صادرات الغاز المسال المصرية في 2023 تنخفض 50%.. وتركيا أبرز المستوردين
أحمد بدر
شهدت صادرات الغاز المسال المصرية في 2023 تراجعًا ملحوظًا يقترب من 50%، مع تعدد الأزمات، التي بدأت بزيادة استهلاك الغاز الطبيعي محليًا لتلبية الطلب على الكهرباء، ثم تراجع الإنتاج، وأخيرًا حرب غزة.
وفي هذا الإطار، كشف مدير تحرير منصة الطاقة المتخصصة عبدالرحمن صلاح أن وقف تصدير الغاز المسال من مصر كان أحد بدائل حل أزمة الكهرباء، التي ضربت البلاد خلال العام الماضي، جنبًا إلى جنب مع استيراد المازوت والديزل، وهي حلول مكلفة ماديًا.
وأوضح صلاح، خلال مشاركته في حلقة من برنامج "أنسيات الطاقة"، قدّمها مستشار تحرير منصة الطاقة الدكتور أنس الحجي بعنوان "مستجدات أسواق الطاقة بين مصر والصين والولايات المتحدة ودول الخليج"، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، أن حجم صادرات الغاز المسال المصرية في 2023 لم يتجاوز 3.5 مليون طن.
وأشار مدير التحرير إلى ما صرّحت به مصادر خاصة لـ"الطاقة"، بشأن اتجاه أغلب الصادرات إلى تركيا، التي أصبحت مؤخرًا أكبر مستوردي الغاز المسال المصري في 2023.
من جانبها، أرسلت منصة الطاقة طلبًا للتعليق إلى وزارة البترول المصرية، لكن لم نتلق ردًا.
صادرات مصر من الغاز المسال في 2023
حسب تصريحات مدير تحرير منصة الطاقة والبيانات التي حصل عليها، فإن صادرات الغاز المسال المصرية في 2023، البالغة 3.5 مليون طن، كان نصيب النصف الأول من العام منها 2.9 مليون طن، وذلك في مقابل 7.4 مليون طن تمّ تصديرها في عام 2022 كاملًا.
يشار إلى أن إجمالي صادرات مصر من الغاز خلال عام 2022 بلغ 8 ملايين طن، منها 7.4 مليون طن في صورة غاز مسال، بالإضافة إلى نحو 600 طن من الغاز الطبيعي اتجهت إلى الأردن، في مقابل 6.6 مليون طن من الغاز المسال في عام 2021.
خلال العام الماضي 2023، ونتيجة توقّف تصدير الغاز المسال في أغلب شهور الصيف، ومع خروج شحنات متواضعة في الشتاء، فإن تقديرات منصة الطاقة -التي تستند إلى بيانات شركات شحن، بجانب معلومات خاصة- تذهب إلى أن حجم صادرات الغاز المسال المصرية في 2023 أقلّ من نصف صادرات العام السابق أي بانخفاض يقترب من 50%.
وأضاف عبدالرحمن صلاح: "حسب معلوماتنا -أيضًا- في منصة الطاقة، فإنه منذ استئناف التصدير في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وحتى نهاية 2023، فإن حجم الصادرات لم يتجاوز 600 ألف طن".
وأشار إلى أنه بسؤال وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، صرّح مصدر مسؤول لمنصة الطاقة المتخصصة، بأن حجم الصادرات 500 ألف طن فقط، بما في ذلك الشحنات المتعاقَد عليها حتى 15 يناير/كانون الثاني الجاري، بإجمالي 8 شحنات.
الدولار وتصدير الغاز المسال
ردًا على سؤال من مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة، خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي بشأن العلاقة بين أزمة الدولار في مصر وتصدير الغاز، الذي تحتاج إليه البلاد لإنتاج الكهرباء، قال عبدالرحمن صلاح، إن مصر بدأت منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2023 تصدير بعض الشحنات من الغاز المسال.
وأوضح أن القاهرة أرادت الاستفادة من ارتفاع أسعار الغاز في السوق الفورية، وذلك لتوفير جزء من احتياجاتها من الدولار، ومن ثم كانت خطوة تصدير جزء من شحنات الغاز المسال لتوفير الدولار وبيعه في السوق الفورية.
وأضاف: "نتيجة لتوقّف صادرات الغاز المسال المصرية في أغلب شهور فصل الصيف، خرجت شحنات متواضعة جدًا خلال فصل الشتاء الحالي، وتقديراتنا في منصة الطاقة كانت تقول، إن حجم الشحنات التي خرجت منذ أكتوبر/تشرين الأول ومطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وحتى الآن في 2024، بحدود 600 ألف طن، كما ذكرنا".
ولفت مدير تحرير منصة الطاقة إلى أنه في المدة المقبلة، وتحديدًا بداية من شهر فبراير/شباط 2024، سيزيد عدد شحنات صادرات الغاز المسال المصرية، مضيفًا: "لكن لا نعتقد أن حجم الشحنة نفسه سيكون كبيرًا".
وتابع: "قد يسأل بعضهم: لماذا تصدّر مصر الغاز وهي تحتاج إليه في توليد الكهرباء؟ والإجابة هنا أنها تصدّر الغاز المسال لأنها تحتاج إلى الدولار، والدولار هنا هو الأهم على الأقل خلال المرحلة الحالية، لذلك فإن وزارة البترول لا تفي باحتياجات وزارة الكهرباء من الغاز اللازم لتشغيل المحطات".
لماذا انخفضت الصادرات في 2023؟
تعددت أسباب تراجع صادرات الغاز المسال المصرية في 2023، والتي جاء في مقدمتها تراجع إنتاج حقل ظهر من الغاز الطبيعي خلال النصف الأول من العام، وزيادة الحاجة إلى استهلاك الغاز داخليًا لتعزيز قطاع الكهرباء، وأخيرًا انقطاع الغاز الإسرائيلي لمدة عن مصر.
ويوضح مدير تحرير منصة الطاقة المتخصصة عبدالرحمن صلاح أن مصر تستهلك بين 60 و65% من إنتاجها من الغاز محليًا، إذ تعتمد بنسبة 79.3% على الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، وفق أحدث البيانات حتى عام 2022، والتي -وفق تقديرات المنصة- لن تختلف كثيرًا في 2023.
ولفت إلى أن متوسط إنتاج الغاز في مصر خلال 2023 بلغ نحو 5 مليارات متر مكعب يوميًا، مقارنة بنحو 5.5 مليار متر مكعب في 2022، و5.8 مليار متر مكعب في 2021، وهو الانخفاض الذي بدأ بشكل رئيس في حقل ظهر.
وفيما يتعلق بالغاز الإسرائيلي، أشار عبدالرحمن صلاح إلى اعتماد مصر بنسبة 11% على إمدادات الغاز الطبيعي القادمة من إسرائيل، والتي شهدت أزمة بعد بدء حرب غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إذ أوقفت تل أبيب إنتاج حقل تمار، الأمر الذي أسهم في انخفاض الصادرات إلى مصر من 800 مليون قدم مكعبة يوميًا إلى نحو 650 قدم مكعبة.
ولاحقًا، أعلن مجلس الوزراء المصري أن واردات البلاد من الغاز الإسرائيلي بلغت "صفرًا"، الأمر الذي أسهم في تفاقم أزمة الكهرباء، جنبًا إلى جنب مع توقّف الصادرات المصرية، إذ أشارت التقارير إلى أن مصر لم تُصدّر سوى 3 شحنات فقط خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول.
موضوعات متعلقة..
- صادرات الغاز المسال المصرية إلى أوروبا تقفز 42% (خاص)
- تقرير: حرب غزة تهدد صادرات الغاز المسال المصرية إلى أوروبا
- مصادر: 3 شحنات غاز مسال تغادر مصر رغم أزمة الكهرباء
اقرأ أيضًا..
- ما موعد انتهاء قطع الكهرباء في مصر؟.. وتشابه يجمع بين الجزائر والقاهرة
- العواصف الثلجية في أميركا تقطع الكهرباء وتعطل الحملات الانتخابية
- سوق الليثيوم العالمية تقارب 11 مليار دولار بحلول 2028
