صناعة النفط والغاز تحقق مكاسب لتكساس الأميركية بنحو 25 مليار دولار

دفعت صناعة النفط والغاز ضرائب وإتاوات قياسية إلى ولاية تكساس الأميركية، خلال عام 2022، بلغت 24.7 مليار دولار، محطمة بذلك الأرقام القياسية السابقة.

وقفزت الإيرادات من الصناعة بنسبة 54% مقارنة بالرقم القياسي السابق البالغ 16 مليار دولار خلال عام 2019، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة، نقلًا عن موقع هيوستن كرونيكل (Houston Chronicle).

وكانت أسعار الطاقة المرتفعة، خلال عام 2022، سببًا في انتعاش خزائن الولاية، ويسمح ذلك لها بدعم المدارس والجامعات والطرق والخدمات الأساسية الأخرى.

دور صناعة النفط والغاز

تؤدي صناعة النفط والغاز في تكساس دورًا مهمًا لضمان استقرار الاقتصاد على الصعيدين الوطني والعالمي.

وقالت جمعية تكساس للنفط والغاز، يوم الإثنين 23 يناير/كانون الثاني (2023)، إن صناعة النفط والغاز، خلال عام 2022، دفعت ضرائب وإتاوات قياسية إلى الولاية.

ويأتي ذلك بعدما أثارت أرباح كبريات شركات النفط، مثل إكسون موبيل، ضجة واسعة خلال العام الماضي (2022).

فقد أدت الاضطرابات في سوق الطاقة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع الأسعار، وزاد الطلب على مصادر الطاقة من الولاية، وكلاهما ساعد تكساس وشركاتها النفطية على تحطيم الإيرادات والأرباح السابقة.

وأوضح رئيس جمعية تكساس للنفط والغاز، تود ستابلز، أن حلفاء البلاد يطرقون الأبواب لتلبية احتياجاتهم من الطاقة، مؤكدًا أن صناعة النفط والغاز في تكساس تؤدي دورًا أساسيًا لضمان استقرار الإمدادات للشركاء التجاريين حتى مع استمرار الاضطرابات العالمية.

دعم الخدمات الرئيسة بالولاية

تدعم الضرائب والإتاوات من صناعة النفط والغاز العديد من الخدمات الرئيسة بالولاية، مثل التعليم الابتدائي والنقل والرعاية الصحية، بالإضافة إلى توفير الأموال لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم المدارس والجامعات.

وقالت جمعية تكساس للنفط والغاز إن الودائع المخصصة لصندوق تكساس المدرسي الدائم وصندوق الجامعة الدائم تضاعفت مقارنة بعام 2021.

وفي عام 2022، وظفت صناعة النفط والغاز 443 ألف شخص من ولاية تكساس، وحصلوا على متوسط رواتب بنحو 115 ألفًا و300 دولار لكل منهم، فضلًا عن الوظائف غير المباشرة.

فقد أضاف قطاع الاستخراج والتنقيب أكثر من 22 ألف وظيفة بالولاية خلال عام 2022، وبلغ إجمالي العمالة قرابة 195 ألفًا و600 شخص.

عرقلة الاستثمار

يرى رئيس جمعية تكساس للنفط والغاز، تود ستابلز، أن السياسات يمكن أن تعزز الرخاء للبلاد وولاية تكساس أو تعوقه.

وقال إن السياسات الفيدرالية التي تعرقل الاستثمار في صناعة النفط والغاز وتطوير قدرات جديدة لخطوط الأنابيب تشكل خطرًا على الازدهار الاقتصادي للصناعة والدولة.

وأضاف: "ستحدد الاتجاهات والسياسات في تكساس ما إذا كان بإمكاننا مواصلة الاستمرار في تقديم الدعم للمواطنين وتلبية احتياجات الأمة والعالم من الطاقة".

واستطرد موضحًا: "يدرك العالم أن أمن الطاقة ضروري، وليس رفاهية، ويواجه الكثيرون حول العالم صعوبة لتوفير طاقة موثوقة وآمنة وبأسعار معقولة".

وطالب بوضع أطر سياسية تسمح لولاية تكساس الأميركية بالريادة، مشيرًا إلى استعداده للعمل مع المشرعين في خطوة للحفاظ على مكانة الولاية بقطاع الطاقة، وتعزيز المجتمعات وتنمية الاقتصادات المحلية.

وتُعَد ولاية تكساس أكبر منطقة برية منتجة للنفط بالولايات المتحدة الأميركية.

وبفضل حوض برميان، الذي يُعَد أكبر الأحواض إنتاجًا للنفط والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، لا تتمتع تكساس بمزايا اقتصادية هائلة فحسب، بل تسهم في ضمان أمن الطاقة واستقراره بالبلاد.

ويغطي برميان نحو 86 ألف ميل و52 مقاطعة عبر جنوب شرق نيو مكسيكو وغرب تكساس، ويتكون من 3 أحواض فرعية؛ هي ديلاوير وميدلاند ومنصة الحوض المركزي.

ويوضح الرسم التالي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- إنتاج النفط الصخري في حوض برميان:

موضوعات متعلقة..

• وظائف صناعة النفط والغاز في تكساس تسجل مستويات قياسية
• إنتاجية الآبار الجديدة في حوض برميان تحقق مستويات قياسية (تقرير)

اقرأ أيضًا..

• احتكار بطاريات السيارات الكهربائية في الصين يدفع الاتحاد الأوروبي إلى تصنيعها محليًا (تقرير)
• انبعاثات غازات الدفيئة في أميركا قد تتجه إلى الانخفاض بعد ارتفاعها خلال 2022 (تقرير)
• صادرات النفط الروسي المنقولة بحرًا تسجل طفرة كبيرة خلال يناير