وزير النفط الهندي: قرار أوبك+ يرفع أسعار النفط ويخفض الطلب

اتخذت الهند موقفًا حياديًا من قرار أوبك+ خفض إنتاج النفط، الذي أثار جدلًا واسعًا في الأسواق العالمية، رغم تضررها من القرار بصفتها واحدة من أكبر الدول استهلاكًا للخام في العالم.

وأعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط، في 5 أكتوبر/تشرين الأول (2022) خفض سقف إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًا بدءًا من شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل حتى ديسمبر/كانون الأول 2023، فيما يُعدّ أكبر خفض للإنتاج منذ تفشّي جائحة كورونا، وفق ما رصدته منصّة الطاقة المتخصصة.

وقال وزير النفط والغاز الطبيعي هارديب سينغ بوري، إن تحالف أوبك+ يمتلك الحق السيادي في اتخاذ القرار بشأن حصص إنتاج النفط، بحسب صحيفة إيكونوميك تايمز المحلية (economictimes).

موقف الهند من قرار أوبك+

تُعَد الهند ثالث أكبر مستهلك ومستورد للنفط في العالم، وتعتمد بصورة كبير على وارداتها من دول الخليج العربي، لكن في الأشهر الأخيرة زادت مصافي التكرير الهندية مشترياتها من الخام الروسي الذي يُباع بخصومات كبيرة.

وامتنع بوري عن التعليق على القرار المثير للجدل الذي اتخذته أوبك+ بشأن خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًا، الذي كان بمثابة مفاجأة للسوق العالمية.

وخلال لقائه مع مجموعة من الصحفيين الهنود يوم الجمعة 7 أكتوبر/تشرين الأول (2022)، قال إن الهند بصفتها من كبار مستهلكي النفط والغاز لها أيضًا رأي رئيس في السوق العالمية.

وتابع: "الهند ليست جزءًا من أوبك، إنها طرف متلقٍ لقرارات المنظمة".

وقال بوري عندما سُئل عن قرار أوبك+ بخفض إنتاج النفط: "تمتلك المنظمة الحق السيادي في اتخاذ القرار الذين يرونه مناسبًا، وكمية النفط التي يريدون إنتاجها، والتي يرغبون في طرحها في السوق".

وأضاف: "يبدو أن قرار خفض الإنتاج هو قرار مؤقت، وبحلول فبراير/شباط (2023) ستكون كمية النفط الخام التي تُطلق في السوق كافية لتلبية الطلب المتزايد".

وأضاف، أن "أجزاء كبيرة من العالم اليوم إما في حالة ركود وإما تعاني ظروفًا مشابهة للركود".

ويأتي قرار خفض الإنتاج في الوقت الذي يستعد فيه الاتحاد الأوروبي لفرض حظر على صادرات النفط الروسي في 5 ديسمبر/كانون الأول المقبل، فضلًا عن اعتزام مجموعة الـ7 تحديد سقف سعر للخام الروسي.

ارتفاع أسعار النفط

قال وزير النفط والغاز الطبيعي هارديب سينغ بوري، إن السوق العالمية كانت تستعد لخفض الإنتاج بنحو مليون برميل يوميًا، لذلك تفاجأت الكثير من دول العالم بقرار خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل.

وتوقع الوزير الهندي، أن ترتفع أسعار النفط جرّاء نقص إمدادات الخام التي ستُطرح في السوق العالمية.

وسجلت أسعار الخام مكاسب أسبوعية بأكثر من 16%، بدعم من قرار أوبك+ بإجراء أكبر خفض للإمدادات منذ 2020 على الرغم من القلق من ركود محتمل وارتفاع أسعار الفائدة.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي -تسليم شهر ديسمبر/كانون الأول- بنسبة 3.7%، إلى 97.92 دولارًا للبرميل.

كما صعد سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي -تسليم نوفمبر/تشرين الثاني- بنسبة 4.7% إلى 92.64 دولارًا للبرميل، وفق البيانات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وأضاف هارديب سينغ بوري، سيُسهم ارتفاع أسعار النفط في تفاقم الركود الاقتصادي، الذي سيؤدي بدوره إلى خفض الطلب، وسيدور الأمر في حلقة مفرغة.

ويتوقع بنك يو بي إس السويسري، "أن ترتفع أسعار النفط فوق مستوى 100 دولار أميركي للبرميل خلال الأشهر المقبلة".

وقال وزير النفط والغاز الطبيعي في الهند: "سواء أُخذ ذلك في الاعتبار بالكامل أم لا، فليس لي التعليق على القرار الذي اتُّخذ، لكنني أعتقد أن جميع القرارات التي تُتخذ والتي لها تداعيات عالمية لها عواقب مقصودة وغير مقصودة".

ورفع بنك الاستثمار الأميركي مورغان ستانلي توقعاته لأسعار النفط في الربع الأول من عام 2023، وتوقع شح الإمدادات في المستقبل، بسبب الخفض الحاد للإنتاج الذي اتفق عليه منتجو أوبك+، إلى جانب حظر الاتحاد الأوروبي الإنتاج الروسي.

وقال البنك الأميركي، في مذكرة: "نرى الآن سوق النفط في عجز 900 ألف برميل يوميًا في 2023، ارتفاعًا من 200 ألف برميل يوميًا من قبل".

ويوضح الجدول التالي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- حصص إنتاج النفط لدول أوبك+ خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل:

موضوعات متعلقة..

• حظر النفط الروسي يدفع الهند إلى توقيع صفقات محددة الأجل
• الضرائب على صادرات الهند من الديزل المحلي تنخفض 50%
• الهند تستنكر محاولات إزاحة النفط الروسي من الأسواق العالمية

اقرأ أيضًا..

• ربط ثالث محطات براكة النووية بشبكة كهرباء الإمارات تمهيدًا لتشغيلها تجاريًا
• 3 مدن صناعية في قطر.. مشروعات ضخمة تشمل أكبر مرفق عالميًا لتصدير الغاز المسال
• إدارة بايدن تتراجع عن تمويل مشروع لإنتاج الليثيوم من بحيرة سالتون