التقارير تقارير الطاقة المتجددة تقارير النفط رئيسية طاقة متجددة نفط

مسؤول: تحول الطاقة في الإمارات يستلزم التوازن بين المصادر التقليدية والمستدامة

أسماء السعداوي

2023-06-23

0 841

رغم أن مساعي تحول الطاقة في الإمارات تشهد نشاطًا متواصلًا، وإنجازات ضخمة في شتى المجالات المتعلقة بذلك، إلّا أن التوازن بين مصادر الطاقة التقليدية والمستدامة أمر مطلوب وفق مسؤول في الدولة النفطيّة الخليجية.

فقد أشار رئيس وحدة الطاقة والنقل البحري في بنك الفجيرة الوطني الإماراتي بلال حسن أشرف، إلى أهمية إحداث توازن بين تقديم التمويل لمشروعات الطاقة التقليدية، ودعم الطاقة المستدامة بهدف خفض الانبعاثات، وتحقيق أهداف الحياد الكربوني، وذلك خلال مقابلة مع موقع "ذا إنرجي يير" (the energy year)، طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.

وأكد أشرف استمرار دور الوقود الأحفوري في مزيج الطاقة خلال العقود القليلة المقبلة، بالإضافة إلى تحقيق أهداف استدامة الطاقة.

وألقى الضوء على دور الطاقة المتجددة ودور خفض انبعاثات قطاع النقل البحري في دعم وتحقيق تحول الطاقة في الإمارات.

تحول الطاقة في الإمارات

أكد المسؤول في بنك الفجيرة الوطني حقيقة أنه لا يمكن الاستغناء عن الهيدروكربونات؛ فـ"الواقع يقول إن تحول الطاقة يعتمد على مصادر الطاقة التقليدية مثل النفط والغاز، التي تقدم عاملي الأمن والموثوقية اللازمين لبناء نظام طاقة جديد".

وأشار إلى الدعم المتواصل الذي يقدمه بنك الفجيرة الوطني، لأمن الطاقة وتحولها في الإمارات، عبر تمويل مشروعات الطاقة التقليدية دون التنازل عن استدامة الطاقة.

كما لفت إلى النمو السريع لقطاع الطاقة المتجددة في الإمارات، مضيفًا: "ندعم بقوة تلك المشروعات، مثل الشراكات الأخيرة التي عقدناها مع شركتي "يليو دور إنرجي" و"كلين ماكس"، لتمويل مشروعات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في دبي".

تضمّن الاتفاق بين بنك الفجيرة الوطني وكلين ماكس، تقديم تسهيل ائتماني طويل الأجل، يُغطي 48 مشروعًا من أصول الطاقة الشمسية على أسطح المباني في المنشآت الصناعية ومراكز التسوق والمدارس والجامعات.

وتستهدف الإمارات رفع حصة الطاقة النظيفة بإجمالي مزيج الكهرباء المنتجة إلى 50%؛ تحقيقًا لهدف الحياد الكربوني بحلول عام 2050، بإجمالي استثمارات 600 مليار درهم (163.3 مليار دولار)، بحسب البيانات المنشورة على البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات.

كما تستهدف الإستراتيجية الصادرة في عام 2017، خفض انبعاثات الكربون في توليد الكهرباء بنسبة 70%، ورفع كفاءة استهلاك الأفراد والشركات للكهرباء بنسبة 40%، وهو ما سيوفر 700 مليار درهم (190.63 مليار دولار) بحلول منتصف القرن الحالي.

تقليل البصمة الكربونية

أكد رئيس وحدة الطاقة في بنك الفجيرة الوطني مواصلة تمويل مشروعات الطاقة التقليدية، مع دفع الشركات ذات الصلة نحو تقليل بصمتها الكربونية.

ويُقصد بمصطلح البصمة الكربونية مؤشر قياس انبعاثات غازات الدفيئة مثل الكربون والميثان في الأنشطة كافة، مثل النقل والبنوك والطعام، وتُحسب عن طريق عدد أطنان مكافئ الكربون لكل برميل من النفط.

ولفت في هذا الصدد، إلى بحث حثيث يجريه بنك الفجيرة الوطني حول تقنيات جديدة لإزالة الكربون من قطاع الطاقة مثل احتجاز الكربون واستعمال وقود الهيدروجين والمحركات الهجينة في قطاع النقل البحري.

وأكد بلال حسن أشرف أن تلك الخطوات ما زالت في طور النقاش، موضحًا: "علينا تقييم التكاليف المحتملة والمخاطر الاقتصادية ومنافع تلك التقنيات بصورة منهجية على المدى الطويل".

وقال إنه سيجري الاستعانة في هذا الصدد بالقواعد والسياسات التي أرستها المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، من أجل إضفاء السلامة والأمن والكفاءة على قطاع الشحن ومنع التلوث الناتج عن السفن.

