لجنة في مجلس الشيوخ الأميركي تمرر قانونًا لمقاضاة أوبك بتهمة الاحتكار

دينا قدري

2022-05-05

0 1٬062

أقرّت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم الخميس، مشروع قانون "لا لأوبك"، بإجمالي 17 صوتًا مقابل معارضة 4 أصوات، وهو ما من شأنه السماح بإقامة دعاوى قضائية ضد منظمة الدول المصدرة للنفط بتهمة الاحتكار.

ويجب أن يجتاز مشروع القانون مجلس الشيوخ ومجلس النواب بالكامل، وأن يوقعه الرئيس جو بايدن ليصبح قانونًا، ما يسمح بمقاضاة منتجي النفط في منظمة أوبك أمام المحاكم الأميركية بشأن التواطؤ في تعزيز الأسعار، حسبما نقلت وكالة رويترز.

وكانت الولايات المتحدة وعدة دول أخرى قد ضغطت على المنظمة لزيادة إنتاج النفط، من أجل السيطرة على ارتفاع الأسعار، وهو ما رفضته المنظمة وأرجعت الزيادة في الأسعار إلى التوترات الجيوسياسية والعقوبات على النفط الروسي.

الضغط على أوبك

إذا جرى تمرير القانون، فسيحصل المدعي العام الأميركي على القدرة على مقاضاة المنظمة أو أعضائها في محكمة اتحادية.

ويُمكن -أيضًا- مقاضاة منتجين آخرين مثل روسيا، التي تعمل مع أوبك في مجموعة أوسع تُعرف باسم تحالف أوبك+، لحجب الإنتاج، وفقًا لما نقلته منصة "إنفستنغ".

ورفضت المملكة العربية السعودية ومنتجو أوبك الآخرون طلبات من الولايات المتحدة ودول مستهلكة أخرى لزيادة إنتاج النفط بما يتجاوز الكميات التدريجية، حتى مع تعافي استهلاك النفط من جائحة فيروس كورونا، وتراجع الإمدادات الروسية بعد غزوها لأوكرانيا.

وقرر التحالف -في اجتماعه الوزاري اليوم الخميس- الإبقاء على سياسة الإنتاج التدريجية مثلما كان مقررًا لها في شهر يونيو/حزيران المقبل، ليرتفع الإنتاج بمقدار 432 ألف برميل يوميًا.

محاولات سابقة للضغط

يستهدف مشروع القانون تغيير قانون مكافحة الاحتكار الأميركي، وجعل تقييد إنتاج النفط أو الغاز أو تحديد أسعارهما مخالفًا للقانون.

وفشلت مشروعات قوانين مماثلة في الكونغرس منذ أكثر من 22 عامًا في الضغط على دول المنظمة، عندما تشهد أسعار النفط ارتفاعًا ملحوظًا.

وقد وافقت غرفتا الكونغرس في عام 2000 على نسخة من مشروع القانون، إلا أنه تعرّض للتجميد بعد أن صرّح الرئيس الأميركي آنذلك، جورج بوش، بأنه "سيمارس حق النقض على التشريع".

ثم تجاهل الرئيس باراك أوباما مشروع القانون، الذي وصل مكتبه وكان بانتظار توقيعه عليه.

وقبل 3 أعوام، واجهت إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب ضغوطًا كبيرة من بعض أعضاء الكونغرس، للتصعيد ضد السعودية بسبب حرب أسعار النفط، إلّا أن ترمب أقنعهم بتجاهل الأمر.

ليست منظمة احتكارية

من جانبه، أكد خبير أسواق الطاقة، مستشار التحرير في منصة "الطاقة"، الدكتور أنس الحجي، أن منظمة أوبك ليست "كارتل"، إذ لا تنطبق عليها النظرية الاقتصادية، ولا يُمكن إدانتها قانونيًا وفق القوانين الحالية الخاصة بالاحتكار.

وأوضح أن استخدام كلمة "كارتل" في الدول الغربية لوصف أوبك كان -وما زال- يعكس عداءً مستفحلًا للنفط، ودول النفط عمومًا، والدول العربية خصوصًا.

وشدد على أنه لا يُمكن لأوبك أن تكون منظمة احتكارية، إذ إن هذا الوصف يتعارض مع مبادئ الاقتصاد والقانون، ولا يُمكن وصفها كذلك حسب أي قانون أوروبي أو أميركي.

واستند الحجي إلى أن عدم وجود حصص إنتاجية لمدة 22 سنة، ثم عدم الالتزام بتلك الحصص والخلاف حولها حتى يومنا هذا؛ يعني أنه لا يمكن استخدامها دليلًا على أن أوبك "كارتل".

كما أشار إلى أن عدم وجود نظام رقابي دائم وصارم، وعدم وجود نظام لمعاقبة المخالفين من قبل المنظمة، والقرارات السيادية للدول بما يخص إنتاجها النفطي، مع عدم وجود مخزونين نقدي ونفطي للمنظمة، فضلًا عن صغر حصتها السوقية؛ هذه العوامل جميعها تنفي صفة "الكارتل" عن أوبك.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..