باتت مشروعات الطاقة المتجددة في كرواتيا مهددة بالتوقف، بسبب عدم إصدار تشريع تنظيم الربط مع شبكة الكهرباء الوطنية، وفق أعضاء جمعية "آر إي إس"، التي تمثّل شركات القطاع الخاص في البلاد.
وبات المستثمرون غير قادرين على الالتزام بمواعيد إكمال إنشاءات المشروعات؛ بسبب عدم القدرة على الحصول على التراخيص الضرورية في الوقت المناسب، وفق تقرير اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
ولتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050، كانت الطاقة المتجددة في كرواتيا الخيار الأول، في إطار خطة للاعتماد على المصادر الخضراء لتوليد الكهرباء.
تعليق إجراءات التراخيص
علّقت كرواتيا إجراءات الحصول على تراخيص لتخصيص مواقع مشروعات الطاقة المتجددة الحالية، والإنشاءات والتشغيل؛ لذلك لن يكون من الممكن إقامة المشروعات المخطط لها في الموعد المحدد من قبل منظم سوق الطاقة في البلاد، وفق مصادر من جمعية الطاقة المتجددة في كرواتيا (RES Croatia)، حسبما ذكر موقع " بلقان غرين إنرجي نيوز"، في تقرير قبل أيام.
والجمعية تمثّل -في الأغلب- شركات القطاع الخاص، وتعمل منذ 15 عامًا في مشروعات الطاقة المتجددة في كرواتيا، وفق الموقع الإلكتروني للجمعية.
وترى الجمعية أن من أهم عوائق مواصلة العمل في المشروعات الحالية هو الربط مع الشبكة الوطنية، ووصفته بالأهم الذي يقف في سبيل تطوير المشروعات.
وأوضحت مصادر من الجمعية أن عدم إصدار تشريع رسوم الربط مع الشبكة الوطنية لمشروعات الطاقة المتجددة في كرواتيا، من قبل وكالة تنظيم الطاقة في البلاد (HERA)، أوقف تدفّق الاستثمارات الجديدة لبدء المشروعات.
وكان من المفترض إصدار هذا التشريع نهاية العام الماضي (2023)، "لكنه لم يحدث حتى الآن"، وفق مصادر الجمعية.
وقالت المصادر: "دون هذا التشريع ستغلق مشروعات الطاقة المتجددة في كرواتيا أبوابها.. دون هذا التشريع كل مشروعات الكهرباء الخضراء ستتوقف فعليًا".
مطالب بإصدار التشريع
طالبت شركات مشروعات الطاقة المتجددة في كرواتيا وكالة تنظيم الطاقة بإصدار تشريع يحدد رسوم الربط مع الشبكة الوطنية.
وقالت مصادر من الجمعية الممثلة لهم، إنه دون هذا التشريع لن تستطيع الشركات الحصول على الوثائق الضرورية للربط مع الشبكة، وباقي التراخيص اللازمة.
وأوضحت الجمعية أنه وفق القانون الحالي، فإن الشركات ملزمة بتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة في كرواتيا خلال مدة أقصاها 7 سنوات، منها 5 سنوات بعد الحصول على التراخيص.
وترى الجمعية أن التوقف عن إصدار التشريع يرجع إلى منهجية الرسوم المرتفعة للغاية والجشعة التي تنفّذها السلطات للربط مع الشبكة، والتي بدأت في 2022، وفي الوقت نفسه قواعد مشغل نظام نقل الكهرباء الكرواتي (HOPS).
وأشارت إلى أن تلك القواعد تمنح مشغّل نظام نقل الكهرباء إمكان تحديد كميات الكهرباء التي سيحصل عليها من شركات الطاقة المتجددة في كرواتيا، ما يُسبب حالة من عدم اليقين بين المستثمرين في القطاع.
وسلّطت جمعية الطاقة المتجددة في كرواتيا الضوء على مشكلة تحكّم مشغل نظام نقل الكهرباء في كميات الكهرباء التي يمكن أن يأخذها من الشركات المطورة للشبكة، ودورها الأكيد في رفض المصارف تمويل هذه المشروعات، "لأن هذه الآلية لا تضمن استرداد القروض"، وفق مصادر الجمعية.
ويأتي ذلك في وقت تُولي فيه كرواتيا اهتمامًا خاصًا بمشروعات الطاقة الخضراء، مثل الشمسية والحرارية ومزارع الرياح.
وأُنشئت أول مزرعة رياح في كرواتيا في جزيرة باغ عام 2004. وبلغ عدد تلك المشروعات حتى نهاية 2022 نحو 327 مزرعة تولّد 803 ميغاواط من الطاقة النظيفة، وفق معلومات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2020، أصدرت وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة في كرواتيا تراخيص لاستكشاف الطاقة الحرارية الجوفية، لأغراض توليد الطاقة في 4 مناطق.
وبحسب بيان صادر عن وكالة الهيدروجين الكرواتية، حينها، حصلت شركات على تراخيص لاستكشاف الطاقة الحرارية في 4 مواقع.
ووفق محللين، فإن كرواتيا غنية بالطاقة الحرارية الجوفية التي يمكن أن تلبي بعض الاحتياجات الأوروبية أيضًا من الطاقة النظيفة.
موضوعات متعلقة..
- إصدار أول سندات خضراء في كرواتيا بقيمة 40 مليون دولار
-
الطاقة الحرارية الجوفية كنز في كرواتيا يضمن مستقبلًا جديدًا لأوروبا
-
شحنة الغاز المسال رقم 70 تصل كرواتيا.. و3 دول عربية في القائمة
اقرأ أيضًا..
- وحدة أبحاث الطاقة: البيتكوين يُخيف الدول بشأن البصمة الكربونية والمائية والنفايات
-
لماذا انخفض سعر سهم أرامكو رغم مفاجأة الحقل الضخم؟.. تحليل من 4 خبراء
