الهيدروجين في سلطنة عمان.. تحدٍّ جديد "ما زال قيد الاستكشاف" (تقرير)
أسماء السعداوي
من المتوقّع أن يؤدي الهيدروجين في سلطنة عمان دورًا مهمًا في تنويع مصادر الطاقة، ضمن أهداف تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، إذ تستهدف البلاد رفع إسهام الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء الوطني إلى 30% بحلول عام 2030، و39% بحلول 2040.
كما أعلنت وزارة الطاقة -في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي (2022)- إطلاق الفرص والحوافز للاستثمار في قطاع الهيدروجين، وتحديد مناطق مستهدفة له، لتحضير الحزمة الأولى للطرح على المستثمرين، بحسب معلومات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.
وفي هذا الصدد، قال وكيل وزارة الطاقة والمعادن محسن الحضرمي -في حوار أجراه معه موقع "ذا إنرجي يير" (the energy year) المتخصص-، إن سلطنة عمان تستهدف أن تصبح مركزًا عالميًا لإنتاج الهيدروجين، كما تستهدف إنتاج مليون طن بحلول عام 2030.
وأكد الحضرمي أن الجزء الأكبر من الإستراتيجية المستقبلية للطاقة في سلطنة عمان يرتكز على الهيدروجين، الذي سينتج معظمه من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لا سيما أن البلاد تمتلك إحدى أعلى كثافات الطاقة الشمسية في العالم، فالشمس تشرق على أرضها على مدار 320 يومًا في العام، كما ترتفع نسب سطوع الشمس، التي يمكنها توليد نحو 600 واط/ساعة لكل متر مربع.
إمكانات الهيدروجين في سلطنة عمان
لفت الحضرمي إلى توافر إمكانات تحقيق هذا الهدف الطموح، عبر استغلال الموقع الإستراتيجي المتميز للسلطنة، إذ تربط بين قارتي آسيا وأفريقيا، كما تقع بالقرب من أوروبا، وتقع في منتصف طرق التجارة العالمية.
وبفضل الخبرات التي اكتسبتها من أنشطة النفط والغاز، تمتلك سلطنة عمان مجموعة من المهارات والبنى الأساسية التي تلبي احتياجات مشروعات الهيدروجين، كونها استثمرت في أصول رئيسة مثل المواني وخطوط الأنابيب ومنشآت الإنتاج، بحسب المسؤول العماني.
وأشار إلى أن الوزارة تستهدف تطوير المبادرات المتعلقة بالهيدروجين، قائلًا: "نعلم أنها ستكون رحلة؛ إلا أننا نعلم أنها تمضي إلى الأمام وستتوسع باطراد".
وشبَّه محسن الحضرمي استكشاف آفاق الهيدروجين في سلطنة عمان بمشروعات الغاز المسال في تسعينيات القرن الماضي، قائلًا: "كانت أرضًا مجهولة. والآن ندرك ما يصلح للقطاع وما لا يصلح من أجل التطوير".
تحديات الهيدروجين في سلطنة عمان
قال وكيل وزارة الطاقة في عمان، إن تطوير إستراتيجية لمصادر الطاقة الجديدة، مثل الهيدروجين، لتكون البلاد رائدة في المستقبل، يمثّل تحديًا في حد ذاته.
وأشار إلى الحاجة لتوافر التكنولوجيا والموارد الملائمة والمحفزات الكافية لجذب المستثمرين، لضخ أموالهم بقطاع الهيدروجين في سلطنة عمان، وقال: "هدفنا النهائي هو جعل البلدان أكثر جذبًا من الأسواق الأخرى".
وأضاف: "مجددًا، نحتاج إلى التأكد من أنه سيخلق فرصًا لشعبنا، وسيكون ذا تأثير إيجابي في اقتصادنا، ولذلك سنحتاج إلى بناء سلسلة إمداد بالهيدروجين، وهذا تحدٍّ آخر، لأنه مجال ما زال قيد الاستكشاف".
وأوضح أن تنفيذ مشروعات النفط والغاز -ضمن برنامج القيمة المحلية المضافة- كان بناءً على خطة مدروسة للغاية، مع وجود خبرة تزيد على 40 عامًا وشخصيات مطّلعة على الصناعة.
إلا أنه عندما يتعلق الأمر بالهيدروجين والطاقة المتجددة، هناك تساؤلات تتعلق بماهية الهيدروجين وحجم توفيره لفرص العمل وفرص المشروعات التي سيتيحها، وطرق تعظيم الاستفادة منها، بحسب ما قاله وكيل وزارة الطاقة والمعادن العماني.
وقال: "إن طبيعة تحدي الهيدروجين مختلفة الآن، إذ أصبح هناك عدم قدرة على التنبؤ بصورة أكبر.. ولو أصبح السياق أوضح، ستظل هناك مخاطر جنبًا إلى جنب مع الفرص، إلا أن الشركات ستنجح في إدارتهما معًا".
الرسم البياني التالي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- يوضّح وجود سلطنة عمان على قائمة الدول المرشحة عالميًا لإنتاج الهيدروجين:
وضع جديد للشركات المحلية
أكّد وكيل وزارة الطاقة والمعادن في سلطنة عمان وجود تحدٍّ جديد سيواجه الشركات المحلية، حال إضافة مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين في سلطنة عمان إلى مزيج الطاقة الوطني "المتنوع".
وقال، إن توطين الأنشطة المحلية سيصبح ذا أهمية أكبر، وسيفتح الباب أمام الشركات المحلية مع وجود مشروعات بعينها من المقرر إقامتها في مناطق جغرافية محددة، إلا أن ذلك لا يمنح الشركات المحلية أفضلية؛ لأنها بحاجة في البداية لتعلم كيفية التعامل مع شريحة جديدة من السوق في عمان.
وتابع: "قدم قطاع النفط والغاز لنا دروسًا جيدة، بشأن سبل الارتقاء بالشركات المحلية، إلا أنه قد حان الوقت للانتقال إلى المستوى التالي، وتحفيز شركاتنا لتكون أكثر قدرة على المنافسة، وهو ما يستلزم إعادة تعريف مفهوم القيمة المحلية المضافة، واتباع نهج مختلف".
وضرب الحضرمي مثالًا بتحول الشركات المحلية إلى عالمية بشركة أبراج لخدمات الطاقة التابعة لمجموعة أوكيو الحكومية، التي طرحت 49% من أسهمها للاكتتاب العام بالبورصة.
ومن أجل ذلك، وجّه المسؤول البارز عدة توصيات إلى الشركات المحلية من أجل التعامل مع الوضع الجديد، وتشمل:
- ثمة حاجة إلى تغيير الفكر.
- ضرورة اتباع نهج غير تقليدي بعيدًا عن منطقة الراحة وتحقيق أرباح فقط.
- التأكد من أن لديهم قيادات تتميّز بالحوكمة الرشيدة.
- تدفق مستمر للاستثمارات في البحوث والتطوير.
- وضع خطة طويلة المدى لمشروعاتهم.
- البحث في سبل توسيع نطاق محفظة المشروعات.
- الاندماج إستراتيجيًا مع الشركات الأخرى.
- إبرام اتفاقيات شراكة وثيقة.
- تنويع نطاق العمل.
واختتم بالقول: "نريد الشركات المحلية أكثر طموحًا، إن كل التطورات الكبرى الحاصلة -حاليًا- في البلاد، سواء في قطاع النفط والغاز والطاقة المتجددة وتوليد الكهرباء واللوجستيات والبنية الأساسية والتصنيع والمناجم، يُقدّم فرصة هائلة للقيام بذلك".
وأضاف: "يُحرز التقدم عندما تتطور السوق، وتكون مستعدًا للتعامل معها والاستفادة مما تقدمه وفهم كيف يؤثر التغيير فيها عليك من حيث الفرص المتاحة والتحديات".
موضوعات متعلقة..
- الهيدروجين الأخضر في سلطنة عمان يستلزم استثمارات بـ230 مليار دولار
- الطاقة المتجددة والهيدروجين يدعمان النمو الاقتصادي لسلطنة عمان
- أوابك تعلن أرقام مشروعات الهيدروجين العربية.. مصر وسلطنة عمان في المقدمة
- مشروعات الهيدروجين الأخضر في سلطنة عمان تترقب تمويلًا أميركيًا
اقرأ أيضًا..
- أمين عام أوابك: 6 دول عربية لديها مصافي نفط تنتج مشتقات عالية الجودة
- تقرير يتوقع ارتفاع أسعار النفط إلى 105 دولارات.. متى يحدث ذلك؟
- الألواح الشمسية في أميركا تنتظر "ضربة قاصمة".. ما علاقة الصين؟
