الغاز الإيراني والتفاوض مع قطر.. خطة العراق لحل أزمة الكهرباء

2022-04-17

0 573

لا يزال يعوّل العراق على الغاز الإيراني لحلذ أزمة الكهرباء المتفاقمة، خاصة في فصل الصيف، وذلك بعد تراجع الضخ من طهران إلى معدلات تقلّ عن ربع المتفق عليه بين البلدين.

وفي هذا الإطار، أكدت وزارة الكهرباء، استمرار تفاوضها مع إيران، للتوصل إلى صيغة مناسبة لعودة الإمدادات للمستوى المتفق عليه في التعاقدات المبرمة بين الجانبين منذ سنوات، والتي انخفضت في وقت سابق من العام الماضي، إثر عدم سداد بغداد مدفوعات الغاز.

وفي تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الأحد، أشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، إلى وجود "خطة إستراتيجية لمعالجة نقص إمدادات الغاز الإيراني"، تتضمن أيضًا المُضي في استيراده من قطر.

وقال: إنَّ "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أصدر توجيهات للاهتمام بملف الكهرباء، إذ وجّه الوزارة ومجلس الطاقة الوزاري لضرورة حسم ملف الغاز المتعلق بالجانب الإيراني".

ضخ الغاز الإيراني إلى العراق

تعاني منظومة الكهرباء العراقية، التي تعتمد بشدة على استيراد الغاز من إيران، لتشغيل غالبية محطات الكهرباء.

وتراجعت معدلات ضخّ الغاز الإيراني إلى 8.5 مليون متر مكعب يوميًا من أصل 50 مليونًا خلال الشتاء، و70 مليون متر مكعب في الصيف.

كشف المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، عن "وجود اجتماعات دورية مع الجانب الإيراني لحسم ملف الغاز بعد تسديد الأموال".

توريد الغاز القطري للعراق — جانب من المباحثات العراقية القطرية لاستيراد الغاز (7 فبراير 2022)

ولم يتطرق موسى إلى توضيح ما إذا كانت بغداد قد سددت فعليًا التزاماتها المالية كافة إلى طهران، أم جزءًا منها؟، خاصة أن المبلغ يتجاوز الـ 2 مليار دولار.

إذ شدد على أن "المنظومة لا تعمل في الوقت الراهن بكامل طاقتها؛ بسبب اعتدال درجات الحرارة، وحال دخول الذروة ستكون الحاجة ملحّة إلى الإمدادات الغازية لتجهيز المحطات.. قرابة 7500 ميغاواط تعتمد على الغاز المستورد".

وأشار إلى وضع "خطة إستراتيجية تنسجم مع حجم إمدادات الغاز وخطة طوارئ عند تقليل واردات الغاز أو حال انقطاعها، بالتنسيق مع وزارة النفط".

وقال: إن "الحاجة إلى الغاز الإيراني قائمة وملحّة، كونه ذا قيمة فنية عالية وخاليًا من المشكلات".

استيراد الغاز من قطر

تحدّث أحمد موسى عن ملف التفاوض مع قطر لاستيراد الغاز، وحلّ جزء من أزمة الكهرباء التي تعاني منها البلاد منذ عدّة سنوات.

وقال: إن "العراق ماضٍ بهذا الموضوع، لكنه يحتاج إلى جملة من الأمور اللوجستية، منها إنشاء أرصفة ومنصات للغاز وتهيئة شبكة الأنابيب، ومن ثم يحتاج ذلك إلى عمل متكامل بين وزارة الكهرباء والنفط والنقل والمالية".

وأضاف أن "الوزارة ذهبت إلى الجانب القطري بقرارات حكومية، لسدّ جزء من النقص الحاصل في إطار تنويع مصادر التغذية لصالح المنظومة.. مساعي الوزارة بهذا الصدد كانت جيدة، وهناك تفاوض مع قطر، وسيُوَرَّد الغاز بنِسب محددة حال اتفاق الطرفين".

كان موسى قد قال في تصريحات خاصة إلى "الطاقة"، في فبراير/شباط الماضي: إن "الاتفاق المبدئي الذي أعرب الجانب القطري عن استعداده لتوريده، هو 1.5 مليون طن سنويًا من الغاز المضغوط المسال".

وأضاف حينها: أن الأمر "يستدعي أن تكون جهود وزارات النفط والنقل والمالية حاضرة مع الكهرباء لإنجازه، ومن ثم المشروع يستدعي سقفًا زمنيًا من 12 إلى 15 شهرًا".

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..