رئيسيةأخبار الغازأخبار النفطغازنفط

وزير النفط الليبي: زيادة صادراتنا من الغاز إلى أوروبا غير ممكنة حاليًا

أكد وزير النفط الليبي محمد عون أن زيادة صادرات بلاده من الغاز إلى أوروبا غير واردة في المرحلة الراهنة، وأنه يمكن النظر فيها على المدى الطويل بعد 5 سنوات.

وقال، إن تصدير الغاز من بلاده إلى أوروبا عبر إيطاليا من خلال خط شركة الدفق الأخضر لم يتوقف، وفق البيانات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، نقلًا عن وكالة وام.

تضخ ليبيا الغاز إلى إيطاليا عبر خط أنابيب "غرين ستريم" الذي أُنشِئَ وفقًا لاتفاق بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني الإيطالية بالمناصفة، رغم أنه لا يعمل بطاقته التشغيلية كاملة.

ووقّعت ليبيا في يناير/كانون الثاني الماضي صفقة مع شركة إيني الإيطالية تبلغ استثماراتها 8 مليارات دولار، لتطوير قطعتين غازيتين في المنطقة البحرية غرب طرابلس، إذ تستهدف الصفقة تطوير حقول غاز، تقترب احتياطياتها من 6 تريليونات قدم مكعبة، خلال نحو 3 أعوام، مع توقعات بإنتاج 850 مليون قدم مكعبة يوميًا لمدة 25 عامًا.

وكانت الإمدادات عبر خط أنابيب غرين ستريم -الذي تبلغ قدرته 755 مليون قدم مكعبة يوميًا- قد وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ 2011 خلال العام الماضي، بمتوسط يبلغ نحو 250 مليون قدم مكعبة يوميًا.

إنتاج النفط الليبي

قال وزير النفط الليبي، إن بلاده وضعت خطة إستراتيجية قصيرة المدى لقطاع النفط والغاز، تستهدف رفع إنتاجها النفطي إلى مليوني برميل يوميًا، وتتضمن تطوير حقول مكتشفة جديدة، ورفع القدرة الإنتاجية للحقول الحالية، إضافة إلى تطوير البنية التحتية التي تضررت بسبب الأحداث التي مرّت بها الدولة الليبية.

وأضاف أن خطة المؤسسة الوطنية للنفط تعمل على تذليل العقبات والتحديات التي تواجه قطاع النفط في ليبيا، وتركّز على العديد من المحاور، ومنها هيكلة قطاع النفط والغاز والجهات التابعة له "المؤسسة الوطنية للنفط والشركات والجهات التابعة لها والشركة العامة لنقل وتوزيع الغاز".

محطة لضخ النفط في ليبيا
محطة لضخّ النفط في ليبيا - الصورة من رويترز

وأشار إلى أن الخطة تستهدف أيضًا زيادة إنتاج النفط من خلال توسيع الاستكشافات النفطية في المناطق البرية والبحرية، لتحقيق إيرادات مالية للدولة وزيادة دخلها، إضافة إلى التركيز على استعمال الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء خلال العقود المقبلة، فضلًا عن العمل على استثمار الثروة النفطية، بما فيها الغاز الصخري، وحسن استغلالها وتطويرها لزيادة الاحتياطيات المؤكدة من النفط والغاز.

وشدد وزير النفط الليبي على أن الخطة تستهدف أيضًا علاج المشكلات البيئية والتغير المناخي وخفض الانبعاثات الكربونية من خلال التوقف عن حرق الغاز من حقول النفط وفي العمليات النفطية، والتركيز على إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة ذات المردود الاقتصادي على الدولة الليبية، إضافة إلى العمل على بناء القدرات والكوادر الفنية والإدارية والمالية للقطاع، والتركيز على العناصر الشابة من خلال "التدريب والتأهيل والتطوير".

وأكد وزير النفط الليبي، حول مخزونات النفط والغاز في المياه الاقتصادية الليبية شرق البحر المتوسط، أن ما يُطرح من أرقام حاليًا هو توقعات مبدئية تحتاج إلى حفر آبار استكشافية وتقييمية لتحديد المخزونات، قائلًا: "نحن في انتظار عودة الشركات لمباشرة أعمالها"، حسبما ذكرت وكالة وام.

أسعار النفط

قال محمد عون، إن سوق النفط العالمية تخضع للعديد من العوامل المؤثرة، ومنها العرض والطلب، والأوضاع السياسية في الدول المنتجة، والاضطرابات السياسية التي تشهدها بعض دول العالم، ونقص التمويل والاستثمارات.

وتوقَّع أن تؤدي الزيادة في الطلب إلى تحقيق التوازن في السوق، ودفع أسعار النفط إلى الارتفاع خلال المدة ما بين الربع الثالث من العام الجاري 2023 والربع الأول من العام المقبل 2024.

وأوضح عون أن وزارة النفط والغاز الليبية تبنّت ضمن إستراتيجيتها 2021–2026 تطوير واستغلال الطاقات الجديدة والمتجددة، ووضع أهداف طموحة لدراسة إمكان الاستفادة من المصادر المتاحة لدعم الاقتصاد الوطني، والانتقال إلى التقنيات الحديثة التي تسهم في تحقيق مزيج طاقة مستدام.

وأضاف أن أهمية التحول في قطاع الطاقة تكمن في مواجهة أزمات القطاع والتغيرات المناخية وتقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة، من خلال الاستثمار فيه، وإقامة مشروعات من شأنها إنتاج طاقة نظيفة وفعالة من حيث التكلفة، والحفاظ على البيئة مثل الغاز ومشروعات الطاقة المتجددة.

وأشار إلى أن بلاده تعمل حاليًا على تطوير مشروعين جديدين للطاقة الشمسية، أحدهما في جنوب ليبيا في "ربيانة" والثاني في شرقها في منطقة "صعدة" غرب مصراتة، بطاقة إنتاجية تبلغ 500 ميغاواط لكل منهما، متوقعًا أن يدخل المشروعان حيز التشغيل بحلول العام 2025، إضافة إلى مشروعات قيد التطوير للاستفادة من الغاز المشتعل بدلًا من حرقه وانبعاثه في الهواء، فضلًا عن وضع إستراتيجية للحدّ من غاز الميثان "الطاقة والزراعة والنفايات"، وذلك في ظل التوجه نحو تعزيز إطار الاقتصاد الدائري للكربون واحتجاز الكربون واستعماله وتخزينه لتقليل غازات الاحتباس الحراري والمحافظة على البيئة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق