يُعد التنقيب عن النفط في الصومال إحدى الفرص الاستثمارية الواعدة التي تجذب اهتمام العديد من الدول، إذ يمتلك هذا البلد الأفريقي احتياطيات هائلة من النفط والغاز.
وفي هذا الإطار، وقعت وزارة الطاقة التركية، الخميس 7 مارس/آذار 2024، اتفاقًا مع الصومال للتعاون في مجال النفط والغاز الطبيعي.
ويشمل الاتفاق، بالإضافة إلى التنقيب عن النفط في الصومال، تقييمه وتطويره وإنتاجه، في المناطق البرية والبحرية الصومالية، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
تفاصيل الاتفاق
قالت وزارة الطاقة التركية، إن الاتفاق يشمل عمليات النقل والتوزيع والتكرير والمبيعات والخدمات للنفط والمنتجات الأخرى من مشروعات برية وبحرية، واصفةً إياه بأنه اتفاق حكومي دولي.
وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، في حسابه على منصة "إكس": "سيبدأ التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في المناطق البحرية قبالة الصومال قريبًا جدًا، ويبدو أنه سيكون أكثر تركيزًا على النفط في الوقت الحالي، وربما نرسل سفينة للتنقيب عن النفط في الصومال، في المرحلة الأولى".
وأضاف بيرقدار، أنه سيجري تنفيذ أنشطة مشتركة لوضع موارد الصومال بين يدي الشعب الصومالي، بموجب هذا الاتفاق، مردفًا: "نهدف إلى تعزيز الوجود التركي في القرن الأفريقي من خلال تعاون جديد في مجال الطاقة"، وفقًا لرويترز.
وكان وزير النفط والثروة المعدنية في الحكومة الفيدرالية الصومالية عبدالرزاق عمر محمد، قد وصل بصحبة الوفد المرافق له إلى تركيا، الأربعاء 6 مارس/آذار، لإجراء محادثات ثنائية حول التعاون في مجال النفط والغاز مع وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية.
احتياطيات النفط في الصومال
تشير التقديرات إلى أن الصومال يمتلك ما لا يقل عن 30 مليار برميل من احتياطيات النفط والغاز، بحسب موقع "إنترناشيونال تريد أدمنستريشن"
وتحتاج موارد مقديشو النفطية إلى وقت لتطويرها، إذ قد تستغرق عمليات التنقيب عن النفط في الصومال ما بين 3 و5 سنوات، وكان لدى شركات النفط والغاز الدولية الكبرى اتفاقيات للتنقيب هناك، لكنها انسحبت من البلاد بسبب الحرب الأهلية عام 1991.
في فبراير/شباط 2020، أصدرت الحكومة الصومالية قانون النفط، وفي 4 أغسطس/آب، أعلنت هيئة النفط الصومالية فتح أول جولة تراخيص بحرية في البلاد، التي تضمنت ما يصل إلى 7 مناطق جاهزة لعملية تقديم العطاءات، ويُقدر أنها من بين أكثر المناطق الواعدة للتنقيب عن النفط في الصومال.
وفي عام 2022، أصدر الصومال لوائح تتعلق بالترخيص البحري للنفط والغاز، وتشريعات بشأن إطار تقاسم عائدات النفط والغاز بين الشركات والحكومة الصومالية، وأُخرى بشأن تقاسم الإيرادات بين حكومة الصومال الفيدرالية والدول الأعضاء.
العلاقات التركية الصومالية
في فبراير/شباط الماضي، وقّعت تركيا اتفاق تعاون دفاعيًا واقتصاديًا مع الصومال، وستقدم دعمًا أمنيًا بحريًا لمساعدته في الدفاع عن مياهه الإقليمية.
وفي عام 2017، افتتحت تركيا أكبر قاعدة عسكرية لها في الخارج في العاصمة الصومالية مقديشو، وتقدم تدريبًا للجيش والشرطة الصوماليين.
وأنشأت تركيا العديد من المدارس والمستشفيات ومشروعات البنية التحتية في الصومال، وقدمت منحًا دراسية إلى الصوماليين للدراسة في تركيا.
خطط تنقيب تركية
قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، إن بلاده ترغب -أيضًا- في التنقيب عن النفط والغاز في ليبيا.
وتابع بيرقدار: "نرغب في التنقيب عن النفط في المناطق البحرية في ليبيا، ما نزال نهتم بالتنقيب في بعض المناطق البرية، لكن عملية التنقيب عن النفط في الصومال ستكون بشكل أخص في البحر".
وفي عام 2022، وقعت أنقرة اتفاقًا مع حكومة الوفاق الوطني الليبية في طرابلس، مماثلًا للاتفاق الذي أبرمته مع الصومال.
موضوعات متعلقة..
- التنقيب عن النفط والغاز في الصومال يغري كبرى الشركات العالمية
- إنتاج الغاز في تركيا يترقب نتائج الحفر بحقل ساسب البحري
- بعد قانون واتفاق تاريخيين.. الصومال يسعى لجذب الاستثمارات النفطية
اقرأ أيضًا..
- تخزين الكهرباء في الإمارات يترقب مشروعًا بقدرة 400 ميغاواط
- هل تحظر أوروبا الغاز المسال الروسي؟ خبير أوابك يجيب
- أكبر مصفاة تكرير في مصر تضم 15 وحدة جديدة
