إيرادات النفط والغاز في روسيا قد ترتفع لـ260 مليار دولار هذا العام (تقرير)

تدعم أسعار الطاقة المرتفعة للغاية إيرادات النفط والغاز في روسيا، لمواجهة التداعيات السلبية للعقوبات الغربية على موسكو.

وتتوقع شركة أبحاث الطاقة ريستاد إنرجي، في تقرير حديث، ارتفاع إيرادات النفط في روسيا إلى أكثر من 180 مليار دولار في العام الجاري، بزيادة 45% و181% عن عامي 2021 و2020، على التوالي.

وبحسب التقرير، فإن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والغاز المسال سيضيف 80 مليار دولار أخرى من الإيرادات الضريبية في روسيا هذا العام، مع الوضع في الحسبان أن قرار حظر تصدير الغاز إلى بلغاريا وبولندا لن يكون له تأثير كبير في العائدات.

ومن المتوقع ارتفاع إيرادات الحكومات من قطاع التنقيب والإنتاج حول العالم لمستوى قياسي عند 2.5 تريليون دولار هذا العام، مقابل 1.4 تريليون دولار العام الماضي، وفق تقرير سابق لشركة أبحاث الطاقة.

العقوبات على روسيا

رغم توقعات ارتفاع إيرادات النفط والغاز هذا العام، فإن تقديرات السنوات المقبلة غير مؤكدة؛ إذ بدأ المشترون الأوروبيون تجنُّب شراء النفط الروسي، بعد غزو أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، وسط مخاوف تتعلق بالعقوبات.

وعلى الرغم من تضرّر الصادرات الروسية في الأسابيع الـ3 الأولى من الشهر، بدأت عمليات الشحن تتعافى في 24 مارس/آذار الماضي، بدعم من الطلب المتزايد من قبل الصين والهند.

كما ظلت صادرات النفط الروسية قوية في أبريل/نيسان، ومع ذلك، فإن هذا استمرار هذا الوضع غير مؤكد، مع خطط الاتحاد الأوروبي لحظر استيراد الخام من روسيا.

وفي حال فرض مزيد من العقوبات على صادرات الطاقة الروسية، فإن السيناريو الأكثر ترجيحًا هو التخلص التدريجي من النفط الروسي في الأسواق الغربية.

وأمام ذلك، فإن روسيا لديها قدرة محدودة على إعادة توجيه صادراتها إلى آسيا، مما قد يجبرها على خفض الإنتاج أكثر؛ لأنها تفتقر إلى سعة التخزين لأحجام النفط الخام الإضافية.

تضرر الإنتاج الروسي

تأتي توقعات ارتفاع إيرادات النفط والغاز في روسيا على الرغم من إمكان تراجع إنتاج النفط الروسي هذا العام، بسبب العقوبات الغربية المفروضة على موسكو، بعد غزو أوكرانيا.

في أبريل/نيسان الماضي، بدأ إنتاج الخام الروسي في الانخفاض، وسط تراجع الطلب على النفط وهبوط إنتاج المصافي داخل البلاد.

ومن المقرر أن تستغرق روسيا بعض الوقت لإعادة ضبط سلاسلها اللوجستية، والعثور على مشترين كافين لخامها خارج أوروبا والولايات المتحدة من جهة، وتعافي الاقتصاد الروسي من أثر العقوبات، ومن ثم ارتفاع الطلب على النفط داخل البلاد من ناحية أخرى.

على هذا النحو، فإن إنتاج النفط الروسي قد يتعافى فقط في منتصف عام 2023، ومع ذلك قد لا تعود العديد من الآبار المغلقة إلى الإنتاج، مما يعني فقدان بعض الطاقة الإنتاجية الروسية.

وبحسب التقرير، فإن الوضع قد يزداد سوءًا، بسبب نقص الاستثمارات والتقنيات الأجنبية، مما سيؤدي إلى انخفاض نشاط الحفر.

ونتيجة لذلك، ليس من المتوقع عودة مستويات إنتاج النفط في روسيا إلى ما قبل الصراع مع أوكرانيا، حتى بحلول عام 2026.

وعلى المدى الطويل، تشير التقديرات إلى أن أحجام النفط الروسي ستنخفض بمقدار مليوني برميل يوميًا بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2021، في حين سينمو إنتاج الغاز هامشيًا، لكنه سيظل أقلّ من تقديرات ما قبل الصراع، بحسب ريستاد إنرجي.

الأمل في الصين

مع بقاء إيرادات النفط والغاز حجر الزاوية في اقتصاد البلاد، ووسط تزايد العقوبات الغربية بسبب غزو أوكرانيا، تتطلع روسيا شرقًا لإيجاد فرص للتصدير.

تعلّق روسيا آمالها على الصين لتنويع أسواق الغاز لديها، مع خطط أوروبا لتقليل اعتمادها على الطاقة الروسية.

وسيعمل خط أنابيب (باور أوف سيبيريا 1) مبدئيًا بصفته الشريان الرئيس لتزويد الصين بالغاز الروسي.

وأكملت شركة غازبروم دراسات الجدوى في الربع الأول من عام 2022 على خط أنابيب الغاز سويوز-فوستوك - مشروع باور أوف سيبيريا 2، بسعة50 مليار متر مكعب سنويًا.

ومن خلال الاستفادة من الاحتياطيات الهائلة في غرب سيبيريا، ستعزز روسيا قدرتها على تحويل تدفقات الغاز نحو آسيا، بدلًا من أوروبا.

وفضلًا عن خطوط الأنابيب، من المتوقع أن تزيد روسيا صادرات الغاز المسال إلى الصين، مع الاستعداد لتشغيل مشروع القطب الشمالي للغاز المسال.

موضوعات متعلقة..

• نصيب الفرد من إيرادات النفط والغاز الحكومية حول العالم (إنفوغرافيك)
• إيرادات النفط والغاز.. خزائن الحكومات تستعد لاستقبال 2.5 تريليون دولار
• توقعات بزيادة إيرادات النفط الروسي والغاز 9.6 مليار دولار في أبريل

اقرأ أيضًا..

• توليد الكهرباء في أميركا.. 20% من السعة يمكنها تبديل الوقود (تقرير)
• أكبر خطوط أنابيب النفط ومصافي التكرير في أميركا الشمالية (تقرير)