تقارير النفطرئيسيةنفط

نفط كردستان.. خبير عراقي يكشف سيناريوهات استئناف التصدير

داليا الهمشري

ما تزال أزمة توقّف نفط كردستان قائمة بعد مرورها بعدد من التعقيدات، أبرزها الانتخابات التركية، ومحاولة أنقرة الحصول على بعض التنازلات من الجانب العراقي للتغلب على خسائرها من جراء الغرامة التي فرضتها غرفة التجارة الدولية في باريس على الجانب التركي، تُقدَّر بمليار و471 مليون دولار بسبب مخالفتها للاتفاق المُبرم بين العراق وتركيا عام 1973.

ونصَّ الاتفاق على أن شركة تسويق النفط الفيدرالية العراقية "سومو" لها الهيمنة المطلقة على تدفّق النفط من خلال الخط العراقي التركي، وهو ما خالفته تركيا من خلال السماح باستقبال النفط من إقليم كردستان منذ عام 2014.

وأوضح الخبير النفطي العراقي الدكتور نبيل المرسومي أن خسائر العراق نتيجة توقُّف تصدير نفط كردستان وكركوك خلال الشهرين الماضيين تُقدَّر بنحو ملياري دولار نتيجة توقُّف أكثر من 470 ألف برميل من النفط كانت تتدفق من هذه الحقول نحو الأسواق العالمية من خلال مرفأ جيهان التركي.

التقليل من قرار التحكيم

أشار المرسومي -خلال تصريحات إلى منصة الطاقة المتخصصة- إلى أن هناك محاولات من بعض الجهات التركية للتقليل من قرار التحكيم، متوقعًا أن تنصاع الحكومة التركية -في النهاية- لقرارات التحكيم الدولية، ولكن مع بعض المماطلة للضغط على العراق من أجل الحصول على تنازلات.

ولفت الخبير النفطي العراقي إلى أن هناك 3 أسباب ستُجبر تركيا على الامتثال لقرارات التحكيم الدولية، السبب الأول: أن قرارات التحكيم الدولية نهائية ومُلزمة التنفيذ من قبل طرفي التحكيم.

بينما يعود السبب الثاني إلى سعي تركيا لأن تكون ممرًا أمنًا وموثوقًا لخطوط أنابيب النفط والغاز، مما يجعل امتثالها لقرارات التحكيم وتنفيذها أمرًا مهمًا في هذا الاتجاه.

والسبب الثالث هو أن تركيا من الدول الموقّعة على اتفاقية لائحة الطاقة، إذ يشكّل مرور أنابيب النفط والغاز والتحكيم بشأنها أهم مكوناتها.

نفط كردستان العراق
الخبير النفطي العراقي الدكتور نبيل المرسومي

محاولات تركيا للضغط على العراق

قال الدكتور نبيل المرسومي، إن الحكومة التركية تعمل جاهدة -الآن- على الاستفادة من اتفاقياتها السابقة مع حكومة الإقليم لتحميلها معظم مبلغ الغرامة المفروضة عليها، وربما يكون هناك اتفاق غير مُعلَن بين الحكومة التركية وإقليم كردستان حول هذه المسألة.

وأضاف أن تركيا ستحاول الحصول على تنازلات من العراق، مثل تقليل حجم الفوائد على رصيد التعويضات المقررة للعراق، أو ضمان استمرار رسوم المرور المرتفعة على نفط الإقليم كما كانت عليه قبل قرار التحكيم، وعدم الرجوع إلى الرسوم السابقة التي تبلغ دولارًا و12 سنتًا على كل برميل نفط خام يتدفق عبر الأنبوب التركي العراقي.

وتابع المرسومي -خلال تصريحاته إلى منصة الطاقة- أن تركيا ربما تلجأ -أيضًا- إلى مدّ أنبوب آخر في الأراضي التركية يُخصَّص لنفط إقليم كردستان، ولا يخضع لاتفاقية الأنبوب الحالي مع العراق.

وتوقّع المرسومي أن تحاول أنقرة اختيار بنك تركي لإيداع عوائد تصدير نفط الإقليم المشار إليه، أو مدّ أنابيب نفط وغاز من خلال سوريا.

وأضاف أن العراق ربما يحاول إحياء خط بين كركوك وبني ياسر، إلّا أن تركيا ستحاول عرقلته، بل ربما تلجأ إلى استعمال أساليب ضغط أخرى على العراق قد تكون سياسية، أو من خلال ملف المياه.

الانتخابات التركية

أوضح المرسومي أن الانتخابات التركية قد أدّت دورًا -كذلك- في تأخير عودة نفط كردستان إلى مرفأ جيهان، نظرًا لأن هذا الملف كان بانتظار موقف الفائز بالقصر الجمهوري وتوجهاته للاتفاق مع الجانب العراقي.

كما تحاول تركيا إعادة دراسة الجدوى الفنية للضرر الذي أصاب خط النفط العراقي التركي خلال الزلزال الذي ضرب تركيا في شتاء هذا العام.

وعبّر المرسومي عن أمله في أن تنجح الحكومة التركية المقبلة في حلّ أزمة نفط كردستان مع العراق.

وأشار الخبير النفطي -خلال تصريحاته إلى منصة الطاقة المتخصصة- إلى أن هناك عدّة خيارات متاحة أمام العراق -الآن-، في مقدّمتها تحويل بعض إنتاج حقول كردستان نحو المصافي في الشمال، وخاصة في كركوك، وزيادة الطاقة التصديرية من الجنوب.

وأكد المرسومي أن العراق -الآن- لا يخسر الكثير من الأموال مقارنة بالمبالغ المقررة في الموازنة؛ نظرًا لتقييدات أوبك+ التي خفضت الحصة الإنتاجية للعراق بمقدار 430 ألف برميل يوميًا، مما يجعل صادرات العراق تتوافق مع الأرقام الواردة في الموازنة.

إلّا أنه أعرب عن أمله في أن تُحقِّق الصادرات النفطية للعراق أكثر من 3 ملايين و700 ألف برميل بعد استئناف تصدير نفط كردستان.

وأبرز المرسومي أن العراق -الآن- يحاول إحياء 3 خطوط جديدة، منها الخط القديم مع سوريا، والخط القديم مع السعودية، ويفكر -أيضًا- في تشغيل أنبوب نفط البصرة-العقبة لنقل مليون برميل.

كما يحاول تطوير طاقته التصديرية عبر البحر من أجل استيعاب الكميات الإضافية من الصادرات العراقية، ولا سيما بعد استمرار توقّف صادرات النفط العراقي عبر مرفأ جيهان التركي.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق