موسكو تمدد حظر بيع النفط الروسي ومشتقاته

أعلنت موسكو تمديد حظر بيع النفط الروسي ومشتقاته، ضمن سقف الأسعار الذي سبق أن فرضته مجموعة الـ7 ودول الاتحاد الأوروبي، في ديسمبر/كانون الأول (2022).

ويمدّد القرار الذي أصدره الرئيس فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين 26 يونيو/حزيران (2023)، مرسومًا بدأ سريانه في 1 فبراير/شباط الماضي، يحظر بيع النفط الخام والمشتقات النفطية القادمة من موسكو، والخاضعة لسقف الأسعار الغربي، وفق ما نشرت وكالة تاس الروسية.

ومن المقرر أن يستمر الحظر على بيع النفط الروسي ومشتقاته حتى 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل، إذ كان من المفترض أن ينتهي موعد الحظر بموجب المرسوم الأول في 1 يوليو/تموز المقبل (2023)، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

الحظر الروسي لتصدير النفط

أعلنت روسيا تمديد الإجراءات الجزائية المتبادلة بعد فرض دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة الـ7 سقفًا سعريًا لأسعار النفط الروسي ومشتقاته، وفق ما جاء في مرسوم أصدره الرئيس فلاديمير بوتين، ونشرته البوابة الرسمية للمعلومات القانونية التابعة للحكومة.

وجاء في نصّ الوثيقة، التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، أن حظر بيع النفط الروسي ومشتقاته سيستمر، إذا ما نصّت العقود على أن هذه الإمدادات -بصورة مباشرة أو غير مباشرة- تخضع للحدّ الأقصى للأسعار المفروض من جانب الدول الغربية.

في الوقت نفسه، وجّه نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك رسالة طمأنة بشأن استمرار عمل قطاعي الإنتاج والتعدين في مجمع الوقود والطاقة، وفقًا للخطط الموضوعة مسبقًا، وعدم تأثّرها بأيّ اضطرابات أو مشكلات تقنية، موضحًا أنه لم تكن هناك حوادث في مناطق روستوف أو ليبيتسك أو تولا.

وأضاف نوفاك -الذي شهدت بلاده اضطرابات سياسية وعسكرية على مدار الأيام الماضية- أنه كانت هناك 4 أزمات تكنولوجية ضربت قطاع الطاقة، تسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن 1800 شخص، ولكن السلطات تمكنت من استعادة السيطرة سريعًا.

وتمكنت الحكومة الروسية من تعزيز إجراءات مكافحة الإرهاب لحماية منشآت الوقود، بالإضافة إلى تأمين البنية التحتية المعلوماتية المهمة الخاصة بصناعة الطاقة، وفق تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الروسية "تاس".

حظر بيع النفط الروسي ومشتقاته في 2023

بدأت موسكو في 1 فبراير/شباط الماضي 2023 حظر بيع النفط الروسي ومشتقاته للدول الأجنبية التي اعتمدت سقف الأسعار الذي حددته دول مجموعة الـ7 والاتحاد الأوروبي، عند 60 دولارًا لبرميل النفط الخام.

وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد وقّع مرسومًا في 27 ديسمبر/كانون الأول الماضي 2022، قال فيه، إنه سيحظر تسليم النفط والمشتقات النفطية الروسية إلى كيانات معنوية أجنبية وأفراد آخرين، في حالة اعتمادهم سقف الأسعار المحدد من جانب الدول الغربية.

واشترط المرسوم الرئاسي تدابير خاصة تتعلق بسقف أسعار النفط، إذ حظرَ إمداد أيّ جهة خارجية، سواء كانت دولًا أو كيانات، بأيّ إمدادات من النفط الروسي ومشتقاته، إذا كان السقف السعري محددًا في العقود، وفق المعلومات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

في الوقت نفسه، منح المرسوم الرئيس بوتين الحق في إعطاء إذن خاص بتوريد النفط والمنتجات النفطية المحظورة بموجب سقف السعر، ولكن ذلك يكون في ظروف محددة، وفق ما يتراءى للحكومة التي تحدد المصلحة العامة.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة الـ7 الصناعية وأستراليا كانوا قد توصلوا إلى اتفاق بشأن سقف أسعار النفط الروسي، والذي دخل حيز التنفيذ في 5 ديسمبر/كانون الأول، عند 60 دولارًا للبرميل، قبل أن يجتمعوا مجددًا للاتفاق على سقف أسعار المشتقات النفطية، الذي بدأ في 5 فبراير/شباط الماضي.

موضوعات متعلقة..

• أين تذهب شحنات النفط الروسي بعد سريان الحظر الأوروبي وتطبيق سقف الأسعار؟
• أميركا تستورد النفط الروسي.. ودور جديد لبعض دول أوبك (تقرير)
• صادرات النفط الروسي ترتفع لأعلى مستوى في 3 سنوات

اقرأ أيضًا..

• رئيس أرامكو: التحول الكامل للطاقة الجديدة في ربع قرن فكرة "خيالية"
• طاقة الرياح البحرية في المملكة المتحدة تواجه مخاطر.. "قد لا تصل للسعودية"
• استهلاك الطاقة في العالم يرتفع 1% خلال 2022.. والوقود الأحفوري يُلبي 82%