وحدة أبحاث الطاقة: 3 تغيرات تشهدها أسواق النفط بعد عامين من الحرب في أوكرانيا
أحمد بدر
مع مرور عامين على بدء الحرب في أوكرانيا، رصدت وحدة أبحاث الطاقة أبرز التطورات التي تشهدها أسواق النفط والغاز والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى ما يتعلق بالنفط والغاز الروسيين، وأسعار النفط الخام.
ويوضح مدير وحدة الأبحاث أحمد شوقي أن العام الثاني للغزو شهد تطورات وتغيرات عديدة، لا سيما في أسواق النفط، التي جاء في مقدمتها انخفاض أسعار النفط، التي كانت قد سجلت في أعقاب الغزو مباشرة مستوى 140 دولارًا للبرميل.
جاء ذلك خلال مشاركته في حلقة جديدة من برنامج "أنسيات الطاقة" قدّمها مستشار تحرير منصة الطاقة الدكتور أنس الحجي، بعنوان "أسواق الطاقة العالمية بعد مرور عامين على الغزو الروسي لأوكرانيا"، وذلك عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا).
الذكرى السنوية للغزو الروسي لأوكرانيا
قال مدير وحدة أبحاث الطاقة أحمد شوقي، إن النقطة الأولى الرئيسة الخاصة بأسعار النفط، أن الحرب في أوكرانيا لم تعد مؤثرة في توقعات الأسعار، خاصة في الوقت الحالي، أي إن الغزو أصبح موضوعًا ثانويًا بالنسبة للأسواق، التي تيقنت من أنه لن يكون هناك نقص في الإمدادات الروسية.
وأوضح أن هذا اليقين جاء بعد نجاح موسكو في بيع وتصريف نفطها خارج الاتحاد الأوروبي إلى الصين والهند وتركيا، إذ تتجه الأنظار حاليًا، بالنسبة لأسعار النفط والعوامل المؤثرة فيها، إلى الموازنة بين الطلب ومخاوف تباطؤ الطلب والتوترات في الشرق الأوسط، وتخفيضات أوبك.
النقطة الثانية الخاصة بالحرب في أوكرانيا، هي تراجع خصومات النفط الروسي إلى حدّ ما خلال العام الماضي 2023، مقارنة بعام 2022، وهذا يرجع -إلى حدّ كبير- لانخفاض أسعار النفط وزيادة الطلب الآسيوي، خاصة من الهند والصين، على النفط الروسي.
وأضاف مدير وحدة أبحاث الطاقة: "في أحدث الأرقام في أول فبراير/شباط، كانت أسعار النفط الروسي تتداول قرب 62 دولارًا للبرميل، وهذا بالطبع أعلى من السقف السعري الذي حددته مجموعة الـ7 ودول الاتحاد الأوروبي، عند 60 دولارًا للبرميل".
ولفت إلى أن النقطة الثالثة المتعلقة بأبرز التغيرات في أسواق النفط بعد عامين من الحرب في أوكرانيا، أن موسكو استطاعت أن تضرب بالعقوبات الغربية عرض الحائط، إذ إن روسيا -من خلال استغلال ناقلات الظل والثغرات في العقوبات الغربية- استطاعت أن تجد أسواقًا بديلة للاتحاد الأوروبي، واتجهت إلى الصين والهند وتركيا.
وتابع: "بالأرقام، بلغت صادرات روسيا في 2023 نحو 7.4 مليون برميل يوميًا، وهذه هي الكمية التي صدرتها موسكو في 2022، ما يعني أن العقوبات الغربية لم تؤثّر إطلاقًا في صادرات النفط الروسي، ولكن التغير الأساس هو: إلى أيّ الدول ذهب النفط الروسي".
وأردف مدير وحدة أبحاث الطاقة: "في 2023، استحوذت الصين والهند معًا على أكثر من 60% من صادرات النفط الروسي ومشتقاته، على سبيل المثال، استوردت الصين 2.3 مليون برميل من النفط والمنتجات المكررة من موسكو، وهذه الكمية تزيد عند المقارنة بمستويات ما قبل الحرب في أوكرانيا، إذ إن الصين في 2021 استوردت نحو 1.6 مليون برميل يوميًا فقط".
