آبار النفط والغاز المهجورة في أميركا قنبلة مناخية موقوتة (تقرير)

تقف الولايات المتحدة الأميركية على أعتاب كارثة مناخية مروعة نتيجة آبار النفط والغاز المهجورة، التي ما تزال موجودة على أراضي البلاد، ولم يجر التعامل معها بعد، رغم خطورتها على صحة الإنسان والبيئة، نظرًا إلى ما ينبعث منها من غازات خطرة، بالإضافة إلى مواد ملوثة للبيئة.

وتبرز أميركا في طليعة الدول التي تكافح أسباب التغيرات المناخية، عبر التحول إلى استعمال مصادر الطاقة المتجددة المستدامة، بعيدًا عن الوقود الأحفوري المثير للجدل.

ومن أجل درء تلك المخاطر، تسرع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن وتيرة جهودها لتعزيز العدالة البيئية عبر تنظيف المواقع الملوثة بالمواد السامة، مُعلنة مضاعفة وشيكة للاستثمارات خلال العام المالي الجاري بإجمالي قيمته 64 مليون دولار، لغلق مواقع آبار النفط والغاز المهجورة الموجودة على الأراضي الفيدرالية ومعالجتها واستصلاحها، حسب تقرير نشرته منصة "إس أند بي غلوبال كوموديتي إنسايتس"، وطالعته منصة الطاقة المتخصصة.

وتشير آبار النفط والغاز المهجورة إلى تلك الآبار التي لا تُعرف هوية مالكها أو مشغلها السابق، وتكون غير مغلقة بإحكام، بعد أن تركتها شركات النفط أو الغاز، إما بعد الحفر مباشرة لعدم وجود احتياطيات كافية، وإما بعد استخراج ما يمكن استخراجه منها، وتنطلق من هذه الآبار انبعاثات ضخمة من غاز الميثان في الغلاف الجوي، بالإضافة إلى تسرب ملوثات خطيرة مثل الزرنيخ في المياه الجوفية والتربة.

خطر داهم

تُعد وزارة الداخلية الأميركية آبار النفط والغاز المهجورة خطرًا كبيرًا يُهدد السلامة العامة، ومحركًا رئيسًا للتغيرات المناخية، نظرًا إلى أن غاز الميثان الذي يتسرّب من تلك الآبار من الممكن أن يُسهم في ظاهرة الاحترار العالمي بواقع 25 مرة، مقارنة بغاز ثاني أكسيد الكربون.

ويُعد قطاع النفط والغاز أكبر مصدر فردي لانبعاثات غاز الميثان في الولايات المتحدة الأميركية، وفق أرقام أعلنتها وكالة حماية البيئية الأميركية.

وقال وزير الداخلية الأميركية ديب هالاند: إن "ملايين الأميركيين يعيشون في نطاق ميل واحد فقط من آبار النفط والغاز المهجورة"، في تصريحات صحفية أدلى بها يوم الخميس 8 يونيو/حزيرن (2023).

وتابع: "هذه مواد بيئية خطرة تهدد الصحة والسلامة العامة عبر تلويث المياه الجوفية، كما أنها تُطلق غاز الميثان الذي يضيف إلى الأزمة المناخية، وتلوث المساحات الطبيعية وتشوه منظرها بالنفايات والأدوات الخطرة".

برامج تمويل

أضاف هالاند: "أحدث إعلانات التمويل من قبل وزارة الداخلية ستمكننا من مواصلة مواجهة التلوث الموروث على الأراضي العامة، الذي سيعيد الأميركيين مجددًا إلى العمل في الوظائف المجزية".

واستطرد موضحًا: "كما سيُسهم في تعزيز التعاون على نطاق أوسع بين الجهات المعنية، وسيشجع المجتمعات على العمل من أجل الإشراف المستدام على أراضي البلاد ومياهها".

ويُعد التمويل جزءًا من قانون البنية التحتية الذي أعده الحزبان الديمقراطي والجمهوري، والبالغة قيمته 4.7 مليار دولار أميركي، مُخصصة لأنشطة غلق آبار النفط والغاز المهجورة وترميمها، بُغية وضع حد لانبعاثات غاز الميثان.

ومن بين هذه الحزمة التمويلية، يُخصص ما قيمته 250 مليون دولار لغلق آبار النفط والغاز المهجورة الموجودة على الأراضي العامة، من بينها المتنزهات العامة، والغابات الوطنية، وملاجئ الحياة البرية الوطنية، ومناطق الحماية الوطنية، والمياه الفيدرالية.

