عقد أولى مناقصات النفط والغاز في أميركا بعد تأخيرات استمرت قرابة عام
أسماء السعداوي
شهد أمس الخميس 25 مايو/أيار (2023) انعقاد أولى مناقصات لبيع امتيازات التنقيب عن النفط والغاز في أميركا، بعد تأخيرات دامت 11 شهرًا تقريبًا، ما يدر قرابة 80 مليون دولار للخزائن الفيدرالية.
ويُعد المزاد الثاني من نوعه الذي يُعقد في ولاية نيو مكسيكو -ثاني أكبر ولاية منتجة للنفط في البلاد- منذ تولي الرئيس جو بايدن مقاليد السلطة في عام 2021.
وتشمل المناقصات طرح أكثر من 10 آلاف فدان (40.5 كيلومترًا مربعًا)، في ولايتي نيو مكسيكو وكانساس، بحسب تقرير نشرته وكالة رويترز واطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
وكشف مكتب إدارة الأراضي الأميركي عن بيع نحو 8 آلاف و569 فدانًا بإجمالي 78.8 مليون دولار.
ويمثّل ذلك تراجعًا من جانب بايدن المدافع عن قضايا المناخ، الذي قرر فور توليه السلطة تعليق منح امتيازات جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في الأراضي والمياه التابعة للحكومة الفيدرالية.
تفاصيل المزاد
كانت برومونتوري إكسبلوريشن، وديفون إنرجي، من أكبر الشركات المستحوذة على المزاد، إذ حصل كل منهما على عقود إيجار في نيو مكسيكو.
وبينما ذهبت جميع عقود الإيجار المبيعة في كانساس باستثناء واحد إلى شركة "مورفين دريلينغ"، وحصلت شركة "ريد أوك إنرجي" على عقد الإيجار المتبقي.
وبالمقارنة بعطاءات سابقة، فالمساحات المطروحة "متواضعة"، وشملت 19 قطعة على مساحة 3 آلاف و300 فدان في جزء من حوض برميان بولاية نيو مكسيكو جنوب غرب البلاد.
كما شملت 26 قطعة في شايان بولاية كانساس بالغرب الأوسط الأميركي على مساحة 6 آلاف و800 فدان.
وبحسب إحدى وثائق البيع الصادرة عن المكتب الأميركي لإدارة الأراضي، تُقدر إمكانات المناطق المطروحة في كانساس بـ1.53 مليون برميل من النفط و16.66 ألف قدم مكعبة من الغاز.
وفي نيو مكسيكو، من المتوقع أن ينتج الفدان الواحد 3.2 مليون برميل من النفط و18.61 مليون قدم مكعبة من الغاز.
وتضاعف إنتاج النفط الخام في نيو مكسيكو بأكثر من 20 مرة، مقارنة بكانساس خلال العام الماضي (2022)، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
قانون خفض التضخم
كانت وزارة الداخلية قد حاولت استمرار تعليق منح حقوق تأجير مواقع النفط والغاز لحين دراسة الآثار البيئية والمناخية.
إلا أن قانون الحد من التضخم الذي مُرر العام الماضي (2022)، ينص على طرح عطاءات للتنقيب عن النفط والغاز في أميركا إذا مُنحت الامتيازات نفسها لمشروعات الطاقة المتجددة.
وستعكس شروط بيع الامتيازات المتطلبات الجديدة لقانون خفض التضخم، ومنها رفع رسوم الترخيص إلى 16.67% مقارنة بـ12.5% سابقًا.
وبذلك، تبدأ المزادات عند 10 دولارات للفدان، مقارنة بدولارين فقط قبل تمرير القانون.
ومن جهتها، احتجت العديد من الجماعات المدافعة عن البيئة، سعيًا لإلغاء بيع الامتيازات، وقالت إن إدارة الرئيس بايدن فشلت في تحليل جهود تحفيف آثار الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري الصادرة عن تطوير تلك المناطق.
ويتضمّن الرسم أدناه -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- أبرز ملامح خطة بايدن لتحقيق انتقال الطاقة ومكافحة التغير المناخي:
بايدن بين شقي رحى
تسعى الولايات المتحدة إلى تحقيق هدف الحياد الكربوني بحلول عام 2050، ولذلك سنّت بقيادة بايدن قانون خفض التضخم الذي يقدّم دعمًا غير مسبوق لمشروعات الطاقة المتجددة، وكذلك خطط انتقال الطاقة وخفض الانبعاثات.
في المقابل، يرى منتقدون لبايدن أن ذلك الاتجاه قد يهدد بخفض صادرات الطاقة الأميركية إلى أوروبا خلال العام الجاري (2023)، إذ تسعى القارة لإيجاد بدائل عن إمدادات موسكو المتوقفة بسبب غزو أوكرانيا.
وترى إدارة بايدن في مصادر الوقود الأحفوري شخصية "المجرم الشرير"، بسبب دور صناعة النفط والغاز في "تحريك" الأسعار صعودًا وجني المكاسب من وراء تلك النيران، بحسب مقال للرئيس التنفيذي لشركة "كناري" لخدمات حقول النفط، دان إبرهارت، الذي نشرته مجلة فوربس (Forbes).
وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الطاقة مؤخرًا، يواصل بايدن تطبيق سياساته المُقيدة للاستثمارات في قطاع التنقيب عن النفط والغاز في أميركا، وتطوير إمدادات الإنتاج، عبر عرقلة إيجارات الأراضي الفيدرالية، أو منع الموافقات على إنشاء خطوط جديدة لنقل الخام عبر الأنابيب.
وتوقع إبرهارت، في مقاله، أن تحتفظ موارد الوقود الأحفوري خاصة النفط والغاز، بكونها أداة حقيقية لزيادة صادرات الطاقة الأميركية، وتعزيز أمن الطاقة المحلي.
إمكانات النفط والغاز في أميركا
شهد العام الماضي 2022 أرقامًا قياسية لقطاع النفط والغاز في أميركا، فلقد حافظت البلاد على صدارتها لقائمة أكثر 10 دول منتجة للنفط خلال العام الماضي 2022، وبلغ إنتاح النفط الأميركي 17.9 مليون برميل يوميًا، بحسب بيانات أويل آند غاز جورنال.
كما دفعت زيادة إنتاج النفط الصخري الأميركي على مدار الـ12 عامًا الماضية، أميركا إلى موقع "أكبر منتجي النفط والغاز في العالم"، حسبما يقول مستشار تحرير منصة الطاقة، خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي.
وعلى جانب الغاز، ارتفعت شحنات الغاز المسال الأميركي إلى أوروبا خلال عام 2022، بنسبة 150%، وقُدِّرت بنحو يزيد على 55 مليار متر مكعب.
في سياق متصل، تتوقع مؤسسة بلومبرغ نيو إنرجي فايننس، أن يظل نمو إنتاج النفط في الولايات المتحدة هادئًا خلال العام الجاري (2023)، ليتراوح الإجمالي ما بين 12.4 و12.9 مليون برميل يوميًا.
ووفقًا للتقرير الصادر في مارس/آذار، سيظل إنتاج النفط في أميركا -في جميع السيناريوهات- أقل من المستوى القياسي المسجّل عند 13 مليون برميل يوميًا، قبل وباء كورونا.
ويقول محلل شؤون النفط لدى المؤسسة، كلاوديو لوبيس، إنه لا توجد أي مؤشرات حالية تدل على انتهاء تباطؤ نمو إنتاج النفط في أميركا على المدى القريب.
يرجع ذلك التباطؤ إلى 3 أسباب رئيسة هي؛ انخفاض إنتاجية الآبار، وإستراتيجية الاستثمار المتحفظة للمنتجين، وارتفاع تكلفة خدمات حقول النفط، بحسب التقرير.
موضوعات متعلقة..
- التنقيب عن النفط والغاز في أميركا يشهد هبوطًا حادًّا.. خبراء يكشفون الأسباب
- صفقة بـ19 مليار دولار تؤسس أحد أكبر مشغلي أنابيب النفط والغاز في أميركا
- شركات نقل النفط والغاز في أميركا ممنوعة من شحن الوقود دون إذن رئاسي
اقرأ أيضًا..
- إيرادات السعودية من تصدير النفط تتعرض لضغوط هبوطية في الربع الأول 2023 (إنفوغرافيك)
- أوروبا تتخلص من أغلال الديزل الروسي.. دور بارز للسعودية
- إنيل الإيطالية تعلن فشل تطوير مشروع لطاقة الرياح في كولومبيا
