الإمارات تستهدف استثمار 55 مليار دولار بمشروعات الطاقة النظيفة

وضعت الإمارات خطة إستراتيجية للتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة والهيدروجين في إطار مساعيها لدعم جهود الحياد الكربوني والتقليل من الآثار الجانبية لتغير المناخ.

وجاء اعتماد مجلس الوزراء مشروع تحديث إستراتيجية الطاقة 2050، والإستراتيجية الوطنية للهيدروجين، أمس الإثنين 3 يوليو/تموز (2023)، بخطوة في طريق أبوظبي للوصول إلى غايتها بدعم خطط تحول الطاقة في البلاد.

ومن المتوقع أن تسهم إستراتيجية الطاقة في رفع مساهمة الطاقة النظيفة في الإمارات إلى 3 أضعاف بحلول عام 2030، ورفع مساهمة القدرة المركبة للطاقة المتجددة من إجمالي مزيج الطاقة إلى 30% بحلول نهاية العقد الحالي.

الطاقة النظيفة في الإمارات

كشف وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي تفاصيل مشروع تحديث إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والإستراتيجية الوطنية للهيدروجين.

وقال خلال مؤتمر صحفي نظّمته الوزارة في أبوظبي: "نتطلع من خلال الإستراتيجيتين تحقيق مستهدفات الحياد الكربوني، بما يسهم في انتقال الدولة نحو المستقبل، وجعل المجتمع الأكثر ازدهارًا، والاقتصاد الأنشط والأكثر تنافسية".

وأشار إلى أن الإستراتيجيتين تدعمان مساعي الدولة في تسريع تحقيق مستهدفات أن تكون الإمارات قوة داعمة للخطة العالمية للاستدامة البيئية، ضمن رؤية "نحن الإمارات 2031"، وصولًا إلى تحقيق سياسة الاقتصاد الدائري 2031 والإستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031 والمبادرة الإستراتيجية للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وأكد المزروعي أن نشر واستعمال حلول الطاقة النظيفة في الإمارات يمثّل أحد الركائز الرئيسة بنموذج الإمارات في العمل من أجل المناخ المستقبلي، إذ تستهدف في الإستراتيجية ضمان تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية، باستثمار ما بين 150-200 مليار درهم (40.84 – 54.45 مليار دولار) حتى عام 2030، لضمان تلبية الطلب على الطاقة، واستدامة نمو اقتصاد الدولة.

وقال، إن إستراتيجية الطاقة تهدف إلى رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي للطاقة، وتحسين معدل كفاءة استهلاك الطاقة بما يقلل الانبعاثات الكربونية وتحسين الاستدامة البيئية، وما يسهم في تحقيق توفير مالي يعادل 100 مليار درهم (27.23 مليار دولار) بحلول عام 2030، وتوفير 50 ألف وظيفة خضراء جديدة بحلول العام ذاته.

إستراتيجية الطاقة في الإمارات 2050

قال وزير الطاقة: "تعدّ الإستراتيجيتان داعمًا رئيسًا للمساهمة في أن تكون الإمارات المركز العالمي للاقتصاد الجديد، والمجتمع الأكثر ازدهارًا وريادة وتفوقًا خلال العقود الـ3 المقبلة، وتعكس دعمها لمستهدفات الحياد الكربوني، من خلال تنفيذ إستراتيجيات وطنية قوية، وتشجع الابتكار والتكنولوجيا النظيفة، وتعزز التعاون الدولي في مكافحة تغير المناخ والإسهام بإيجابية في قضية التغير المناخي، والعمل على تحويل التحديات في هذا القطاع إلى فرص تضمن للأجيال القادمة مستقبلًا مشرقًا".

وتابع: "إن إطلاق تحديث إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 يشكّل برنامجًا وطنيًا لتحقيق التوازن بين تلبية احتياجات الطاقة وبين ضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، إضافة إلى الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين، والتي تمثّل خطة طويلة الأجل لجعل الإمارات منتجًا رائدًا للهيدروجين منخفض الانبعاثات الكربونية".

ولفت المزروعي إلى أن مشروع تحديث الإستراتيجية يمثّل نقلة نوعية لقطاع الطاقة النظيفة في الإمارات، ويرسم الخطوط العريضة للتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، وهو ركيزة أساسية في تحقيق مستهدفات المستقبل من حيث تعزيز مكانة الإمارات بصفتها قوة عالمية في مجال الطاقة المستدامة.

وأوضح أن التحديث يهدف إلى تسريع تحول الطاقة ورفع مساهمة النظيفة منها بإجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة، بما يضمن ريادة الدولة وتحقيق مستهدفات الحياد الكربوني.

وأضاف المزروعي أن الإستراتيجية تستهدف التحول في قطاع الطاقة، لضمان تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية والوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، كما تستهدف النهوض بقطاع الطاقة النظيفة في الإمارات ورفع قدرته الإنتاجية ومدى استعماله ليكون رافعة أساسية للاقتصاد الوطني ومساهمًا أساسيًا في الناتج الوطني، بما يضمن تمكين الاقتصاد، وتحفيزه ورفده بعناصر النمو المستدام.

وأشار إلى أن الإستراتيجية الوطنية تعكس الالتزام بالعمل مع المجتمع الدولي في الحفاظ على البيئة والحد من الاحتباس الحراري، لافتًا إلى إلى استضافة قمة المناخ كوب 28، المزمع عقدها في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، تعزز مساعي الدولة نحو الحدّ من تداعيات تغير المناخ، وهو ما يشكّل جوهر مشروع تحديث إستراتيجية الطاقة 2050.

ومن جانبه، أكد وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول المهندس شريف العلماء أن مشروع تحديث إستراتيجية الامارات للطاقة 2050 يهدف إلى تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استعمال الطاقة.

ويشمل المشروع عدّة مبادرات وأهداف رئيسة، منها تشجيع استعمال الطاقة الشمسية والطاقة النووية، وتعزيز البحث والتطوير في مجالات تكنولوجيا الطاقة المتجددة، وتشجيع الابتكار والاستثمار في قطاع الطاقة.

وقال العلماء، إن النسخة المحدّثة من الإستراتيجية ستعزز قدرة توفير الطاقة النظيفة في الإمارات لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمجتمع والاقتصاد، وجعل البلاد مركزًا رائدًا عالميًا في إنتاج الطاقة المتجددة وتكنولوجيا الطاقة النظيفة، وتعزيز مكانتها بصفتها واحدة من أبرز الدول المبتكرة والمستدامة في هذا القطاع.

تستهدف إستراتيجية الطاقة تحقيق معدل انبعاثات الشبكة بمقدار 0.27 كغم ثاني أكسيد الكربون/كيلوواط ساعة بحلول 2030، وهي نسبة تقلّ عن المعدل العالمي الحالي، بما يضمن دعم مستهدفات الحياد الكربوني في قطاعي الطاقة والمياه بحلول 2050.

وستسهم الإستراتيجية في رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 3 أضعاف بحلول عام 2030، لضمان البقاء على المسار الصحيح للحدّ من آثار تغيّر المناخ، ورفع مساهمة القدرة المركبة للطاقة النظيفة من إجمالي مزيج الطاقة إلى 30% بحلول 2030.

إستراتيجية الهيدروجين

لفت المزروعي إلى أن الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين تمثّل خطة طويلة الأجل لجعل الإمارات من ضمن الدول الرائدة بإنتاج الهيدروجين بحلول عام 2031، وأداة حاسمة ستسهم في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050، ومتطلبات اتفاق باريس، وتعزيز مكانة البلاد بصفتها منتجًا ومصدّرًا عالميًا للطاقة النظيفة، وتسهم في تعزيز القدرات المحلية للإنتاج وتسريع الاقتصاد الهيدروجيني العالمي.

وقال: "إن إستراتيجية الهيدروجين تشتمل على خطوات ملموسة لإنشاء اثنتين من واحات الهيدروجين ودراسة 3 واحات مستقبلية، بما يسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات بصفتها منتجًا ومصدرًا عالمي للطاقة النظيفة، وتعزيز القدرات المحلية للإنتاج وتسريع اقتصاد الهيدروجين العالمي.

وأشار إلى أن المحاور الرئيسة لإستراتيجية الهيدروجين تركّز -إلى جانب تعزيز مكانة الإمارات بصفتها منتجًا ومصدرًا عالميًا للطاقة النظيفة- على النمو الاقتصادي وخلق آلاف الوظائف بحلول 2050، وخفض الانبعاثات في القطاعات الكثيفة الانبعاثات بنسبة تصل إلى 25% بحلول عام 2031.

