وكالة الطاقة الدولية تدعو فرنسا إلى تأجيل إغلاق المفاعلات النووية

أشار تقرير مراجعة الطاقة في فرنسا لعام 2021، الصادر عن وكالة الطاقة الدولية، إلى أن فرنسا تحتاج إلى تأخير الإغلاق المزمع لأقدم 12 مفاعلًا نوويًا بحلول عام 2035، من أجل ضمان إمدادات كافية بسبب بطء وتيرة النمو في الطاقة المتجددة.

وبيّن تقرير وكالة الطاقة الدولية أن على الحكومة الفرنسية اتخاذ قرارات مهمة لضمان أن تسير البلاد على المسار الصحيح لتحقيق هدف الحياد الكربوني بحلول عام 2050، لا سيما فيما يتعلق بخطط تحديث أسطول الطاقة النووية.

وقد حوّلت فرنسا هدفها المتمثل في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050 إلى قانون في عام 2019، وحدّثت إطار تحول الطاقة في العام التالي من خلال إستراتيجية وطنية جديدة منخفضة الكربون وخطة طاقة مدتها 10 سنوات، حسبما نشره موقع "وورلد نيوكلير نيوز".

رغم ذلك، شهد تحول الطاقة في فرنسا تأخيرات كبيرة، كما أن التنفيذ لا يزال بطيئًا رغم العديد من الإصلاحات الجارية.

دور الطاقة النووية

كشف تقرير مراجعة الطاقة في فرنسا لعام 2021، الصادر عن وكالة الطاقة الدولية، عن أن فرنسا تستفيد من الكهرباء منزوعة الكربون وأقل انبعاثات من الاقتصادات المتقدمة على مستوى الفرد.

ويعود ذلك إلى دور الطاقة النووية، التي شكلت 67% من مزيج الطاقة في عام 2020، بانخفاض عن 76% في عام 2010.

وفي المقابل، زاد توليد الكهرباء بطاقة الرياح والطاقة الشمسية، على مدى العقد الماضي، ما أدى إلى زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء من 14% في عام 2010 إلى 23.4% في عام 2020.

وأشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن الطاقة النووية منخفضة الكربون تمثل الركيزة المهمة لإمدادات الكهرباء الفرنسية.

وتوقعت الوكالة في عام 2020 انخفاضًا بنسبة 12% في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عن مستويات عام 2019 في فرنسا، بسبب تفشي جائحة كوفيد-19، وبيّنت أن هذه الاتجاهات لا تعكس التخفيضات الفعلية للانبعاثات ومن المتوقع حدوث انتعاش سريع نتيجة انتعاش الاقتصاد.

وقالت إن المعدل الحالي لنشر تقنيات الطاقة منخفضة الكربون وحلول كفاءة الطاقة في فرنسا لا يسير بالسرعة الكافية، لكي تفي الحكومة بأهدافها المتعلقة بالطاقة والمناخ، ما يدعو إلى بذل جهود سياسية قوية وزيادة الاستثمارات.

وأضافت أن التطور المستقبلي لإمدادات الكهرباء في البلاد يستوجب وضع إستراتيجية سياسية واضحة.

• شركة الكهرباء الفرنسية تستثمر بمشروعات الطاقة الشمسية في كينيا
• بعد 43 عامًا.. فرنسا تغلق أقدم محطّاتها النووية

وقال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول إن فرنسا متأخرة عن الجدول الزمني لتحقيق أهدافها الخاصة بتحول الطاقة، على الرغم من الإصلاحات المهمة الجارية.

وأضاف أنه في حين يصدر قطاع الكهرباء في فرنسا كميات منخفضة نسبيًا من الكربون، يهيمن الوقود الأحفوري على استهلاك الطاقة الإجمالي، ما يؤدي إلى زيادة الانبعاثات، لا سيما من قطاع النقل.

توليد الكهرباء بالطاقة النووية

نص "قانون تحول الطاقة من أجل النمو الأخضر" لعام 2015 في فرنسا على أن حصة الطاقة النووية في إمدادات الكهرباء ستقتصر على 50% بحلول عام 2025، حسبما نشره موقع "وورلد نيوكلير نيوز".

وستتحول حصة الطاقة النووية في توليد الكهرباء بنسبة 50% في عام 2035 إلى قدرة كهرباء مولَّدة بالطاقة النووية تبلغ نحو 52 غيغاواط، نتيجة إغلاق 14 مفاعلًا بقدرة 900 ميغاواط وتشغيل مفاعل الماء المضغوط الأوروبي (إي بي آر) في محطة فلامانفيل.

وقد أُغلِق مفاعلان بقدرة 900 ميغاواط في عام 2020 في موقع فيسنهايم.

