بالأرقام.. حصة مصر في اكتشاف الغاز الضخم بحقل النرجس (خاص)
عبدالرحمن صلاح - ياسر نصر
أثار اكتشاف الغاز في حقل النرجس بشرق المتوسط عدة تساؤلات لدى قطاع كبير حول حصة مصر من هذا الاكتشاف الضخم؛ إذ لم تكشف البيانات الرسمية المعلنة من شركتي إيني الإيطالية، وإيجاس المصرية، بدقة عن نصيب مصر والشركات المشاركة في الحقل من الاكتشاف.
يأتي الاكتشاف الجديد في وقت تسعى فيه مصر لزيادة احتياطياتها من الغاز، الذي تنامى الطلب عليه مؤخرًا، باعتباره وقودًا انتقاليًا في مرحلة تحول الطاقة، بالإضافة إلى مساعي العديد من الدول الأوروبية لتأمين مصادر بديلة بعيدًا عن الإمدادات الروسية.
اكتشاف غاز جديد في شرق المتوسط
أعلنت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، مساء أمس الأحد 15 يناير/كانون الثاني 2023، تحقيق كشف جديد للغاز الطبيعي في منطقة امتياز نرجس البحرية بالبحر المتوسط، بحسب التفاصيل التي اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
وأوضحت الشركة أن جهودها بالتعاون مع شركة شيفرون الأميركية (القائمة بالعمليات في منطقة امتياز نرجس البحرية بالبحر المتوسط) وشركتي إيني وثروة المصرية تكللت بنجاح حول اكتشاف جديد ومهم للغاز في البئر الاستكشافية نرجس 1.
جاء كشف الشركة المصرية بعد ساعات من إعلان إيني الإيطالية تفاصيل اكتشاف الغاز في منطقة امتياز نرجس البحرية بشرق البحر الأبيض المتوسط، قبالة سواحل مصر.
وشددت الشركة الإيطالية على أن حقل نرجس 1 يُثبت صحة إستراتيجيتها التي تركز على مواصلة الاستثمار في التنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل مصر؛ إذ حصلت مؤخرًا على عدة مناطق جديدة للاستكشاف شمال رفح وشمال الفيروز وشمال شرق العريش وطيبة وبيلاتريكس سيتي إيست.
تفاصيل اكتشاف حقل النرجس 1
أشار بيان شركة إيجاس، الذي اطلعت عليه منصة الطاقة، إلى أن اكتشاف الغاز الجديد يقع على بُعد نحو 60 كيلومترًا شمال شبه جزيرة سيناء، إذ حُفِرَت البئر نرجس 1 بواسطة جهاز الحفر "ستينا فورث" في عمق مياه 309 أمتار.
وقالت: "عُثِرَ على سمك خزان بنحو 61 مترًا صافيًا من بين 140 مترًا من الحجر الرملي، بخصائص جيدة في العصر الميوسيني السفلي وعصر الأوليغوسين على عُمق كلي للبئر تجاوز 5000 متر في منطقة الامتياز".
تطابقت تفاصيل الاكتشاف التي أعلنتها إيجاس مع البيانات الصادرة من شركة إيني الإيطالية التي قالت إن بئر الاستكشاف نرجس 1 الواقعة في منطقة امتياز نرجس واجهت ما يقرب من 200 قدم (61 مترًا) من الأحجار الرملية الحاملة للغاز؛ إذ حُفِرَت البئر على عمق 1014 قدمًا (309 أمتار) من المياه بواسطة سفينة الحفر ستينا فورث.
يُشار إلى أن مساحة امتياز منطقة نرجس البحرية المصرية تبلغ 445 ألف فدان (1800 كيلومتر مربع)، وفق البيانات التي اطلعت عليها منصة الطاقة.
وأكدت كلتا الشركتين (المصرية والإيطالية) أنه يجري حاليًا تقييم التقديرات للاحتياطيات بهذا الكشف.
وكانت بيانات أولية، اطّلعت عليها منصة الطاقة، قد قدرت حجم الاحتياطيات القابلة للاستخراج من حقل النرجس بنحو 3.5 تريليون قدم مكعبة.
حصة مصر في اكتشاف النرجس
أثار بيان الشركتين حول حصة مصر من اكتشاف الغاز في حقل النرجس عدة استفسارات لدى الشارع المصري، خاصة أن بيان وزارة البترول لم يقدم أي توضيحات، بينما أشارت إيني إلى نسب المساهمة في حقوق الامتياز.
