رغم خطط بايدن.. الوقود الأحفوري يمثل 80% من الطلب على الطاقة في أميركا
نوار صبح
لا يزال الوقود الأحفوري يمثّل ما يقرب من 80% من الطلب على الطاقة في الولايات المتحدة، حتى في ظل النمو السريع لمشروعات الطاقة المتجددة.
وتُعدّ الارتفاعات القياسية الأخيرة في أسعار الطاقة بمثابة تذكير بأهمية الوقود الأحفوري بوصفه أحد المدخلات الحاسمة في الاقتصاد الأميركي والعالمي، حتى في ظل التطلعات لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة.
وبعد الهجوم الإلكتروني على خطوط أنابيب كولونيال الصيف الماضي، سلط تحذير حكومي أميركي -بشأن تلبية احتياجات البنزين- الضوء على المصاعب والتهديدات التي يواجهها المستهلكون لتوفير سلعة ضرورية للحياة اليومية، وفقًا لما نشرته مجلة "فوربس" مؤخرًا.
وفي المقابل، يمثّل ارتفاع أسعار الطاقة تهديدًا للنمو الاقتصادي والوظائف، وإضعافًا للقادة السياسيين.
وقد استجاب الرئيس الأميركي جو بايدن إلى ارتفاع أسعار الطاقة من خلال الضغط على دول تحالف أوبك+ لتسريع زيادات الإنتاج المخطط لها، وقاد المساعي الدولية للسحب من المخزونات الإستراتيجية.
الاعتبارات السياسية والاقتصادية
على الرغم من وجود رغبة لدى معظم الناس في تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتصدي لتغير المناخ، فإن الجميع بحاجة إلى الوصول إلى الطاقة اليوم.
وعلى الصعيد الأميركي، يتعيّن على القادة السياسيين في البلاد الاستجابة إلى الناخبين اليوم، إذ لا تزال الغالبية العظمى من هؤلاء الناخبين يقودون مركبات تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي.
ومع توقع أن تستمر أعداد كبيرة من هذه المركبات في السير على الطرق لمدة عقد أو أكثر، ستظل أسعار البنزين مهمة للناخبين والسياسيين، مع مراعاة تحفيز أشكال الطاقة النظيفة بوتيرة تتماشى مع أهداف المناخ وتوفير كهرباء موثوقة وبأسعار معقولة اليوم.
ويرى المحللون أن تأثيرات هذه الخيارات السياسية لا تراعي المساواة بين السكان، مع أن قضايا التحول العادل للطاقة أُعلِنت بوضوح في قمة المناخ كوب 26 التي عُقِدت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في غلاسكو.
ويعتقد المراقبون والخبراء أن هناك واجبًا أخلاقيًا لدعم إمكان الوصول إلى الطاقة، بهدف تحسين نوعية ونمط الحياة في البلدان النامية، حتى مع السعي لتقليل الانبعاثات العالمية.
تحول الطاقة العادل
تُعدّ معالجة قضايا التحول العادل للطاقة عالميًا أمرًا حتميًا بالقدر نفسه في داخل الولايات المتحدة، إذ ينظر العديد من الناخبين من ذوي الدخل المنخفض إلى هذه السياسات متسائلين عن جدواها وفوائدها عليهم وعلى عائلاتهم.
وعلى الرغم من التركيز المتزايد على الطاقة والعدالة البيئية، فإن العديد من السياسات التي طُرِحت في السنوات الأخيرة تُعدّ غير عادلة، لأنها تضع عبئًا كبيرًا على الأسر ذات الدخل المنخفض، و/أو تقدم مزايا إلى الأسر الغنية.
وقد ساعدت السياسات الفيدرالية والمحلية، بما في ذلك الإعانات/الإعفاءات الضريبية والطرق السريعة التفضيلية والوصول إلى مواقف المركبات وما إلى ذلك، في زيادة مبيعات المركبات الكهربائية بشكل كبير.
وتعود المنفعة في الغالب على الأسر الغنية، إذ يشير أحدث مسح وطني لسفر العائلات -بحسب بيانات عام 2017- إلى أن الأسر الغنية في الولايات المتحدة تمتلك مركبات كهربائية بنسبة تزيد على 13 مرة من الأسر الفقيرة.
التفاوت الاجتماعي في شراء المركبات
تعتمد الأسر الفقيرة أساسًا على سوق المركبات المستعملة، وتمثل المركبات الكهربائية حصة صغيرة نسبيًا من أسطول المركبات.
ومع وصول متوسط سعر المركبات الجديدة في ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى أكثر من 47 ألف دولار، ومتوسط سعر المركبة الكهربائية الجديدة لأكثر من 63 ألف دولار، فإن نحو ربع المركبات المبيعة في أميركا هي مركبات جديدة، والـ3 أرباع المتبقية هي مركبات مستعملة.
وتزداد احتمالية امتلاك الأسر ذات الدخل المرتفع 6 مرات مقارنة بامتلاك الأسر الفقيرة لمركبة جديدة عمرها عام واحد أو أقل، لذلك تميل الأسر ذات الدخل المنخفض إلى قيادة مركبات أقدم بكثير (بمتوسط يبلغ 13.5 عامًا تقريبًا) من الأسر الغنية (بمتوسط 8 سنوات).
وتنطبق هذه الديناميكية خارج قطاع النقل، ومن المرجح أن تمتلك الأسر الغنية منزلًا، وبالتالي تستفيد من ائتمانات ضريبة الطاقة الشمسية على الأسطح.
ومن المرجح أن تمتلك العائلات التي يزيد دخلها على المتوسط الوطني -نحو 80 ألف دولار سنويًا- منزلًا بنسبة 50% أكثر من العائلات التي يقل دخلها عن المتوسط الوطني.
ويُضاف إلى ذلك أن الأسر ذات الدخل المنخفض تعاني السياسات التي تهدف إلى تقييد الاستثمار في الوقود الأحفوري، لأنها تنفق حصة أكبر بكثير من دخلها على الطاقة، وتقع أعباء هذه الزيادات في الأسعار على كاهل الأسر ذات الدخل المنخفض.
وفي سبيل تحول الطاقة العادل، يتوجب على الاقتصادات الأميركية والعالمية توظيف الاستثمار الكافي لنظام الطاقة الحالي في الوقود الأحفوري، والانتقال السريع إلى مستقبل منخفض الكربون.
اقرأ أيضًا..
- إطلاق أكبر مشروع في الشرق الأوسط لتوليد الكهرباء من الغاز المصاحب
- سابك السعودية تحقق إنجازًا فريدًا للعام التاسع على التوالي
- تنمية نفط عمان توقع عقدًا لتصنيع أجهزة حفر ستكون الأولى في السلطنة
