تقارير الطاقة المتجددةرئيسيةطاقة متجددة

خلافات تهدد خطة الطاقة المتجددة في أوروبا بالفشل.. ونداء عاجل

أسماء السعداوي

برز دور قطاع الطاقة المتجددة في أوروبا بالنسبة لأمن الطاقة في القارة العجوز، وخاصة بعد اندلاع شرارة الحرب الروسية الأوكرانية، في فبراير/شباط من العام الماضي (2022)؛ إذ تجلّى للعيان حجم الاعتماد المفرط على واردات الطاقة القادمة من موسكو؛ ما دفع باتجاه تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد الطبيعية المتوافرة والصديقة للبيئة.

وفي هذا الصدد، وجّه مجموعة من أصحاب المصالح بقطاع الطاقة النظيفة في أوروبا خطابًا إلى نائبة رئيس الوزراء وزيرة الطاقة والأعمال والصناعة في السويد إيبا بوش، معربين عن قلقهم إزاء التأخيرات وحالة الغموض التي تعرقل التبني النهائي لتوجيه الطاقة المتجددة المعدل، بحسب الخطاب الذي اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

من المقرر أن يحلّ القانون الجديد محل الهدف الحالي للاتحاد الأوروبي، بأن تكون حصة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء عند 32% فقط، بحلول 2030.

تتولى السويد رئاسة المجلس الأوروبي خلال الأشهر الـ6 الأولى من العام الحالي (2023)، وتركز جهودها على تسريع إزالة الكربون من الصناعة، وتحقيق تحول الطاقة في أوروبا.

من بين أبرز الموقّعين على الخطاب كبار مستهلكي الطاقة ومنتجي الكهرباء المتجددة ومزودي خدمات، ومسؤولون عن سلاسل الإمداد ومنظمات المجتمع المدني.

توجيه الطاقة المتجددة في أوروبا

يقول الخطاب: "كما تعلمون، إن توجيه الطاقة المتجددة المعدل محوري لتحقيق أمن الطاقة لدينا وأهدافنا المناخية المتضمنة في برنامج ريباور إي يو، في أعقاب أزمة الطاقة في أوروبا، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية".

يُشار إلى أن مبادرة إعادة النظر في قطاع الطاقة في الاتحاد الأوروبي "ريباور إي يو"، تستهدف تعزيز كفاءة الطاقة ومصادر الكهرباء المتجددة والاستغناء عن الوقود الأحفوري، بإجمالي استثمارات 300 مليار يورو (323.4 مليار دولار أميركي)، وذلك بحلول عام 2030.

(اليورو= 1.08 دولار أميركي)

يقول الخطاب: "نرحّب بالتوصل إلى الاتفاق السياسي الشامل في مارس/آذار، لكن في ظل غياب إجراءات التنفيذ، سيصبح مجرد اتفاق نظري بحت".

وانتهت مفاوضات أعضاء المجلس الأوروبي والبرلمان الأوروبي، في مارس/آذار، بالتوصل إلى اتفاق سياسي مبدئي لرفع حصة الطاقة المتجددة في الاتحاد الأوروبي إلى 42.5%، مع إمكان زيادة تصل إلى 45%، وذلك بحلول عام 2030.

وحاليًا، ينتظر الاتفاق المصادقة من جانب البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد الـ27، حتى يصبح قانونًا.

مشروع لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة في أوروبا
أحد مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية في أوروبا - صورة أرشيفية

مخاوف مشروعة

أعرب الموقّعون على الخطاب عن قلقهم بشأن تعليق تبني التوجيه، بسبب الخلافات داخل المجلس الأوروبي حول الإعفاء من التقيد بأهداف التوجيه المتعلقة باستعمال أنواع الوقود المتجدد المُنتجة من مصادر غير بيولوجية.

تجدر الإشارة هنا إلى أن اتفاق مارس/آذار المبدئي بشأن تعديل توجيه الطاقة المتجددة، ينص على إلزام الأعضاء بهدف إنتاج 5.5% من الكهرباء باستعمال الوقود الحيوي المنتج من مواد أولية غير غذائية، وكذلك الوقود المتجدد من أصل غير بيولوجي (يُنتج معظمه من الهيدروجين المتجدد والوقود الاصطناعي المنتج باستعمال الهيدروجين)، في حصة الطاقة المتجددة لإمداد قطاع النقل.

كما يضع الاتفاق حدًا أدنى مقداره 1% لاستعمال الوقود المتجدد من أصل غير بيولوجي في حصة الطاقة المتجددة المستعملة في قطاع النقل بحلول عام 2030.

يقول الخطاب: "إن الخلاف يؤخر تنفيذ البنود وخاصة المتعلقة بإصدار التصاريح، والتي لا غنى عنها لتسريع وتيرة تطوير الطاقة المتجددة".

وأوضح: "تقول وكالة الطاقة الدولية إن تباطؤ وصعوبة إصدار التراخيص إلى حد كبير، هو السبب في عدم الاكتتاب في عطاءات مشروعات بقدرة 14 غيغاواط خلال العام الماضي".

كما حث الموقعون على الخطاب من أجل تسريع إصدار توجيه الطاقة المتجددة، قائلين: "كل يوم يمر دون صدور التوجيه النهائي للطاقة المتجددة، يبطئ انتشار مشروعات الطاقة النظيفة التي تشتد الحاجة إليها، لتوفير كهرباء محلية ذات قدرة تنافسية عالية، للمشروعات والعائلات الأوروبية".

واختتموا بقولهم: "نثق بأنكِ تشاركينا الإحساس بالحاجة الملحّة للعمل على ضمان تحقيق أقصى استفادة من الطاقة المتجددة لحل أزمة الطاقة، ومواصلة مسيرة العمل المناخي".

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق