السعودية تهدد بعدم تصدير النفط.. وتصريحات حاسمة بخصوص "لا لأوبك"

هدّدت السعودية بوقف صادرات النفط حال فرض سقف سعري على إمداداتها للأسواق العالمية، إلا أنها قصرت ذلك على الدول التي تتبنّى مثل هذا القرار.

جاء التهديد السعودي على لسان وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ردًا على سؤال "إنرجي إنتليغنس" (Energy Intelligence) حول رأيه حيال إعادة طرح مشروع قانون "لا لأوبك"، وحول سقف الأسعار والآثار المحتملة لذلك على سوق النفط، وإذا ما كان يمكن تطبيق سقف للأسعار خارج نطاقها الحالي.

وأكد وزير الطاقة السعودي أنه على الرغم من الاختلاف الكبير بين مشروع قانون "لا لأوبك" والتوسع في فرض سقف الأسعار، ولكن تأثيرهما المحتمل على سوق النفط متشابه.

وشدد المسؤول الأول عن قطاع الطاقة في السعودية على أن مثل هذه السياسات تضيف مخاطر جديدة وغموضًا أكبر في وقت تشتد فيه الحاجة إلى الوضوح والاستقرار.

اضطرابات سوق الطاقة

قال وزير الطاقة السعودي: "إن مثل هذه السياسات ستؤدي لا محالة إلى تفاقم عدم استقرار السوق وتقلباتها، وهذا سيؤثر سلبًا في صناعة النفط، وفي المقابل، بذل أوبك+ قصارى جهده ونجح في تحقيق استقرار وشفافية عالية في سوق النفط، لا سيما بالمقارنة مع جميع أسواق السلع الأخرى".

وأضاف: "لا يراعي مشروع قانون (لا لأوبك) أهمية امتلاك احتياطي من القدرة الإنتاجية وتبعات عدم امتلاك هذا الاحتياطي على سوق النفط، إذ يضعف مشروع القانون الاستثمارات في القدرة الإنتاجية للنفط، كما سيتسبب في انخفاض العرض العالمي بشدة عن الطلب في المستقبل، وسيكون تأثير ذلك ملموسًا في جميع أنحاء العالم بالدول المنتجة والمستهلكة وكذلك في صناعة النفط".

وأشار إلى أن هذا ينطبق -أيضًا- على سقف الأسعار، سواء فرض على دولة أم مجموعة دول، وعلى النفط أو أي سلعة أخرى، إذ سيؤدي إلى ردة فعل معاكسة فرديًا أو جماعيًا مع تداعيات غير مقبولة تتمثّل بالتقلبات الكبيرة وعدم الاستقرار في الأسواق".

وأكد وزير الطاقة أنه "إذا فُرض سقف للأسعار على صادرات النفط السعودي فلن نبيع النفط إلى أي دولة تفرض سقف أسعار على إمدادات المملكة، وسنخفّض إنتاج النفط، ولن أستغرب إذا قامت الدول الأخرى بالإجراء نفسه".

قرارات أوبك+

أشار وزير الطاقة في السعودية الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إلى تمسك تحالف أوبك+ بسياسة خفض سقف الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا، بدءًا من نوفمبر/تشرين الثاني (2022)، وحتى نهاية عام 2023.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان "إنه يتعذّر تكوين نظرة مستقبلية عن سوق النفط في ظل حالة عدم اليقين التي يعانيها الاقتصاد العالمي، ويعني ذلك أن المسار المنطقي لأوبك+ هو التمسك باتفاق الإنتاج المتفق عليه في أكتوبر/تشرين الأول (2022)"، بحسب تصريحات الوزير لموقع إنرجي إنتليغنس (Energy Intelligence).

ردًا على تساؤل يتعلق ما إذا سيتجه تحالف أوبك+ إلى تغيير السياسات وزيادة الإنتاج، قال وزير الطاقة السعودي إن هناك العديد من العوامل التي تؤثر في اتجاهات السوق، ومن المتوقع استمرار تنامي الاقتصاد العالمي خلال عام 2023 و2024، لكن ما يزال عدم اليقين يكتنف وتيرة النمو.

بالإضافة إلى ذلك، شهد الاقتصاد الصيني تعافيًا ملحوظًا بعد عمليات الإغلاق المتعلقة بفيروس كورونا، لكن المدة المتوقعة للتعافي غير محسومة بعد، على حد قوله.

وأشار وزير الطاقة السعودي إلى أن الانتعاش الاقتصادي يخلق ضغوطًا تضخمية، وقد يدفع ذلك البنوك المركزية إلى تكثيف جهودها لكبح التضخم.

وبناءً على ذلك، أوضح الوزير أن المسار المنطقي والوحيد في مثل هذه الأوضاع هو الحفاظ على الاتفاق المبرم في أكتوبر/تشرين الأول (2022) حتى نهاية العام الجاري (2023)، مؤكدًا أنهم بحاجة إلى التأكد من استمرار المؤشرات الإيجابية.

وتابع: "هناك من يعتقد أننا سنعدّل الاتفاق قبل نهاية عام 2023، لكن أقول لهؤلاء عليكم الانتظار حتى يوم الجمعة الموافق 29 ديسمبر/كانون الأول (2023)، لنبرهن لهم مدى التزامنا بالاتفاقية الحالية".

احتياطي القدرة الإنتاجية

أكد وزير الطاقة السعودي أن احتياطي القدرة الإنتاجية ومخزونات الطوارئ العالمية يشكّلان شبكة أمان أساسية لسوق النفط في مواجهة الصدمات المحتملة.

وقال: "لقد حذرت -مرارًا وتكرارًا- من أن نمو الطلب العالمي سيفوق المستوى الحالي من احتياطي القدرة الإنتاجية العالمية -تقدر إنرجي إنتليغنس احتياطي القدرة الإنتاجية عالميًا بنحو 2.5 مليون برميل يوميًا- في الوقت الذي تُعدّ فيه احتياطيات الطوارئ في أدنى مستوياتها على الإطلاق".

وشدد الأمير عبدالعزيز بن سلمان على أنه من المهم أن تطبق سياسات تدعم الاستثمارات المطلوبة لزيادة القدرة الإنتاجية في الوقت المناسب، والحفاظ على مستويات مخزونات الطوارئ العالمية لتكون كافية ومناسبة.

وكشف عن أن المملكة شرعت بصورة استباقية في توسيع قدرتها الإنتاجية، إذ تصل إلى 13.3 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2027، والعمل على هذا التوسع هو الآن في المرحلة الهندسية، ومن المتوقع أن تدخل الزيادة الأولى من هذه التوسعة حيّز العمل في عام 2025.

موضوعات متعلقة..

• تحليل النفط بعد انهيار بنك سيليكون فالي.. وهل يتدخل أوبك+؟
• تصعيد أميركي جديد لمساومة أوبك.. القانون المثير للجدل يطل برأسه من جديد

اقرأ أيضًا..

• تقرير دولي عن طاقة الرياح: مصر تتفوق على المغرب والجزائر وعُمان
• السعودية تقود ارتفاع إنتاج أوبك النفطي في فبراير.. والكويت والعراق يتراجعان
• 9 دول تتعاقد على صفقات هيدروجين أخضر من سلطنة عمان (صور)