وقد مدّد قانون الطاقة والمناخ لعام 2019 العام المستهدف حتى عام 2035، حيث كان هدف 2025 غير قابل للتحقيق بالنظر إلى تباطؤ وتيرة تطوير الطاقة المتجددة.

وذكر تقرير مراجعة الطاقة في فرنسا لعام 2021، الصادر عن وكالة الطاقة الدولية، أن أمن الكهرباء يدخل في صميم التحول إلى الطاقة النظيفة.

وأضاف أنه لا يمكن تجاهل أن ضمان الكفاية والموثوقية قد يتطلب تعديلات في وتيرة إجراءات السياسة المتوقعة، بما في ذلك الجدول الزمني لإغلاق المفاعلات النووية.

وأوضح أنه إذا لم يُكثف نشر مصادر الطاقة المتجددة واحتياجات المرونة ذات الصلة بالسرعة الكافية وتحديد أولويات التنفيذ، فقد يكون من الصعب تحقيق هدف إغلاق 14 مفاعلًا نوويًا مع الحفاظ على هوامش السعة.

وأشار إلى أنه إذا قررت فرنسا الاحتفاظ بحصة 50% بعد عام 2035، فمن المحتمل أن تكون هناك حاجة إلى تشغيل طويل الأجل للمحطات النووية القائمة والمرافق الجديدة.

وأكدت وكالة الطاقة الدولية أن قطاع الكهرباء في البلاد سيحتاج إلى إزالة الكربون بحلول عام 2050، بما يتماشى مع هدف فرنسا لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وأن الطاقة النووية ستستمر في لعب دور مهم في معظم السيناريوهات.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن الأسطول النووي المتقادم في البلاد -بمتوسط ​​عمر 35 عامًا- يحتاج إلى التحديث من أجل التشغيل طويل الأجل، شريطة ضمان السلامة، ودعم تحوُّل آمن للطاقة بأسعار معقولة.

وبيَّنت أن تشغيل المحطات النووية على المدى الطويل بموجب متطلبات أمان صارمة يُعدّ وسيلة فعالة من ناحية التكلفة لإنتاج كهرباء منخفضة الكربون.

توصيات وكالة الطاقة

أوصى تقرير مراجعة الطاقة في فرنسا لعام 2021، الصادر عن وكالة الطاقة الدولية، الحكومة الفرنسية بتوضيح ومراجعة شروط المطلب التشريعي للحد من مساهمة الطاقة النووية في 50% من توليد الكهرباء حتى عام 2035، في ضوء تحمل التكاليف، ونشر الطاقة المتجددة.

ودعا التقرير إلى تحديد دور الطاقة النووية بعد عام 2035، وضمان التمويل المستدام طويل الأجل لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية، مع الحفاظ على سوق الكهرباء التنافسية، بما في ذلك تجديد ترقيات السلامة للمفاعلات الحالية وتمويل المرافق الجديدة اعتبارًا من عام 2023 فصاعدًا.

وقال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول إن فرنسا تقترب من مفترق طرق، ويجب أن تتخذ قريبًا قرارات حاسمة بشأن نظام الطاقة المستقبلي لديها لضمان وصولها إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وأكد أنه يمكن لفرنسا تسريع التقدم في أهدافها الرئيسة في مجال الطاقة والمناخ من خلال زيادة الاستثمار في كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والطاقة النووية.

• شركتان فرنسية وروسية تنتجان وقودًا نوويًا لألمانيا
• فرنسا تتأهّب لتشغيل حاملة طائرات تعمل بالطاقة النووية

وقالت وزيرة التحول البيئي الفرنسية، باربرا بومبيلي: إن مراجعة النظراء لدى وكالة الطاقة الدولية تُعدّ ثمينة للغاية، لأنها تتكون من تحليل مستقل لنقاط القوة والضعف في سياسة الطاقة في فرنسا، لا سيما في سياق الالتزام بالحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وأشارت إلى أن هذه المراجعة جاءت في إطار زمني حاسم، لا سيما إعداد مراجعة الخطة الفرنسية متعددة السنوات ومناقشة قانون برمجة الطاقة والمناخ في عام 2023.

وأضافت أن تقرير مراجعة وكالة الطاقة الدولية يؤكد التوجهات التي اعتمدتها فرنسا، بناءً على 3 ركائز، هي: تعزيز كفاءة الطاقة وتطوير الطاقات المتجددة والحفاظ على قاعدة الكهرباء النووية.

اقرأ أيضًا..

• هل يوقف بايدن صادرات النفط الأميركية؟ - مقال
• هل تفجر سالتون سي ثورة السيارات الكهربائية في أميركا الشمالية؟
• المغرب يوقع صفقة غاز تنهي اعتماده على الجزائر