الطلب على الكهرباء في تونس يتلقى دعمًا بتدشين محطة جديدة

دشنت تونس، مساء أمس الأحد، 28 أغسطس/آب، محطة كهرباء جديدة بقدرة 450 ميغاواط، ضمن مساعيها لتأمين احتياجات مواطنيها من الطلب على الكهرباء، خاصة خلال فصل الصيف.

جاء تدشين محطة الكهرباء الجديدة بالدورة المزدوجة ذات المحورين في مدينة رادس، على هامش فعاليات النسخة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية في أفريقيا "تيكاد8" التي استضافتها تونس يومي 27 و28 أغسطس/آب الجاري.

الكهرباء في تونس

أكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، نائلة نويرة القنجي، أن المشروع يُعَد من أضخم المشروعات التي موّلتها الوكالة اليابانية للتعاون الدولي في قطاع الطاقة التونسي.

وأوضحت أن المشروع خير دليل على تواصل التعاون بين تونس واليابان في مختلف المجالات وإطلاق مشروعات أخرى في مجال الطاقة، خاصة الطاقة المتجددة.

وتستهدف تونس توليد 35% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، باستثمارات تزيد على 3.2 مليار دولار، في إطار خطة الحكومة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري الذي تستورده من الخارج ويكلّف ميزانية الدولة أعباء كثيرة.

وكانت تونس تأمل في الوصول إلى إنتاج 3 آلاف و800 ميغاواط من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 بمعدل 500 ميغاواط سنويًا.

محطة كهرباء رادس

أفادت وزيرة الطاقة التونسية بأن المحطة تتميز بخصائص فنية عالية؛ إذ تبلغ قدرتها 450 ميغاواط، كما أنها ذات "مردودية طاقية مرتفعة بنسبة 60%، وأُنجزت بتكنولوجيا متطورة تحافظ على البيئة وتقلص في استهلاك الوقود وتحترم المعايير الدولية في هذا المجال".

وأوضحت أن تنفيذ المحطة يأتي في إطار تأمين الطلب على الكهرباء خاصة في مدة ذروة الاستهلاك، كما أنها ستمكن من تطوير القدرات الوطنية في مجال إنتاج الكهرباء.

التعاون الياباني التونسي

من جانبه، أكد وزير الدولة الياباني للاقتصاد والتجارة والصناعة، شينشي ناكاتاني، أن الحكومة اليابانية أعربت عن مد جسور التواصل مع تونس والعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات.

وأفاد المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، هشام عنان، بأن المحطة أسهمت في تأمين الطلب على الكهرباء بنسبة 10% بفضل التكنولوجيا العالية التي تميزها.

يشار إلى أن المشروع قد أنجزه مجمع سوميتومو وميتشوبيتشي باور بتمويل من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي باستثمارات تناهز 820 مليون دينار (256.05 مليار دولار أميركي).

وتعتمد تونس بشكل أساسي على الوقود الأحفوري في توليد الكهرباء؛ إذ تستورد الغاز الطبيعي الذي يمثّل مع النفط 94% من مزيج الكهرباء الوطني في البلاد.

الطلب على الكهرباء في تونس

يُعَد نقص إمدادات الوقود من أكبر الأزمات التي يعانيها قطاع الكهرباء في تونس؛ إذ يُعَد انقطاع التيار أمرًا شائعًا في أجزاء كثيرة من الدولة، على الرغم من أن ما يقرب من 100% من المواطنين يمكنهم الوصول إلى شبكة الكهرباء الوطنية.

وقد أجبر الطلب على الكهرباء المتزايد، تونس على استيراد الكهرباء لأول مرة في عام 2000، وازداد اعتمادها على الطاقة بشكل تدريجي منذ عام 2010.

وتهيمن الشركة التونسية للكهرباء والغاز "إس تي إي جي" على توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها؛ حيث تولّد الشركة 81% من الكهرباء في تونس، وقد عارضت، حتى الآن، محاولات الحكومة لإنشاء هيئة تنظيمية محايدة لقطاع الكهرباء.

استهلاك المحروقات

من جهة أخرى، كشفت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة عن أن الإقبال المكثف من المواطنين على محطات الوقود زاد من نسبة استهلاك المحروقات بـ25% خلال الأيام الـ10 الأخيرة.

وقالت: "لا داعي للهلع؛ فالمنتج متوافر حاليًا بعد دفع المستحقات المالية للمزودين"، مشيرةً إلى أن الإضطراب في التزويد ناتج عن العديد من العوامل؛ أولها أن المزودين أصبحوا يشترطون منذ أشهر الحصول على مستحقاتهم المالية بشكل مسبق.

وأشارت القنجي إلى أن إعفاء الرئيس المدير العام للأنشطة النفطية، خلال الأيام الماضية، ليست له أي علاقة بمجال تزويد تونس بالمحروقات.

موضوعات متعلقة..

• الطاقة الشمسية في تونس.. إطلاق عدة مشروعات لإنتاج الكهرباء النظيفة
• أسعار الكهرباء في تونس.. وزيرة الطاقة تعلن خبرًا صادمًا للمواطنين

اقرأ أيضًا..

• الهيدروجين الأخضر في مصر ينتعش بـ 14 مشروعًا (إنفوغرافيك)
• بالأرقام.. صادرات النفط تنعش خزينة السعودية خلال 6 أشهر (إنفوغرافيك)