رئيسيةتقارير النفطنفط

النفط الروسي قد يشكل 30% من واردات الهند

محمد عبد السند

اقرأ في هذا المقال

  • استمرار تدفق النفط الروسي إلى الهند وأسواق آسيوية أخرى.
  • غيّر النفط الروسي وجهته تحايلًا على العقوبات الغربية.
  • هبط إنتاج الخام الروسي نتيجة الخفض الطوعي من قِبل موسكو.
  • قد يمثّل النفط الروسي 30% من واردات الهند من تلك السلعة.
  • استحوذت الهند والصين على نحو 80% من صادرات النفط الروسي في مايو/أيار (2023).

ما زال النفط الروسي يتدفق بقوة إلى الهند، وعدد من الأسواق الآسيوية الأخرى، بعد أن اضطرت موسكو إلى تغيير وجهته، تحايلًا على العقوبات الغربية المفروضة على الأخيرة بسبب غزوها الأراضي الأوكرانية.

يأتي هذا رغم تراجع إنتاج الخام الروسي نتيجة الخفض الطوعي من قِبل موسكو، الذي أُعلِنَ في أبريل/نيسان الماضي (2023)، ودخل حيز التنفيذ في مايو/أيار.

وفي هذا السياق، ربما يستحوذ النفط الروسي على ما يقرب من ثُلث واردات الهند من تلك السلعة الإستراتيجية، بحلول نهاية العام المالي الجاري، حسبما أوردت وكالة رويترز نقلًا عن رئيس شركة النفط والغاز الطبيعي الهندية "أو إن جي سي" أرون كومار سينغ.

وقال كومار سينغ: "زادت حصة واردات النفط الهندي التي كانت دون 2% في عام (2021-2022)، بواقع 10 مرات، إلى ما نسبته 20% في سلة واردات النفط،" في تصريحات أدلى بها خلال انعقاد اللجنة المنظمة للمنتدى الاقتصادي العالمي في سانت بطرسبرغ، طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.

نسبة مُرشحة للزيادة

أضاف رئيس شركة النفط والغاز الطبيعي الهندية أرون كومار سينغ، أن تلك النسبة قد ترتفع إلى 30% بحلول نهاية العام المالي 2023/2024.

وتابع: "ثم يقوى النشاط التجاري بين موسكو ونيودلهي، وستؤدي روسيا دورًا رئيسًا في ضمان أمن الطاقة في الهند"، وفق التصريحات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

واضطرت روسيا إلى إعادة توجيه إمداداتها من الطاقة من الدول الغربية التي فرضت عقوبات صارمة على التجارة مع موسكو، من بينها سقف أسعار النفط، على خلفية غزوها الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير/شباط (2022).

وتشتري الصين والهند معظم الطاقة الروسية المُعاد توجيهها؛ إذ سجّلت صادرات النفط الروسي إلى الهند، ثالث أكبر مستورد للخام في العام، أعلى مستوياتها على الإطلاق في مايو/أيار (2023)، مع تهافت المشترين للاستفادة من أسعار الخام المُخفضة، ما يقلل بدوره الطلب بالطبع على النفط الوارد من منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفق تقييمات أولية من مُتتبعي السفن.

عمال في منشأة نفطية تابعة لشركة النفط والغاز الطبيعي الهندية
عمال في منشأة نفطية تابعة لشركة النفط والغاز الطبيعي الهندية - الصورة من رويترز

الصين والهند: ارتفاع 80%

استحوذت الهند والصين على نحو 80% من صادرات النفط الروسي في مايو/أيار (2023)، بينما غيّر تدفق الخام العالمي اتجاهه بدافع من عقوبات الطاقة التي فرضها الاتحاد الأوروبي ومجموعة الـ7 على موسكو، وفق بيانات صادرة عن وكالة الطاقة الدولية، نشرتها وكالة رويترز.

وعززت الهند مشترياتها من العدم تقريبًا إلى ما يقارب مليوني برميل يوميًا، بينما رفعت الصين وارداتها من النفط الروسي بواقع 500 ألف برميل يوميًا إلى 2.2 مليون برميل يوميًا.

