في تصعيد جديد لأزمة قطاع النفط في باكستان، والتي بدأت برفع أسعار الوقود متسبّبة في حالة من الركود لدى المصافي، أقالت الحكومة سكرتير إدارة النفط في وزارة الطاقة الدكتور أرشد محمود.
إلّا أن هذه الخطوة المفاجئة من قبل الحكومة عقّدت الموقف، إذ منحت المزيد من الصلاحيات لقسم الطاقة، الذي يُقال، إنه مسؤول عن أزمة النفط الوشيكة.
وتتجه البلاد نحو أزمة بسبب الركود الهائل في توزيع زيت الوقود من قبل مسوّقي النفط ومحطات توليد الكهرباء.
وكان قسم الطاقة قد التزم "التزامًا حازمًا" بأخذ احتياجاته من زيت الوقود من مصافي التكرير المحلية، وشركة النفط الحكومية الباكستانية (بي إس أو).
أزمة بين قسمي الطاقة والنفط
في أعقاب هذا الالتزام، رتّبت شركة النفط الباكستانية شحنتين من زيت الوقود، ومع ذلك، رفض قسم الطاقة نقلهما من الشركة ومصافي النفط، الأمر الذي يهدد بنشوب أزمة.
وتحذّر مصافي النفط -حاليًا- من اضطرارها لغلق أبوابها بسبب نقص التخزين بعد تكدّس مخزونات زيت الوقود، حسب موقع ذا تريبيون المحلي.
وقد تناول قسم النفط هذه المسألة مع قسم الطاقة عدّة مرات، لكن دون جدوى، ولم يتوصل الجانبان إلى حلّ بشأن إنقاذ صناعة النفط.
ومع ذلك، وقع غضب الحكومة على قسم النفط، وأقالت السكرتير أرشد محمود، ومنحت المسؤولية الإضافية إلى سكرتير قسم الطاقة علي رضا بوتا.
سيطرة قسم الطاقة
أثار هذا التطور قلقًا بالغًا بين أصحاب المصلحة، الذين يرون أن قسم النفط سيكون حاليًا بالكامل تحت رحمة قسم الطاقة، الذي تسبّب في مشكلات لصناعة النفط.
وقد أمرت الحكومة سكرتير النفط السابق بتقديم تقرير عن الأزمة لحين صدور أوامر أخرى.
يُذكر أن "علي رضا بوتا" قد كُلّف بإدارة شئون وزارة الكهرباء لمدة 3 أشهر أو حتى تعيين وزير جديد.
وعُيّن الدكتور أرشد سكرتيرًا لقسم النفط في مايو/أيار 2021، وعمل لمدة 7 أشهر تقريبًا.
وقد اشتكى المجلس الاستشاري لشركات النفط (أو سي اي سي) إلى قسم النفط من استيراد كميات ضخمة من زيت الوقود لا تُباع في المصافي المحلية.
المصافي المحلية
"تُعدّ المصافي المحلية العمود الفقري لأمن الطاقة في البلاد، وتوفر أكثر من 11 مليون طن من المنتجات النفطية المختلفة، ولكن نظرًا لعدم نقل زيت الوقود ومحدودية المخازن، تضطر المصافي إلى خفض الإنتاج ووقف معالجة النفط الخام، مما سيؤثر في توافر جميع المنتجات النفطية الأخرى، وسيؤدي في نهاية المطاف إلى اختلال سلسلة الإمداد الهشة".
جاءت التصريحات السابقة على لسان المجلس الاستشاري لشركات النفط، في رسالته إلى مدير عامّ قسم النفط.
وأرجع المجلس الاستشاري جزءًا من الأزمة إلى السلطات التنظيمية التي لم تجبر منتجي الطاقة المستقلين على شراء زيت الوقود من المصافي.
وتمتلك باكستان -حاليًا- مخزونًا من البنزين يبلغ 600 ألف طن، إذ ظلّ الطلب أقلّ من التوقعات نتيجة عزوف المستهلكين عن الشراء بعد رفع الأسعار، وفقًا للمسؤولين.
وفي وقت سابق، توقعت صناعة النفط أن يصل طلب المستهلكين إلى 800 ألف طن من البنزين في نوفمبر/تشرين الثاني، لكن الطلب ظلّ أقلّ بكثير من التقديرات.
موضوعات متعلقة..
- زيادة مخزونات البنزين في باكستان تهدد بإغلاق المصافي
- باكستان.. شركة النفط الحكومية تواجه أزمة مالية بسبب مخزونات زيت الوقود
- باكستان.. قرض صندوق النقد الدولي يرفع ضريبة البنزين وأسعار الكهرباء
اقرأ أيضًا..
- صناعة الأزياء.. هل تعلم أنها ثاني أكبر ملوث بعد النفط؟
- النفط الثقيل.. ماذا تعرف عن هدف الكويت لتحقيق عوائد اقتصادية؟
- الهند يمكنها تلبية الطلب على الكهرباء من الطاقة المتجددة (دراسة)