وقالت شركة إيجاس إن حصة شيفرون الأميركية (القائمة بالعمليات) تبلغ 45%، وإيني 45%، بينما شركة ثروة المصرية للبترول تمتلك 10% من حصة المقاول الممثلة من نسبة النصف المقابلة للنصف الآخر من نصيب إيجاس.
في حين قالت شركة إيني إن شيفرون هولدينغ (المشغلة) تستحوذ على حصة 45%، بينما تمتلك شركة "آي إي أو سي" المملوكة بالكامل لشركة إيني 45%، وشركة ثروة بتروليوم التابعة للحكومة المصرية حصة 10%.
من جانبه، أوضح خبير صناعة الغاز في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، المهندس وائل حامد عبدالمعطي، أن أعمال التنقيب عن النفط والغاز في مصر تسير وفق شراكة في الإنتاج على سبيل المثال (50%-50%) بين الحكومة والشريك الأجنبي "المقاول" كما هو الحال في امتياز النرجس.
وقال، في تصريحات، قبل قليل، إن نسبة الـ50% الخاصة بالحكومة المصرية تتولاها إحدى الشركات القابضة التابعة لوزارة البترول، كما هو معمول به في الاتفاقيات الخاصة بالبحث والاستكشاف.
وأضاف: "في حالة امتياز حقل نرجس تمثل شركة إيجاس الحكومة المصرية؛ إذ تمتلك حقوق الامتياز في البحر المتوسط، أما نسبة الـ50% الخاصة بالمقاول، والذي يحق له بيع جزء منها لأطراف أخرى.. وهنا أصبحت نسبة المقاول، 45% شركة إيني، ومثلها لشركة شيفرون، إلى جانب 10% لشركة ثروة التابعة لقطاع النفط المصري".
وتابع المهندس وائل: "إذًا نظريًا تبلغ حصة مصر في اكتشاف الغاز بحقل نرجس 50%، بالإضافة إلى حصة ثروة التي تمثل نحو 10% من الـ50% الأخرى الخاصة بالمقاول".
من يتحمل تكلفة عمليات التنقيب؟
من جهة أخرى، أكد مصدر مطّلع، في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة، أن اتفاقيات التنقيب عن النفط والغاز الموقّعة بين الحكومة المصرية والشركات الأجنبية تتضمن عدة بنود حول الطرف الذي يتحمل تكاليف عمليات الاستكشاف.
وقال المصدر إنه إذا فشلت أعمال التنقيب، ولم يعثر الشريك الأجنبي على غاز؛ فإن الحكومة المصرية لا تتحمل أي تكلفة، لكن في حالة العثور على الغاز؛ فإن مصر تتحمل نصف التكلفة، والتي عادة ما تُسَدد مستحقاتها من خلال بيع جزء من الإنتاج الخاص بهذا الاستكشاف للشريك الأجنبي، إلى حين انتهاء مبلغ التكلفة، وغالبًا يكون وفق اتفاق لمدة 3 سنوات.
يُعَد اكتشاف الغاز في حقل النرجس الأول لشركة شيفرون الأميركية في مصر منذ دخولها للعمل بالاستكشاف في منطقة البحر المتوسط وحصولها على 3 مناطق في عام 2020 .
ويهدف قطاع النفط المصري، بالتعاون مع الشركات في حقل النرجس، إلى وضع الاكتشاف الجديد على الإنتاج في أسرع وقت ممكن باستخدام خطة حفر وتنمية سريعة تعتمد على الأفكار غير التقليدية للتنمية باستخدام التسهيلات الحالية في إطار الخطة الإستراتيجية لإضافة احتياطيات غازية بمناطق البحر المتوسط ودلتا النيل.
كما يأتي الاكتشاف في إطار حرص قطاع النفط المصري على العمل على زيادة دور مصر المحوري في المنطقة ودعم قدراتها بوصفها مركزًا إقليميًا للغاز والنفط من خلال زيادة إنتاج الغاز الطبيعي لتغطية احتياجات السوق المحلية أولًا، ثم تصدير الفائض لتحقيق أقصى عائد لصالح الدولة.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
- الطلب على النفط خلال 2023.. مفاجأة في الصين والشرق الأوسط (تقرير)
- الغاز المسال الجزائري يعزز أمن الطاقة في إيطاليا.. وشحنات إضافية قريبًا
- 4 بدائل عربية لتعويض المشتقات النفطية الروسية في أوروبا.. السعودية والجزائر بالقائمة
