أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أنّ تراجُع إيرادات قناة السويس، جراء التوترات الجيوسياسية في أعقاب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ضاعفَ من التحديات التي تواجهها القاهرة.
وقال السيسي في مداخلة خلال افتتاح فعاليات مؤتمر إيجبس 2024 اليوم الإثنين 19 فبراير/شباط: "إن الدولة المصرية واجهت العديد من التحديات خلال السنوات الماضية، بدءًا من أزمة كورونا التي استمرت لمدة عامين، ثم الأزمة الروسية الأوكرانية، وما نراه حاليًا على حدود مصر المختلفة مع ليبيا والسودان، وقطاع غزة".
وأضاف: "إيرادات قناة السويس، المسؤولة عن دعم موازنة البلاد بنحو 10 مليارات دولار سنويًا تراجعت بنسبة 40 إلى 50% خلال المدة الأخيرة، على خلفية أزمة حرب غزة".
تمويل المشروعات
شدد السيسي على أهمية توفير التمويل منخفض التكلفة للدول النامية من أجل الوفاء بالتزاماتها تجاه مواطنيها والشركاء وتحقيق طموحاتها التنموية.
وقال: "الدول المتقدمة في أوروبا وأميركا عندما تضع تعهدات تستطيع تنفيذها، لأن قدراتها التنظيمية والاقتصادية تمكّنها من ذلك، إلّا أن دول أفريقيا ومصر منها عندما تضع تعهدات تكون صعبة.. لذا فهي تحتاج إلى التمويل منخفض التكلفة.. إذ إن تكنولوجيا الحديثة تكلفتها عالية وتحتاج إلى استثمارات ضخمة".
وأشار السيسي إلى أن الدولة المصرية استطاعت خلال 7 سنوات ماضية زيادةَ عدد الوحدات السكنية التي تستعمل الغاز الطبيعي "الطهي النظيف" إلى 15 مليون وحدة، أو ما يقرب من 60%، لكن حجم العمل تطلَّب تكلفة ضخمة، موضحًا أن بلاده كانت تفقد نحو 10 مليارات دولار سنويًا بسبب سوء البنية التحتية والطرق، وأنه خلال 7 سنوات تمّ التغلب على هذه المشكلة، ولكن بإنفاق أموال ضخمة جدًا.
انتقد السيسي عدم وفاء الدول المتقدمة بتعهداتها المناخية منذ مؤتمر باريس 2015، قائلًا: "تعهدت الدول المتقدمة بتوفير 100 مليار دولار سنويًا لصالح الدول النامية من أجل دعم مشروعات الطاقة والمناخ.. لكن ذلك لم يتحقق من دول اقتصاداتها ضحمة وعملاقة، وهي المسؤولة عن أسباب التغير المناخي في العالم".
ودعا الدول الأوروبية والبنك الدولي إلى الاستثمار في أفريقيا، خاصة في مشروعات الطاقة النظيفة، لما تمتلكه دول القارة من إمكانات ضخمة تمكّنها من إنتاج آلاف الميغاواط من الكهرباء، ولكن ذلك يحتاج إلى ضخ استثمارات لا تمتلكها دول أفريقيا.
وانتقد الرئيس المصري التكلفة العالية لمخاطر الائتمان التي تفرضها مؤسسات التمويل على الدول النامية، قائلًا: "الدول الغنية لا يُطلب منها مخاطر ائتمان، رغم أنه ليس لديها مشكلة في التمويل، بينما الدول النامية التي تحتاج إلى التمويل تُكَبَّل بمخاطر الائتمان، وهو عبء كبير جدًا".
إيجبس 2024
أكد وزير البترول المصري طارق الملا أن "إيجبس 2024" يُعقد في ظل مواجهة العديد من التحديات الإقليمية والعالمية، ولا سيما ظاهرة التغيرات المناخية التي تهدد مستقبل التنمية المستدامة، خاصة مع تزايُد أثارها السلبية في النشاط الاقتصادي.
وقال، إن النسخة السابعة من مؤتمر (إيجبس 2024) في ثوبه الجديد تحت مسمى (مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة)، نسخة استثنائية يتحول فيها مؤتمر إلى منصة أكثر شمولًا، تماشيًا مع توجهات الدولة المصرية نحو تكامل عناصر الطاقة.
وأشار إلى أنه مع تزايد التوجهات العالمية، تبرز أهمية الهيدروجين ومصادر الطاقة النظيفة، ويمتلك قطاع البترول خبرات فعالية للتعامل مع مختلف مراحلها، إذ يعدّ القطاع عضو رئيس الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، ويدعم المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر لتوحيد جهود الدولة وتحفيز الاستثمار في هذا المجال.
وأكد الملا أن مصر بدأت من سنوات الالتزام بكل التعهدات الخاصة مؤتمرات المناخ المختلفة، إذ اختارت تحول الطاقة، وكانت ملتزمة بمزيج الطاقة بالاختيار الأول وهو الغاز الطبيعي، إذ يصل 60% من إجمالي مزيج الطاقة في مصر من الغاز الطبيعي، سواء الكهرباء والصناعة والنقل والمواصلات والصناعات التحويلية.
وأوضح أن مصر التزمت بتخفيض الانبعاثات، إذ تعدّ من أوائل الدول في المنطقة لإطلاق سندات خضراء، مشيرًا إلى تحويل الاستعمال إلى الغاز الطبيعي في "الطهي النظيف" لأكثر من 62 مليون مواطن مصري.
قطاع النفط المصري
قال الملا، إن قطاع النفط بالتعاون مع شركائه من الشركات العالمية ينفّذ خطة رفع معدلات الإنتاج وزيادة احتياطيات الثروات الهيدروكربونية من النفط والغاز من خلال خطة متكاملة للحفر والاستكشاف حتى عام 2030، وكذلك زيادة طاقات تكرير النفط الخام، فضلًا عن تعزيز إنتاج البتروكيماويات، بإجمالي استثمارات يبلغ 17 مليار دولار.
وأضاف، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "إيجبس 2024" للطاقة، اليوم الإثنين 19 فبراير/شباط، أنه تمّ توصيل الغاز الطبيعي إلى نحو 15 مليون وحدة سكنية في مصر منذ بدء النشاط منها 9 ملايين وحدة تمّ توصيل الغاز إليها خلال السنوات الـ9 الماضية بما يعادل 60%.
وذكر أنه تمّ تحويل 540 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي، 70% منها تم تحويلها منذ إطلاق المبادرة الرئاسية للتوسع في استعمال الغاز الطبيعي وقودًا للسيارات في يونيو/حزيران 2020.
اقرأ أيضًا..
- مدارس البترول في مصر.. شروط التقديم وتكلفتها
- الغبار يهدد مشروعات الطاقة الشمسية في الدول العربية.. السعودية والإمارات أبرز المتضررين
- أحجام اكتشافات النفط والغاز العالمية تهبط 47% في 2023
