لا لأوبك.. هل يحل مشروع القانون أزمة الطاقة في أميركا؟ (مقال)
مشروع القانون لن يروّض أسعار الوقود
أومود شوكري - ترجمة: هبة مصطفى
تشهد علاقات الولايات المتحدة وأوبك توترًا منذ أزمة النفط في السبعينات، واستخدم الساسة الأميركيون جميع السبل المتاحة للضغط على أوبك؛ لتحقيق استقرار سوق النفط وتوازنها.
ويرتبط أمن الطاقة وكذلك الاقتصاد الأميركي -باعتباره أحد أكبر مستهلكي الطاقة- ارتباطًا مباشرًا بقرارات منظمة أوبك؛ فالسياسة الخارجية للجمهوريين في أميركا ترتبط بصورة مباشرة بالوقود الأحفوري، وخاصة النفط، وسعت أميركا بجدية خلال عهد دونالد ترمب لإضعاف موقف أوبك ضمن معادلات سوق الطاقة العالمية.
وواجهت أوبك بصورة مباشرة سياسة عدوانية من قِبل الساسة الأميركيين، وخاصة دونالد ترمب ذاته.
لا لأوبك.. بين ترمب وبايدن
واجهت حرب أسعار النفط ومحاولة أوبك للحفاظ على دورها بالسوق معارضةً من إدارة دونالد ترمب التي زعمت أن السعر الفعلي في حينها كان 30 دولارًا للبرميل.
وخلال رئاسة ترمب، صاغ المشرعون الأميركيون مشروع قانون حمل عنوان "لا لاحتكار النفط"، أو "لا لأوبك".
وبالإشارة إلى دور النفط المهم في السياسة الخارجية الأميركية وأمن الطاقة؛ فإن مشروع القانون يهدف لإحياء قانون مكافحة الاحتكار لشيرمان، وهو قانون استُخدم منذ قرن كامل لتفكيك وحل إمبراطورية جون روكفلر.
وتتواصل الجهود تحت رئاسة جو بايدن؛ لإضعاف أوبك في سوق النفط.
ورغم تركيز بايدن والديمقراطيين على تحول الطاقة ومكافحة تغير المناخ وزيادة دور الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة الأميركية؛ فإن سياسات بايدن لن تكون ناجحة دون استقرار سوق النفط.
فعمليات انتقال الطاقة بأكملها تحتاج إلى الوقود الأحفوري؛ ما يعني أن أوبك تستمر في أداء دور مهم في سوق الطاقة العالمية.
وبحث وفد ممثلي مجلس الشيوخ الأميركي، الأسبوع الماضي، مشروع قانون يهدف لمقاضاة أوبك والدول الأخرى المُنتجة للنفط، لزيادة أسعار النفط؛ حيث يمنح مشروع قانون "لا لأوبك" الجديد للمدعي العام الأميركي حق مقاضاة الدول المُنتجة بموجب قانون منع الاحتكار.
- لجنة في مجلس الشيوخ الأميركي تمرر قانونًا لمقاضاة أوبك بتهمة الاحتكار
- أنس الحجّي يكتب للطاقة: هل أوبك كارتل؟
إنتاج أوبك.. أم الإنتاج الأميركي؟
خلال العام الماضي، وافقت اللجنة القضائية بمجلس النواب على مشروع قانون مماثل، رغم أن مشروع قانون "لا لأوبك" لم يمر في الكونغرس الأميركي منذ ما يقارب 22 عامًا.
ويقول مؤيدو القانون إن أزمة الطاقة المتواصلة وغزو روسيا لأوكرانيا ودورها المهم في سوق النفط، ستُرَجِّح تمرير مشروع القانون بمجلس الشيوخ العام الجاري.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، رفض تحالف أوبك+ طلب الرئيس الأميركي، جو بايدن، بزيادة الإنتاج، ردًا على طلب الرئيس جو بايدن بالمطالبة بزيادة إنتاج النفط الأميركي؛ فإذا كانت أميركا تعتقد بحاجة الاقتصاد العالمي للمزيد من الطاقة؛ فإنها لديها الإمكانات لزيادة الإنتاج.
يُشار إلى أنه في فبراير/شباط عام 2019، مررت لجنة بمجلس النواب الأميركي مشروع قانون يُتيح إقامة دعاوى قضائية لمكافحة الاحتكار ضد أوبك، كما وافقت اللجنة القضائية بمجلس النواب على مشروع قانون "لا لأوبك".
وتواجه أميركا وحلفاؤها بالفعل تحديات كبرى لتأمين إمدادات موثوقة للطاقة.
الانتقام من أوبك
من شأن الدعاوى القضائية ضد أوبك تجريدها من حصانتها أمام الشكاوى الأميركية، وتُتيح للنائب العام مقاضاة المنظمة أو أي من أعضائها بتهم التواطؤ للسيطرة على أسعار النفط.
ودعم ترمب مشروع قانون "لا لأوبك" في كتاب نشره عام 2011، قبل توليه منصبه، لكنه لم يدعم المشروع وهو رئيس، مشددًا على أهمية العلاقات الأميركية مع السعودية، وبيع معدات عسكرية لها.
وفي تلك الآونة، عارضت مجموعة النفط والغاز التابعة لمعهد النفط الأميركي وغرفة التجارة الأميركية مشروع قانون "لا لأوبك"؛ حيث رأوا أن طفرة إنتاج الطاقة في أميركا حدت من تأثير أوبك.
بالإضافة لذلك، عارضت شركات الطاقة الدولية مشروع القانون، قائلة إن تمريره قد يكون بمثابة انتقام وثأر من أوبك.
كانت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأميركي قد أقرت مشروعًا مماثلًا عام 2018، لكن لم يُطرح في البرلمان للتصويت، ورغم ذلك فإن القانون موضع تنفيذ منذ الهجوم المتكرر للرئيس الجمهوري دونالد ترمب على أوبك والضغط عليها لخفض الإنتاج ودعم رفع أسعار النفط.
ومؤخرًا في 5 مايو/أيار الجاري، مررت لجنة مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون للضغط على "أوبك كارتل".
لا لأوبك وأسعار البنزين
طبقًا لغرفة التجارة الأميركية؛ فإن تأثير قانون "لا لأوبك" سيكون صفريًا في ترويض أسعار البنزين، وقد يأتي بتأثير على نحو معاكس برفع الأسعار، نظرًا للمخاطر الجيوسياسية التي ترافق التشريع.
فالغرفة تعارض السلوك المضاد للمنافسة بالأسواق التجارية من قِبل الدول الأجنبية وعملائها.
ورغم ذلك؛ فإن القانون "إس 977" يتجاهل التعقيدات القانونية والسياسية للعبة عندما تسعى دولة قومية للانخراط أو توجيه سلوك تجاري، والدعاوى القضائية المتعلقة بمكافحة الاحتكار والتي تنطوي على نشاط تجاري لتلك الدول يمكن رفعها بموجب القانون الحالي.
ويحظر التشريع المقترح على المحاكم تقييم مطالبات الحصانة السيادية، وتمرير مشروع القانون في الآونة الحالية لا يعني شيئًا، غير أنه يحتاج للتمرير للقانون الأميركي حتى يدخل حيز التنفيذ.
والتاريخ الحديث يُظهر أن قوة النفط الصخري في أميركا لا يمكنها النجاة والازدهار دون مُنتج مؤثر، ويعمل "لا لأوبك" على تخطي حالة عدم اليقين وتقلبات أسواق الطاقة والأسواق المالية العالية بالفعل.
ورغم التركيز على تغير المناخ وانتقال الطاقة، يتعين على حكومة بايدن إتاحة الظروف لزيادة السعة الإنتاجية للشركات الأميركية، أو تظل تشهد استمرار أزمة الطاقة وارتفاع أسعار النفط والبنزين.
ومع اقتراب الانتخابات واستمرار أزمة الطاقة، لن يصبح المناخ السياسي الأميركي في صالح الديمقراطيين، ولن يحل إقرار قانون "لا لأوبك" مشكلات سوق الطاقة الأميركية خاصة فيما يتعلق بارتفاع أسعار البنزين.
* الدكتور أومود شوكري، كبير مستشاري السياسة الخارجية والجغرافيا السياسية للطاقة، مؤلف كتاب "دبلوماسية الطاقة الأميركية في حوض بحر قزوين: الاتجاهات المتغيرة منذ عام 2001".
اقرأ أيضًا..
- أنس الحجي: لا لأوبك مشروع روتيني.. والأميركيون أول ضحاياه (فيديو)
- أرامكو السعودية تخفض أسعار البيع الرسمية إلى آسيا في يونيو 50%
- الحياد الكربوني.. استثمارات عمالقة الطاقة في الخليج لمواجهة تغير المناخ (إنفوغرافيك)
