تقارير الطاقة المتجددةتقارير الكهرباءتقارير الهيدروجينطاقة متجددةهيدروجين

مسؤول: الطاقة المتجددة في تونس هي الحل الأنسب لأزمة الكهرباء

داليا الهمشري

تمثّل مصادر الطاقة المتجددة في تونس -ولاسيما الطاقة الشمسية- حلًا لأزمة نقص الكهرباء التي تعاني منها البلاد منذ سنوات.

وتهدف الحكومة التونسية إلى رفع حصة الطاقة الشمسية في مزيج الكهرباء، بتوليد 3.8 غيغاواط من الطاقة الشمسية المركبة بحلول عام 2030، بما يرفع حصة الطاقة المتجددة من 3% حاليًا، إلى 30% بحلول العام نفسه.

ويؤكد هذا مدير عام الكهرباء والانتقال الطاقي بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم بتونس، بلحسن شيبوب، الذي يقول، إن الطاقة المتجددة هي الحل الأمثل لمواجهة أزمة نقص الطاقة في بلاده، ولا سيما أن مشروعات توليد الكهرباء من الفحم الحجري والطاقة النووية ما تزال في حاجة إلى التمويل.

وأوضح شيبوب -في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة المتخصصة على هامش فعاليات معرض الطاقة الشمسية سولار شو مينا 2022 (Solar Show MENA) – أن بلاده معنية بأمن الطاقة أكثر من قضية التغيرات المناخية.

عجز قطاع الكهرباء

أوضح المهندس بلحسن شيبوب أن قطاع الكهرباء في تونس يعاني من أزمة شديدة، مشيرًا إلى أن عجز الكهرباء بلغ نحو 59% عام 2019.

وأضاف شيبوب أن الحكومة وضعت إطارًا تشريعيًا عام 2015 يوضح إستراتيجية توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في تونس.

وقال، إن توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة -ولا سيما الطاقة الشمسية- شهد تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، وحقق قدرة تتراوح ما بين 20 و30 ميغاواط سنويًا، مؤكدًا أن هذا يمثّل إنجازًا كبيرًا.

وتابع قائلًا: "اليوم لدينا أكثر من 150 ميغاواط موزّعة على الأسطح".

وأكد شيبوب أن الوزارة تستهدف توليد قدرة تبلغ نحو 3800 ميغاواط من الطاقة المتجددة بحلول 2030.

مدير عام الكهرباء والانتقال الطاقي بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم بتونس، بلحسن شيبوب خلال مشاركته في معرض الطاقة الشمسية سولار شو مينا 2022
بلحسن شيبوب خلال مشاركته في معرض الطاقة الشمسية سولار شو مينا 2022

رفع الدعم

نوّه مدير عام الكهرباء والانتقال الطاقي بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم في تونس بقرار الحكومة برفع الدعم عن الكهرباء، في محاولة لدفع المواطنين إلى التوجه نحو منظومات الطاقة الشمسية، التي أوضح أنها ستكون أقلّ كلفة من فواتير الكهرباء من الشبكة.

وأفاد شيبوب -خلال تصريحاته إلى منصة الطاقة المتخصصة- أن التونسيين ليس لديهم الخبرة الفنية ولا القدرة المالية، ولكنهم على دراية بالوضع المحلي والميداني، وكيفية الحصول على التراخيص والمواقع، وكل ما يتعلق بتطوير مشروعات الطاقة الشمسية.

وأضاف أن حكومته نجحت في توفير شراكة بين المطور التونسي والمستثمر الأجنبي الذي يملك القدرة المالية والخبرة الفنية، موضحًا أن التعرفات كانت مرتفعة، إذ بلغت نحو 5.5 دولارًا/سنت للكيلو واط/ساعة في الجولة الأولى، إلّا أنها انخفضت بعد ذلك لأقلّ من 4 دولارات/سنت للكيلو واط/ساعة.

وحول مستقبل الطاقة المتجددة في تونس، قال شيبوب: "نستهدف رفع مشاركة إسهام الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 35% بحلول عام 2030، على أن يكون ثلثا هذه النسبة من الطاقة الشمسية والثلث من طاقة الرياح".

وتابع أن قطاع الكهرباء تواصل مع البنوك للحصول على التمويلات اللازمة لهذه المشروعات؛ كونها أهم عنصر في هذه المنظومة؛ لأنه إذا توافر التمويل من السهل جذب المستثمرين والبدء في المشروعات.

وتوقّع أن تحقق مشروعات الطاقة المتجددة الاكتفاء الذاتي من الكهرباء، خلال المدة المقبلة.

التوسع في السيارات الكهربائية

سلّط المهندس بلحسن شيبوب الضوء على خطة الدولة للتوسع في السيارات الكهربائية؛ بهدف خفض استهلاك المحروقات، موضحًا أنها تستهدف زيادة معدلات استخدام السيارات الكهربائية إلى 50 ألف سيارة بحلول عام 2025، و 130 ألف سيارة كهربائية بحلول عام 2030.

وكانت شركة النفط الفرنسية توتال إنرجي قد أعلنت في فبراير/شباط الماضي تركيب شبكة شحن للسيارات الكهربائية بالعاصمة تونس، في ظل إستراتيجية الشركة للانتقال إلى الطاقة النظيفة.

وتهدف تونس إلى استخدام السيارات الكهربائية بخفض استهلاك النفط في البلاد، بمقدار 5.9 مليون برميل، بحلول عام 2030.

كما تهدف إلى خفض واردات الوقود الأحفوري بمقدار 660 مليون دولار خلال المدة من 2020 إلى 2030؛ ما سيُسهم في توفير 260 مليون دولار للبلاد، بحسب موقع أل أفريكا.كوم.

تونس تطلق مشروع للهيدروجين الأخضر في إطار خطتها للتوسع في مصادر الطاقة المتجددة
تونس تطلق مشروعًا للهيدروجين الأخضر في إطار خطتها للتوسع في مصادر الطاقة المتجددة

 

الهيدروجين الأخضر

أكد مدير عام الكهرباء والانتقال الطاقي بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم بتونس، بلحسن شيبوب، وجود خطط حكومية للتوسع باستخدام الهيدروجين الأخضر لخفض الانبعاثات في عدد من القطاعات، أبرزها الصناعة والنقل الثقيل ضمن إطار إستراتيجية تحول الطاقة في تونس.

وكانت تونس قد أطلقت مشروعها لإنتاج الهيدروجين الأخضر في 4 محاور، تشمل إعداد استراتيجية وطنية للطاقة البديلة، ودعم مشروعات اقتصاد الهيدروجين الأخضر، وتطوير البحوث في المجال، مع إنشاء مركز تكنولوجي تونسي ألماني للهيدروجين الأخضر.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

 

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق