قطاع النفط في الكويت يترقب صفقة اندماج ضخمة.. توفر 1.5 مليار دولار سنويًا

الطاقة

2024-04-16

0 625

يترقب قطاع النفط في الكويت صفقة اندماج ضخمة من شأنها أن تدعم الخطط الإستراتيجية للبلاد، من خلال خفض التكاليف وزيادة الإنتاج.

ووفق البيانات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، ستكون عملية الدمج التي من المتوقع الانتهاء منها خلال العام الجاري، بين شركة نفط الكويت والشركة الكويتية لنفط الخليج.

وتعمل قيادات قطاع النفط في الكويت على تلافي العقبات القانونية كافة التي تعوق عملية الدمج، تمهيدًا لإعلان هذه الصفقة، خاصة أن أعمال الشركة الكويتية لنفط الخليج تتركز في حقول المنطقة المقسومة المشتركة بين الكويت والسعودية.

تفاصيل عمليات الدمج

من المتوقع أن تكون بداية عملية الدمج بين شركات قطاع النفط في الكويت من خلال الوظائف القيادية في شركتي (نفط الكويت والشركة الكويتية لنفط الخليج) مثل تجربة الدمج الوظيفي التي تمّت خلال الآونة الأخيرة بين الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة "كيبك" وشركة البترول الوطنية.

وتعتزم شركة البترول الكويتية العالمية الدخول طرفًا جزئيًا في عملية الدمج بين "نفط الخليج" و"نفط الكويت"، حسبما ذكرت صحيفة السياسة الكويتية.

أحد مقرات شركة نفط الكويت — أحد مقرّات شركة نفط الكويت - أرشيفية

وتأتي عملية التقارب الحالية بين قيادات "نفط الكويت" و"نفط الخليج" من خلال الزيارات المتبادلة ضمن المؤشرات الرئيسة لبداية فتح أبواب الدمج بين اثنتين من أكبر شركات النفط في الكويت.

وعلى الجانب الآخر، من المقرر دمج بعض أصول شركة ناقلات النفط بشركة البترول الوطنية، إذ تتضمن عملية الدمج مصنعين لتعبئة الغاز المسال في منطقتي الشعيبة وأم العيش، وذلك بهدف إنهاء عدد من المشكلات التي تواجه مصانع تعبئة الغاز المسال، وتطوير انتاجها، والحدّ من الحوادث.

خفض النفقات

يهدف الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح، من خلال دمج الشركات النفطية، إلى منح الكيانات النفطية قوة، مما يؤهلها للقيام بالمشروعات الكبرى التي تخدم القطاع النفط في الكويت.

كما تستهدف عمليات الدمج تقليل الإنفاق والبدلات والمصروفات وكل الأمور المتعلقة بالقيادات، بالإضافة إلى أنه لن يكلف المزيد من المباني للشركات النفطية.

ومن المتوقع أن توفر عمليات الدمج على مؤسسة البترول الكويتية ما لا يقل 1.5 مليار دولار سنويًا، ما يصب في النهاية نحو زيادة الأرباح.

ومن شأن خطة الدمج أن تؤمّن التمويل اللازم لمشروعات مؤسسة البترول الكويتية التي تواجه عجزًا بما يقرب من 46 مليار دولار خلال السنوات الـ5 المقبلة، للوفاء بالتزاماتها التمويلية.

وتخطط مؤسسة البترول لإنفاق رأسمالي قدره 22.05 مليار دينار (71.44 مليار دولار) خلال السنوات الخمس المقبلة، بما في ذلك نحو 13.9 مليار دينار (45.04 مليار دولار) للتنقيب والإنتاج.

وكانت مؤسسة البترول الكويتية قد كشفت عددًا من المبادرات لخفض النفقات، من بينها تخفيض النفقات الرأسمالية المتوقعة البالغة 22.05 مليار دينار (71.44 مليار دولار) بمقدار 4.36 مليار دينار (14.13 مليار دولار)، من خلال تأخير، أو وقف تنفيذ، العديد من المشروعات.

وتتوقع المؤسسة الاحتفاظ بمبلغ 3.73 مليار دينار (12.09 مليار دولار) من الأرباح، وخفض رصيدها النقدي إلى النصف، إلى 500 مليون دينار (1.62 مليار دولار)، والحصول على تمويل خارجي بقيمة 1.55 مليار دينار (5 مليارات دولار)، كما تسعى لسدّ فجوة أخرى بقيمة 2.835 مليار دينار (9.19 مليار دولار) من الإجمالي، من خلال "تجريد الأصول غير الأساسية وغير المربحة".

تقليص عدد الشركات

أوصت الدراسة التي أُعِدَّت حول دمج الشركات التابعة لمؤسسة البترول، بأن تنضم في 4 كيانات بدلًا من 8، إذ إن عمليات الدمج الأخرى ستكون بين الشركات التي تدير استثمارات نفطية في الخارج، على غرار شركة الاستكشافات البترولية الخارجية "كوفبك".

وشدد المجلس الأعلى للبترول -عندما وافق على موضوع دمج الشركات النفطية- على ضرورة حماية الكوادر الوطنية العاملة بقطاع النفط في الكويت، فضلًا عن أن وزير النفط الحالي عماد العتيقي كان عضوًا سابقًا في المجلس الأعلى للبترول، وكان -ومازال- من المؤيدين بقوة لدمج الشركات النفطية.

وعلى الرغم من الوعود التي أطلقها الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية لعدم تضرُّر الكوادر الوطنية إزاء عمليات الدمج، فإن الإشكال الحالي سيكون في عدم قبول شركات النفط المزيد من الوظائف في خططها المستقبلية.

وأثارت بعض النقابات العمالية بعض الاعتراضات على الدمج، لكن الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية عمل على تهيئة الأجواء من خلال زيارات مكثفة للنقابات العمالية في الشركات النفطية، وطمأنتها أن عمليات الدمج الهدف منها زيادة الإنتاج والقدرة التشغيلية لشركات النفط في الكويت، لما يصبّ في صالح البلاد.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..