مصر.. ماذا تعرف عن أقدم دولة عربية في صناعة النفط وأكثرها تنوعًا بمصادر الطاقة؟

رغم أن الوقود الأحفوري في مصر لا يكفي استهلاكها -فهي تُعدّ مستوردة للنفط الخام ومشتقاته- فإنها من أقدم الدول التي بحثت عن النفط والغاز واستكشافهما، إذ تعود علاقتها بتلك الصناعة إلى القرن الـ19.

ومع امتلاك مصر ممر قناة السويس، بالإضافة إلى خط سوميد الواقع على أراضيها، تؤدي البلاد دورًا مهمًا ومحوريًا في تجارة النفط والغاز الطبيعي عالميًا.

وعند النظر إلى إنتاج الوقود الأحفوري في مصر على مستوى القارة الأفريقية، تأتي البلاد في المركز الخامس -بعد الجزائر ونيجيريا وليبيا وأنغولا- من حيث إنتاج النفط، وفي المرتبة الثانية -بعد الجزائر- في إنتاج الغاز الطبيعي، وفقًا لبيانات معهد الطاقة البريطاني عن عام 2022.

ونتيجة اعتماد البلاد على الاستيراد في توفير المنتجات النفطية للسوق المحلية، تتأثر مصر سلبًا بصورة كبيرة من تذبذب أسعار النفط عالميًا، ما يضغط على موازنتها كلما ارتفع السعر، وهو ما دفع البلاد إلى إلغاء دعم البنزين بأنواعه الـ3.

أحد أقدم منتجي النفط

بدأت صناعة الوقود الأحفوري في مصر منذ القرن الـ19، إلا أن إنتاج النفط في البلاد لا يكفي لتلبية متطلبات الاستهلاك المحلي وتضطر إلى استيراد جزء من احتياجاتها.

وتعود أول عملية مسح جيولوجي لاستكشاف الوقود الأحفوري في مصر إلى عام 1835، قام بها ضابط بحري فرنسي، وبعد مرور وقت طويل نجحت البلاد في حفر أول بئر نفطية يوم 8 يناير/كانون الثاني عام 1886 بمنطقة "جمسة" الواقعة في خليج السويس بالبحر الأحمر، لكن إنتاج النفط تجاريًا من البئر بدأ عام 1910.

وفي عام 1961، كانت مصر شاهدة على اكتشاف أول حقل نفط بحري في الشرق الأوسط الذي عُرف باسم "بلاعيم بحري"، ثم توصلت البلاد إلى أكبر حقولها النفطية "المرجان" بمنطقة خليج السويس عام 1967.

إنتاج النفط في مصر

بدأ إنتاج الوقود الأحفوري في مصر بضخ كميات ضئيلة من النفط، إذ بلغ إنتاج النفط والمكثفات وسوائل الغاز الطبيعي في البلاد قرابة 126 ألف برميل يوميًا عام 1965، قبل أن تتضاعف هذه الإمدادات تقريبًا في غضون عقد من الزمن.

وبحسب المراجعة الإحصائية السنوية لمعهد الطاقة البريطاني، التي تضم بيانات الوقود الأحفوري في مصر؛ فإن إنتاج النفط في البلاد -النفط الخام والمكثفات والسوائل الغازية- بلغ 228 ألف برميل يوميًا عام 1975.

ومنذ ذلك الحين، اتبع إنتاج النفط في مصر اتجاهًا تصاعديًا، ليتجاوز 509 آلاف برميل يوميًا لأول مرة في التاريخ عام 1979، واستمر هذا الاتجاه حتى عام 1985 عندما بلغت الإمدادات 882 ألفًا.

وفي عام 1986، انخفض إنتاج النفط في مصر لأول مرة منذ منتصف سبعينيات القرن الـ19، ليتراجع إلى 806 آلاف برميل يوميًا مقابل 882 ألفًا في العام السابق له.

وفي العام التالي، أي عام 1987، قفز إنتاج النفط المصري إلى 907 آلاف برميل يوميًا، ثم تذبذب في هذا النطاق قليلًا حتى وصل إلى 924 ألف برميل يوميًا عام 1995، وهو أعلى معدل سجله إنتاج النفط في تاريخ البلاد.

ورغم الأداء المتباين في الأعوام التالية ما بين الارتفاع والانخفاض؛ فإن إنتاج مصر لم يصل منذ ذلك الحين إلى مستويات 900 ألف برميل يوميًا، بل ظل في نطاق 600 إلى 700 ألف برميل يوميًا.

وبنهاية عام جائحة كورونا (2020)، تراجع إنتاج النفط في مصر إلى أقلّ مستوى منذ 1981، عند 632 ألف برميل يوميًا، مقابل 653 ألف برميل يوميًا في عام 2019.

واستمر الهبوط إلى 608 آلاف برميل يوميًا في عام 2021، قبل أن يرتفع الإنتاج إلى 613 ألف برميل يوميًا خلال عام 2022، وفق بيانات معهد الطاقة البريطاني.

وتشير تقديرات أويل آند غاز جورنال إلى ارتفاع إنتاج مصر من النفط الخام والمكثفات والسوائل الغازية إلى 660 ألف برميل يوميًا خلال عام 2023.

