السيارات الذكية الصينية تواجه قيودًا أميركية لاستبعادها من البلاد (تقرير)
المسؤولون الأميركيون قلقون بشأن كنوز البيانات التي تجمعها
نوار صبح
- الإجراءات ستنطبق على السيارات الكهربائية وقطع الغيار الواردة من الصين
- الإجراءات يمكن أن تنطبق على الدول الأخرى التي لدى الولايات المتحدة مخاوف بشأن بياناتها
- العديد من السيارات سواء العاملة بالبنزين أو الكهرباء مجهزة بأجهزة مودم تربطها بالإنترنت
- السيارات الكهربائية تجمع كميات هائلة من المعلومات عن سائقيها والمناطق المحيطة بها
تدرس الولايات المتحدة فرض قيود لاستبعاد السيارات الذكية الصينية وقطع غيارها من البلاد، بغض النظر عن مكان تجميعها، في محاولة لمنع الشركات الصينية من نقل السيارات ومكوناتها عبر دول ثالثة مثل المكسيك.
ويشعر المسؤولون الأمريكيون بالقلق، تحديدًا، بشأن كنوز البيانات التي تجمعها ما يُسمى السيارات الذكية، بما في ذلك السيارات الكهربائية وأنواع أخرى من المركبات ذاتية القيادة، وفقًا لما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
وقالت بعض المصادر لمجلة فورتشن (fortune) الأميركية المتخصصة في شؤون المال والأعمال، إن الإجراءات يمكن أن تنطبق على الدول الأخرى التي لدى الولايات المتحدة مخاوف بشأن بياناتها.
وأضافوا أن التعرفات وحدها لن تعالج هذه المشكلة بصورة كاملة.
وتنظر إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في فرض قيود على واردات السيارات الذكية الصينية والمكونات ذات الصلة، التي من شأنها أن تتجاوز التعرفات الجمركية، بهدف معالجة المخاوف الأميركية المتزايدة بشأن أمن البيانات.
التخوف من السيارات الذكية الصينية
تجدر الإشارة إلى أن العديد من السيارات، اليوم، سواء العاملة بالبنزين أو الكهرباء، مجهزة بأجهزة مودم -ملحقات حاسوبية لتبادل المعلومات- تربطها بالإنترنت، ما يجعلها أهدافًا محتملة للقرصنة.
وأوضحت المصادر لمجلة فورتشن (fortune) الأميركية المتخصصة في شؤون المال والأعمال، أن الإدارة قد تحاول معالجة المخاوف المتعلقة بأمن البيانات باستعمال سلطات وزارة التجارة لتنظيم بعض معاملات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولم يُتخذ أي قرار، إذ يجري المسؤولون دراسة سياسية شاملة.
ومن المتوقع إصدار أمر تنفيذي منفصل يهدف إلى ضمان خصوصية البيانات، بوجه عام، في أقرب وقت من الأسبوع المقبل، ويدرس المسؤولون الأميركيون تعديلات على تعرفة بنسبة 27.5% على السيارات الكهربائية الصينية التي فرضها الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب.
من ناحية ثانية، تجمع السيارات الكهربائية كميات هائلة من المعلومات عن سائقيها والمناطق المحيطة بها، وتدفع المنافسة الشديدة في الصناعة شركات صناعة السيارات إلى تجهيز سياراتهم بأجهزة استشعار وبرامج متقدمة لمساعدة السائق.
بدورها، تتطلب اللوائح الصينية من شركات السيارات تخزين الكثير من تلك البيانات ومعالجتها داخل البلاد، وهذا قانون يمكن أن يغطي المعلومات الشخصية الحساسة التي تجمعها السيارات الكهربائية، من لوحات الترخيص إلى ملامح الوجه.
وأعربت وزيرة التجارة الأميركية، جينا ريموندو، خلال الأسبوع الماضي، عن قلقها من أن البيانات قد تنتهي في أيدي بكين، مشيرة إلى الحظر الذي فرضته الصين على سيارات شركة تيسلا بالقرب من التجمعات الحكومية والمنشآت المخصصة للاستعمال العسكري.
وقالت، في إحدى فعاليات المجلس الأطلسي: "لا يمكنك قيادة سيارة تيسلا في أجزاء معينة من الطرق الصينية، لأسباب تتعلق بالأمن القومي".
صناعة السيارات الصينية الذكية خارج الأسواق الأميركية
ظلت شركات صناعة السيارات الصينية مثل شركة بي واي BYD خارج الأسواق الأميركية، جزئيًا، بسبب الرسوم الجمركية المرتفعة، لكن المسؤولين الأميركيين يعتقدون أنهم قد يختارون استيعاب هذه التكاليف.
ويُعد سعر التجزئة للسيارات الكهربائية المصنوعة في الصين أقل من نصف تلك المصنعة في الولايات المتحدة، لذلك، فإن طوفان السيارات الصينية يمكن أن يقوّض جهود الرئيس جو بايدن لتعزيز إنتاج السيارات الكهربائية المحلية، وفق المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.
الاستفادة من الإعفاءات الضريبية
يتخوف الكونغرس الأميركي من أن الشركات الصينية مثل شركة "كونتمبوراري أمبيريكس تكنولوجي" الصينية، أكبر شركة لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية في العالم، قد تحاول الاستفادة من الإعفاءات الضريبية في قانون خفض التضخم، وهو قانون المناخ المميز لدى الحزب الديمقراطي.
وتدرس إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، زيادة الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية وغيرها من سلع الطاقة النظيفة، في سياق مراجعة طال انتظارها لسياسة ترمب.
ويتجاوز الجهد الأوسع نطاقًا، الذي يرتكز جزئيًا على المخاوف المتعلقة بأمن البيانات، ما كان متوقعًا في الأصل، بهدف مواجهة المحاولات المحتملة من جانب الشركات الصينية للتهرب من الرسوم الجمركية باستعمال شحنات من دولة ثالثة.
من جهتها، تدرس الشركات، بما في ذلك شركة بي واي دي BYD، إنشاء مواقع في المكسيك بغرض الاستثمار في المصانع، حسب تقرير اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
وقالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إن الولايات المتحدة تعتزم مساعدة المكسيك على تعزيز تدقيق الاستثمارات الأجنبية، بما في ذلك الاستثمارات الواردة من الصين، حسبما نشرته مجلة فورتشن (fortune) الأميركية المتخصصة في شؤون المال والأعمال.
وتعهّد الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، الذي ظل لسنوات يتحدث بصوت عالٍ عن طموحات شركات السيارات الذكية الصينية في المكسيك، بزيادة التعرفات الجمركية على الصين إذا جرى انتخابه رئيسًا في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، قائلًا، هذا الشهر، إنها قد تتجاوز الرقم الشامل، الذي تم طرحه سابقًا وهو 60%.
اقرأ أيضًا..
- صادرات النفط في البحر الأحمر تواجه أزمة.. وهكذا تنقذ السعودية أوروبا (تقرير)
- نوى التمر يدعم صناعة النفط.. كيف أسهم اختراع أرامكو بتوفير ملايين الدولارات؟
- وزيرة بريطانية تفتح النار على سياسات المناخ: أشعلت الاضطرابات في أوروبا
