ارتفاع أسعار الغاز يمنع الأسر في مقدونيا الشمالية من التحول إلى استعماله (تقرير)

أدّى ارتفاع أسعار الغاز وتكاليفه إلى امتناع الأُسر في مقدونيا الشمالية من التحول إلى استعماله، ويعود ذلك إلى تقلب أسعار هذا الوقود في السنوات الأخيرة وازدياد تكاليف بناء خطوط الأنابيب.

وتشير التوقعات إلى زيادة في التكاليف بنسبة 35% على الأقل مقارنة بخطط حكومة مقدونيا الشمالية.

وسيؤدي ذلك إلى تكلفة بناء إجمالية تتراوح بين 791 مليون يورو و1.086 مليار يورو (856.32 مليون دولار إلى 1.18 مليار دولار) لشبكة الغاز، دون تكاليف استعمال الأراضي واستثمارات الضواغط الإضافية، وفقًا لما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وبافتراض أن مستهلكي النظام يدفعون مقابل تطوير الشبكة وتشغيلها، سيكون لذلك تأثير كبير فيهم، إذ تقدّر تعرفة الشبكة بـ12 إلى 26.6 يورو (12.99 إلى 28.80 دولار)/ ميغاواط/ساعة.

وتبلغ تعرفات شبكة الغاز الحالية المطبقة على الأسر 6 يورو (6.50 دولارًا)/ميغاواط/ساعة، وبالتالي فإن التعرفات ستكون أعلى بنسبة 100 إلى أكثر من 300% عما هي عليه الآن.

• ضريبة صادرات الغاز الروسي إلى شرق أوروبا قد لا تتحملها غازبروم

وتُعدّ تكاليف الشبكة أقل من تقديرها، وفقًا للوائح الحالية، وحال اضطر مستهلكو الشبكة إلى الدفع مقابل تطوير الشبكة -وهو ما سيكون عادلًا- فقد يتراوح سعر الغاز للمستهلك النهائي بين 55 و79 يورو (59.54 و85.52 دولار)/ميغاواط/ساعة اعتمادًا على سيناريو التغويز.

واستنادًا إلى نموذج تفصيلي لاتخاذ القرارات المنزلية، كشفت نماذج شركة الاستشارات آر إي كيه كيه REKK الهنغارية عن أنه إذا دفعت الأسر والمستهلكون الآخرون التكلفة الإجمالية للاستثمار في الشبكة، فإن تعرفات الشبكة ستكون مرتفعة للغاية، إذ لن تتحول أي من الأسر إلى الغاز.

أسعار الغاز وتكلفة مشروعاته

لدى مقدونيا الشمالية خطط طموحة أكثر من أي وقت مضى لزيادة استعمال الغاز، وجرى تطويرها قبل أزمة الطاقة الأخيرة، حسبما نشرته شبكة بنك ووتش لوسط أوروبا وشرقها (CEE Bankwatch Network) المعنية بشؤون البيئة وحقوق الإنسان.

بالإضافة إلى الاضطراب المناخي، والاعتماد على الواردات وتراجع تدفقات الغاز، تُظهر دراسة جديدة أن تكاليف بناء خطوط الأنابيب قد زادت، ومن غير المرجح أن ترتفع معدلات تحول الأسر إلى استعمال غاز، ويمكن تمويل كميات كبيرة من الطاقة الشمسية المنزلية أو المضخات الحرارية بدلًا من ذلك.

وفي عام 2021، استهلكت منطقة غرب البلقان بأكملها أقل من 1% من الغاز الأحفوري الذي يستعمله الاتحاد الأوروبي.

وتتميز مقدونيا الشمالية بأن لديها خططًا دائمة التوسع، لزيادة استهلاك الغاز في المنازل والصناعة وتوليد الكهرباء.

وتُعدّ الخطط الرامية إلى إنشاء خط أنابيب غاز رئيس دائري وشبكة توزيع موجودة منذ سنوات، ولكنها تتحرك ببطء شديد.

في هذا السياق، أُعلن أن خط أنابيب سكوبيه-تيتوفو-غوستيفار قد أُنجز بنسبة 53% في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، ولكن بعد مرور أكثر من 4 سنوات لم يقترب من الاكتمال بأي حال من الأحوال.

وتركز حكومة مقدونيا الشمالية -حاليًا- على بناء خط ربط للغاز من اليونان بقدرة أولية تبلغ 1.5 مليار متر مكعب سنويًا، حسب تقرير اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وفي عام 2021، وهو أعلى عام من حيث استهلاك الغاز في مقدونيا الشمالية حتى الآن، استعملت البلاد 426 مليون متر مكعب، أي أقل من ثلث سعة خط الأنابيب المخطط له.

• خطة لدمج محطات الطاقة الشمسية العائمة بشبكة الري في مقدونيا

وبالنظر إلى أن خط أنابيب الغاز الحالي من بلغاريا سيستمر في العمل، فإن هذا يثير خطرًا كبيرًا، إما بسبب الأصول المتعثرة، وإما تأمين الاستعمال المتزايد للغاز الأحفوري لعقود مقبلة.

ووافق بنك الاستثمار الأوروبي وإطار الاستثمار في غرب البلقان على تمويل المشروع في عام 2021، قبل أن يؤدي الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا مرة أخرى إلى دفع الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد إلى البلاد.

ومع ذلك، لم يقتصر الأمر على عدم إعادة أي منهما النظر في المشروع منذ ذلك الحين، بل إن البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير يفكر الآن في تمويله.

ربط الأسر بشبكة الغاز

تفترض خطط التغويز في مقدونيا الشمالية معدلات عالية لربط الأسر بشبكة الغاز.

وأكدت شركة الاستشارات آر إي كيه كيه REKK الهنغارية، أن معدات التدفئة وتركيبها قد تكون مرتفعة للغاية بالنسبة إلى العديد من الأسر في مقدونيا الشمالية، حسبما نشرته شبكة بنك ووتش لوسط وشرق أوروبا (CEE Bankwatch Network).

ونظرت الشركة في مجموعة من سيناريوهات التحول بناءً على مستويات دخل الأشخاص الذين سيكونون قادرين على ذلك.

وكان للنتيجة تأثير كبير في الطلب، وحال تحول 20% من الأسر إلى الغاز فإن الطلب سيصل إلى 0.5 تيراواط/ساعة سنويًا على الأكثر، وفق أسعار الغاز المنخفضة نسبيًا، وحال تحول 80% -وهو أمر غير مرجح- فسوف يصل إلى 2 تيراواط/ساعة سنويًا.

• التلوث في غرب البلقان يتسارع.. خروج عن النص وصمت رسمي (تقرير)

وعلى الرغم من أن شركة الاستشارات آر إي كيه أشارت إلى أن هذا يمكن أن يتأثر إلى حد ما بالإعانات، فإن محللين يرون أن ذلك يُعدّ استعماًلا سيئًا للغاية للمال العام.

وحال كان من المقرر تقديم حوافز إلى الأسر، فلا بد أن تكون هذه الحوافز للتكنولوجيات غير الأحفورية مثل المضخات الحرارية والطاقة الشمسية الحرارية.

اقرأ أيضًا..

• بالأرقام.. صادرات الغاز المسال الجزائرية والمصرية في يناير 2024
• مخزونات النفط الأميركية ترتفع للمرة الأولى في 3 أسابيع
• بريطانيا تنقذ النفط الروسي وتخدع أوروبا.. تحقيق يكشف مفاجآت عديدة