وأكد دور الهيدروجين الحاسم في عملية انتقال الطاقة، وإزالة الكربون من القطاعات التي يصعب تخليصها منه، مثل الصناعات الثقيلة والنقل البري والطيران والشحن البحري.

كانت الإمارات قد أطلقت عام 2017 إستراتيجيتها للطاقة 2050 التي تعدّ أول خطة موحدة للطاقة في الدولة تُوازن بين جانبي الإنتاج والاستهلاك، والالتزامات البيئية العالمية، وتضمن بيئة اقتصادية داعمة للنمو في جميع القطاعات، وتمّ تحديث الإستراتيجية ضمن مشروع المراجعة الأولى لإستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، بالتعاون مع جميع الشركاء الاستراتيجيين بهدف تحقيق الحياد الكربوني وأمن الطاقة، بطريقة ميسورة التكلفة ومستدامة، ولتحقيق جودة الحياة في الامارات.

خطوة على طريق الحياد الكربوني

من جانبه، أكد الرئيس المعين لقمّة المناخ كوب 28 سلطان الجابر أن إطلاق مشروع تحديث الإستراتيجية الوطنية للطاقة 2050 والإستراتيجية الوطنية للهيدروجين يشكّل خطوة رائدة تؤكد التزام الإمارات باتخاذ إجراءات عمليّة ووضع سياسات داعمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، بالتزامن مع تعزيز جهود العمل المناخي وخفض الانبعاثات والحدّ من تداعيات تغير المناخ.

وقال، إن إطلاق كل من مشروع تحديث إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والإستراتيجية الوطنية للهيدروجين، يشكّل نموذجًا لتضافر جهود جميع الجهات الوطنية المعنية لتحقيق التقدم المنشود في مجالات التنمية المستدامة والعمل المناخي وأمن الطاقة.

وأضاف أن الإمارات عززت قدرتها الإنتاجية للطاقة المتجددة خلال العقد الماضي أكثر من أيّ دولة أخرى في العالم، كما تستهدف زيادة هذه القدرة أكثر من 3 مرات، لتبلغ 14.2 غيغاواط بحلول عام 2030، وتطمح أن تصبح منتِجًا رائدًا للهيدروجين بحلول عام 2031.

وأكد الجابر أنه خلال الاستعداد لاستضافة ورئاسة قمة المناخ كوب 28 ستركّز الإمارات على القيام بدور فاعل لتسريع خفض انبعاثات الكربون من الاقتصاد العالمي مستفيدةً من خبرتها العميقة في قطاعي الطاقة والهيدروجين، وأن تحقيق أهداف المناخ والاستدامة تتطلب زيادة القدرة الإنتاجية العالمية للطاقة المتجددة 3 مرات بحلول 2030، إلى جانب مضاعفة إنتاج الهيدروجين.

وأوضح الجابر أهمية التركيز على تحقيق انتقال منطقي وعملي وتدريجي وعادل ومدروس في قطاع الطاقة، بالتزامن مع ضمان أمن الطاقة وإمكان الحصول عليها بتكلفة مناسبة.

وأكد أن رؤية بلاده تركّز على أن التنمية المستدامة جزء لا يتجزأ من نهج الدولة وأن أفضل طريقة لمواجهة تداعيات تغير المناخ هي العمل بثبات وتفاؤل لتحويل التحديات إلى فرص للنمو الاقتصادي والاجتماعي، عبر وضع الإستراتيجيات والسياسات المناسبة، ومدّ جسور التواصل والتعاون وبناء الشراكات للوصول إلى نتائج تحقق أعلى الطموحات.

موضوعات متعلقة..

• كهرباء دبي تبحث التمويل الأخضر لمشروعات الطاقة النظيفة في الإمارات مع 6 شركات
• الطاقة النظيفة تؤمن 80% من الطلب على الكهرباء في أبوظبي بالإمارات

اقرأ أيضًا..

• إيرادات صادرات الغاز المصرية تنهار للشهر الثالث.. ما السبب؟
• مشروع تورتو أحميم للغاز المسال يدخل مرحلته الثانية بحلول 2024
• أكثر الدول العربية توليدًا للكهرباء من الطاقة الشمسية (إنفوغرافيك)