مصر تستهدف تصدير معدل ضخم من الكهرباء

ياسر نصر

2024-01-08

0 845

تستهدف مصر رفع صادراتها من الكهرباء إلى 1.5 غيغاواط يوميًا بحلول 2030، في إطار إستراتيجيتها الهادفة للتحول إلى مركز إقليمي لتداول الطاقة وتجارتها.

وكشفت وثيقة التوجهات الإستراتيجية للاقتصاد المصري -التي حصلت منصة الطاقة على نسخة منها- عن عدد المشروعات التي تدعم زيادة صادرات مصر من الكهرباء.

وتعمل الحكومة على الإسراع في تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع السعودية واليونان وإيطاليا، وزيادة قدرات التبادل مع الأردن والسودان، من أجل تحقيق حلمها بالتحول إلى مركز ربط إقليمي.

صادرات مصر من الكهرباء

أكدت وثيقة التوجهات الإستراتيجية للاقتصاد المصري (2024-2030) التي أعلنتها الحكومة وتعتزم طرحها للحوار الوطني خلال المدة المقبلة، العمل على تعزيز محورية دور القاهرة الإقليمي من خلال مشروعات الربط الكهربائي.

وفي إطار خطط زيادة صادرات مصر من الكهرباء تعتزم القاهرة تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع السعودية والأردن لتصبح لاعبًا فاعلًا في إنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء.

كما تخطط لتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع اليونان وإيطاليا لتتحول مصر إلى ناقل مهم للطاقة إلى القارة الأوروبية، وكذلك تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع السودان؛ بما يتيح الربط بين القاهرة ودول القارة السمراء.

الطاقة المتجددة في مصر

وترتبط مصر بـ3 دول؛ إذ يجري تصدير الكهرباء إلى الأردن عبر خط بقدرة 550 ميغاواط وسط خطط لزيادة قدرات الربط الكهربائي إلى 1.1 غيغاواط، ومع السودان بقدرة 300 ميغاواط مع اتفاقيات لرفعها إلى 2000 ميغاواط، ومع ليبيا بقدرة 240 ميغاواط، وسط خطط لرفعه إلى 2 غيغاواط.

كما تعمل القاهرة حاليًا على تنفيذ مشروع ربط كهربائي مع السعودية عن طريق إنشاء خط تيار جهد عالٍ مستمر HVDC من خلال خط هوائي وبحري بجهد 500 كيلو فولت، لتبادل قدرة 3000 ميغاواط.

كما وقّعت مذكرة تفاهم مع اليونان وقبرص لتنفيذ مشروع لربط الكهربائي بقدرة تصل إلى نحو 3 آلاف ميغاواط على جهد 500 كيلو فولت، بينما أبرمت مؤخرًا مذكرة تفاهم مع شركة سكاتك النرويجية لبدء دراسات مشروع تصدير الطاقة المتجددة من مصر إلى أوروبا عبر إيطاليا.

الطاقة المتجددة في مصر

تستهدف الحكومة رفع مساهمة القدرات المركّبة في شبكة الكهرباء من الطاقة المتجددة إلى 42% في عام 2030.

يأتي ذلك من خلال تنفيذ عدد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون في قطاع الطاقة المتجددة، وتبني العديد من السياسات على صعيد تشجيع مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، وتبني أطر قانونية وتنظيمية ومؤسسية جاذبة للاستثمارات في الطاقة المتجددة، وتحفيز آليات التمويل.

وتعمل الحكومة على تعزيز الاستثمارات لقطاع الطاقة المتجددة في مصر من خلال تنفيذ عدد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون بين صندوق مصر السيادي وعدد من المطورين بقيمة 83 مليار دولار في قطاع الطاقة المتجددة والتي وُقِّعَت على هامش قمة المناخ كوب 27.

ووضعت الحكومة مستهدفات قصيرة الأجل وأولويات عاجلة؛ من بينها تنفيذ استثمارات بنحو 81.4 مليار جنيه (2.63 مليار دولار) في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة؛ منها استثمارات عامة بنحو 69.4 مليار جنيه (2.25 مليار دولار) بنسبة 85% في خطة عام 2023-2024.

* الدولار يعادل 31 جنيهًا.

ومن المتوقع أن تحقق الاستثمارات ناتجًا قدره 203 مليارات جنيه بنسبة زيادة نحو 21% عن عام 2022-2023، ورفع الطاقة الكهربائية المولدة لتصل إلى 228 مليار كيلوواط/ساعة، وزيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 11.8% من إجمالي الطاقة المولدة في عام 2023-2024.

تستهدف الحكومة في إطار خططها الإستراتيجية مواصلة تأمين التغذية الكهربائية لتمتد لتغطية كل مناطق التعمير والتنمية في شرق العوينات وشمال سيناء ومشروعات استصلاح الأراضي بتوشكى والدلتا الجديدة.

وتعمل على إحلال الخطوط الهوائية بكابلات أرضية بأطوال 400 كيلو، واستكمال إنشاء الشبكة الكهربائية جهد متوسط وإنشاء خط كهرباء الضبعة في إطار أعمال المرحلة الأولى من المحطة النووية بالضبعة في خطة عام 2023-2024.

كما تتضمّن خطة العام المالي الحالي إنهاء مشروع محطة توليد الكهرباء بطاقة الرياح في خليج السويس قدره 250 ميغاواط واستكمال تنفيذ الخلايا الشمسية بالغردقة (20 ميغاواط)، والزعفرانة بطاقة 50 ميغاواط، واستكمال تجهيز الأراضي المخصصة لمشروعات الطاقة الشمسية بمناطق شرق وغرب النيل وكوم أمبو وغرب سوهاج على غرار مجمع "بنبان" للطاقة الشمسية غرب أسوان.

تشير تقديرات موازنة (2023-2024) إلى أن قيمة التخفيض الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة في أسعار بيع الكهرباء للعام المالي الحالي تقدر بنحو 6 مليارات جنيه، ويمثل هذا الدعم قيمة تخفيض أسعار بيع الطاقة الكهربائية الموردة لأنشطة الصناعية بواقع 10 قروش لكل كيلوواط/ساعة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..