مشروعات طاقة الرياح في مصر معرضة للتأخير.. تقرير دولي يحذر

تواجه خطط تنفيذ مشروعات طاقة الرياح في مصر العديد من التحديات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط حاليًا.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تخطط فيه مصر رفع نسبة الطاقة المتجددة بمزيج توليد الكهرباء إلى 60% بحلول عام 2035، مقابل النسبة المستهدفة السابقة 42%، ولكن مع التوترات التي تشهدها المنطقة وتأثيراتها السلبية في الاقتصاد هل تستطيع البلاد تحقيق ذلك؟

ويوضح تقرير حديث -اطلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة- أن نسبة الطاقة المتجددة في مصر تبلغ 11% من إجمالي القدرة الكهربائية المركبة بالبلاد في الوقت الراهن، لكن الظروف الجيوسياسية والاقتصادية قد تعرقل زيادتها.

الظروف الاقتصادية تؤثر في المشروعات

من غير الواضح أن مشروعات طاقة الرياح في مصر -التي وقعتها البلاد مؤخرًا- سوف تُنفّذ خلال السنوات الـ3 أو الـ5 المقبلة كما هو مخطط لها، نظرًا إلى الاضطرابات الاقتصادية والسياسية الحالية في الشرق الأوسط.

فضلًا عن ذلك، من المتوقع أن تكون الشركة المصرية لنقل الكهرباء أقل رغبة للدخول في اتفاقيات لمشروعات حكومية جديدة في مجال طاقة الرياح قريبًا، مع الظروف الاقتصادية التي تعانيها مصر وفي مقدمتها أزمة الدولار، وفق رؤية تقرير صادر حديثًا عن مجلس الرياح العالمي.

وتعاني مصر نقصًا في العملات الأجنبية وسط تراجع إيرادات قناة السويس والسياحة الناتج عن تداعيات الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، ما دفع إلى تراجع كبير في قيمة الجنيه مؤخرًا، فضلًا عن اشتعال التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

ويوضح التقرير أن غالبية مشروعات الطاقة المتجددة في مصر تحمل صفة اتفاقيات شراء طويلة الأجل من قبل الحكومة بتعرفات مقومة بالدولار، ولكن حاليًا أصبحت الشركة المصرية لنقل الكهرباء أقل رغبة في توقيع عقود مقومة بالدولار.

ويشترط مجلس الوزراء المصري الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي المصري، للتوقيع على أي عقود حكومية مستقبلية مقومة بالعملات الأجنبية، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

مشروعات طاقة الرياح في مصر

تبلغ القدرة المركبة لطاقة الرياح في مصر أكثر من 1.6 غيغاواط، من بينها مشروع طاقة الرياح في رأس غارب بقدرة 262.5 ميغاواط، ومشروع غرب بكر بسعة 250 ميغاواط -تقع شمال غرب رأس غارب بخليج السويس-.

ومن بين مشروعات طاقة الرياح تأتي مزرعة جبل الزيت بطاقة 580 ميغاواط، ومشروع طاقة الرياح في الزعفرانة بقدرة 545 ميغاواط.

وتُعد مزرعة الرياح في رأس غارب بخليج السويس، أول مشروعات طاقة الرياح في مصر المملوكة للقطاع الخاص، ويُنفذ من قبل تحالف يضم أوراسكوم للإنشاءات وشركة تويوتا تسوشو، إلى جانب إنجي الفرنسية.

ومن جهة أخرى، تسعى الحكومة المصرية إلى بيع مشروعَيْن لطاقة الرياح مملوكين لها، وتوصلت في أواخر العام الماضي 2023 إلى اتفاق مبدئي مع شركة أكتيس البريطانية لبيع مزرعة جبل الزيت.

كما عرضت الحكومة المراحل الـ4 الأولى من مزرعة الزعفرانة التي تقترب من نهاية عمرها الافتراضي البالغ نحو 20 عامًا، على شركة ميرسك الدنماركية.

ويتوقع مجلس الرياح العالمي أن تخضع المراحل الأولى من مزرعة رياح الزعفرانة لعملية إعادة تأهيل، لتكون هي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط.

وفي السياق نفسه، تخطط الحكومة المصرية لبيع مراحل أخرى في محطة رياح الزعفرانة إلى مستثمرين في مجال الهيدروجين الأخضر، ولكن لم يتوصل إلى أي اتفاق مع مشترين حتى الآن.

مشروعات قيد التطوير

هناك العديد من المشروعات الحكومية لطاقة الرياح في مصر بمرحلة التطوير والبناء، وفقًا لنظام مخطط البناء والتملك والتشغيل "BOO".

ومن بين تلك المشروعات مزرعة الرياح الثانية لتحالف أوراسكوم للإنشاءات بقدرة 500 ميغاواط الواقعة في البحر الأحمر، كما تنفذ شركة إيميا باور الإماراتية مشروعًا لطاقة الرياح يطلق عليه "أمونت" بسعة 500 ميغاواط.

وفي السياق نفسه، وقعت شركة أكوا باور السعودية، بالتعاون مع شركة حسن علام المصرية، اتفاقية شراء الطاقة مع الحكومة وحق الانتفاع لمشروع طاقة رياح بقدرة 1.1 غيغاواط، عبر موقعَين منفصلَين في منطقة خليج السويس.

كما وقّعت شركة سيمنس جاميسا مذكرة تفاهم مع الحكومة لتطوير مشروع طاقة رياح في مصر بقدرة 500 ميغاواط، وتسعى إلى الدخول في الشراكة مع مطور طاقة رياح آخر لتنفيذه.

وبحسب مجلس الرياح العالمي، تعاني مشروعات طاقة الرياح البرية ذات السعة الكبيرة في مصر بطء التنفيذ، إذ لم تتجاوز مرحلة مذكرة التفاهم.

وكانت الحكومة قد وقّعت في قمة المناخ كوب 27 التي عُقدت بمدينة شرم الشيخ مذكرات تفاهم لمشروعات كبيرة في مجال طاقة الرياح البرية والهيدروجين الأخضر بإجمالي سعة تتجاوز 20 غيغاواط.

ومن المقرر أن تعتمد مشروعات الهيدروجين الأخضر على مشروعات الطاقة الشمسية والرياح، لتحقيق أفضل استفادة من موارد مصر المتجددة.

وعلى الرغم من تخصيص الحكومة أرضًا في منطقة غرب النيل للمراحل التجريبية لمشروعات الطاقة المتجددة المخصصة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، يرى التقرير أن عوامل قدرة التشغيل في المنطقة أقل بكثير من الموجودة في خليج السويس.

كما لم تطور الحكومة حتى الآن البنية التحتية للشبكة في منطقة غرب النيل، الأمر الذي قد يؤخّر تفعيل خطط تلك المشروعات، وفق التقرير، الذي اطلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة.

ويؤكد التقرير أن تصدير الهيدروجين الأخضر إلى أوروبا سيشجع على تنفيذ مشروعات طاقة الرياح في مصر والطاقة الشمسية مستقبلًا.

وتجري الحكومة محادثات مع اليونان وإيطاليا بشأن الربط البيني المحتمل من خلال الخطوط البحرية لتصدير الطاقة الخضراء إلى دول القارة العجوز.

وفي الوقت نفسه، تعمل الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار على وضع هيكل لرسوم النقل، لتسهيل عقود الشراء الثنائية الخاصة التي سوف تُستعمل لمشروعات الهيدروجين الأخضر المقبلة.

ورأى مجلس الرياح العالمي، أنه بمجرد وضع إطار لتكاليف النقل، فمن المتوقع فتح فرص جديدة لمشروعات طاقة الرياح في مصر.

موضوعات متعلقة..

• طاقة الرياح في مصر تشهد الإغلاق المالي لأحدث مشروعات خليج السويس
• طاقة الرياح في مصر تترقب بدء تنفيذ أكبر مزرعة بأفريقيا
• أكثر الدول العربية توليدًا للكهرباء من طاقة الرياح.. مصر والمغرب يتصدران (إنفوغرافيك)

اقرأ أيضًا..

• ما مصير صادرات النفط الإيراني لمصافي التكرير الصينية المستقلة بعد المواجهة مع إسرائيل؟ (تقرير)
• تقرير يكشف توقعات أسعار النفط حتى عام 2029
• لمواجهة انقطاع الكهرباء في مصر.. حل شمسي بأقل سعر
• الجزائر تعلن "مشروع القرن" في قطاع الطاقة