وأشار إلى أن الهند -بدورها- استوردت في 2023 نحو مليونَي برميل يوميًا من النفط الروسي، وهو ما يعادل حجم وارداتها من موسكو في 2021 و2022 معًا، إلى جانب الصين تركيا -أيضًا- التي كانت من أكبر مستوردي النفط الروسي، إذ اشترت ما يقارب 700 ألف برميل يوميًا في 2023.
لكن، وفق شوقي، على العكس من هذه الزيادات في الدول التي استوردت النفط الروسي، شهدت دول الاتحاد الأوروبي انخفاضًا كبيرًا في الواردات جراء العقوبات، إذ استورد الاتحاد الأوروبي نحو 600 ألف برميل يوميًا فقط من موسكو، وهو انخفاض حادّ مقارنة بوارداته في 2022، الذي اشترت خلال 3 ملايين برميل يوميًا، ومستويات ما قبل الغزو، التي سجلت 3.5 مليون برميل يوميًا.
أين تذهب المشتقات النفطية الروسية؟
قال مدير وحدة أبحاث الطاقة أحمد شوقي، إن الانخفاض بواردات الاتحاد الأوروبي من النفط الروسي في أعقاب الحرب في أوكرانيا، قابلته زيادة واضحة في واردات دول القارة العجوز من المشتقات النفطية، ولكن هذه الزيادة جاءت بطرق غير مباشرة.
وأضاف: "رصد تقرير لمركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف، أعدّه الباحث في وحدة أبحاث الطاقة الزميل رجب عز الدين، أن الاتحاد الأوروبي وأميركا وغيرها من دول مجموعة الـ7، التي فرضت سقفًا سعريًا على النفط الروسي، استوردوا منتجات نفطية روسية بزيادة 44% خلال 2023 عن 2022".
ولفت إلى أن هذه الواردات القادمة من الغرب جاءت بطريقة غير مباشرة، عن طريق ما يسمى "غسل النفط الروسي"، إذ إن العديد من الدول غير الملتزمة بالعقوبات الغربية تشتري الخام الروسي وتكرره في مصافيها، ثم تعيد إرساله إلى الدول التي تفرض عقوبات في صورة مشتقات نفطية، ولكن هذه المشتقات أو المنتجات لا تحمل في هذا الوقت أيّ مسمى روسي.
وأوضح مدير وحدة أبحاث الطاقة، أن هذه الثغرات في العقوبات الغربية لم تستطع أن تمنع صادرات روسيا من التدفق إلى الأسواق، أسهمت في دعم الاقتصاد الروسي بطريقة غير مباشرة، إذ استمرت صادرات النفط من موسكو إلى الأسواق، أي استمرت الإيرادات إلى روسيا، حتى بعد العقوبات التي تبعت الحرب في أوكرانيا.
وتابع: "موسكو حققت نحو 175 مليار دولار من صادراتها النفطية في 2023، وهذا يؤكد أن العقوبات الغربية لن تضرّ الاقتصاد الروسي، أو تحدّ من قدرته على تمويل الحرب كما كان يريد الغرب، فأرقام صندوق النقد الدولي المتعلقة بنمو اقتصاد روسيا تكشف حقيقة غريبة جدًا، وهي أنه رغم العقوبات والحصار الغربي لموسكو، حقق اقتصادها نموًا بنحو 3% في 2023، أي بعد ما يقارب عامين من الحرب في أوكرانيا".
موضوعات متعلقة..
- أنس الحجي: أسواق النفط تواجه 3 آثار سلبية بسبب الحرب في أوكرانيا (صوت)
- الحرب في أوكرانيا.. كيف أنقذ النفط السعودي الأسواق الآسيوية خلال عام؟
- وحدة أبحاث الطاقة: وقف مشروعات الغاز المسال الأميركية يؤذي أوروبا.. وهذا دور قطر والجزائر
اقرأ أيضًا..
- كرواتيا تستقبل شحنة غاز مسال أميركية.. ومصر وقطر في القائمة
- هل الهيدروجين الطبيعي متجدد؟ بحث يجيب ويكشف 6 طرق للإنتاج
- إعادة تدوير بطاريات السيارات الكهربائية.. فرصة أوروبا لكسر احتكار الصين