ويرصد الرسم البياني التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- إنتاج النفط الخام والمكثفات والسوائل الغازية منذ عام 1965 حتى 2023:

وبحسب بيانات وزارة البترول المصرية -التي اطلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة- بلغ إنتاج مصر من المواد النفطية قرابة 74 مليون طن خلال عام 2023، موزعة على 28 مليون طن من الخام والمكثفات، و45 مليون طن من الغاز الطبيعي، ومليون طن من البوتاجاز -غاز النفط المسال- إضافة الى مواد البوتاجاز المنتج من مصافي التكرير.

*الطن يعادل 7.33 برميلًا من النفط الخام

وعلى صعيد إنتاج النفط الخام في مصر؛ فقد انخفض إلى 564 ألف برميل يوميًا خلال عام 2023، مقابل 567 ألف برميل يوميًا في العام السابق له، وفق أرقام مبادرة البيانات المشتركة (جودي).

وفي بداية عام 2024، بلغ إنتاج مصر من الخام 559 ألف برميل يوميًا خلال يناير/كانون الثاني، دون تغيير عن الشهر السابق له.

ويرصد الرسم التالي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، إنتاج مصر من الخام شهريًا منذ بداية عام 2021 حتى بداية 2024:

استهلاك النفط في مصر

مع تزايد استهلاك الوقود الأحفوري في مصر مقابل تراجع إنتاج النفط، تضطر البلاد إلى الاعتماد على الاستيراد في توفير احتياجات السوق المحلية، وهو ما يعرّض البلاد لتقلبات أسعار النفط ويضغط على بند المصروفات في الموازنة.

وتوضّح أحدث بيانات معهد الطاقة البريطاني أن استهلاك مصر من النفط ارتفع، خلال 2022، إلى 750 ألف برميل يوميًا، مقابل 644 ألف برميل يوميًا في عام 2021، و598 ألف برميل يوميًا عام 2020.

وتُظهِر البيانات أن أعلى معدل استهلاك للنفط سجّلته الدولة كان في عام 2016 عندما بلغ 836 ألف برميل يوميًا، ثم تراجع إلى 801 ألف برميل يوميًا في 2017، وإلى 721 ألفًا عام 2018، وإلى 686 ألفًا في 2019.

ويشار إلى أنه منذ بدء الرصد الذي سجّله معهد الطاقة في عام 1965، تباين منحنى استهلاك مصر من النفط ما بين الصعود والانخفاض.

وبلغ استهلاك مصر للنفط عام 1965 نحو 131 ألف برميل يوميًا، قبل أن يرتفع إلى 140 ألف برميل يوميًا في عام 1966، لكنه تراجع إلى 116 ألف برميل يوميًا في عام 1967، ثم ارتفع مرة أخرى إلى 121 ألفًا في 1968.

وكان عام 1969 شاهدًا على أدنى مستوى لاستهلاك مصر من النفط تاريخيًا، إذ بلغ 92 ألف برميل يوميًا، وفي عام 1977 وصل إنتاج مصر إلى 201 ألف برميل يوميًا، ثم صعد إلى 336 ألف برميل يوميًا في عام 1982.

وفي عام 1985، ارتفع استهلاك مصر من النفط إلى 406 آلاف برميل يوميًا، قبل أن يسجل 518 ألف برميل يوميًا في عام 1997.

بينما بلغ استهلاك مصر من النفط 606 آلاف برميل يوميًا لأول مرة عام 2005، وصعد إلى 715 ألف برميل يوميًا في عام 2009، ثم قفز إلى 810 آلاف برميل يوميًا في عام 2015.

وتُظهِر البيانات الحكومية ارتفاع إجمالي استهلاك مصر من المنتجات النفطية والغاز، خلال العام الماضي (2023)، بنسبة 0.3% إلى 80.8 مليون طن، تضمنت 34.5 مليون طن من المنتجات النفطية، و46.4 مليون طن من الغاز الطبيعي.

ويستعرض الرسم البياني التالي -الذي أعدته وحدة أبحاث الطاقة- استهلاك النفط في مصر منذ عام 1965 حتى 2022، نقلًا عن بيانات معهد الطاقة:

وعلى صعيد الصادرات والواردات؛ فقد أوضحت بيانات حكومية تراجع قيمة واردات مصر من النفط ومشتقاته في 2023 بنسبة 6% على أساس سنوي، على خلفية انخفاض أسعار الوقود عالميًا، بعد ارتفاعها في 2022 بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وبلغت قيمة واردات مصر النفطية نحو 11.76 مليار دولار في 2023، مقابل 12.5 مليار دولار خلال عام 2022، والرسم التالي يوضح قيمة الواردات شهريًا:

أما الصادرات؛ فقد انخفضت قيمة ما صدرته مصر من النفط ومشتقاته إلى 6.807 مليار دولار في 2023، مقابل 15.022 مليار دولار.

ومع انخفاض الأسعار عالميًا، لم تسجل قيمة صادرات مصر النفطية على مدار أشهر 2023 أي زيادة على أساس سنوي، إلا في يناير/كانون الثاني، الذي شهد أفضل مستويات العام الماضي عند 1.24 مليار دولار، كما يستعرض الرسم التالي:

وتعمل مصر على استيراد وتصدير النفط في الوقت نفسه، إذ تصدّر الخام الأقلّ جودةً، وتستورد النفط الذي يتناسب مع المصافي الموجودة لديها، بحسب وزارة البترول المصرية.

وعلى صعيد الكمية؛ فقد ارتفعت صادرات مصر من النفط الخام إلى 75 ألف برميل يوميًا خلال 2023، مقابل 71 ألف برميل يوميًا خلال العام السابق له، وفق بيانات جودي، التي يرصدها الرسم البياني التالي:

احتياطيات النفط في مصر

تُظهِر أحدث البيانات الصادرة عن أويل آند غاز جورنال استقرار احتياطيات مصر من النفط، بنهاية 2023، عند 3.3 مليار برميل، دون تغيير خلال السنوات القليلة الماضية.

ووفقًا لإحصاءات معهد الطاقة حتى عام 2020 -التي اطّلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة- تحتل مصر المركز السادس في القارة الأفريقية من حيث حجم الاحتياطيات، بعد كل من ليبيا ونيجيريا والجزائر وأنغولا وجنوب السودان.

وكان أعلى مستوى سجله احتياطي مصر من النفط عام 1987، إذ بلغ 4.7 مليار برميل، مقابل 2.9 مليار برميل في عام 1980 الذي يُعد أدنى مستوى له منذ بدء الرصد من قبل معهد الطاقة البريطاني.

وارتفع احتياطي مصر من النفط في عام 1981 إلى 3.5 مليار برميل، وإلى 3.7 مليار برميل في 1982، وسجل مستوى 4 مليارات برميل لأول مرة في عام 1983، ثم تراجع إلى 3.8 مليار برميل في عام 1985، قبل أن يعاود الصعود مرة أخرى ليسجل 4.5 مليار برميل في العام التالي.

وظل احتياطي مصر من النفط يتراوح صعودًا وهبوطًا ما بين مستويات 3.4 مليارًا و4.7 مليار برميل حتى عام 2012، ولكن منذ عام 2013 لم يصعد احتياطي مصر فوق مستويات الـ4 مليارات برميل؛ إذ ظل يتراجع حتى استقر عند 3.1 مليار برميل في عام 2020.

وتوضح بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية عن الوقود الأحفوري في مصر، أنه توجد في البلاد 3 أنواع من النفط: الأول هو الخام الخفيف والحلو الموجود في الحقول البرية بالصحراء الغربية، في حين يُستخرج النوعان الآخران -وهو من الخام المتوسط والحامض- من حقول خليج السويس وبلاعيم البحرية ويُجرى تكريره محليًا.

ويوضّح الرسم البياني التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- احتياطيات النفط المؤكدة في مصر منذ عام 1980 حتى 2023:

إنتاج الغاز الطبيعي في مصر

تُصنّف مصر -بحسب رصد معهد الطاقة البريطاني عن الوقود الأحفوري في مصر- بأنها ثاني أكبر منتج للغاز في أفريقيا بعد الجزائر.

وبدأت محاولات مصر للكشف عن الغاز الطبيعي في أراضيها عام 1963، وبعد 4 سنوات من البحث توصلت إلى أول حقل للغاز في عام 1967 بمنطقة الدلتا يسمى "أبوماضي".

وفي مياه البحر المتوسط الغنية بالغاز الطبيعي، حققت مصر أول كشف غاز في تلك المنطقة عام 1969، وهو حقل "أبوقير"، كما اكتشفت في العام نفسه حقل أبو الغراديق في الصحراء الغربية.

وفي السنوات الأخيرة، نفّذت 29 مشروعًا خلال المدة الزمنية من يوليو/تموز 2014 حتى يونيو/حزيران 2021، لتنمية حقول إنتاج الغاز الطبيعي.

وكان من أهم هذه الحقول: ظهر، ونورس، وأتول بشمال دمياط، وحقول شمال الإسكندرية وغرب دلتا النيل، وحقول غرب الدلتا بالمياه العميقة، وكذلك تنمية منطقة جنوب غرب بلطيم، وحقول منطقة دسوق المرحلة (ب).

ويُعدّ "ظهر" المكتشف عام 2015، أكبر تلك الحقول، إذ تُقدر احتياطياته بنحو 30 تريليون قدم مكعبة (0.85 تريليون متر مكعب)، مع العلم أنه أصبح جزءًا من خريطة الإنتاج في ديسمبر/كانون الأول 2017 -أي بعد عامين و4 أشهر من اكتشافه-.

ويتمثل أحدث اكتشافات الغاز في مصر، في حقل النرجس الواقع بمنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط باحتياطيات تصل إلى 2.5 تريليون قدم مكعبة من الغاز، الذي أعلن العام الماضي (2022).

ومع هذه الاكتشافات، سجلت البلاد أعلى معدل إنتاج سنوي من الغاز الطبيعي عام 2019 عند 64.9 مليار متر مكعب مع دخول الحقول الجديدة المكتشفة خريطة الإنتاج، وعلى رأسها "ظهر"، ولكنه لم يلبث طويلًا حتى تراجع مرة أخرى إلى 58.5 مليار متر مكعب سنويًا في عام 2020، وفق بيانات معهد الطاقة البريطاني.

وبحلول عام 2021، عاد إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى الارتفاع مرة أخرى ليحقق 67.8 مليار متر مكعب، ولكنه تراجع إلى 64.5 مليار متر مكعب خلال عام 2022.

بينما تشير تقديرات (جودي) إلى انخفاض حاد في إنتاج الغاز المصري إلى 59.3 مليار متر مكعب خلال 2023، وسط تراجع طبيعي في إنتاج الحقول.

ويرصد الرسم البياني التالي إنتاج مصر من الغاز الطبيعي بالمليار متر مكعب (أو 35.3 مليار قدم مكعبة) منذ عام 1970 حتى 2023:

وشهريًا، يظهر أحدث رصد لمبادرة (جودي)، تراجع متوسط إنتاج مصر من الغاز الطبيعي شهريًا خلال العام الماضي، إلى 4.94 مليار متر مكعب، مقابل 5.58 مليار متر مكعب في عام 2022.

وفي يناير/كانون الثاني 2024، ارتفع إنتاج الغاز المصري على أساس شهري إلى 4.651 مليار متر مكعب، مقابل 4.597 مليار متر مكعب في ديسمبر/كانون الأول السابق له، كما يرصد الرسم أدناه:

استهلاك الغاز الطبيعي في مصر

تراجع استهلاك مصر السنوي من الغاز الطبيعي، خلال 2022، إلى 60.7 مليار متر مكعب، مقابل 62.2 مليار متر مكعب في عام 2021، الذي شهد أعلى مستوى مُسجل منذ بدء رصد بيانات معهد الطاقة البريطاني.

وفي عام 2020، تراجع استهلاك مصر السنوي من الغاز الطبيعي إلى 58.3 مليار متر مكعب، مقابل 59 مليار متر مكعب في عام 2019.

ووفقًا لبيانات معهد الطاقة، ظل استهلاك البلاد من الغاز الطبيعي السنوي مستقرًا عند مستوى 0.1 مليار متر مكعب منذ عام 1966 حتى عام 1974، قبل أن يرتفع قليلّا عام 1976، ويقفز إلى 2.1 مليار متر مكعب في 1980.

واستمر استهلاك مصر من الغاز الطبيعي في الارتفاع ليسجل 10.9 مليار متر مكعب عام 1993، وظل يرتفع بصفة ملحوظة منذ ذلك العام حتى صل إلى 23.6 مليار متر مكعب سنويًا عام 2001، وكسر عتبة 50 مليار متر مكعب عام 2012.

واتجه استهلاك مصر من الغاز الطبيعي إلى التراجع خلال المدة من 2013 حتى عام 2015، ليتراجع من 49.5 مليار متر مكعب ويصل إلى 46 مليار متر مكعب، ثم عاود الارتفاع مرة أخرى في العام التالي، ووصل إلى 55.9 مليار متر مكعب في 2017، وصعد إلى 59.6 مليار متر مكعب في 2018.

ويوضّح الرسم البياني التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- استهلاك مصر من الغاز الطبيعي بالمليار متر مكعب (أو 35.3 مليار قدم مكعبة) خلال المدة من عام 1965 حتى 2022:

احتياطيات الغاز في مصر

تُظهِر أحدث البيانات الصادرة عن أويل آند غاز جورنال، استقرار احتياطيات مصر من الغاز الطبيعي عند مستوى 63 تريليون قدم مكعبة (1.8 تريليون متر مكعب) بنهاية 2023، وهو المستوى المسجل نفسه في العام السابق له.

وعند رصد البيانات التاريخية لمعهد الطاقة البريطاني، نجد أن احتياطيات مصر من الغاز سجّلت أعلى مستوى لها عند 2.1 تريليون متر مكعب خلال المدة الزمنية من 2008 حتى 2014، ثم تراجعت إلى مستوى تريليوني متر مكعب في العام التالي.

وعادت احتياطيات الغاز إلى الارتفاع مرة أخرى لأعلى مستوياتها في عام 2016، لتظل مستقرة عند 2.1 تريليون متر مكعب حتى عام 2020.

ويشار إلى أنه منذ عام 1980 -وهو أول رصد لبيانات بي بي البريطانية، التي أصدرها معهد الطاقة لأول مرة في 2023- واصل احتياطي مصر من الغاز الطبيعي الارتفاع من 0.1 تريليون متر مكعب ليصل إلى تريليون متر مكعب في عام 1998، كما واصل بعدها رحلة الارتفاع حتى عام 2008 ليسجل 2.1 تريليون متر مكعب.

واستقر احتياطي مصر من الغاز منذ عام 2008 حتى عام 2014 على المستوى نفسه دون تغيير، قبل أن يتراجع في عام 2015 إلى تريليوني متر مكعب، ثم عاود الارتفاع في عام 2016 إلى مستوى 2.1 تريليون متر مكعب ليستقر عند المستوى نفسه حتى 2020.

ويظهر الرسم البياني التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- احتياطيات مصر من الغاز الطبيعي بالتريليون متر مكعب (أو 35.3 تريليون قدم مكعبة) منذ عام 1980 حتى 2023:

صادرات الغاز المصري ووارداته

أصبحت مصر -مؤخرًا- لاعبًا رئيسًا في سوق الغاز على المستوى العالمي، مع استهداف البلاد التحول إلى مركز إقليمي لتجارة النفط والغاز وتداولهما، وذلك بعد أن كانت من أكبر الدول المستوردة للغاز المسال خلال المدة من 2015 حتى عام 2017.

وفي شهر سبتمبر/أيلول 2018، نجحت مصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي والتوجه إلى تصدير الفائض، وذلك بفضل نجاحها في تحقيق اكتشافات جديدة لحقول الغاز أبرزها حقل ظهر الضخم المكتشف في البحر المتوسط منذ عام 2015.

رغم أن أداء صادرات الغاز المسال المصرية بين عامي 2021 و2022 كان مميزًا لتسجل البلاد مستويات قياسية؛ فإن الوضع اختلف كثيرًا خلال العام الماضي (2023) مع تعرُّض البلاد لأزمة كبيرة في قطاع الكهرباء وانخفاض إنتاج الغاز.

واستفادت البلاد بشكل كبير من الارتفاع القياسي لأسعار الغاز في السوق العالمية على إيقاع الحرب الروسية الأوكرانية؛ إذ توضح بيانات وزارة البترول المصرية أن صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال ارتفعت إلى 8 ملايين طن من الغاز خلال 2022، مقابل 7 ملايين طن في عام 2021.

ومع المستويات التاريخية للأسعار، قفزت إيرادات مصر من تصدير الغاز إلى 8.4 مليار دولار في عام 2022، مقابل 3.5 مليار دولار خلال 2021، لتسجل نموًا سنويًا بلغ 140%.

وكانت إعادة تشغيل مجمع الإسالة في دمياط خلال شهر فبراير/شباط 2021 -بعد توقفه لمدة 8 سنوات- تمثل دعمًا رئيسًا لنمو صادرات مصر من الغاز المسال، إذ تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 5 ملايين طن سنويًا، بالإضافة إلى تشغيل مجمع إدكو الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 7.2 مليون طن سنويًا.

ويؤكد تقرير منظمة أوابك -الذي أعده خبير الغاز المهندس وائل حامد عبدالمعطي- أن مصر نجحت في تشغيل كلا المجمعين خلال الربع الرابع من عام 2021 بكامل طاقتهما التصميمية التي وصلت إلى 1.6 مليار قدم مكعبة يوميًا (45 مليون متر مكعب يوميًا).

وتُجدر الإشارة إلى أن مجمع الإسالة بدمياط الواقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط، والتابع لشركة الغاز الإسبانية المصرية، أغلق مؤقتًا في ديسمبر/كانون الأول 2012.

كما تعرّض مجمع إدكو للإغلاق المؤقت في عام 2015 نتيجة تراجع إنتاج حقول الغاز الطبيعي في مصر وعدم كفايتها لتشغيل المصنع.

ورغم ما سبق؛ فقد تراجعت إيرادات صادرات مصر من الغاز خلال 2023، مع انخفاض الأسعار وجراء اتجاه البلاد إلى وقف تصدير ذلك الوقود خلال أشهر الصيف لتوفيره إلى محطات الكهرباء.

وتعرّضت مصر في صيف 2023 لأزمة كبيرة في توفير الغاز اللازم لمحطات الكهرباء مع اعتماد البلاد على ذلك الوقود الأحفوري بنسبة 60% في توليد التيار الكهربائي؛ ما دفعها إلى قطع التيار لتخفيف الأحمال خلال الصيف.

وأرجعت الحكومة زيادة استهلاك الغاز في قطاع الكهرباء وقيامها بتخفيف الأحمال إلى الموجة الحارة التي تعرضت لها مصر وتسببها في زيادة الاستهلاك بصورة كبيرة.

وبحسب بيانات أوابك، سجّلت صادرات مصر من الغاز المسال في 2023 تراجعًا بنحو 51.3% لتهبط إلى 3.6 مليون طن (4.9 مليار متر مكعب) مقابل 7.4 مليون طن (10 مليارات متر مكعب) في 2022.

وفي عام 2024، تراجعت صادرات مصر من الغاز المسال بصورة كبيرة منذ بداية العام الجاري وحتى منتصف شهر مارس/آذار 2024، بنسبة تجاوزت 79%، مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي.

وتوضح بيانات حديثة، حصلت عليها وحدة أبحاث الطاقة، أن إجمالي صادرات الغاز المسال المصرية انخفض إلى 278 ألف طن منذ بداية يناير/كانون الثاني 2024 حتى 11 مارس/آذار 2024، مقابل 1.351 مليون طن في المدة المقابلة من عام 2023.

ويرصد الرسم التالي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، صادرات مصر الأسبوعية من الغاز المسال حتى مارس/آذار 2024:

وعلى الجانب الآخر، تستورد مصر الغاز الطبيعي من إسرائيل ثم يُسال في القاهرة قبل تصديره إلى أوروبا، وبنهاية عام 2023، بلغت واردات مصر من الغاز الإسرائيلي 8.575 مليار متر مكعب سنويًا، مقابل 6.269 مليار متر مكعب في عام 2022.

وفي أول شهر من 2024، ارتفعت الواردات المصرية إلى 913 مليون متر مكعب وهو أعلى مستوى على الإطلاق، مقابل 890 مليون متر مكعب في ديسمبر/كانون الأول 2023، و603 ملايين متر مكعب في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كما يرصد الرسم البياني التالي:

مصافي التكرير في مصر

تمتلك البلاد 8 مصافٍ لتكرير النفط تساعدها على زيادة إنتاج مشتقات الوقود الأحفوري في مصر، وهي: معمل النصر، وطنطا، والسويس، ومسطرد، والعامرية، وميدور، وأنربك بالإسكندرية وأسيوط.

وفي هذا الشأن، تؤكد بيانات حكومية أن مصر أول دولة عربية عرفت صناعة تكرير النفط، إذ شهدت البلاد عام 1911 إنشاء أول معمل لتكرير النفط بمدينة السويس، والتابع لشركة آبار الزيوت الإنجليزية المصرية -النصر للبترول حاليًا-، وبدأ المعمل إنتاج مشتقات الوقود الأحفوري في مصر عام 1913.

كما شهد عام 1922 بدء إنشاء معمل آخر لتكرير النفط في السويس وبدأ العمل في عام 1923، ومن ثم تشغيل معمل القاهرة لتكرير النفط في عام 1969، وتلاه معمل العامرية لتكرير البترول في عام 197، ومعمل طنطا في 1973.

وتنفذ مصر خطة لتطوير معامل التكرير التي تمتلكها بهدف تقليل الاستيراد ومواكبة زيادة الاستهلاك المحلي للمنتجات النفطية، مع العمل على تحقيق هدفها بأن تصبح مركزًا إقليميًا لتجارة النفط والغاز وتداولهما.

وبنهاية عام 2022، بلغت طاقة تكرير النفط في مصر 825 ألف برميل يوميًا، لتكون الأكبر في قارة أفريقيا، بحسب بيانات معهد الطاقة البريطاني.

تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين

من ضمن أهداف تطوير معامل التكرير التي تمتلكها البلاد، تحقيق الاكتفاء الذاتي من منتجات الوقود الأحفوري في مصر، خصوصًا البنزين والسولار.

واستمرت وزارة البترول المصرية، خلال 2022، في تنفيذ 5 مجمعات ومشروعات جديدة لتكرير النفط في محافظات الإسكندرية والسويس وأسيوط بتكلفة استثمارية 8 مليارات دولار.

وتضمّنت تلك المشروعات استكمال رفع الطاقة التكريرية لمصفاة تكرير ميدور بالإسكندرية بنسبة 60% لتصل إلى 160 ألف برميل يوميًا.

وتبلغ التكلفة الاستثمارية لزيادة طاقة مصفاة ميدور نحو 2.4 مليار دولار، بهدف إنتاج منتجات نفطية عالية الجودة ومطابقة للمواصفات الأوروبية Euro 5، لتنجح مصر في التشغيل المبكر للمرحلة الثانية من التوسعة في شهر مايو/أيار 2022.

وتعمل مصر كذلك على تنفيذ مجمع أنوبك لإنتاج السولار الواقع في محافظة أسيوط؛ إذ سيؤدي مهمة تحويل المازوت منخفض القيمة الاقتصادية إلى منتجات نفطية عالية الجودة كالسولار والبنزين عالي الأوكتان والبوتجاز.

وتصل طاقة مجمع أنوبك إلى 2.5 مليون طن سنويًا، وبتكلفة استثمارية تبلغ 2.9 مليار دولار، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

كما تنفّذ البلاد توسعة لمصفاة السويس لتكرير النفط بهدف رفع طاقتها التصميمية إلى 1.75 مليون طن سنويًا، لتلبية احتياجات البلاد من المنتجات النفطية.

ومن بين مشروعات التكرير كذلك، يأتي إنشاء مجمع لتقطير النفط الخام في مصفاة أسيوط بطاقة إنتاجية تبلغ 5 ملايين طن سنويًا، وأيضًا تنفيذ مشروع لاسترجاع الغازات الملحق بها.

وتنفذ مصر كذلك مشروع تقطير مكثفات في مصفاة تكرير النصر بالسويس بطاقة تصل إلى 1.2 مليون طن سنويًا؛ إذ يهدف إلى إنتاج منتجات نفطية من النافثا والسولار والكيروسين والبوتاجاز.

واستطاعت مصر خلال المدة من يونيو/حزيران 2014 حتى مايو/أيّار 2022، تنفيذ 8 مشروعات توسعية بمجال التكرير وتصنيع النفط ساعدت على خفض الاستيراد بنسبة 30%، وذلك باستثمارات بلغت 87 مليار جنيه (4.67 مليار دولار).

ومن أهم تلك المشروعات -بحسب بيانات لوزارة البترول المصرية اطلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة- توسعات مصفاة أنربك بالإسكندرية التي بدأ تشغيلها في سبتمبر/أيلول 2018 باستثمارات وصلت إلى 219 مليون دولار، وكذلك توسعات بمصفاة الشركة المصرية للتكرير بمسطرد التي دخلت حيز التشغيل التجاري في فبراير/شباط 2020 بتكلفة 4.3 مليار دولار.

ونفذت البلاد -أيضًا- توسعات بمصفاة شركة أسيوط لتكرير البترول، وبدأ التشغيل التجريبي لها في ديسمبر/كانون الثاني 2020 بتكلفة استثمارية وصلت إلى 450 مليون دولار.

وتنفذ كذلك توسعات بشركة السويس لتصنيع البترول لتعظيم إنتاج السولار والبوتاجاز والبنزين؛ وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلية بتكلفة استثمارية تصل إلى 1.2 مليار دولار.

تجارة نقل النفط

تؤدي مصر دورًا مهمًا ورئيسًا في تجارة نقل النفط الخام والغاز الطبيعي عالميًا، وذلك بفضل طريق قناة السويس الذي يختصر الوقت، وخط أنابيب سوميد.

فعلي سبيل المثال، إذا أُغلق طريق قناة السويس وخط أنابيب سوميد، سيؤدي ذلك إلى زيادة تكاليف الشحن على ناقلات النفط، إذ يتسبب ذلك في إضافة ما بين 8 و15 يومًا من العبور إلى الولايات المتحدة وأوروبا.

وتربط قناة السويس وخط أنابيب سوميد في مصر -بسعة تصل إلى 2.5 مليون برميل يوميًا- بين البحرين الأحمر والمتوسط.

وتتحكم قناة السويس في مرور 8% من شحنات الغاز الطبيعي المسال عالميًا، و10% من تجارة النفط العالمية المنقولة بحرًا، إلا أن الاضطرابات الحالية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب تثير مخاوف واسعة بشأن تدفقات التجارة.

ويوجد في مصر -أيضًا- خطان متوازيان لنقل النفط تمتلكهما الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد"، إذ يربطان بقطر 42 بوصة وبطول 320 كيلومترًا، بين العين السخنة الواقعة على خليج السويس ومنطقة سيدي كرير بالبحر المتوسط.

و"سوميد" هي شركة مساهمة مصرية تأسست عام 1974، ويبلغ رأس مالها 400 مليون دولار، وتتوزع ما بين الهيئة العامة للبترول المصرية بنسبة 50%، وشركة أرامكو السعودية وهيئة الاستثمار الكويتية وشركة مبادلة للاستثمار بنسبة 15% لكل منهما، و5% تمتلكها شركة قطر للطاقة.

ولدى سوميد محطة تخزين تقع في العين السخنة بالبحر الأحمر بطاقة تصل إلى 20 مليون برميل، ومحطة أخرى تقع في سيدي كرير على البحر المتوسط بطاقة 20 مليون برميل.

جذب شركات أجنبية وتنمية الحقول

في إطار السعي نحو زيادة إنتاج الوقود الأحفوري في مصر، تعمل البلاد على جذب شركات أجنبية للبحث والاستكشاف وتنمية حقول قائمة.

وضخّت مصر استثمارات تصل إلى 1.2 تريليون جنيه (0.038 تريليون دولار) خلال المدة الزمنية من يوليو/تموز 2014 حتى نهاية يونيو/حزيران 2023، في تنمية حقول الغاز والخام وتكرير النفط وتصنيعه والبتروكيماويات وخطوط أنابيب النفط والغاز ومستودعات تخزين النفط وتوصيل الغاز للمنازل ومحطات تموين السيارات بالوقود والغاز.

كما طرحت البلاد 12 مزايدة عالمية خلال تلك المدة البالغة 9 سنوات للبحث عن الوقود الأحفوري في مصر -خاصة النفط والغاز- خصوصًا في البحر الأبيض المتوسط و البحر الأحمر، والدلتا والصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس وصعيد مصر، بالإضافة إلى الحقول المتقادمة بخليج السويس والصحراء الشرقية.

ومن خلال 10 مزايدات عقدتها مصر في (2014-2023)، أرست 40 منطقة للبحث عن النفط والغاز على شركات عالمية باستثمارات حدها الأدنى بلغ 2.3 مليار دولار ومنح توقيع تصل إلى 298 مليون دولار.

كما وقّعت خلال تلك المدة 119 اتفاقية جديدة مع شركات عالمية للبحث عن النفط والغاز من خلال حفر 449 بئرًا حدًا أدنى، باستثمارات حدها الأدنى بلغ 22.3 مليار دولار، ومنح توقيع سجلت 1.3 مليار دولار.

وشهدت المدة نفسها -أيضًا- توقيع البلاد على 126 عقد تنمية لاكتشافات نفطية جديدة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية والشرقية والدلتا وخليج السويس وسيناء، ونجحت في تحقيق 472 كشفًا نفطيًا جديدًا (334 للخام و138 للغاز).

وبحسب وزير البترول المصري طارق الملا، نجحت مصر في إبرام 108 اتفاقيات نفطية مع شركات عالمية ومحلية خلال المدة الزمنية من يونيو/حزيران 2014 حتى مايو/أيار 2022، تساعدها على زيادة إنتاج الوقود الأحفوري في مصر.

كما نجحت مصر خلال تلك المدة في تنفيذ 32 مشروعًا في تنمية حقول النفط باستثمارات تصل إلى 30.2 مليار دولار.

وخلال المدة الزمنية من يوليو/تمّوز 2014 حتى يونيو/حزيران 2021، طُرحت 9 مزايدات عالمية للبحث عن الوقود الأحفوري في مصر، التي تضمنت مزايدة للبحث عن النفط والغاز لأول مرة بالبحر الأحمر، فهي إحدى ثمار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وأسندت مصر خلال تلك السنوات الـ7 31 منطقة للبحث عن النفط والغاز إلى شركات عالمية منها إكسون موبيل وشيفرون باستثمارات حدها الأدنى تبلغ 1.9 مليار دولار ومنح توقيع 249 مليون دولار.

وتوضح بيانات وزارة البترول المصرية عن الوقود الأحفوري في مصر، أن البلاد نجحت خلال 7 سنوات في تحقيق 351 كشفًا نفطيًا جديدًا، ساعدت على إضافة احتياطيات تُقدر بنحو 400 مليون برميل نفط ومكثفات، ونحو 38 تريليون قدم مكعبة (1.08 تريليون متر مكعب) غاز طبيعي، وهو الأمر الذي سيرفع إنتاج الوقود الأحفوري في مصر.

انبعاثات الكربون

مع تصدُّر إنتاج الوقود الأحفوري في مصر موقعًا متقدمًا على مستوى القارة السمراء، جاءت البلاد في المركز الثاني على مستوى القارة بعد جنوب أفريقيا خلال 2022، بقائمة أكثر دول القارة التي تصدر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من قطاع الطاقة.

وبحسب رصد معهد الطاقة البريطاني، بلغت انبعاثات قطاع الطاقة المصري من ثاني أكسيد الكربون، خلال 2022، نحو 235.5 مليون طن، وهو أعلى مستوى سجلته البلاد منذ بدء رصد البيانات.

وفي عام 1969، سجلت قطاع الطاقة المصري أدنى مستوى في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، لتبلغ 15.9 مليون طن، مقابل 22.9 مليون طن عام 1965 -وهو تاريخ بداية رصد بيانات معهد الطاقة للانبعاثات-.

وفي عام 1997، تخطّت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مصر خانة الأرقام الـ3 لأول مرة لتبلغ 103.7 مليون طن.

وظلت تلك الانبعاثات تتجه نحو الارتفاع حتى وصلت إلى 201.3 مليون طن في عام 2013، لتواصل التباين ما بين الارتفاع والانخفاض منذ ذلك العام حتى تسجيلها أعلى مستوى تاريخي في عام 2022.

وتسعى الحكومة إلى وضع خطة وطنية لخفض انبعاثات الوقود الأحفوري في مصر، خاصة في قطاعي توليد الكهرباء وإنتاج النفط والغاز، من أجل مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

ويُظهِر الرسم البياني التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مصر بالمليون طن خلال المدة من عام 1965 حتى 2022:

الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر

تأتي مصر على رأس أكبر الدول العربية في مستهدفات الطاقة المتجددة بمزيج الكهرباء، مع سعيها لتحديثها ورفع نسبتها إلى 60% بحلول 2030، مقابل مستهدفات سابقة 42%، التي وضعت عام 2016.

وتتوقّع الحكومة المصرية ارتفاع إجمالي قدرة الطاقة المتجددة من 6.1 غيغاواط حاليًا إلى 10 غيغاواط بحلول نهاية 2025؛ منها نحو 7 غيغاواط من الشمس والرياح.

وتمتلك مصر خامس أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في العالم من حيث السعة المركبة، وهو مجمع بنبان بقدرة تشغيلية 1.6 غيغاواط، ويوجد في قرية بنبان بمحافظة أسوان؛ حيث إمكانات الطاقة الشمسية الهائلة، التي تبلغ 6.3 كيلوواط/ساعة لكل متر مربع يوميًا.

كما تُعَد مصر من الدول الرائدة في المنطقة العربية بمشروعات الهيدروجين الأخضر؛ إذ تستهدف من خلالها تحقيق مكاسب اقتصادية تتراوح بين 10 مليارات و18 مليار دولار، عبر التصدير إلى السوق العالمية.

ونجحت البلاد، العام الماضي، في تصدير أول شحنة أمونيا عالمية من الطاقة المتجددة عبر مصنع للهيدروجين الأخضر، الذي يقع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وتستهدف مصر التحول إلى مركز إقليمي للهيدروجين الأخضر بحلول عام 2026، ثم إلى مركز عالمي بحلول 2030، عبر إنتاج 3.2 مليون طن سنويًا، تصعد إلى 9.2 مليون طن في عام 2040، مع إقرار حوافز كبيرة تُشجع الشركات العالمية على الاستثمار.

وفي عام 2023، اعتمد المجلس الأعلى للطاقة الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين مُنخفض الكربون، التي تستهدف من خلالها البلاد الوصول إلى حصة تتراوح بين 5 و8% من السوق العالمية للهيدروجين.

ويستعرض الرسم البياني التالي -الذي أعدته وحدة أبحاث الطاقة- مزيج توليد الكهرباء في مصر:

موضوعات متعلقة..

• أداء قطاع النفط المصري خلال 2022.. ورقم قياسي جديد (إنفوغرافيك)
• خطة مصرية لخفض الانبعاثات في الكهرباء والنفط بحلول 2030
• تحركات لزيادة إنتاج الغاز في مصر.. وهذه تفاصيل 60 يومًا من النشاط المكثف
• انتعاشة إنتاج النفط في مصر.. هل تعوض أزمة انخفاض الغاز؟

اقرأ أيضًا..

• أوابك ترصد رحلة الغاز قبل كورونا وبعدها.. و4 دول عربية في المقدمة
• منجم السكري.. هل يصبح أحد أكبر 10 مناجم ذهب عالميًا؟
• قطاع المحروقات في الجزائر.. بشائر آبار جديدة واتفاقيات لزيادة الصادرات
• الزلازل وآبار النفط.. 10 أجوبة من هيئة المسح الجيولوجي الأميركية (تقرير)
• إنتاج الهيدروجين قد يساعد الدول النفطية في رحلة تحول الطاقة (تقرير)