التقاريرتقارير الغازرئيسيةغاز

هل هناك علاقة بين زيادة الصادرات وارتفاع أسعار الغاز في أميركا؟.. إدارة الطاقة تجيب

دينا قدري

تدرس وزارة الطاقة الأميركية العلاقة بين الزيادة في صادرات الغاز المسال والارتفاع الأخير في أسعار الغاز محليًا؛ إذ لطالما كان تأثير الغاز الطبيعي المسال في أسعار الغاز قضية خلافية في الولايات المتحدة.

وتجري إدارة معلومات الطاقة دراسة متعددة السنوات لأسعار الغاز الطبيعي، بما في ذلك تأثير الصناعة الأميركية، وفقًا لما أكده المتحدث باسم الإدارة.

في الأسبوع الماضي، بلغ متوسط سعر ​​الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة 4.50 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية؛ أي أعلى بنسبة 60% مما كانت عليه قبل 12 شهرًا، بحسب صحيفة "هيوستن كرونيكل".

وهناك مخاوف من شحن المزيد من الغاز الأميركي إلى الخارج، مع ارتفاع الأسعار في أوروبا وآسيا إلى مستويات قياسية، وتهديد روسيا بقطع إمدادات الغاز؛ ما يؤدي إلى ارتفاع فواتير المنازل والشركات.

سياسات خاطئة

في إفادة للصحفيين هذا الأسبوع، قال رئيس مجموعة مستهلكي الطاقة الصناعية الأميركية، بول سيسيو، إن الحكومة الأميركية تجاهلت منذ مدة طويلة آثار شحن كميات متزايدة من الغاز الطبيعي إلى الخارج.

وقال: "لقد وضعت الإدارات سياسات خاصة بالتصدير دون أي اعتبار للمصلحة العامة. سنرى كيف تستجيب (وزارة الطاقة) لهذا. إنهم يجرون مراجعة جديدة لهذا داخليًا في الوقت الحالي".

في نوفمبر/تشرين الثاني، كتب سيسيو رسالة إلى وزيرة الطاقة، جينيفر غرانهولم، يطلب فيها من الإدارة إنشاء "صمام أمان" من شأنه أن يحدّ من شحنات الغاز الطبيعي المسال عندما ترتفع أسعار الغاز المحلي.

وشدد على أنه "يجب أن تقتصر الصادرات على فائض المعروض من الغاز الطبيعي".

الغاز المسال

تأثير صادرات الغاز المسال

لطالما قللت شركات النفط والغاز من تأثير صادرات الغاز المسال في أسعار الغاز في الولايات المتحدة، بحجة أن عوامل مثل الطقس وكمية الغاز الطبيعي في المخزون أكثر أهمية بكثير في تحديد الأسعار.

قال نائب رئيس معهد النفط الأميركي، داستن ماير: "لقد كانت هذه قضية مدروسة جيدًا. نحن الآن في العام السادس من صادرات الغاز المسال وما رأيناه حتى الآن ثابت إلى حد كبير؛ فإن ارتفاع الصادرات له تأثير ضئيل إلى حدٍ ما في الأسعار".

وأضاف: "لا أرى حاجة كبيرة لدراسة أخرى، لكننا لن نحبطها أبدًا. أتفهم ذلك. هناك الكثير من الاهتمام بهذا الموضوع".

كما تعرضت إدارة بايدن لضغوط من بعض الديمقراطيين لحظر تصدير الغاز الطبيعي المسال، في محاولة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أخبر نائب وزيرة الطاقة، ديفيد تورك، أعضاء لجنة الطاقة والتجارة في مجلس النواب، بأن إدارة بايدن لا تفكر في مثل هذا الحظر، لكنه أضاف: "نحن ننظر في النطاق الكامل لما تقدمون لنا جميعًا للنظر فيه".

إنتاج الغاز الطبيعي

أعباء إضافية على المواطنين

لطالما عارض دعاة حماية البيئة تطوير محطات الغاز الطبيعي المسال، حسبما أفادت "هيوستن كرونيكل".

وعندما تقدمت شركة فريبورت للغاز الطبيعي المسال بطلب لتوسيع ترخيص التصدير الخاص بها في ديسمبر/كانون الأول، احتج كل من نادي سييرا ومجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية، قائلين إن صادرات الغاز المسال ترفع الأسعار وتضر الأميركيين الآن.

وكتبوا: "على الأقل، تدعو الاتجاهات الحديثة إلى التشكيك في استمرار صلاحية التحليلات التي اعتمدت عليها وزارة الطاقة في الموافقة على طلبات التصدير السابقة".

وفي جلسة استماع لمجلس الشيوخ حول أسعار الغاز الطبيعي في نوفمبر/تشرين الثاني، سأل رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في مجلس الشيوخ، السيناتور جو مانشين، خبراء الطاقة عما إذا كان الغاز الطبيعي المسال "يضع عبئًا إضافيًا على المستهلك الأميركي".

كان من بين الخبراء القائم بأعمال مدير إدارة معلومات الطاقة، ستيفن نالي، الذي قال إن "الأسعار أعلى الآن مما كانت عليه منذ وقت طويل. من الواضح أنه يمثل ضغطًا على السكان والصناعة".

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق