بعد الرد الخاص الذي حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، من وزير النفط الليبي محمد إمحمد عون، الذي أكد خلاله براءته من أيّ اتهامات موجّهة إليه، شهدت أزمة وقف الوزير تداعيات مهمة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وكانت الأزمة قد بدأت بإعلان هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا، برئاسة عبدالله قادربوه، في 26 مارس/آذار الماضي (2024)، وقف الوزير محمد عون عن العمل بشكل احتياطي، وذلك على خلفية وجود تحقيق في اتهامات تتعلق بمخالفات.
ونفى وزير النفط الليبي هذه الاتهامات جملة وتفصيلًا، ولتأكيد هذا النفي رسميًا طالبَ بسرعة التحقيق معه والاستماع إلى أقواله من جانب الجهات القضائية، ليعرض ما لديه من مستندات تؤكد براءته.
ماذا حدث في 24 ساعة؟
تواصلت تداعيات أزمة وقف المهندس محمد عون عن العمل مؤقتًا، مع تدخّل النقابة العامة للنفط في ليبيا، مساء أمس الأحد 31 مارس/آذار، لرفض القرار الصادر عن رئيس هيئة الرقابة الإدارية، الذي وصفته بأنه ظالم.
وطالبت النقابة العامة بإلغاء القرار، داعيةً في الوقت نفسه كل القوى السياسية والوطنية في ليبيا إلى الوقوف ضد قرار وقف الوزير، إذ ترى أن القرار يضرّ بمصالح الدولة، وفق البيان الذي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
في الوقت نفسه، طالبت النقابة بإجراء تحقيق عادل وشفاف ومستقل في القضية التي تستهدف إدانة وزير النفط الليبي، مع ضرورة محاسبة كل من يثبت تورّطه في أعمال الفساد، أو محاولة التلاعب بمقدّرات الدولة.
يشار إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة كان قد أعلن، يوم الأربعاء 27 مارس/آذار الماضي، تعيين وكيل وزارة النفط والغاز خليفة رجب عبدالصادق، لتسيير مهام الوزارة، بعد قرار وقف الوزير محمد عون.
ردّ وزير النفط الليبي
في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة، دافع وزير النفط محمد عون عن موقفه ضد قرار إيقافه عن العمل، مؤكدًا امتثاله للقانون، كونه على يقين تامّ بعدم ارتكابه أيّ مخالفات قانونية، وحرصه على الحفاظ على ثروات البلاد.
وأوضح الوزير، في الردّ الذي نشرته "الطاقة" حصريًا، أنه يسعى بشكل دائم للحفاظ على المورد الرئيس للّيبيين بمختلف الطرق، مؤكدًا ثقته في أن التحقيقات ستنصفه، وذلك بسبب ثقته في عدم ارتكابه أيّ مخالفات يُحاسَب عليها.
وخاطب المهندس محمد عون رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه، قائلًا، إن تصريحاته لإحدى وسائل الإعلام تحمل تأكيدًا للاتهامات الموجهة إليه، وكأن هناك حكمًا مسبقًا بالإدانة، على الرغم من عدم الاستماع إلى أقواله بعد.
وبينما أكد الوزير احتفاظه بحقه القانوني كاملًا في مواجهة تصريحات رئيس هيئة الرقابة الإدارية، طالب بالاستماع إلى أقواله في أقرب وقت بالطرق القانونية التي نصّت عليها التشريعات النافذة، بهدف إظهار الحق أمام الشعب الليبي.
تفاصيل القرار سبب الأزمة
في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، أصدرت هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا، بقيادة عبدالله قادربوه، قرارًا مفاجئًا بوقف وزير النفط الليبي محمد عون عن العمل بـ"شكل احتياطي"، موضحة أن هذا القرار يأتي استكمالًا لتحقيق قضائي.
وبحسب الهيئة، فإن القرار جاء على ذمة قضية -قيد التحقيق حاليًا- تحمل رقم 178، وتتعلق بوجود مخالفات قانونية، وفق بيانها الذي نشرته وكالة "رويترز"، واطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
وعلى الرغم من أن الهيئة لم تذكر في بيانها اسم الوزير، واكتفت بذكر الأحرف الأولى من اسمه، فإنها لم تكشف فيه عن أيّ تفاصيل مرتبطة بالقضية محلّ التحقيق، أو نوعية المخالفات التي توجّهها الجهات القضائية إلى الوزير.
الصفقة محل الجدل
جاءت اتهامات النقابة العامة للنفط، على خلفية صفقة رفضها وزير النفط الليبي محمد عون، إذ أسفر هذا الرفض عن دخول النيابة العامة على خط الأزمة، بقرار يقضي بوقف مفاضات عقد تطوير حقل "الحمادة الحمراء"، التي تجريها مؤسسة النفط.
وكانت النيابة العامة قد أبلغت مؤسسة النفط الليبية، بقيادة فرحات بن قدارة، في ديسمبر/كانون الأول الماضي 2023، بضرورة وقف المفاوضات الجارية بشأن عقد تطوير حقل "الحمادة الحمراء" النفطي الواقع في غرب ليبيا، لحين صدور قرار قضائي يفصل في تحقيق صحة إجراءات التعاقد.
وكانت حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة قد أعلنت عزمها منح الحقل النفطي إلى تحالف بقيادة شركة إيني الإيطالية وأدنوك الإماراتية لتطويره، ولكن هذه الخطوة واجهتها احتجاجات من المؤسسة بأن الحكومة لا تملك الصلاحيات الكافية لإبرام الصفقة، بصفتها حكومة منتهية ولايتها.
في الوقت نفسه، وصف مجلس النواب الليبي هذه الصفقة بأنها "ذات طابع سياسي مشبوه"، ليسارع وزير النفط الليبي محمد عون إلى مطالبة النيابة العامة بالتدخل لوقف الصفقة، في مخالفة صريحة لتوجّه الحكومة التي ينتمي إليها.
يشار إلى أن 53 عضوًا في المجلس الأعلى للدولة الليبية كانوا قد أصدروا بيانًا -في 29 مارس/آذار 2024- رفضوا فيه قرار إيقاف الوزير محمد عون عن العمل بشكل احتياطي، مطالبين في الوقت نفسه بإعادته لمنصبه.
ووصف أعضاء المجلس الأعلى للدولة الليبية قرار الوقف عن العمل بأنه إبعاد متعمّد لوزير النفط الليبي، بعد رفضه الصفقات النفطية التي وصفوها بأنها "مشبوهة".
موضوعات متعلقة..
- خاص لـ"الطاقة".. أول تعليق من وزير النفط الليبي بعد قرار إيقافه
- وزير النفط الليبي: لدينا ثروات نفط وغاز يجب استغلالها.. ودولة عربية فقط تستثمر لدينا (1/2) -
- وزير النفط الليبي: مشروع الغاز المسال لم يكتمل.. وهذا رأيي في تخفيضات أوبك+ (2/2) - حوار
اقرأ أيضًا..
- أرامكو السعودية تتجه لرفع أسعار النفط إلى آسيا في مايو (مسح)
- ولاية أميركية تفشل في حظر التنقيب عن النفط والغاز بعد 2030
- قفزة ملحوظة بسعة توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة في السعودية (رسم بياني)
