توليد الكهرباء بالفحم في بلغاريا يتجه للاختفاء التدريجي

إيمان محمود

2024-01-22

0 499

تبرز محطات توليد الكهرباء بالفحم في بلغاريا بوصفها مثالًا حيًا على التحولات الكبيرة نحو الطاقة النظيفة بحلول عام 2030، إذ تشهد هذه المحطات تقلصًا تدريجيًا، تتوقع الحكومة أن يستمر خلال السنوات المقبلة.

وتسعى بلغاريا -من خلال سلسلة إجراءات إستراتيجية وقرارات بيئية- إلى إغلاق محطات توليد الكهرباء المعتمدة على الوقود الملوث، والانتقال التدريجي إلى استعمال مصادر الطاقة المتجددة، مع التركيز على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، بحسب ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة.

بدوره، توقّع وزير البيئة والمياه في بلغاريا، جوليان بوبوف، أن عام 2030 سيكون فارقًا فيما يتعلق بتوليد الكهرباء بالفحم، إذ تبدأ هذه المحطات في الاختفاء بشكل كبير من البلاد "دون تدخلات إدارية من الدولة".

وبالفعل، يتراجع الاعتماد على إنتاج الكهرباء من الفحم، ففي عام 2022 ولّدت المحطات في بلغاريا صافي 20 تيراواط/ساعة من الكهرباء، وفي العام السابق 2023 أنتجت محطات الفحم أقل من 11 تيراواط/ساعة من الكهرباء، ومن المتوقع إنتاج نحو 6 تيراواط/ ساعة العام الجاري 2024.

مسؤولية إغلاق المحطات

مع تأكيداته المستمرة على إغلاقٍ عادلٍ، أوضح وزير البيئة والمياه البلغاري، أن السوق ستكون العامل الرئيس بإغلاق محطات توليد الكهرباء بالفحم في بلغاريا، وليس القرارات الإدارية.

وفي مقابلة مع إذاعة بلغاريا (BNR)، استبعد جوليان بوبوف استمرار تلك المحطات في العمل، قائلًا: "لا توجد فرصة لاستمرار تشغيل المنشآت بعد عام 2030.. السوق ستؤدي إلى إغلاقها، وهو يغلقها الآن".

وحددت الحكومة البلغارية رسميًا عام 2038، ليكون العام الذي يكتمل فيه التخلص التدريجي من محطات توليد الكهرباء بالفحم في بلغاريا، بحسب بلقان غرين نيوز (Balkan Green Energy News).

وشهد توليد الكهرباء بالفحم في أوروبا انفراجة خلال أزمة الطاقة بسبب ارتفاع تكلفة الغاز الطبيعي، ثم انقلبت الطاولة مرة أخرى، إذ اضطرت دولة مثل بلغاريا لاستيراد الكهرباء خلال الموجات الباردة، لأن تكلفتها كانت أقل من تلك المنتجة عبر محطات الفحم المحلية.

تحديات قطاع الطاقة

تنتج محطات توليد الكهرباء بالفحم في بلغاريا 40% من كهرباء البلاد، متفوقة على المصادر الأخرى، بما في ذلك الطاقة النووية والطاقة الكهرومائية، بحسب وكالة رويترز (Reuters).

وفي هذا السياق، تطرّق الوزير بوبوف إلى عدم تشغيل أيّ محطة رياح جديدة خلال السنوات الماضية، لكنه أكد أن هذا الوضع على وشك التغيير، خاصة أن نسبة إنتاج الكهرباء الإجمالية من طاقة الرياح في بلغاريا تبلغ حاليًا 704 ميغاواط.

وأضاف بوبوف أن معظم الشركات الخاصة التي تدير محطات توليد الكهرباء بالفحم في بلغاريا تناقش بجدّية ترك القطاع في غضون سنوات، موضحًا أن قطاع الطاقة معقّد، ولا يعتمد على مصدر واحد أو اثنين أو ثلاثة من الكهرباء، بل على عشرات، وحتى مئات التقنيات".

وبدلًا من الاعتماد على محطات توليد الكهرباء بالفحم في بلغاريا، تحدَّث الوزير عن أهمية تحسين بيئة الاستثمار لتشجيع التنوع في مصادر الطاقة، موضحًا: "بلغاريا تتجه إلى تحسين بيئة الاستثمار من خلال توفير الوضوح والقدرة على التنبؤ".

وأشار بوبوف، إلى إمكان جذب استثمارات ضخمة تتراوح بين 20 و30 مليار يورو، تحديدًا في منطقة ماريتسا إيست، القادرة على جذب الاستثمارات.

(اليورو = 1.09 دولارًا أميركيًا)

الانتقال العادل

اعترف وزير البيئة بإهمال بلاده مسألة التغير المناخي، مشيرًا إلى ضرورة وضع إستراتيجية مناسبة تحقق الانتقال العادل، لعدم تضرّر العاملين في محطات توليد الكهرباء بالفحم في بلغاريا.

ويشدد بوبوف على أن الإجراءات العادلة ليست مجرد مفاهيم عامة، بل تتطلب تحديدًا ودقة، خاصة عندما يتعلق الأمر بإدارة الأموال الضخمة، التي تُقدَّر بمئات المليارات من اليورو، لضمان استعمالها بشكل صحيح وفعال.

وأوضح: "بالنسبة للتحول العادل في بلغاريا، فهذا يعني ألّا تتأثر الوظائف والأسر الفقيرة بنقص الطاقة بشكل كبير"، مشيرًا إلى قمة المناخ كوب 28 التي عُقِدت مؤخرًا في دبي، لتعويض الدول الأكثر تأثرًا بالظروف الجوية.

ومن المقرر أن تتلقى بلغاريا 1.2 مليار يورو من صندوق الانتقال العادل (JTF)، الذي وافقت عليه المفوضية الأوروبية في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي 2023، لدعم خططها الإقليمية للانتقال العادل.

وتخصص المنح لثلاث مناطق في البلاد: (ستارا زاغورا، كيوستنديل، وبيرنيك)، وتشمل إغلاق المناجم ومحطات توليد الكهرباء بالفحم في بلغاريا، وإعادة تأهيل الأراضي والتحول إلى اقتصاد دائري ومحايد مناخيًا، بالإضافة إلى الرفع من مستوى المعيشة للأسر الأكثر تأثرًا بفقر الطاقة.