حقول الغاز الطبيعي في مدينة غزة.. ثروات مُعطلة قد تغيّر مستقبل القطاع

سامر أبو وردة

2024-03-18

0 1٬777

حقل غزة مارين قبالة سواحل قطاع غزة - الصورة من وكالة "سما" الفلسطينية

تُشكل حقول الغاز الطبيعي في مدينة غزة ثروة مُعطلة لا يستفيد منها الفلسطينيون، ولا تتوافر حولها الكثير من البيانات، رغم بدء اكتشافها منذ أكثر من 24 عامًا.

ويُعد حقل غزة مارين أكبرها، إذ يحوي أكثر من تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، ما يعادل طاقة إنتاجية تبلغ 1.5 مليار متر مكعب سنويًا لمدة 20 عامًا، وفق بيانات الغاز التي ترصدها باستمرار منصة الطاقة المتخصصة.

وتحُول تدخلات الاحتلال الإسرائيلي وأطماعه والأزمات الداخلية الفلسطينية دون استغلال حقول الغاز الطبيعي في مدينة غزة، رغم ما يمكن أن توفره للبلاد من إمدادات طاقوية ضخمة، بخلاف عوائد التصدير.

حقل غزة مارين

بدأ اكتشاف حقول الغاز الطبيعي في مدينة غزة في أواخر عام 1999، على بُعد 30 كيلومترًا من شواطئ القطاع، إذ عُثر على ما يزيد على 1.1 تريليون قدم مكعبة من الغاز في المياه الإقليمية الفلسطينية.

وفي عام 2000، توصّل تحالف مكون من شركة "بي جي" (BG) التابعة في ذلك الوقت إلى شركة النفط البريطانية "بي بي" (BP)، قبل استحواذ شركة شل (Shell) العالمية متعددة الجنسيات عليها -الحاصلة على امتياز التنقيب من السلطة الفلسطينية- إلى كميات من الغاز موزّعة على حقلين أكبرهما حقل غزة مارين، على عمق 600 متر تحت سطح البحر.

بينما الحقل الآخر يُدعى بوردر فيلد، وهو أصغر سعةً ويمتد عبر الحدود الدولية الفاصلة بين المياه الإقليمية لقطاع غزة والمياه الإقليمية لإسرائيل، وفق معلومات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

وتُقدر احتياطيات حقل غزة مارين بأكثر من تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، ما يعادل إنتاج غاز بمعدل 1.5 مليار متر مكعب سنويًا من الحقلين معًا.

وعطّلت الخلافات السياسية الفلسطينية والتدخلات والأطماع الإسرائيلية، على مدى سنوات طويلة، استغلال فلسطين لحقول الغاز الطبيعي في مدينة غزة والاستفادة من مواردها، لا سيما حقل غاز مارين، الذي تتعمد إسرائيل إجهاض مساعي تطويره، وتسعى لضمان تبعية فلسطينية لها في مجال الطاقة.

في عام 2015، استحوذت شركة شل العالمية على شركة "بي جي"، لتصبح صاحبة حق تطوير حقل غزة مارين للغاز بحصّة 55%، لكنها خرجت منه، باتفاق مع صندوق الاستثمار الفلسطيني في أبريل/نيسان 2018، نتيجة صعوبة تطويره والاستفادة من موارده.

ودشنت السلطة الفلسطينية تحالفًا جديدًا بحصص جديدة، مُكونًا من صندوق الاستثمار الفلسطيني وشركة اتحاد المقاولين بنسبة 27.5% لكل منهما، مع تخصيص 45% لشركة تطوير أخرى.

وفي فبراير/شباط 2021، وقّعت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيغاس"، مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمار الفلسطيني وشركة اتحاد المقاولين.

جانب من توقيع اتفاق تطوير حقل غزة مارين بين مصر وفلسطين - الصورة من موقع وزارة البترول المصرية (فبراير 2021)

استهدفت مذكرة التفاهم الموقعة تطوير حقل غزة مارين، للعمل على توفير احتياجات فلسطين من الغاز الطبيعي، مع إمكان تصدير جزء من إنتاجه لمصر.

وسيسهم تطوير حقل غاز غزة مارين في إيجاد حلّ جذري لأزمة الكهرباء التي يعانيها القطاع، وتزويد محطة جنين لتوليد الكهرباء بالغاز، ما سيسهم في تعزيز استقلال فلسطين بقطاع الطاقة.

حقل ماري بي

ضمن حقول الغاز الطبيعي في مدينة غزة، حقل غاز ماري بي، الواقع على الحدود البحرية الشمالية لقطاع غزة.

وجرى اكتشاف حقل غاز ماري بي عام 2000، بسعة تبلغ 1.5 تريليون قدم مكعبة، وبدأت إسرائيل الاستحواذ على الحقل واستغلاله عام 2004، حتى جففته تمامًا عام 2011، بحسب المركز الفلسطيني للإعلام.

حقل نوا

اكتُشف حقل نوا للغاز بصفته أحد حقول الغاز الطبيعي في مدينة غزة عام 1999، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وأشارت تقديرات إلى أن مخزون الغاز بداخل حقل نوا نحو 3 تريليونات قدم مكعبة، إلا أن تل أبيب بدأت الاستحواذ عليه واستغلال موارده عام 2012.

حقل المنطقة الوسطى

أشارت دراسة أولية أعدّها خبراء وسياسيون فلسطينيون عام 2014 إلى وجود حقل غاز في بحر المنطقة الوسطى لقطاع غزة، مقابل مخيم النصيرات، على بعد بضع مئات من الأمتار عن الشاطئ، يضاف إلى حقول الغاز الطبيعي في مدينة غزة.

لكن هذه التوقعات لم تتأكد بدراسة مُعلنة وفقًا للمعايير العالمية، نتيجة رفض إسرائيل دخول الكوادر البشرية والمعدات اللازمة لإجراء الدراسات اللازمة.

انتهاكات إسرائيلية

في أكتوبر/تشرين الأول 2023، منحت وزارة الطاقة الإسرائيلية تراخيص لـ6 منشآت إسرائيلية وشركات عالمية للتنقيب عن حقول الغاز الطبيعي في مدينة غزة، في مناطق بحرية تُعد، بموجب القانون الدولي، تابعة للسلطة الفلسطينية.

ودعت العديد من المؤسسات الحقوقية إسرائيل إلى إلغاء مساعيها للتنقيب الاستكشافي عن الغاز في المناطق الفلسطينية قبالة ساحل غزة، مشيرة إلى أن ذلك يُمثل انتهاكًا للقانون الدولي.

وطالبت كل من مؤسسة "عدالة" لحقوق الإنسان، ومركز "الميزان" لحقوق الإنسان، الشركات الفائزة بمناقصات التراخيص، بالامتناع عن المشاركة في أعمال نهب الموارد الطبيعية السيادية للشعب الفلسطيني، بحسب قولهما.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..