نفطأسعار النفطالتقاريرالنشرة الاسبوعيةرئيسيةسلايدر الرئيسية

6 خبراء يكشفون لـ"الطاقة" دوافع أرامكو السعودية لوقف زيادة الإنتاج

دينا قدري

أثار قرار شركة أرامكو السعودية وقف خطّة زيادة طاقتها الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يوميًا، المخاوف من توقعات بانخفاض الطلب على النفط، وتداعياته على الأسعار التي ارتفعت فوق 80 دولارًا.

وكانت وزارة الطاقة السعودية في عام 2019 قد أعلنت خططًا لزيادة الطاقة الإنتاجية للبلاد بمقدار مليون برميل يوميًا بحلول عام 2027.

إلا أن أرامكو أعلنت، في 30 يناير/كانون الثاني 2024، تلقّيها توجيهًا من وزارة الطاقة بالمحافظة على مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة عند 12 مليون برميل يوميًا.

وفي هذا السياق، استطلعت منصة "الطاقة" المتخصصة آراء عدد من كبار الخبراء حول أسباب قرار أرامكو السعودية، وحول ما إذا كانت تتوقع انخفاض الطلب على النفط، وكذلك مدى التأثير في أسعار النفط.

هل ينخفض الطلب على النفط؟

رأى كبير مستشاري السياسة الخارجية والجغرافيا السياسية للطاقة الدكتور أومود شوكري، أن قرار أرامكو السعودية بإيقاف خطتها لزيادة الطاقة الإنتاجية بمقدار مليون برميل يوميًا، المقررة في عام 2027، ليس بالضرورة مؤشرًا على أن الشركة تتوقع انخفاض الطلب في المستقبل.

وأشار -في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة- إلى أن القرار يتأثر بعوامل مختلفة، بما في ذلك تأثير تخفيضات أوبك+، والشكوك حول ضرورة التوسع، والحاجة إلى التوافق مع ظروف السوق والطلب.

بالإضافة إلى ذلك، أوضح شوكري أن إعلان أرامكو تمديد خفض الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميًا، يشير إلى استجابة إستراتيجية لديناميكيات السوق ومشهد الطاقة المتطور.

وصرح بأن قرار إيقاف توسيع الطاقة الإنتاجية مؤقتًا لا يشير بالضرورة إلى توقع انخفاض الطلب، وإنما يشير إلى تعديل إستراتيجي لظروف السوق وديناميكيات الإنتاج.

كبير مستشاري السياسة الخارجية والجغرافيا السياسية للطاقة، الدكتور أومود شوكري

وهو الرأي نفسه الذي شاركته رئيسة شركة "إس في بي إنرجي إنترناشيونال"، الدكتورة سارة فاخشوري، التي أكدت أن السعودية لا تتوقع انخفاضًا في الطلب، فقد أعلنت بالفعل توقعها لنمو صحي للطلب في عام 2024.

وأشارت إلى أن قرار الحفاظ على الإنتاج عند 12 مليون برميل يوميًا وعدم توسيعه إلى ما هو أبعد من ذلك، لن يُسبّب نقصًا في السوق، وستظل السعودية تحتفظ بحجم كبير من الطاقة الفائضة، بالنظر إلى حجم إنتاجها الفعلي اليوم.

وأوضحت -في تصريحاتها إلى منصة الطاقة- أن المملكة ستواصل الاستثمار في حقولها النفطية، "للحفاظ" على هذه القدرة ومنع تراجع طاقتها الإنتاجية.

الالتزام بتنويع مصادر الطاقة

أشارت الدكتورة سارة فاخشوري إلى أن هناك عاملًا مهمًا آخر، وهو التزام السعودية بالاستدامة العالمية ونتائج مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ كوب 28.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023، دعا وزير الطاقة السعودي الدول التي تهدف إلى التخفيض التدريجي أو التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري إلى أن تكون قدوة يُحتذى بها.

وأضافت: "حتى الآن، لم يظهر أي متطوعين، لكن السعودية تقود الآن هذا التحول بما يتماشى مع قمة المناخ كوب 28، وتبتعد عن الوقود الأحفوري وتوسع حصة الطاقة المتجددة".

وفي الوقت نفسه، تهدف معظم الدول المنتجة للنفط، بما في ذلك المنتجون الأميركيون، إلى زيادة الإنتاج، ويعزز هذا المحور الإستراتيجي قدرة السعودية على تصدير النفط في المستقبل مع التوافق مع الاستدامة العالمية.

رئيسة شركة "إس في بي إنرجي إنترناشيونال" الدكتورة سارة فاخشوري

ومن المهم -أيضًا- ملاحظة أنه إذا رأت السعودية في المستقبل مجالًا لزيادة الطلب على النفط بما يتجاوز طاقتها الإنتاجية الحالية، فيمكنها عكس هذا القرار والاستثمار في توسيع هذه القدرة بصورة أكبر، بحسب تصريحات فاخشوري.

حتى الآن، لا ترى المملكة فائدة في الاستثمار بتوسيع طاقتها الفائضة، في حين يمكنها إنفاق رأس المال على بناء القدرات في مصادر مختلفة للطاقة، بما في ذلك الغاز الطبيعي أو مصادر الطاقة المتجددة.

كما رأى رئيس تحرير منصة "بتروليوم إيكونوميست" بول هيكن، أن قرار أرامكو يشير إلى رؤية إستراتيجية أكبر للسعودية، لتصبح مزودًا أكثر شمولًا للطاقة؛ وهو ما اتضح من خلال التحركات التي قامت بها حول الهيدروجين الأزرق والغاز المسال.

وبالتالي، تعيد المملكة تخصيص الموارد في الوقت الحالي، ومن الممكن أن تتراجع عن قرارها اعتمادًا على الاتجاه الذي ستسير نحوه توازنات الطلب على النفط والعرض في السنوات المقبلة.

عوامل أخرى لقرار أرامكو

رأى محلل أسواق النفط بالشرق الأوسط في منصة آرغوس ميديا المتخصصة في الطاقة، نادر إیتیّم، أن قرار وقف زيادة الطاقة الإنتاجية لأرامكو السعودية يعود -جزئيًا- إلى انخفاض الطلب على النفط.

وقال، إنه من المؤكد أن هذا القرار يشير إلى إعادة معايرة مدى قوة الطلب على النفط في غضون 5 إلى 10 سنوات، لكن هذا لا يعني أنهم يشعرون أن الطلب على النفط سيكون ضعيفًا، ولكن ربما لن يكون قويًا تمامًا كما شعروا في البداية.

