تقارير التغير المناخي التغير المناخي رئيسية

خلافات جديدة في محادثات تغير المناخ.. وتقرير يكشف موقف السعودية

دينا قدري

2024-01-23

0 572

محادثات تغير المناخ في قمة كوب 28 — جانب من محادثات قمة المناخ كوب 28 - الصورة من وكالة رويترز

يبدو أن المحادثات بشأن تغير المناخ داخل أروقة الهيئات التابعة للأمم المتحدة ما تزال تواجه عدة عقبات، على الرغم من اتفاق قمة كوب 28 الأخير الذي وُصف بـ"التاريخي".

وفي تطور جديد، فشلت الحكومات في الاتفاق على جدول زمني لتسليم التقارير العلمية، التي تقيّم حالة تغير المناخ من قبل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة.

وبعد مناقشات "مشحونة" استمرت طوال ليلة الجمعة (19 يناير/كانون الثاني 2024) في إسطنبول، أرجأت الحكومات اتخاذ قرار نهائي بشأن الجدول الزمني حتى الاجتماع التالي المقرر عقده في الصيف، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وعارضت السعودية والهند والصين محاولات ضمان أن تقدّم الهيئة العلمية تقييمها في الوقت المناسب، لإجراء التقييم العالمي التالي، وهو سجل أداء الأمم المتحدة للعمل الجماعي بشأن المناخ، المقرر إجراؤه في عام 2028.

يُذكر أن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ تنشر تقاريرها عادةً كل 5 إلى 7 سنوات.

خلاف حول الجدول الزمني

اجتمعت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الأسبوع الماضي، لتحديد برنامج العمل لدورة التقييم السابعة، التي بدأت رسميًا في يوليو/تموز 2023 بانتخاب رئيسها الجديد جيم سكيا.

وقبل المحادثات، طلبت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بتغير المناخ رسميًا من الهيئة العلمية مواءمة أنشطتها مع الجدول الزمني للتقييم العالمي التالي، بحسب ما نقلته منصة "كلايمت هوم نيوز" (Climate Home News).

وقال الرئيس التنفيذي لاتفاقية تغير المناخ في الأمم المتحدة، سيمون ستيل، إن إسهام الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ سيصبح "لا يُقدر بثمن" في عملية التسجيل.

إلا أن الالتزام بالموعد النهائي في عام 2028، يعني إما تسريع عملها وإما تقصير دورة الهيئة الحكومية بالكامل من 7 سنوات إلى 5 سنوات.

واحتجت مجموعة من الحكومات، بقيادة السعودية والهند والصين، بأن البرنامج المتسارع سيجبر على إكمال العملية "على عجل"، ولن يترك الوقت الكافي للدول النامية لمراجعة المخرجات، بحسب المصادر.

وأدت النتائج التي توصلت إليها تقارير الهيئة السابقة دورًا بارزًا في إثراء عملية التقييم العالمية الأولى، التي أسفرت عن موافقة الحكومات -للمرة الأولى- على البدء في "الانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري" في قمة المناخ كوب 28 التي انعقدت في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

جانب من محادثات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ - الصورة من منصة "كلايمت هوم نيوز"

قرار في اللحظة الأخيرة

قالت عالمة المناخ السويسرية سونيا سينيفيراتني -وهي نائبة رئيس مجموعة عمل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ-، إنها "لم تتفاجأ تمامًا" برؤية المعارضة للاقتراح.

وأضافت: "نحن نعلم أن بعض الدول لا تريد بالضرورة أن تتقدم سياسات المناخ بسرعة كبيرة، وستكون المعلومات التي تقدمها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ حاسمة في إثراء عملية التقييم العالمي.. لكنني فوجئت بعدم الرغبة حتى في التفاوض حول هذه النقاط".

وتسببت هذه القضية في انقسامات كبيرة بين الحكومات طوال الاجتماع، الذي "تأرجح على حافة الفشل صباح يوم السبت"، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

وأدى عدم وجود توافق في الآراء إلى تحذير رئيس الهيئة الدولية المعنية بتغير المناخ جيم سكيا -مازحًا- من أن "وقت مغادرة المكان قد اقترب، وأنه سيتعيّن إجراء المزيد من المشاورات في الشارع قريبًا".

وتوصل المفاوضون في النهاية إلى حل وسط في اللحظة الأخيرة، بأن يكون مكتب الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ -وهي مجموعة استشارية- مسؤولًا عن اقتراح جدول زمني لتقارير التقييم التي يمكن تحديدها في الاجتماع المقبل.

وقالت سينيفيراتني، إنها كانت تريد "استجابة أكثر وضوحًا" بشأن هذه النقطة، إلا أن "القرار لا يمنع الهيئة الحكومية من تقديم المعلومات في الوقت المناسب لإجراء التقييم العالمي".

قرار منطقي.. ولكن!

قال أحد كبار الباحثين في معهد إس إي آي (SEI)، المؤلف الرئيس للتقارير السابقة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، ريتشارد كلاين: "إن ربط دورة التقييم بالتقييم العالمي أمر منطقي للغاية بالنسبة لي".

وأضاف: "إنه المعيار الذهبي لكل ما يتعلق بعلوم المناخ.. لقد أُنشئت الهيئة الحكومية بصورة صريحة لتوجيه سياسة المناخ، بما في ذلك عمليات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ".

من جانبه، قال كبير مفاوضي الرئاسة المصرية لقمة المناخ محمد نصر، إنه لا يعارض مبدأ إعداد الهيئة الحكومية التقارير في الوقت المناسب لإجراء التقييم العالمي، ولكن فقط إذا "لم نستعجل العلم لتقديم التقارير في جدول زمني قصير".

وأضاف: "السؤال هو: هل يمكنك تقديم المستوى نفسه من الجودة في عام 2028 أم لا؟ وإلا فإن مصداقية الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ستكون موضع شك".

وقال نصر، إنه راضٍ عن نتائج الاجتماع، مضيفًا: "لقد أكد أن التقارير ستكون على المستوى نفسه من الشمولية، وستأخذ في الحسبان جميع الأدبيات وستسمح بالمشاركة الكاملة للدول النامية".

إلا أنه أعرب عن خيبة أمله إزاء عدم وجود تقرير خاص حول التكيف، وهو ما طلبته بعض الدول الأفريقية، وبدلًا من ذلك، وافقت الحكومات فقط على تحديث المبادئ التوجيهية الفنية التي وُضعت لأول مرة في عام 1994، لمساعدة الدول على قياس التداعيات المناخية والتكيف معها.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..