استثمارات مليونية

ضخت المكاتب التابعة لوزارتي الداخلية والزراعة استثمارات قدرها 33 مليون دولار في الجهود الرامية لاستصلاح آبار النفط والغاز المهجورة الموجودة على الأراضي العامة في العام الماضي (2022).

وستُسهم الاستثمارات الجديدة، البالغ قدرها 64 مليون دولار، في توسيع المشروعات القائمة، وتنفيذ المبادرات الجديدة، وفق ما ذكرته وزارة الداخلية، وتابعته منصة الطاقة المتخصصة.

من جهتها، قالت نائبة مساعد وزير الداخلية لشؤون إدارة الأراضي والمعادن، لورا دانييل ديفيز، إن الدفعة الجديدة من التمويل ستُستعمل في غلق 317 من آبار النفط والغاز المهجورة ومعالجتها، مع وجود مشروعات في 14 ولاية، من بينها مكتب إدارة الأراضي في ألاسكا وأريزونا وكولورادو ومونتانا ووايومنغ.

وأضافت: "عندما اخترنا الآبار المدرجة على القائمة، فإننا أخذنا في الحسبان مستوى ودرجة وصول المواد الخطرة إلى الجمهور، إلى جانب درجة انبعاثات غاز الميثان، وشدة التأثيرات البيئية".

وتابعت: "بوضع تلك الأمور معًا، فإننا نضمن أن الأموال الممنوحة بموجب قانون البيئة التحتية الحزبي سيُحدث أكبر تأثير إيجابي بشأن عملية إزالة المواد الخطرة، وحماية مياهنا، وبيئتنا، إلى جانب صحة وسلامة المجتمعات المحلية".

جهود الجرد

يدعم التمويل العمل الجاري على الجرف القاري الخارجي عبر مشروع يجري تنفيذه بالتعاون مع مكتب السلامة والإنفاذ البيئي التابع لوزارة الداخلية، كما أنه يدعم جهود الجرد الهادفة لتحديد عدد آبار النفط والغاز المهجورة على الأراضي الفيدرالية، حتى يتسنى لوزارة الداخلية توجيه عمليات غلق تلك الآبار توجيهًا أفضل في المستقبل، بحسب ما ذكرته نائبة مساعد وزير الداخلية لشؤون إدارة الأراضي والمعادن، لورا دانييل ديفيز.

وقالت مساعدة وزيرة الداخلية للشؤون السمكية والحياة البرية باركس شانون إيستونيز، إن معالجة مواقع التلوث القديمة في المتنزهات الوطنية وملاجئ الحياة البرية سيكون لها "أثر ملموس على المواقع المُخصصة للراحة والاستجمام والترفيه".

وأردفت إيستونيز: "كما أنها ستحرز تقدمًا كبيرًا نحو المحافظة على موائل الحياة البرية، ودعم بيئة صحية للأجيال المستقبلية".

وأشارت إيستونيز إلى جهود الجرد التي تبذلها هيئة المتنزهات الوطنية الأميركية والهيئة الأميركية للأسماك والحياة البرية على مدار العام الماضي لتنفيذ برنامج تطهير آبار النفط والغاز المهجورة.

فعلى سبيل، خصصت الهيئة الأميركية للأسماك والحياة البرية ما قيمته 13 مليون دولار لغلق 175 بئرًا يتيمة في ملاجئ الحياة البرية بولايتي لويزيانا وأوكلاهوما، بحسب إيستونيز.

في غضون ذلك، استعانت هيئة المتنزهات الوطنية الأميركية بمهندسين ومفتشين مؤهلين لإجراء عملية جرد شملت 1800 من آبار النفط والغاز المهجورة، الكائنة في 49 حديقة وطنية.

موضوعات متعلقة..

• هل تتحول آبار النفط والغاز المهجورة في أميركا إلى بطاريات للطاقة المتجددة؟ (تقرير)
• الهيدروجين في سلطنة عمان.. تحدٍّ جديد "ما زال قيد الاستكشاف" (تقرير)
• كيف تتحدد تكلفة مشروعات احتجاز الكربون وتخزينه؟ (تقرير)
• "الطاقة" تعيد نشر توقعات أسعار النفط لـ10 خبراء.. الرؤية تتحقق بعد 4 أشهر

اقرأ أيضًا..

• تدشين أكبر محطة طاقة شمسية عائمة في أميركا الشمالية
• تقرير يتهم المستشفيات الأميركية بزيادة الانبعاثات.. ويكشف أرقامًا صادمة
• خبراء: نقص الكهرباء في ألمانيا يُخضع اقتصادها لعملية "قلب مفتوح"