وأضاف -في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة-: "لكنني أشعر -أيضًا- أن هناك عنصرًا من جانب العرض في القرار، على وجه التحديد أنه بالنظر داخل تحالف أوبك+ وخارجه، يوجد بالفعل حجم ملحوظ من القدرة الجديدة ستدخل قيد التشغيل، التي من شأنها أن تترك السوق في مكان مريح خلال السنوات المقبلة؛ وهو ما يجعل هذه القدرة السعودية الإضافية أقل إلحاحًا".

وأشار إيتيّم إلى أن السعودية تحتفظ بنحو 3 ملايين برميل يوميًا من الطاقة الإنتاجية الاحتياطية، وسيكون هناك شعور بأن ضخ كل هذه الأموال لإضافة مليون برميل يوميًا لا يعرفون متى سيحتاجونها، قد لا تكون الطريقة الأكثر حكمة لاستعمال هذه الأموال.

وشدد على أنه إذا كان هناك شعور بعد عدة سنوات في المستقبل بالحاجة إلى الطاقة الإضافية، فيمكنهم، من الناحية النظرية، أن يقرروا إحياء خطة رفع القدرات.

محلل أسواق النفط بالشرق الأوسط في منصة آرغوس ميديا المتخصصة في الطاقة، نادر إیتیّم

من جانبه، أوضح رئيس شركة رابيدان إنرجي الأميركية بوب مكنالي، أن قرار وزارة الطاقة الاحتفاظ بالسعة الاحتياطية القصوى عند 12 مليون برميل يوميًا، يعكس -جزئيًا- وجهة نظر مفادها بأن التوازنات العالمية ستكون أقل مما كان متوقعًا في السنوات المقبلة، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع نمو العرض من خارج أوبك.

ولذلك، قال مكنالي -في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة- إن هناك حاجة إلى طاقة إنتاجية احتياطية أقل، ويمكن تحويل رأس المال لاستعمالات أخرى.

وقال: "لا يعني القرار أن المملكة قد تبنت رواية وكالة الطاقة الدولية بأن الطلب العالمي على النفط سينفصل بصورة حادة عن الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري (2024)، وسيبلغ ذروته قبل عام 2030".

كما قال محلل السلع في بنك يو بي إس السويسري جيوفاني ستانوفو، إن وقف خطة أرامكو قد يكون مدفوعًا بالتكلفة، أو الرغبة في إعادة توجيه الإيرادات إلى الحكومة بدلًا من الاستثمار في قدرات جديدة، أو نظرة جديدة أقل تفاؤلًا بشأن الطلب على النفط في المستقبل.

وأرجع هذا القرار -أيضًا- إلى وجود قدرة احتياطية عالية كافية تبلغ نحو 3 ملايين برميل يوميًا، وإمكان زيادة أخرى في المستقبل، إذ تهدف المملكة إلى أن يأتي 50% من الطلب على الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، ما من شأنه أن يقلل الطلب المحلي على النفط بمقدار مليون برميل يوميًا.

هل تتأثر أسعار النفط؟

أكد محلل السلع في بنك يو بي إس السويسري جيوفاني ستانوفو، أن قرار وقف زيادة الطاقة الإنتاجية لشركة أرامكو ليس له أي تأثير في أسعار النفط على المدى القريب، إذ كان من المتوقع أن يجري تشغيل الطاقة الإنتاجية بحلول عام 2027.

وهو الرأي نفسه الذي عبّر عنه محلل أسواق النفط بالشرق الأوسط في منصة آرغوس ميديا المتخصصة في الطاقة، نادر إیتیّم، إذ أوضح أنه ينبغي ألا يكون للقرار أي تأثير حقيقي في الأسعار الحالية، نظرًا لأنه كان من المقرر أن يجري تشغيل هذه السعة تدريجيًا في المدّة 2025-2027.

من جانبه، قال كبير مستشاري السياسة الخارجية والجغرافيا السياسية للطاقة، الدكتور أومود شوكري، إنه على الرغم من أن القرار قد لا يكون له تأثير كبير في أسعار النفط في الوقت الحالي، فإنه -بلا شك- أضاف إلى المحادثات والتوقعات المستمرة بشأن مستقبل استهلاك النفط العالمي وتأثيراته المحتملة في السوق.

بدوره، صرح رئيس شركة رابيدان إنرجي الأميركية بوب مكنالي، بأن هذا القرار سيؤدي إلى تسريع بداية الدورة التالية لطفرة أسعار النفط بصورة طفيفة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. آثار الفساد في كهرباء مصر
    لو صرح مواطن وطني مخلص وصرخ من تفشي الفساد وجرائم من لهم وظائف في السلطة الحاكمة فيتهم بانه مدعي معرفة وكذاب ومخرب وضد الدولة . الرئيس يصرح ان مصر ليس لديها ثروات طبيعية ضخمة غير الانسان والأفكار وهذا صحيح. ولكن حتى القدر المتوفر من الثروات يضيع في أطماع وفساد فئة صغيرة. ومصر بالمتوفر يمكن ان تصبح من أكبر وأقوي الدول في خلال عقد واحد لو تم استئصال الفساد والفاسدين. ولكن ينشغل الاعلام والقضاء ويضج بصغار المحتالين ويسكت عن كبار الفاسدين
    يجب الاعتراف بوجود فساد فظيع في مصر وفعل الكثير بقوة لوقفه ومكافحته ومعالجة آثاره. القضية التي تسبق أي حوار وطني هو تطهير الوطن أولا واستعادة الكفاءات المخلصة الواعية لدورهم في إدارة الحكم في مصر. الإرهاب المحيط بمصر هو أحد اشكال الفساد ويجب ربط مكافحة الفساد مع مكافحة الإرهاب لمنع سقوط واستعمار وانهيار مصر
    أضف الي ذلك انعدام الشفافية وسكوت وعدم تفاعل الأجهزة المسئولة عن التحقيق في البلاغات سواء أجهزة الرقابة الإدارية او المالية او مجلس الوزراء او حتى مجلس النواب ومجلس الشعب والقضاء
    عشت في 32 بلد وأعلم ما هو الفساد. اعتبروني مخرب او مجنون او معارض او اي غلط لكن المصيبة التي تجري الان هو السكوت على الفساد والفاسدين وسلطاتهم في أجهزة الدولة وفي المجتمع وفي الاقتصاد. هذا هو التخريب والتخلف المنظم والمقصود.
    وبعض من وسائل الاعلام والإعلاميين، يتجاهلون أي قضية فساد او سوء إدارة او فشل مهني او تدني وانعدام كفاءة.
    المسئولين في الشركه القابضه لكهرباء مصر برئاسة جابر دسوقي رئيسها ونوابه لا يريدون ان يتم تصحيح مسارهم وهمهم المصلحة الشخصية وعزل وابعاد الغير، وأواصل وأخبرهم ببعض من كل تصور لحل وبعض من كل دراسة مشروع لدي لكنهم يتجنبونني ويخشون أن أكشف عجزهم وأخطائهم بل ويقصدون اسكاتي ليصنعوا نسخ مشوهة وعقيمة بزواج فكر مني في عقولهم وضمائرهم الخربة.
    صراحة لو جاءني اتصال من الرئيس السيسي في أي وقت سأشترط إعادة هيكلة لقيادات القابضة لكهرباء مصر وجميع الشركات التابعة لها، بالكامل وتولي ضباط اكفاء من داخل المؤسسة العسكرية قبل أن أضع تصوراتي لكيفية إنتاج 300 مليار دولار وأكثر بلا صرف دولار واحد والعديد من المشروعات القوية.
    لا أشك أبدا في أن كهرباء مصر تخسر بالفعل الملايين من الدولارات بسبب سوء الإدارة والتخبط وعدم النزاهة والفساد...
    وأقول انه يمكن تحقيق أرباح صافية تبلغ 300 مليار دولار سنويا بدون ان يكلف ذلك دولار واحد لست أبالغ أو أحلم، ومع استمرار عجز الموازنة وضغوط وتدخلات صندوق النقد اللعين ستتحول وتحتجز إيرادات قناة السويس لسداد ديون وفوائد وسيكون تقديم الدواء متأخر ولا نفع منه وستسارع وتيرة الانزلاق لأسفل،
    الاصرار على استمرار هذه القيادات التي خربت وافسدت في محطات الكهرباء وفي النهايه يعجزون عن سداد قيمة القروض والفوائد وتتم طرح محطات الطاقة للبيع بالاستدانه بقروض اخري لإجراء الصيانه وسداد جزء من القروض ففي هذا الشهر اقترض المدير التنفيذي لشركة كهرباء مصر جابر دسوقي 10مليار من البنك الأهلي الكويتي بمصر لإجراء الصيانه لمحطات، فهذه القيادات تبالغ دائما في مواصفات وتكاليف وحجم المشاريع بصور بذخية ليست ذات أولوية لا بأس لان الغرق سيكون قريب. والصبر مفتاح الفرج. وحتما ستأتي قيادات وطنية وتركيبة جادة ونزيهة تنقذ قطاع الكهرباء من الغرق، وعندها يمكن لكل مفيد خدمة البلد، لا داع للشك فيما اقول وانا لم أقل كل ما لدي ومتأكد انه لا يمكن لأحد أن ينفذ ما في تصوري بالشكل السليم.
    ما يطلق عليه مسئول (بكهرباء مصر) لا يستحق أن أحمل ورق وأذهب وأتعب وأطلب من كل من هب ودب أن أقابله. فأجده محتمي بحاشية موظفين وأتباع ويزعم عدم الاطلاع على ما أنشر وأنه يمثل الدولة وأنه يعمل وأن ما أقدمه مجرد أفكار لا بأس بهم أو تتجاوز الواقع والامكانيات والظروف. وأجده محتمي بوجاهة مكتب فاخر وأثاث ومعدات غالية فوق المكتب وبدلة ماركة قيمتها بدخل مواطن وبالرغم من ذلك لا يستطيع هذا المسئول إنتاج بيضة واحدة، وعندما تقدم شكوى عبر موقع مجلس الوزراء عسى ان تصل الرئاسة يأتي الرد [تم إحالة الشكوى إلى الشركة القابضة لكهرباء، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل الشكوى وموافاتكم بها]. وأي عاقل يعرف أن وزارة الطاقة ووزيرها وأعوانه والشركة القابضة لكهرباء برئاسة دسوقي هم المشاكل وأسباب الأزمات وهم العوائق. ولن أثرثر معهم أبدا.
    لماذا رئاسة الجمهورية والرئيس لا يتفاعلون ولا يتحاورن ولا يجيبون المواطنين وتترك القضايا لمجلس الوزراء لغمطهم واسكاتهم وعزلهم وتجاهلهم وإلغائهم؟
    من قبل كورونا وحرب أوكرانيا والفرص الهائلة مهدرة بسبب قصور العقل والضمير في وزارة الكهرباء المصرية
    لا عذر ولا حجة للمدير التنفيذي لكهرباء مصر جابر دسوقي ونوابه بزعمهم بوجود شح بالإمكانيات أو الأزمات والظروف والحروب الدولية والذين هم في حقيقة الأمر يمنحون فرص ضخمة للنجاحات لو فهموا وتم التعامل معهم بشكل صحيح.
    مصر هي البلد الوحيدة في العالم التي تستطيع انتاج كهرباء نظيفة ورخيصة وتصدر لأوروبا بيسر وتمنحها أمن في الكهرباء وتخفف التكلفة على مواطنيها وتكفيها من كل أو غالبية احتياجاتها من الكهرباء والبالغة 3000 تيرا واط ساعة سنويا وتحصل على 200 مليون دولار من كل تيرا واط تشتريها دول أوروبا، هذا يجعل قدرات وموارد الطاقة الشمسية في مصر عشرات أضعاف إيرادات قناة السويس والسياحة مجتمعين.
    أوروبا تستهلك 3000 تيرا واط ساعة سنويا، يمكن اقناع أوروبا بشراء نصف احتياجاتها من الكهرباء من مصر، وقتها ستنتج وتصدر 1500 تيرا واط ساعة سنويا لأوروبا، صافي ربح الواحد تيرا واط ساعة هو 200 مليون دولار
    واجمالي صافي ربح بيع 1500 تيرا واط ساعة سنويا لأوروبا سيكون 300,000 مليون دولار لصالح المستثمرين ولمصر.
    سيكون أرباح بيع الكهرباء لأوروبا سنويا يعادل أكثر من 40 ضعف لإيرادات قناة السويس السنوية
    اجمالي مساحة الأرض المطلوب تغطيتهم بألواح الطاقة الشمسية هو 14,700 كيلو متر مربع والمطلوب اجمالي مساحة أرض لمحطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لإنتاج 1500 تيرا واط ستكون الأرض المطلوبة تعادل مساحة مربع طول ضلعه 122 كيلومتر فقط، والقدرة الكلية لمحطات التوليد تبلغ 650,000 ميجا واط، باستخدام لوح طاقة شمسية قدرة 350 واط فإجمالي عدد ألواح الطاقة الشمسية يبلغ 2,000,000,000 لوح
    والتكلفة الكلية من المستثمرين وليس من الدولة تبلغ 600,000 مليون دولار بحد أقصي، بمنح المستثمرين ثلثي من صافي أرباح البيع يتحصلون على 200,000 مليون دولار سنويا، وتحصل مصر على ثلث الأرباح وهو 100,000 مليون دولار سنويا
    ولسداد اجمالي تكلفة التمويل زائد ربح للمستمرين نسبته 100% يتطلب ذلك ستة سنوات
    بعد ستة سنوات يكون قد تم سداد كامل التكلفة وارباح 100% للمستثمرين
    بعد ستة سنوات ستتحصل بلدي متمثلة في الشركه القابضه لكهرباء مصر على أرباح صافية تبلغ 300,000 مليون دولار سنويا
    وبهذا المشروع تقفز مصر في خلال ستة سنوات من المركز 33 الي المركز 22 لأعلي الدول في الناتج المحلي الإجمالي، المشروع سيزيد قدرات مصر في استصلاح وتعمير وتمليك الصحاري وزيادات هائلة للإنتاج الزراعي والحيواني والتعدين
    المشروع بالتأكيد سيمكنا من دخول مجال التصنيع الحديث بقوة وسرعة وزيادة معدلات التنمية والنمو
    كل سنة تأخير عن تنفيذ “هذا المشروع” تعني خسارة مئات مليارات الدولارات الشعب والدولة في أقصي حاجة لهم
    مصر هي البلد الوحيدة في العالم التي تستطيع انتاج كهرباء نظيفة ورخيصة وتصدر لأوروبا بيسر وتمنحها أمن في الكهرباء وتخفف التكلفة على مواطنيها وتكفيها من كل أو غالبية احتياجاتها من الكهرباء والبالغة 3000 تيرا واط ساعة سنويا وتحصل مصر على 200 مليون دولار من كل تيرا واط تشتريها دول أوروبا. هذا يجعل قدرات وموارد الطاقة الشمسية أضعاف إيرادات قناة السويس والسياحة مجتمعين.
    محطة بنبان للطاقة الشمسية غرب الأقصر واسوان – القدرة الاسمية 1650 ميغاوات – صافي الإنتاج السنوي 3.8 تيراواط ساعة/ سنة – مساحة الموقع 37.2 كيلومتر مربع – التكلفة 4 مليار دولار – كل ميغاواط قدرة تنتج 2300 ميجاواط ساعة من الكهرباء.
    بمقارنةبسيطة مع
    محطة بهادلا للطاقة الشمسية في الهند – قدرتها الاسمية 2245 ميغاوات – صافي الإنتاج السنوي 732,874 ميغاوات في الساعة سنويًا – تكلفة البناء 1.3 مليار دولار أمريكي، بلغت تكلفة محطة الطاقة الكهروضوئية الهندية 580 ألف دولار لكل ميغاواط، بينما بلغت تكلفة المحطة الكهروضوئية المصرية 2،420،000 دولار لكل ميغاواط.
