التقارير تقارير النفط سلايدر الرئيسية عاجل نفط

أسعار النفط.. كيف تواجه إدارة بايدن الارتفاع المستمر؟ (تقرير)

وحدة أبحاث الطاقة - أحمد شوقي

2022-01-15

0 490

يستمر ارتفاع أسعار النفط في تضييق الخناق على إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، التي تكافح لمواجهة زيادة أسعار البنزين.

وتجاوز خام برنت حاجز 86 دولارًا للبرميل في ختام تعاملات أمس الجمعة، مقتربًا من العودة إلى أعلى مستوى في عدة سنوات، بل تشير التوقعات إلى إمكان تخطي عتبة الـ100 دولار في الربع الأول من العام الجاري، ما يضغط على الإدارة الأميركية، في ظل خيارات محدودة لمواجهة ارتفاع أسعار البنزين.

ورغم تعهّد إدارة بايدن باتخاذ تدابير إضافية إذا لزم الأمر لكبح جماح ارتفاع أسعار البنزين، فإن أسلحة أميركا لفعل ذلك تبقى محدودة، كما يرى تقرير حديث لوكالة رويترز، كتبته جيسيكا ريسنيك أولت.

ويأتي ذلك، بعدما فشل قرار السحب من المخزون النفطي الإستراتيجي، الذي اتخذته أميركا أواخر العام الماضي -بالتنسيق مع مستهلكين آخرين مثل بريطانيا والهند- في تهدئة أسعار النفط، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

وتبقى أفضل انفراجة للأزمة أمام الإدارة الأميركية أن تضخ أوبك المزيد من الإمدادات في السوق، لتخرج واشنطن من هذا الصداع المستمر.

خيارات محدودة أمام إدارة بايدن

تستطيع إدارة بايدن زيادة السحب من المخزون النفطي الإستراتيجي، لكن يظل إطلاق مثل هذه الإمدادات محدودًا مقارنة بحجم السوق العالمية، بحسب التقرير.

ويقف الاحتياطي الإستراتيجي الأميركي من النفط عند أقلّ مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2002، إذ بلغ 593.4 مليون برميل حتى الأسبوع المنتهي في 7 يناير/كانون الثاني 2022، وفق البيانات التي اطلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة.

ويرى التقرير أن إدارة بايدن يمكنها -أيضًا- التفكير في تقديم إعفاءات ضريبية، إذ تبلغ الضريبة الفيدرالية على البنزين 18.4 سنتًا للغالون.

وفي عام 2008، طرح المشرعون الأميركيون هذه الفكرة استجابة إلى ارتفاع أسعار البنزين إلى أكثر من 4 دولارات للغالون.

ورغم ذلك، نظرًا إلى أن المصافي لا يمكنها إنتاج المزيد من البنزين بسرعة، فمن المرجح أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة الطلب فقط، ما سيؤدي في النهاية إلى ارتفاع الأسعار، حسبما نقلت وكالة رويترز عن اقتصاديين.

الضغط على أوبك

مثلما قد تكون هذه الخيارات سالفة الذكر ليست مُجدية في مواجهة ارتفاع أسعار النفط، فإن سلاح الضغط على أوبك من قبل أميركا وكبار المستهلكين يبدو كذلك أيضًا.

ولطالما ناشدت الولايات المتحدة -بالإضافة إلى الهند وكبار المستهلكين الآخرين- تحالف أوبك+ من أجل زيادة إنتاج النفط في العام الماضي، لكن المنظمة وحلفاؤها لم يستجيبوا، رغم الإفراج عن كميات من الاحتياطيات الإستراتيجية من قبل الدول المستهلكة.

ويرى أوبك+ أن سوق النفط بصدد وجود فائض في المعروض، ولا تحتاج إلى تغيير في سياسة الإنتاج المتبعة حاليًا، التي تقضي بزيادة الإمدادات 400 ألف برميل يوميًا كل شهر.

وأقر تحالف أوبك+ خفض الإمدادات بمقدار 9.7 مليون برميل يوميًا في أوائل عام 2020 مع تفشي الوباء، ورغم بدء استعادة الإنتاج تدريجيًا العام الماضي، فإن المجموعة لا تزال تحجب أكثر من 3 ملايين برميل يوميًا عن السوق.

صداع مستمر

يمثّل ارتفاع أسعار النفط صداعًا سياسيًا مستمرًا بالنسبة إلى أيّ رئيس أميركي، إذ إن أسعار النفط الخام تشكل نحو ثلثي سعر البنزين، ما يجعل سعر السلعة جزءًا مهمًا من ميزانيات المستهلكين.

وفي ظل إدارة بايدن الحالية، يشير الجمهوريون بأصابع الاتهام إلى السياسات التي تركز على المناخ -والتي يدعمها الرئيس الديمقراطي- في ارتفاع الأسعار، لكن الحقيقة هي أن سوق النفط مرتبطة بعوامل عالمية خارجة عن سيطرة أي حزب سياسي أميركي، وفق التقرير.

وتُعد الولايات المتحدة أكبر مستهلك للبنزين حول العالم، إذ بلغ الاستهلاك 8.79 مليون برميل يوميًا العام الماضي، ومن المتوقع أن يتجاوز 9 ملايين برميل يوميًا العام الجاري.

وأنهت أسعار البنزين في أميركا العام الماضي عند أعلى مستوياتها في 7 سنوات مسجلة 3 دولارات للغالون، وقد تواصل الارتفاع هذا العام إلى 3.06 دولارًا للغالون، وفق تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

وجاء ارتفاع أسعار البنزين، مع صعود أسعار النفط بأكثر من النصف العام الماضي، بدعم تعافي الطلب العالمي على الخام مع انحسار الوباء.

ويمكن التعرف عن أداء أسعار النفط في العام الماضي، من خلال الإطلاق على التقرير، الذي أعدته وحدة أبحاث الطاقة، ضمن حصاد الطاقة السنوي.

لماذا يستمر ارتفاع الأسعار؟

انخفض سعر خام برنت لفترة وجيزة إلى أقل من 70 دولارًا للبرميل، أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، بعد قرار السحب من المخزون الإستراتيجي، لكن الآثار لم تدم طويلًا، وهو ما جعل البيت الأبيض يعبر عن إحباطه من عودة ارتفاع أسعار النفط.

وفي هذا الصدد، يجب الإشارة إلى أن الانخفاض الكبير في أسعار النفط خلال تلك الفترة، يرجع في الغالب إلى انتشار متحور أوميكرون وسط مخاوف عودة قيود الإغلاق.

ومنذ ذلك الحين، عادت أسعار النفط إلى مسارها الصعودي مع ارتفاع أسعار خامي برنت وغرب تكساس الأميركي فوق 84 و82 دولارًا للبرميل هذا الأسبوع.

وجاء ارتفاع أسعار الخام، مع تعافي الطلب العالمي على النفط متجهًا نحو مستويات ما قبل الوباء، في وقت لا يزال فيه المعروض يعاني ضغوطًا، كما أوضحت الأيام الأولى من 2022، إذ أدّت الخلافات السياسية في ليبيا إلى تراجع إنتاج النفط -وفق ما نقلته وكالة بلومبرغ- بنحو 25% أقل من الإنتاج الشهري الذي تجاوز مليون برميل يوميًا العام الماضي، كما أن الاحتجاجات في قازاخستان ضغطت على الإمدادات.

وبصفة خاصة، فإن إنتاج النفط الأميركي لن يعود إلى مستويات ما قبل الوباء –البالغة 12.29 مليون برميل يوميًا- حتى العام المقبل، إذ من المتوقع أن يبلغ 12.41 مليون برميل يوميًا، مقارنة مع المستوى المتوقع هذا العام عند 11.80 مليونًا، بحسب تقديرات إدارة معلومات الطاقة التي اطلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة.

وبحسب قول محللين لوكالة رويترز، فإن تضافر الطلب القوي وضعف الاستثمار ونقص الطاقة تسبب في ارتفاع الأسعار، فضلًا عن عدم قدرة تحالف أوبك+ على تحقيق الزيادات المستهدفة في الإمدادات.

وقال محلل السلع في آر.بي.سي كابيتال ماركتس، مايك تران، في مذكرة للعملاء، إن أوبك تستهدف إضافة 400 ألف برميل يوميًا إلى سوق النفط شهريًا، لكن البيانات تشير إلى أن الإضافات الشهرية تقترب من 250 ألف برميل يوميًا فقط.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..