5 أسباب تمنع أوبك+ من اتخاذ قرار مفاجئ بزيادة إنتاج النفط
ياسر نصر
تترقب أسواق النفط العالمية اجتماع أوبك+ في 4 ديسمبر/كانون الأول المقبل، للتعرف على موقف التحالف من تعديل سياسة الإنتاج خلال المدة المقبلة.
وتسبَّب تداول أنباء اليوم الإثنين 21 نوفمبر/تشرين الثاني عن عزم التحالف زيادة الإنتاج، في انهيار كبير بأسعار النفط تجاوز 5%، وهو ما يؤكد عدم دقة الأخبار، في ظل حالة الضبابية التي تمرّ بها الأسواق حاليًا.
وقبل دقائق، نفى وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان التقارير التي تفيد بأن المملكة تناقش مع منتجي أوبك+ حاليًا زيادة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميًا، ثم بعدها قلصت أسعار النفط خسائرها إلى نحو 1%، بحلول الساعة 06:00 بتوقيت غرينتش (09:00 بتوقيت مكة المكرمة)
وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إنه من المعروف أن أوبك+ لا يناقش أيّ قرارات قبل اجتماعاته، مشيرًا إلى أن الخفض الحالي، ومقداره مليونا برميل يوميًا، سيستمر حتى نهاية عام 2023.
وأضاف: "إذا دعت الحاجة لاتخاذ مزيد من الإجراءات بخفض الإنتاج لإعادة التوازن بين العرض والطلب، فنحن دائمًا على استعداد للتدخل".
أوضاع سوق النفط
تشير البيانات والأرقام التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة إلى وجود العديد من الأسباب التي تمنع تحالف أوبك+ من اتخاذ قرار مفاجئ خلال اجتماعه المقبل بزيادة الإنتاج.
ويؤكد أوبك+ أن جميع قراراته فنية بعيدة عن أيّ تدخلات سياسية، تراعي أوضاع السوق، وفي المقدمة منها الطلب على النفط.
وخفّضت منظمة أوبك ووكالة الطاقة الدولية وإدارة معلومات الطاقة الأميركية توقعات نمو استهلاك العالم من النفط خلال العام المقبل (2023).
كان وزير الطاقة السعودي قد أكد في تصريحات سابقة أن تحالف أوبك+ سيظل حذرًا بشأن إنتاج النفط خلال المدة المقبلة.
الإنفوغرافيك التالي من إعداد منصة الطاقة يكشف توقعات الطلب على النفط خلال 2023:
أسعار النفط
تعدّ أسعار النفط في مقدمة الأسباب التي تمنع تحالف أوبك+ من زيادة الإنتاج، إذ تُتَداوَل عند أدنى مستوى خلال عام.
وبحلول الساعة 04:36 مساءً بتوقيت غرينتش (07:26 مساءً بتوقيت مكة المكرمة)، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي -تسليم شهر يناير/كانون الثاني 2023- بنحو 5.88%، إلى 82.47 دولارًا للبرميل.
وخلال الأسبوع الماضي، تراجع الخامان القياسيان (برنت وغرب تكساس الوسيط) بنحو 8.7% و9.9% على التوالي.
كان وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي قد أشار في تصريحات سابقة إلى أن قرار أوبك+ خفض الإنتاج جعل الأسعار تستقر بدلًا من أن ترتفع فقط.
وقال وزير الطاقة الإماراتي: "إن أسعار النفط خلال أكتوبر/تشرين الأول تعدّ في بيئة الأسعار نفسها خلال 2021، قبل كل الأزمات الجيوسياسية التي عانى منها العالم في 2022".
الركود الاقتصادي
يثير دخول الاقتصادات الرئيسة في العالم في حالة ركود مخاوف من تراجع الطلب على النفط، والذي بموجبه يمنع تحالف أوبك+ من اتخاذ أيّ قرار بزيادة الإنتاج.
وتشير جميع البيانات الاقتصادية الأخيرة للدول الكبرى إلى سيناريو الركود، خاصة في المملكة المتحدة ومنطقة اليورو.
كما أن التعليقات المتشددة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أثارت مخاوف بشأن آفاق الاقتصاد في الولايات المتحدة.
وفي محاولة لمواجهة التضخم، يخطط العديد من المصارف المركزية حول العالم لموجة جديدة من رفع أسعار الفائدة خلال ديسمبر/كانون الأول المقبل، ما يدعم ارتفاع الدولار ويجعل السلع المقوّمة بالعملة الأميركية -وفي مقدّمتها النفط- أكثر تكلفة بالنسبة للمستثمرين.
الطلب الصيني
يمثّل الطلب في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، أحد المؤشرات الأساسية لدول أوبك، في تحديد اتجاهات السوق.
ومع استمرار سياسة بكين المتشددة لمواجهة تفشّي كورونا، يبدو أن إعادة فتح المدن خلال المدة المقبلة أمر مستبعد، رغم تخفيف الإجراءات.
ظلت أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في الصين قريبة من ذروتها في أبريل/نيسان؛ إذ تكافح البلاد تفشّي المرض في جميع أنحائها، بما فيها المدن الكبرى.
وقررت العديد من المدارس في بعض مناطق العاصمة بكين، اليوم الإثنين، استكمال الدراسة عبر تقنية الاتصال المرئي، بعد أن طلب المسؤولون من السكان البقاء في منازلهم، كما أمرت مدينة قوانغتشو الجنوبية بإغلاق المنطقة الأكثر اكتظاظًا بالسكان لمدة 5 أيام.
تراجع الاستثمارات
يرى تحالف أوبك+ أن العديد من منتجي النفط فقدوا طاقتهم بسبب نقص الاستثمار في مشروعات النفط والغاز.
ويواجه العالم خسارة 5 ملايين برميل يوميًا كل عام من طاقته الإنتاجية؛ بسبب تراجع الاستثمارات في قطاع النفط، حسبما حذّر الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" سلطان الجابر، في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
يأتي ذلك في ظل تراجع استثمارات النفط والغاز، إذ انخفضت بأكثر من 50% بين 2014 والعام الماضي، من 700 مليار دولار إلى ما يزيد قليلًا على 300 مليار دولار في 2022.
حظر النفط الروسي
يأتي اجتماع تحالف أوبك+ المقبل قبل يوم واحد فقط من دخول الحظر الأوروبي لواردات النفط الروسية حيز التنفيذ.
يأتي ذلك مع تراجع إمدادات الخام في أوروبا مع تكديس المصافي للمخزونات قبل الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي، في 5 ديسمبر/كانون الأول، على النفط الروسي.
كما يتوقع الاتحاد الأوروبي استكمال لوائحه في الوقت المناسب لتطبيق خطة مجموعة السبع للحدّ من سعر النفط الروسي في 5 ديسمبر/كانون الأول.
ومن المستبعد أن يتخذ أوبك+، الذي يضم في قائمة أعضائه روسيا، قرارًا من شأنه أن ينحاز فيه لطرف في الخلاف السياسي، وهو الذي يدعو إلى أبعاد أسواق الطاقة بعيدًا عن الخلافات السياسية.
ادّعاءات وول ستريت
زعمت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم الإثنين، نقلًا عن مندوبين لم تحدّدهم داخل أوبك، أن السعودية ومنتجي نفط آخرين في أوبك يناقشون زيادة الإنتاج.
وقال تقرير الصحيفة الأميركية، إن زيادة تصل إلى 500 ألف برميل يوميًا قيد المناقشة في اجتماع أوبك+، 4 ديسمبر/كانون الأول.
في الشهر الماضي، قررت أوبك+ بشكل غير متوقع خفض أهداف الإنتاج بشكل حادّ، وسيكون من غير المعتاد أن تزيد المجموعة الإنتاج في وقت تتراجع فيه الأسعار، ومخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية.
موضوعات متعلقة..
- وزير الطاقة السعودي: مستمرون في إنتاج النفط لنهاية القرن.. وهذا موقف أوبك+
- إنتاج أوبك+ النفطي يرتفع إلى أعلى مستوى في عامين ونصف (مسح)
اقرأ أيضًا..
- ميدغاز تدرس تصدير الهيدروجين من الجزائر إلى أوروبا في أنابيب الغاز
- أرامكو السعودية تضخ 7 مليارات دولار بأكبر مشروع للبتروكيماويات في كوريا الجنوبية
- 4 عوامل تؤثر في معنويات سوق النفط على المدى القصير (مقال)
- رئيس ديزرت إنرجي: المغرب ومصر والإمارات سيكون لها دور محوري في تحول الطاقة (حوار)