ويستهدف بنك الفجيرة الوطني حماية كوكب الأرض، عبر تقليل البصمة الكربونية في عملياته ومشروعاته؛ بما يتماشى مع الممارسات المحلية والدولية، بحسب رئيس وحدة الطاقة بالبنك الإماراتي.

ويوضح الرسم التالي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- آفاق سعة الطاقة المتجددة في الإمارات:

تحول الطاقة في الإمارات

خطوات خضراء عملية

يلتزم بنك الفجيرة الوطني بإستراتيجية الطاقة في الإمارات 2050 الرامية إلى تحفيز التحول الأخضر بقطاع الاقتصاد، من أجل تحقيق المتطلبات الاقتصادية والأهداف البيئية للبلاد.

ويتمثّل أحد تلك الجهود في إجراء البنك اختبارًا سنويًا لجودة الهواء في مواقعه كافة، كما يتدخل لحل أي مشكلات مرصودة، بحسب المسؤول البارز في بنك الفجيرة الوطني.

كما يقيس البنك إجمالي استهلاك الطاقة في منشآته ونفذ بدءًا من عام 2020 عددًا من المبادرات لتقليل استهلاك الطاقة وزيادة كفاءاتها، مثل تركيب سخانات تعمل بالطاقة الشمسية، ومؤقتات لسخانات المياه وأدوات إضاءة تعمل بمستشعر الحركة وعدادات كهرباء ذكية، وتقليل استهلاك المياه عبر تركيب أجهزة استشعار.

ويسعى -أيضًا- لتطبيق الممارسات المُثلى للحد من المواد الطبيعية المهدرة والحفاظ عليها، لافتًا: "بدأنا العمل وفق مؤشرات الأداء الرئيسة لتطبيق معايير البيئية والمجتمع والحوكمة، في قطاعي التمويل والخدمات".

وتستهدف معايير البيئة والمجتمع والحوكمة دمج الشركات والقطاعات المختلفة، للمبادئ الثلاثة في عملياتها التجارية، بهدف قياس الاستدامة وتأثيرات الاستثمار.

سبل خفض انبعاثات قطاع النقل البحري

وضعت المنظمة البحرية الدولية "آي إم يو"، في عام 2020، الحد الأقصى لنسبة الكبريت في وقود السفن، عند 0.5%، من أجل خفض الانبعاثات.

ويقول رئيس وحدة النقل البحري في "الفجيرة الوطني" إن النسبة في الإمارات تصل إلى 0.1% فقط، وهو قد يصبح قاعدة يحتذي بها العالم في المستقبل، بحسب المسؤول.

رئيس وحدة الطاقة والنقل البحري في بنك الفجيرة الوطني الإماراتي بلال حسن أشرف - الصورة من موقع ذا إنرجي يير

وعدَّد المسؤول في البنك الإماراتي سبل خفض انبعاثات الكربون في قطاع الشحن، وقال إن مصادر الوقود النظيفة منخفضة الكبريت تؤدي دورًا أساسيًا، ومنها الديزل الأحمر البحري وزيت الديزل البحري والغاز الطبيعي المسال والوقود الحيوي، التي تطلق غازات دفيئة أقل مقارنة بأنواع أخرى.

وأشار بلال أشرف إلى دور التكنولوجيا في تقليل البصمة الكربونية بالقطاع البحري في الإمارات.

واستشهد بتطبيقات عملية مثل إضافة طبقة من السيليكون للسفن بغرض تقليل الاحتكاك في المياه وتحسين الكفاءة، وتركيب مراوح صغيرة؛ ما سيرفع كفاءة وقود السفن إلى 15%، وتطوير تصميم هيكل السفن وخفض أوزانها.

يُمكن لمالكي السفن تبني إجراءات مثل التبخير البطيء أو تقليل سرعة الإبحار، وكذلك تعديل مسارات السفر لرفع كفاءة الوقود.

كما يمكن خفض الانبعاثات داخل المواني عبر تقليل وقت انتظار السفن والازدحام، وتساعد في هذا الصدد، الإدارة الفعالة لحركات السفن والتنسيق الجيد بين المواني وتطبيق تكنولوجيا متقدمة لمناولة البضائع.

وتُسهم الرقمنة في تحليل البيانات وتحسين العمليات، بحسب رئيس وحدة النقل البحري بالبنك.

واختتم بقوله إن مفتاح خفض انبعاثات القطاع البحري في الإمارات يكمن في إجراء تغييرات صغيرة ينتهي بها المطاف بإحداث النتيجة المطلوبة، لافتًا إلى أهمية تقديم الجهات التنظيمية لمبادرات ومناقشتها مع أصحاب المصالح المعنيين.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..