وفي مايو/أيار (2023)، استحوذت الهند والصين على قرابة 80% من صادرات النفط الروسي. في المقابل مثّلت روسيا ما يصل إلى 45% و20% من واردات النفط في كل من الهند والصين على الترتيب"، وفق تقديرات وكالة الطاقة الدولية، تابعتها منصة الطاقة المتخصصة.

وأوضحت الوكالة أن الحظر المفروض على إمدادات الطاقة الروسية قد غيّر -أيضًا- من مسار تدفق النفط الخام من روسيا إلى أوروبا.

وفي هذا السياق، قال تقرير الوكالة: "مثّلت روسيا في السابق حصص واردات كبيرة من النافثا، وزيت الغاز وزيت الوقود في أوروبا إضافة إلى المواد الخام في الولايات المتحدة الأميركية".

وأضاف: "جاءت بدائل الواردات في تلك الأسواق من مناطق أبعد، مثل أميركا الشمالية والشرق الأوسط وآسيا. وفي المقابل، أُعِيد توجيه مسار النفط الروسي إلى تركيا وشرق قناة قناة السويس، وأميركا اللاتينية وأفريقيا".

تضرُّر الشحن

كان لهذا تأثير سلبي في الشحن؛ إذ أدى تزايد الطلب على الناقلات المتاحة لحمل الخام إلى مسافات بعيدة، إلى "تشديد القيود المفروضة على السوق بالنسبة للسعة المتاحة".

وبالفعل بدأت مصافي النفط الهندية في استقبال الخام الروسي الذي صار مُتاحًا بأسعار مُخفضة منذ الحرب الأوكرانية، بعد أن تجاهله المشترون الأوروبيون.

وفتح الحظر المفروض على منتجات الخام الروسي، الباب على مصراعيه أمام مصافي النفط الهندية لرفع صادراتها من المشتقات النفطية إلى أوروبا.

الإنفوغرافيك أدناه -من إعداد منصة الطاقة المتخصصة- يُظهر المصافي التي تشتري النفط الروسي:

النفط الروسي

هبوط صادرات المشتقات النفطية

شهدت صادرات المشتقات النفطية الروسية المنقولة بحرًا تراجعًا خلال مايو/أيار (2023)، مع هبوط إنتاج المصافي لخضوعها لعمليات صيانة موسعة، تزامنًا مع تراجع إنتاج النفط بعد تعهّد موسكو بتقليص إنتاجها بنحو نصف مليون برميل يوميًا بدءًا من أبريل/نيسان (2023) في إطار التخفيضات الطوعية التي تعهدت بها 9 دول في تحالف أوبك+.

وهبطت صادرات روسيا من المشتقات النفطية المنقولة بحرًا في مايو/أيار(2023) بنسبة 14.7% على أساس شهري إلى 10.034 مليون طن، تزامنًا مع ذروة توقيت صيانة المصافي وصعود الطلب المحلي، حسبما ذكرت وكالة رويترز، نقلًا عن بيانات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.

ولجأت بعض المصافي الروسية لتحريك أعمال الصيانة إلى مايو/أيار (2023) من أبريل/نيسان من العام ذاته؛ ما قاد بدوره إلى انخفاض صادرات المشتقات النفطية الروسية في ظل تراجع الإنتاج.

ونزلت صادرات المشتقات النفطية الروسية عبر المواني المُطلة على البحر الأسود وبحر آزوف بنسبة 4.2% إلى 4.435 مليون طن من 4.48 مليون في أبريل/نيسان (2023).

وبالمثل انخفضت شحنات صادرات المشتقات النفطية الروسية في مواني الشرق الأقصى في مايو/أيار الماضي 9% على أساس يومي إلى 700 ألف طن، من متوسط 743 ألفًا و800 طن في أبريل/نيسان (2023)، وفق تقديرات نشرتها رويترز.

ويتزامن هبوط صادرات المشتقات النفطية الروسية مع انخفاض إنتاج النفط الروسي؛ إذ أظهرت نتائج مسح لوكالة إس آند بي غلوبال بلاتس أن روسيا -أول دولة تطبّق خفضًا طوعيًا ساريًا بدءًا من أبريل/نيسان (2023)- سجّلت تراجعًا في الإنتاج بواقع 150 ألف برميل يوميًا إلى 9.45 مليون برميل يوميًا.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق