وزارة النفط العراقية تهدد إقليم كردستان بـ10 إجراءات تصعيدية

الطاقة

2022-05-10

0 715

وصول التفاوض مع إقليم كردستان – العراق إلى طريق مسدود
الوزارة تسعى لتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية رقم 59، ووضعه موضع التطبيق
تهدف بغداد لتنظيم النشاط النفطي للعراق بهدف تحويله إلى نشاط تجاري فعلي
من بين الإجراءات: تبليغ الحكومة التركية بعدم السماح بتصدير النفط من حقول الإقليم

بعد فشل محادثات وزارة النفط العراقية وإقليم كردستان، حول دستورية قانون النفط والغاز لحكومة الإقليم، أصدرت الوزارة، اليوم الثلاثاء، بيانًا أوضحت فيه نيتها اتخاذ إجراءات تنفيذية لقرار المحكمة الاتحادية بهذا الخصوص.

وكان وزير النفط العراقي، إحسان عبدالجبار إسماعيل، قد كشف قبل يومين عن عدم نجاح المباحثات مع المسؤولين في الإقليم، عقب ما يقرب من شهرين ونصف الشهر من الحكم، مشيرًا إلى أن هدف بغداد يتمثّل -فقط- في تنظيم النشاط النفطي للعراق بهدف تحويله إلى نشاط تجاري فعلي وليس السيطرة على نشاط القطاع.

وقال بيان وزارة النفط العراقية -الصادر قبل قليل- إن التلميح بوصول التفاوض مع إقليم كردستان العراق إلى طريق مسدود، يضطر الوزارة الاتحادية وشركة النفط الوطنية العراقية إلى اتخاذ إجراءات لتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية رقم 59، ووضعه موضع التطبيق.

الإجراءات التنفيذية

عرَض البيان -بالتفصيل- مجموعة من الخطوات العملية والإجرائية التي قال إنها تساعد الوزارة والشركة على تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية رقم 59، ووضعه موضع التطبيق.

وقال إن من أهم هذه الإجراءات ما يلي:

1. إشعار وزارة النفط -ومن خلال شركة تسويق النفط (سومو)- كل الشركات النفطية العالمية المشترية للنفط الخام وإبلاغها بعدم التعامل مع وزارة الموارد الطبيعية في حكومة الإقليم، ومع الشركات الأجنبية المقاولة المتعاقدة معها (تحت عقود المشاركة بالإنتاج)، وعدم شراء النفط الخام المنتج من حقول إقليم كردستان العراق، وبخلافه ترفع (سومو) دعاوى قضائية ضد الشركات التي تشتري هذا النفط باعتبار أن ملكية النفط تعود إلى جمهورية العراق.

2. إبلاغ وزارة النفط -ومن خلال (سومو)- الشركات المشترية للنفط بأن عليها تسديد المبالغ المترتبة على فروقات أسعار النفط الخام لكميات النفط التي قامت أو تقوم بشرائها من وزارة الموارد الطبيعية، استنادًا إلى الأسعار الرسمية المعلنة من قبل سومو في تواريخ البيع والشراء.

3. التنسيق بين وزارة النفط ووزارة الخارجية لإعداد رسالة ترسلها الخارجية إلى دول العالم كافة من خلال السفارات العراقية في الخارج، توضح فيها أن ملكية الثروة البترولية (النفط والغاز) للشعب العراقي، وأن تطوير هذه الثروة وعوائدها تعود إلى كل الشعب العراقي، وعدم شرعية التعامل مع وزارة الموارد الطبيعية في الإقليم بصفة مستقلة، وكذلك عدم السماح بإقامة أي نوع من النشاطات المتعلقة بالنفط والغاز من قبل ممثلي الإقليم في هذه الدول.

4. إبلاغ وزارة النفط العراقية جميع الشركات النفطية المتعاقدة مع وزارة الموارد الطبيعية في الإقليم (عقود المشاركة بالإنتاج) ببطلان عقودها استنادًا إلى قرار المحكمة الاتحادية، وأن عليها إعادة النظر في وضعها وإلا فإنها سوف تتحمل التبعات القانونية لاستمرارها في تنفيذ تلك العقود.

5. إبلاغ وزارة النفط الحكومة التركية بعدم السماح وتسهيل تصدير النفط الخام المنتج من حقول الإقليم، وبخلافه تتحمل الحكومة التركية التبعات القانونية والمالية المترتبة على ذلك.

6. التنسيق بين وزارتي النفط والمالية، والبنك المركزي العراقي بإبلاغ المصارف التي أودعت فيها عوائد بيع النفط الخام المنتج من حقول الإقليم بحجز تلك العوائد المالية وتجميدها باعتبارها عائدة إلى جمهورية العراق واستنادًا إلى قرار المحكمة الاتحادية.

7. إبلاغ وزارة النفط الشركات العاملة على مد أنابيب نقل النفط والغاز من الإقليم إلى خارج العراق، أو الشركات التي تقوم بتشغيل منظومة الأنابيب بالتوقف عن أعمالها ونشاطاتها وأن ما تقوم به مخالف للقانون.

8. التنسيق بين وزارتي النفط والمالية -وبتوجيه من مجلس الوزراء- لإيقاف تسديد أي مبالغ إلى حكومة الإقليم عن مستحقاتها الشهرية، وعدم تضمين أي مستحقات مالية للإقليم في الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2022.

9. استمرار وزارة النفط العراقية بمفاتحة حكومة الإقليم خطيًا لإدامة المفاوضات والمناقشات مع وزارة الموارد الطبيعية وعدم التوقف عن ذلك من جانبها، بشرط أن يكون الوفد المفاوض من طرف الإقليم بالمستوى المناسب، لا أن يكون هذا الوفد بمستوى أقل من جانب وزارة النفط، أو أن الغرض منه إضاعة الوقت.

10. التنسيق بين وزارة النفط وديوان الرقابة المالية الاتحادي لمراجعة السجلات والوثائق الخاصة بكميات النفط الخام والغاز الطبيعي المنتجة من حقول الإقليم، والمشتقات النفطية والعوائد المالية الناشئة عن بيع النفط الخام والغاز.

وختمت وزارة النفط العراقية بيانها بتأكيد أن "جميع هذه الإجراءات تتطلب إرادة صادقة وشجاعة، مستندة إلى تحقيق المصلحة العامة ومنفعة جميع أبناء الشعب العراقي بأطيافه ومكوناته وقومياته كافّة، وعدم التغاضي عن مصلحة البلد والشعب لاعتبارات ومصالح فردية وفئوية وسياسية غير مجدية".

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..