    ولنفترض أن تكلفة انشاء المحطات الجديدة في مصر ستكون 700,000 دولار وبحد أقصي 900,000 لكل ميغاواط، وكان من المفترض أن تكلف بنبان 1,600,000 دولار وبحد أقصي 2 مليار دولار وليس الأربعة مليارات المذهلة.
    ربع إجمالي الطلب على الكهرباء في أكبر 12 دولة أوروبية مستهلكة هو 643 تيراواط في الساعة. وهم بالترتيب ألمانيا – فرنسا – إيطاليا – إسبانيا – بولندا – السويد – النرويج – هولندا – بلجيكا – فنلندا – النمسا – التشيك. يمكن إنتاج هذا الطلب على الكهرباء من خلال بناء 170 محطة بسعة كل واحدة تعادل قدرة حديقة بنبان للطاقة الشمسية ولكن بتكلفة تعادل الهندية، إجمالي رأس المال المطلوب سيكون 197 مليار دولار ولن تتحمل منه الدولة الا قدر الاشراف والمتابعة. ومساحة الأرض الإجمالية المطلوبة ستكون 6،324 كيلومتر مربع، أي مربع واحد بطول 80 كيلومترًا
    يبلغ متوسط سعر الكهرباء في مصر 0.045 دولارًا لكل كيلوواط ساعة، وسيكلف توليد 643 تيرا واط ساعة سنويا من الكهرباء في مصر حوالي 29 مليار دولار.
    بينما يبلغ متوسط سعر الكهرباء المنزلية لكل كيلو وات ساعة في أوروبا 0.30 دولارًا أمريكيًا وسعر البيع الإجمالي 643 تيراواط ساعة في السنة 200 مليار دولار أمريكي. أي أن كيميت تستطيع أن تنتج ما سعره في أوروبا 100 مليار دولار بتكلفة 15 مليار دولار فقط.
    وبذلك يمكن ان تحقق مصر صافي ربح بعد خصم تكاليف نقل الكابلات الأرضية والبحرية للموانئ الاوروبية وتكاليف وارباح شركات النقل الأوروبية علي الأقل 100 مليار دولار أمريكي سنويًا وهذا يعني ان استرداد تكلفة البناء سيتطلب أرباح حوالي سنتين فقط.
    انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وتصديرها لأوروبا سيحقق أرباح سنوية مضمونة ونظيفة تعادل ضعف إيرادات قناة السويس السنوية
    ومع نجاح انتاج مصر لربع طلب أوروبا من الكهرباء يمكن الوصول الي نصف حجم الطلب الأوروبي في ثلاثة او أربع سنوات. وبعد خمسة سنوات يكون لمصر أرباح صافية تتجاوز 250 مليار دولار سنويا وهذا يمكنا من الانطلاق القوي في التصنيع الحديث
    توجد خمسة محاور واضحة وممكنة لنهضة مصر في عقد أو اثنين
    الشعب والاقتصاد في مصر يمكن جدا ان ينطلقوا كالصاروخ بدون الحاجة للاقتراض ويمكنهم تسديد الديون المتصاعدة في فترة وجيزة والولوج بقوة في التصنيع وخلق رفاهية وثراء مما يضع كيميت في مصاف الدول الغنية
    1. استصلاح الصحاري باستخدام مياه الحوض الجوفي النوبي والمصادر الجوفية المتجددة المتعددة
    2. بناء المزارع في مصر العليا والصحاري وخاصة في شريطين من الأرض على مسافة على جانبي النيل العلوي
    3. تخصيص المزارع للملكية أو عقود الإيجار الطويلة لصغار المزارعين في للسكان المزارعين الضخم عددهم دون أي خيار لتداول الأراضي
    4. استخدام الطاقة الشمسية، نظرًا لأن مصر تتمتع بتوافر بسطوع شمسي مرتفع مع بعض المناطق التي تتلقى أكثر من 4000 ساعة من أشعة الشمس سنويًا، وهي من بين أعلى الكميات المسجلة في العالم.
    5. تصدير الكهرباء إلى أوروبا (إجمالي الاستهلاك السنوي للاتحاد الأوروبي هو 35000 تيرا جوول الذي يبلغ 9،722،230،000 كيلو واط في الساعة أو 9.7 تيراواط ساعة سنويًا). يمكن أن تنتج هذه الكمية بالكامل بسهولة وبتكلفة منخفضة.
    ولتنفيذ مشاريع هذه المحاور أطلب من رئيس الجمهورية أحداث ثورة علي قوي تحالفات الفساد والتعطيل والتفقير بكهرباء مصر والحكومة
    وقد نشرت الشروق نيوز خبر في 14 ديسمبر 2022 بقلم أحمد علاء بدون ذكر المصادر جاء فيه [قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن بلاده تشجع الاستثمار في البنية التحية بالقارة الإفريقية. ….. وأوضح أنه سيتم إنفاق 600 مليون دولار لكابل طاقة يربط جنوب شرق آسيا وأوروبا عبر مصر ومناطق في القرن الإفريقي.]. ولكن لا يعقل هندسيا تمديد كابل طاقة بحري يربط جنوب شرق آسيا وأوروبا ويمر بمصر
    لو صح الخبر – وحتى لو لم يكن صحيح – فأنه يلقي الضوء على قيادات الكهرباء في مصر بقيادة رئيسها جابر دسوقي ووزير الطاقة المرقبي ورئيس الوزراء مستمرين في حرمان مصر من مورد هائل من انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وتصديرها لأوروبا مما كان سينتج أضعاف إيرادات قناة السويس والسياحة مجتمعين. بل يذهبوا لأبعد من ذلك بدفع مشروع خاسر لربط مصر بقبرص المفلسة شريكة الصهيونية وليس ربط مصر بأوروبا المربحة. وبالتالي مصر ستغذي قبرص والتي هي ممر للكهرباء المنتجة في إسرائيل ليتم بيعها لأوروبا لصالح إسرائيل وتستلم مصر قيمة كهربائها من قبرص.
    والمطلوب لإقامة محطات هائلة لإنتاج الكهرباء للتصدير لأوروبا هو تصميم وتنفيذ وتمويل وتشغيل مدروس يسمح للاستثمارات الأجنبية بإقامة المحطات سواء من خلال ملكية لفترة محددة أو اصدار سندات والتصميم والتنفيذ والتشغيل بواسطة شركات عالمية ناجحة نزيهة على النموذج الهندي الذي لا يحمل الدولة تكاليف وديون ويقلل التكلفة الكلية
    المشروع المقترح هو إقامة مزارع شمسية في مربع ضلعه 20 كيلومتر يكون مملوك للشعب بمساهمة عامة وللأفراد وللدولة ويمكنه ان يدر ما يعادل إيرادات قناة السويس سنويا
    مزرعة بقدرة 5 ميجاواط تنتج سنويا 12 مليون كيلو واط ساعة وهي كهرباء تكفي 3500 منزل لمدة 30 سنة.
    وتكلفة المزرعة تعادل تكلفة مبني متوسط الحجم من 20 طابق. وصافي ربح المزرعة علي اقل تقدير هو نصف مليون دولار سنويا للبيع المحلي وقد يصل الربح الي اثنين ونصف مليون دولار لو تم تصدير الكهرباء لأوروبا وبحد أدني مبيعات كهرباء بمليون دولار سنويا
    اجمالي ايراد قناة السويس السنوي هو 8,400 مليون دولار. ولو بالحد الأدنى يعادل ايراد كهرباء من 8,400 مزرعة كل واحدة 5 ميجاواط تصدر الكهرباء بسعر منخفض. وتكلفة المزرعة الواحدة 70 مليون جنيه أي ثلاثة ونصف مليون دولار.
    مزارع طاقة شمسية تولد إيراد يعادل قناة السويس تكلفتهم الاجمالية تعادل تكلفة بناء 3500 عمارة لو البيع بسعر جيد للتصدير او تكلفة 8,400 عمارة لو البيع بسعر منخفض للتصدير. وهذا يحتاج أجمالي رأسمال من مختلف المصادر يبلغ 12,250 أو 29,400 مليون دولار تنتج ايراد يعادل ايراد قناة السويس
    استعادة كامل رأس المال لمزارع بمساحة 400 كيلو متر مربع وقدرة اجمالية 17,500 أو 42,000 ميجاواط يستغرق بين سنة ونصف وثلاثة سنوات ونصف
    بذلك يربح المستثمرين وحاملي الأسهم والسندات وكذلك يربح الاقتصاد المصري من زيادة الإنتاج وتحويل الشمس الي مصدر أرباح وتوفير العملة الصعبة والعمل وتحريك الاقتصاد ومكافحة التضخم من مضاربات الاموال العاطلة
    اجمالي مساحة الأرض المطلوبة لإقامة مزارع خاصة مملوكة للشعب وللأفراد وللدولة وتدر المزارع الشمسية ما يعادل إيرادات قناة السويس هو مربع 20 كيلو متر في 20 كيلومتر
    مقارنة بين تكلفة انشاء أكبر خمسة محطات كهروضوئية في العالم
    تكلفة محطة بنبان عالية جدا وترجح وجود فساد. مقارنة بين تكلفة انشاء أكبر خمسة محطات كهروضوئية في العالم تكشف ان محطة بنبان فيها حوالي اثنين ونصف مليار دولار زيادة عن السعر
    حديقة بهادلا للطاقة الشمسية، الهند – مارس 2020 – طاقة 2.25 جيجاوات. التكلفة 1.3 مليار دولار أمريكي. واحد جيجاوات تكلف 0.58 مليار دولار
    حديقة هاينان للطاقة الشمسية من هوانغي، الصين – الطاقة 2.2 جيجاوات التكلفة 2.2 مليار دولار. واحد جيجاوات تكلف واحد مليار دولار
    شاكتي ستالا بافاجادا. الطاقة 2 جيجاوات التكلفة 2.0 مليار دولار أمريكي. واحد جيجاوات تكلف واحد مليار دولار
    حديقة بنبان للطاقة الشمسية، مصر 2018 – الطاقة 1.65 جيجاوات. التكلفة 4 مليار دولار. واحد جيجاوات تكلف 2.424 مليار دولار أكثر من ضعف متوسط التكلفة العالمية وفيه حوالي اثنين ونصف مليار دولار زيادة عن السعر
    حديقة صحاري تنجير الصين بطاقة 1.55 جيجا واط وأقيمت عام 2015 وبالرغم من ذلك فتكلفتها معقولة 2.21 مليار دولار. واحد جيجاوات تكلف 1.426 مليار دولار
    ثروات الأسر الغنية في مصر هم من الديون التي يتحملها الشعب المصري وتحسب علي الدولة المصرية
    وثروات الأسر هم حصيلة عقود مقاولات ضخمة فاسدة بينهم وبين الوزارات والسماح لهم بممارسة مضاربات واحتكارات تؤدي للتضخم والغلاء وهبوط قيمة الجنية المصري وقيمة الانسان المصري وتفشي الفقر
    لا يهم مؤتمر اقتصادي ولا حوار وطني ولا اعلام مأجور مزيف
    عزيزي الرئيس السيسي اما ان تغير قيادات ومسؤليين المتورطين في ملفات الفساد وإطلاق مسار المحاكمة وعزلهم من مناصبهم واستبدالهم بوطنيين مخلصين او تواجه مصر كلها الانهيار السياسي والاقتصادي والامني والاجتماعي
    الاختيار في يدك سيادة الرئيس لابد من تغيير الأسلوب في التعامل مع ملفات الفساد دون مجامله ولا محسوبية وعدم الاعتماد على الفرد حتى لو كان رسول مبعوث من السماء

    مصر يجب أن تبدأ ان تتحرر من احتلال ونهب واجرام وفساد وخبث ثلاثة وعشرون قرن مظلمة في الفين وثلاثة عشر فقط من مختلف اشكال عصابات الهكسوس الشام والترك ويفاقم الوضع اسلوب التعاطي مع الفساد بترك المتورطين في مناصبهم وعدم محاسبتهم، فساد وسوء تنفيذ محطة بنبان وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، المالك لمحطة بنبان، والمنفذ هم شلة محظوظة من شركات أنشأت حديثا وليس لهم أي خبرة ولكن تم منحهم مقاولات تنفيذ بمئات الملايين. ويقود الشلة المحظوظة شركة بريطانية مغمورة مستحدثة تأسست عام 2002 وبها 540 فرد
    محطة بنبان وهيئة الطاقة الجديدة هما نموذج واضح لكيف تتحول فرص الاستثمار والربح في الاقتصاد المصري الي قنوات ووسائل للاستدانة والخسائر وتحميل الشعب والدولة كلفة ثراء بعض الأسر والأفراد.
    كان متوسط ​​تكلفة مزرعة شمسية جديدة لعام 2020 في حدود مليون دولار لكل ميغاواط ومحطة بنبان قدرتها 1650 ميغاواط. المفترض أن تكون تكلفة محطة بنبان لو طرحت في عطاء دولي في حدود 1650 مليون دولار مع 10% زيادة او نقص. لكن ان تصل تكلفة محطة بنبان الي مليون دولار فهذه مبالغة غير مقبولة ابدا
    وفي مشاريع بأقل من ذلك لابد أن تطرح في عطاءات دولية. ولا شك ابدا لو كان تنفيذ محطة بنبان طرح في عطاء ورسي على شركة هندية او صينية لكنت تكلفة المحطة في حدود 1500 مليون دولار وبجودة اعلي. مصر تحملت دين يبلغ 2500 مليون دولار ذهبت الي جيوب الأسر الثرية
    تصميم ومستندات ومناقصة وترسية وتمويل وتنفيذ وتشغيل محطة بنبان يجب أن يكونوا أمثلة تدرس للفساد والفشل في الجامعات. دعوات المؤتمر الاقتصادي الأخير وجهت لمثل أصحاب الشركات المستفيدة والاثرياء من محطة بنبان لمناقشة شركائهم الوزراء والمدراء لاكتشاف فرص شيطانية جديدة لتوريط الشعب والدولة في الديون
    مصر تنتظر وتحتاج وتستطيع انتاج عشرات بل مئات المحطات لتوليد وتصدير الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية. الثعبان الأجرب أبتلع فريسة ضخمة وصار لا يقوي ولا يرغب في الحركة. وثعبان دسوقي والمرقبي وهو الهيئة نائم وشبعان بل يعرقل مشاريع الطاقة الشمسية. الاعلام المأجور يطبل أو يتجاهل ولا يبحث ويكتشف ويوعي بفساد وسوء تنفيذ محطة بنبان وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ومشاريع عدة ينبعث منها ادخن الفساد منذ تولي جابر دسوقي رئيس كهرباء مصر المسؤليه في عهد الاخوان 2012ولعل فضايح رشاوي ألستوم لمسؤولين بوزارة الكهرباء المصرية المسكوت عنه حتي ليس ببعيد ومعروف للعامة
    ثروات الأسر في مصر هم من الديون التي يتحملها الشعب المصري وتحسب علي الدولة مصرية. هم حصيلة عقود مقاولات ضخمة فاسدة بينهم وبين الوزارات والسماح لهم بممارسة مضاربات واحتكارات تؤدي للتضخم والغلاء وهبوط قيمة الجنية المصري وقيمة الانسان المصري وتفشي الفقر. لا يهم المؤتمر الاقتصادي ولا الحوار الوطني ولا الاعلام المأجور الراقص، أو برنامج شامل واضح لتنفيذ التطوير. الاسم والوصف السليم هو استراتيجية تطوير الصناعات
    مصر لا تحتاج لصندوق النقد الدولي لانطلاق التنمية. ممكن جدا استبدال القروض وصندوق الفقر الدولي وتدخله بإصدار سندات تمويل بالدولار بربح سنوي عالي ممكن ان يصل الي 20% لتمويل اقامة شركة مزارع توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية وشركة مد كوابل بحرية لتصدير الكهرباء الي اوروبا.
    سندات بربح 20% ستجتذب كمية هائلة من العملة الصعبة من الخليج واوروبا والأميركتين بسهولة لدرجة انه يمكن لمصر الامتناع عن قبول بعض تلك الدولارات. وبعد دفع ارباح 20% بالدولار سنويا تظل الشركات والشعب والدولة المصرية رابحة ويزداد ربحهم سنويا
    مدبولي ووزرائه المدنيين يجب استبدالهم والا سيفشل الرئيس السيسي وستنهار مصر.
    بوضوح يوجد حرب مقصودة صامتة تمنع مصر من توظيف مواردها الهائلة فتعيش في فقر وهي تجلس فوق كنوز. الاخوان معروف خطرهم وضررهم وشرهم وخيانتهم لكن يوجد أيضا وزراء ومسئولين خطرهم وضررهم وشرهم وخيانتهم أكبر وأعمق من الاخوان مئة مرة وسمهم قاتل وصامت ولا تشعر به مصر.
    مصر لديها شعب كبير ينتظر بفارغ الصبر توظيف الموارد الهائلة العديدة ومن اهمهم 1. الشمس والطاقة و2. مياه الحوض الجوفي النوبي و3. التعدين والمحاجر والتصنيع و4. الأراضي التي تفتقد اتصالات و5. تمليك واستصلاح الصحاري للمزارعين
    الرئيس السيسي والجيش هما فقط من يستطيعون فك الحصار عن توظيف موارد مصر الهائلة من الشمس والتعدين والحوض الجوفي النوبي والاتصالات والأراضي
    ويظل الرئيس السيسي هو الأب والراعي لأبنائه وقدوة الوطنية في الانتصار علي قوي صناعة الفقر وصناعة الدولة الحرة الجديدة ويظل جيش مصر الحامي والمدافع الشجاع القوي للوطن ولقوي الخير والبناء والتقدم.
    استمرار دسوقي والمرقبي ونوابهم وطرق عملهم سيحطم الأمل في قيام نهضة شاملة في مصر. مصر تحتاج للاعتماد على ابناءها الكفاءات والمخلصين والمجتهدين والمبدعين ووقف الفساد والمحسوبية والشلل والمحاباة والجهل.
    المطلوب عمليا علي وجه السرعة هو التالي 1. انتاج الكهرباء بكميات ضخمة من الطاقة الشمسية و2. شركة للربط الكهربائي بكوابل بحرية بين مصر وأوروبا للتصدير و3. استخدام مياه الحوض الجوفي النوبي لاستصلاح الأراضي المجاورة للصعيد النيلي و4. تمليك مزارع صحراوية مستصلحة لصغار المزارعين و5. نشر شبكة اتصالات أقمار استارلينك في كل الأراضي والسواحل المصرية و6. التعاقد مع شركات تعدين متخصصة لتكثيف الاكتشاف والاستخراج والتحويل و7. تصنيع ودعم أهم مستلزمات انتاج وتخزين الكهرباء من الطاقة الشمسية و8. تدريب الشباب على تقنيات الطاقة الشمسية و9. دعم المستثمرين المصريين والأجانب لإقامة مزارع توليد كهرباء من الشمس و10. دفع وتنظيم المحافظات لإقامة الاعمال المنتجة وتمليكهم للعامة باسهم وسندات للمواطنين والمستثمرين
    يجب تصميم مشروع نهضة مصر الشاملة بعلمية وواقعية والشروع في إقامة ألياته وتنفيذ جوانبه وهذا يتطلب في المقدمة استبدال الطاقم المدني الذي يدير الوزارات كلهم
    مصر ليست فقيرة في الطاقة وموارد الكهرباء. المشكلة تعمد تجاهل توظيف الطاقة الشمسية وعدم تصنيع متطلباتها وعدم التوعية
    مصر ليست فقيرة في الخبرات الوطنية العاملة بالخارج. المشكلة في عدم وجود تخطيط وتوظيف وخدمات للخبرات في شركات مصرية
    لابد من الاستبدال والتغيير بكفاءات ومخلصين لم تلوثهم الوظائف الدواوينية الكوسة الفاسدة وأقلية الشلل والاسر الاقطاعية الطفيلية المتخلفة العاجزة الفاسدة الخائنة. ولابد من نظام علمي في اختيار وتعيين واستمرار ورقابة أداء المسئولين كلهم
    لابد من الاعداد لتنفيذ مشروع نهضة مصر الشاملة وبدايته 1. تكليف رئيس وزراء جديد وتشكيلة وزارية ونظام اختيار ورقابة أداء. و2. مشروع الصعيد الجديد للاستصلاح والتعمير والتمليك و3. توليد وتصدير الكهرباء لأوروبا عبر شبكة كوابل بحرية مصرية. 4. نشر الاتصالات بشبكة استارلينك للأقمار الصناعية و5. مشروع تصنيع معدات ومتطلبات الطاقة الشمسية
    مصر ليست فقيرة بل غنية وقادرة
    القرار والتوقيع الذي يحل كل مشاكل مصر وأزماتها ومعاناة شعبها وقصور الأجهزة سهل جدا وفي متناول الرئيس السيسي ونتائجه قوية وفورية. القرار هو إحالة شاغري الوظائف المائة العليا في كل ال 33 وزارة الي خارج الخدمة للصالح العام بأقل قدر ممكن من التكاليف، والنتائج ستكون عظيمة بضخ دماء وعقول وطاقات نظيفة وجديدة ونشيطة غير مرتبطة بأساليب ومصالح الماضي التي سببت ولازالت تتسبب في عرقلة نهضة مصر بالرغم من توفر كل الإمكانات والقدرات والموارد.
    الرئيس السيسي يحاول البناء والنهضة ويستطيع حل كل مشاكل وأزمات الشعب والدولة المصرية بقرار وتوقيع واحد بالاستغناء عن 3300 شخص فقط ومعهم رئيس الوزراء
    مصر تمتلك كل الإمكانات والقدرات والموارد والقيادة المطلوبة لتكون في قائمة أنجح الدول في العالم. نهضة مصر تتطلب اصلاحات وازالة 3200 شخص.
    المطلوب العاجل والضروري من الرئيس السيسي والجيش والمخابرات العامة هو اعلان انطلاق ثورة قوية على التجهيل والتفقير والتعطيل الذي تقوم به قوي في داخل مصر وبشركاء لهم من الخارج ببرنامج تنموي شامل وطموح.
    الفقر والجهل والعطالة والمرض وغيرهم هم أوضاع واقعية طبيعية مؤلمة ولكن يجب تقبلهم. المرفوض والمستهجن والخطير هو ان تعمل قوي في داخل مصر وبالتعاون مع قوي من خارج مصر على صناعة الفقر والجهل والعطالة والمرض وغيرهم لمصالحهم للثراء. والأكثر مرارة هو ان يكون لهم تأثير ونفوذ في اتخاذ القرارات وتوجيه الأجهزة والمؤسسات.
    لا يعقل وليس من الممكن أو المطلوب أن يكون الرئيس السيسي والجيش والمخابرات العامة خبراء أو علماء وتنفيذيين. بل الحكم الرشيد محوره الأساسي هو تمهيد السبل للشعب وإتاحة الفرص للكفاءات وحماية قوي البناء الوطني من قوي التجهيل والتفقير والتعطيل.
    من الممكن إنشاء مشاريع توليد مشتركة أو مزارع إنتاج كهرباء مملوكة للقطاع الخاص في صحاري مصر وتصدير الكهرباء إلى الاتحاد الأوروبي بأسعار أقل من السائد لديهم والمتوسط في الاتحاد الاوروبي هو 30 سنت يورو للكيلوواط أي ما يعادل 6 جنيه وهذا به ربح كبير.
    مصر يمكنها تحقيق صافي أرباح مستدامة ومتصاعدة سنويا يتجاوز اضعاف إيرادات قناة السويس بتوليد الكهرباء من الشمس في صحاريها ومد وامتلاك وتشغيل شبكة نقل الكهرباء المولدة لأوروبا عبر البحر المتوسط. بتقديرات أولية نجد ان متوسط فاتورة الكهرباء للمنزل حوالي 300 كيلوواط ساعة شهريا بتكلفة 90 يورو شهريا. أكبر ثلاثة قطاعات تستهلك ما يعادل استهلاك 600 مليون منزل
    لو كان صافي ربح مصر من الكيلو واط الواحد 2 سنت فقط و20 سنت تكلفة انتاج و8 سنت مصاريف وضرائب دولة الاستهلاك وكان الامداد لنصف حجم استهلاك الكهرباء فان مصر تستطيع تحقيق 2 مليار يورو شهريا بينما إيرادات قناة السويس 700 مليون دولار شهريا
    ولكن مصالح قوي التجهيل والتفقير والتعطيل في أوروبا ومصر تتغلب على مصالح الشعوب. تماما مثل اكتشاف دواء او عشب أو سلوك يعالج ويحافظ على الصحة ستجد مخترعه او مكتشفه محارب ومنبوذ لأنه يضر مصالح قوي التجهيل والتفقير والتعطيل.
    السلاح الشائع المخرب هو استخدام تحالفات بين الشركات الطفيلية الكبرى ومندسين في الحكومات في جميع السلع والخدمات لاستغلال الشعوب ومواصلة التجهيل والتفقير والتعطيل. ولا يجب توقع ان تقوم قوي التجهيل والتفقير والتعطيل بتقديم مشروع استثماري لمصر لاستيراد أوروبا الكهرباء من مصر. بل على الرئاسة اعداد المشروع بخبرات اجنبية وتتجنب قوي التجهيل والتفقير والتعطيل العاملة في مصر.
    يجب عزل من يجعل المعيشة عالية التكلفة لأنه توجد تقنيات وموارد وحلول يمكن الوصول إليهم. لكن الطفيليات في المجتمعات القادرة على الإنتاج في الدولة المنتجة مع شركائهم في المجتمعات والدول المستهلكة تعمل وتفرض التجهيل والتفقير والتعطيل لملء جيوبها.
    مشروع انتاج وتصدير الكهرباء لأوروبا يتطلب قيام هيئة رئاسية عليا توظف خبرات اجنبية وتبتعد عن ديوانية ونمطية وزارات الطاقة والتخطيط والاستثمار والصناعة
    مشروع انتاج وتصدير الكهرباء لأوروبا سيوفر الموارد والاستثمارات للمشروع الاستراتيجي الأضخم لنهضة مصر وهو مشروع الصعيد الجديد للاستصلاح والتعمير والتمليك والذي يهدف لاستصلاح ستة عشر ألف كيلومتر مربع بهم مليون وستمائة ألف مزرعة وتستوعب عشرة مليون نسمة في مرحلته الأولي
    رابط الطاقة القاري الأسيوي (في الواقع إسرائيلي فقط) الأوروبي EuroAsia Interconnector هو رابط بين شبكات الكهرباء اليونانية والقبرصية والإسرائيلية عبر كابل طاقة بحري (310 كيلومترات
    من إسرائيل إلى قبرص و898 كيلومترًا من قبرص إلى اليونان، بإجمالي 1208 كيلومترات). الكابل يمتد من الخضيرة بإسرائيل إلى كوفينو بقبرص ومنها الي كوراكياس بكريت واليونان.
    الكيان الصهيوني وشريكه نظام قبرص وخاصة الأتراك القبارصة يعملون باستمرار وقد تم الانتهاء من الموافقة التنظيمية للربط الكهربائي بين قبرص واليونان في 10 أكتوبر 2017
    يدفع الصهاينة وشركائهم الديموقراطيين بالولايات المتحدة لكي يعتبر مشروع الربط الكهربائي الأوروبي الإسرائيلي مشروعًا رئيسيًا للمصلحة المشتركة للاتحاد الأوروبي ومشروع ربط طريق سريع للكهرباء واعتباره طريقًا سريعًا للطاقة يربط بين إسرائيل باسم آسيا مع أوروبا.
    يجب التحقيق مع دسوقي والمرقبي وكافة المتورطين في رشاوي ألستوم بكهرباء مصر وملفات عديده اخري، ومراجعة حساباتهم البنكية وثرواتهم ومصالحهم الخارجية وممتلكاتهم. نموذج تصميم وتنفيذ وتمويل وتشغيل محطة بنبان لإنتاج الكهرباء بألواح طاقة شمسية لا يجوز أبدا تكراره

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق