الهند يمكنها تلبية الطلب على الكهرباء من الطاقة المتجددة (دراسة)

بإمكان الهند تحقيق أهدافها بالتوسع في الطاقة المتجددة وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء رغم خطط تحول الطاقة، بحسب دراسة حديثة.

وأصدر مختبر لورانس بيركلي الوطني (إل بي إن إل) دراسة متعمقة عن استثمارات الهند المستقبلية في نظام الطاقة، والتي توقعت أن تكون الدولة قادرة اقتصاديًا على تلبية الطلب على الكهرباء من خلال مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

ويوضح التقرير أن نيودلهي يمكن أن تفي اقتصاديًا بالطلب على الكهرباء، والذي من المتوقع أن يتضاعف بحلول عام 2030، من خلال مصادر الطاقة المتجددة والموارد المرنة التكميلية، بما في ذلك تخزين الكهرباء، والطاقة الكهرومائية، والاستغلال الأمثل لأصول الطاقة الحرارية الموجودة في البلاد.

ويتبع مختبر لورنس بروكلي الوطني -الذي أعد التقرير- وزارة الطاقة الأميركية، ويُعد أقدم المختبرات الأميركية الوطنية التابعة للوزارة، وتديره جامعة كاليفورنيا.

جدوى أهداف مودي

موّل الدراسة التي أجراها المختبر مكتب موارد الطاقة التابع لوزارة الخارجية الأميركية، والتي تحدد خريطة طريق وطنية للهند لتحقيق هدف توليد 500 غيغاواط من الكهرباء النظيفة بحلول عام 2030.

وأكدت الدراسة إمكانية تحقيق هدف رئيس الوزراء ناريندرا مودي بتركيب 500 غيغاواط من قدرة الكهرباء غير الأحفورية بحلول عام 2030، حسب موقع إكونوميك تايمز المحلي.

وتُعد هذه الأهداف حاسمة لتحقيق الأهداف العالمية المتعلقة بالمناخ؛ حيث إن الهند هي ثالث أكبر دولة مستهلكة للطاقة في العالم.

وسلط وكيل وزارة الخارجية الأميركية للنمو الاقتصادي والطاقة والبيئة خوسيه دبليو فرنانديز، ووزير الطاقة الهندي ألوك كومار، الضوء على دراسة مختبر لورانس بيركلي الوطني خلال لقاء افتراضي يوم الخميس (بالتوقيت المحلي للهند).

تحول الطاقة

أجريت هذه الدراسة في إطار مبادرة الموارد المرنة (إف آر آي) التابعة لفريق العمل المعني بتمويل الطاقة النظيفة بين واشنطن ونيودلهي، والتي يديرها مكتب موارد الطاقة بوزارة الخارجية الأميركية.

وتعمل المبادرة على تطوير إستراتيجيات فعالة من حيث التكلفة لتعزيز مرونة ومتانة نظام الطاقة لدعم تحول الطاقة.

وخلصت الدراسة التي حملت عنوان "مسار أقل تكلفة لاستثمارات نظام الطاقة في الهند حتى عام 2030" إلى أن الانخفاض الكبير في تكاليف مصادر الطاقة، مثل الطاقة الشمسية، والموارد المرنة، مثل تخزين البطاريات، -على مدى العقد الماضي- تجعل في متناول الهند تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بصورة موثوقة على مدى العقد المقبل.

بجانب تقليل تكاليف الكهرباء -في الوقت نفسه- بنسبة 8-10%، والحد من كثافة انبعاثات إمدادات الكهرباء بنسبة 43-50% من مستويات عام 2020.

توصيات تنظيمية

وجدت الدراسة -أيضًا- أن الأمر سوف يتطلب 23 غيغاواط فقط من الإضافات الصافية إلى قدرة الفحم إذا استمرت تكاليف تخزين البطاريات في الانخفاض، وعالجت الدولة مشكلات سلسلة الإمدادات، وأمنت التمويل الكافي.

كما خرجت الدراسة بتقرير عن السياسات المهمة والتوصيات التنظيمية، التي ستمكن الهند -في حال تنفيذها- من تحقيق أهداف 2030 بأقل تكلفة.

وتتضمن هذه التوصيات إطارًا دقيقًا لكفاية الموارد على المدى الطويل وتخطيط النظام، وإصلاحات خطوط أنابيب الغاز في الهند لإتاحة عمليات مرنة وفعالة من حيث التكلفة لمحطات الكهرباء التي تعمل بالغاز في الهند لتحقيق التوازن الموسمي.

وأضافت الدراسة أن هذه التغييرات التنظيمية الموصى بها ستعزز الاستثمارات المثلى، وتساعد على تجنب الإفراط في بناء الأصول، وتضمن التقاعد السريع للأصول غير الاقتصادية.

موضوعات متعلقة..

• الطاقة الشمسية مفتاح الهند لتقليص الانبعاثات وتحقيق الحياد الكربوني
• الهند.. 150 مليار دولار استثمارات متوقعة بالطاقة المتجددة في 2030

اقرأ أيضًا..

• قطر للطاقة توقع اتفاقية للتنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل قبرص
• سياسة بايدن تملأ جيوب شركات صناعة الطاقة المتجددة في الصين (تقرير)
• شل تعلن اكتشافًا نفطيًا كبيرًا في المياه العميقة لخليج المكسيك