قطاع النفط في الإكوادور.. عقبات وأزمات مستمرة تعرقل زيادة الإنتاج
أوبك دعتها للانضمام إليها مجددًا
وحدة أبحاث الطاقة - أحمد شوقي
رغم وفرة احتياطيات النفط في الإكوادور، تعرضت البلاد لأزمة اقتصادية حادة منذ انهيار أسعار الخام نهاية عام 2014، وتكافح منذ ذلك الحين للتعافي، خاصة بعد اصطدامها -أيضًا- بجائحة كورونا، ثم عدم استقرار المناخ السياسي العام.
وأدّت اللوائح والسياسات الحكومية لسنوات دورًا رئيسًا في إلحاق ضرر كبير بسمعة الإكوادور بصفتها وجهة للاستثمار الأجنبي.
وتعمل الدولة -ذات الـ18 مليون نسمة- في السنوات القليلة الماضية على جذب الاستثمار الأجنبي، وحتى الآن لم يشعر قطاع النفط ومن ثم الاقتصاد بأي تحسن.
وتستهدف البلاد زيادة إنتاج النفط إلى 600 ألف برميل يوميًا بحلول 2026، عبر مشاركة القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية، لكن الأزمات المستمرة وعدم الاستقرار قد تعرقل هذه الخطط.
احتياطيات النفط في الإكوادور
في عام 1967، اكتُشف النفط في الإكوادور داخل غابات الأمازون من قبل شركات أجنبية، وهي الآن تمتلك 8.3 مليار برميل من الاحتياطيات المؤكدة بنهاية عام 2023، دون تغيير عن السنوات الأخيرة.
وتستحوذ الإكوادور على 0.5% من احتياطيات النفط العالمية (1.75 تريليون برميل)، لتكون رابع أكبر الدول المالكة للاحتياطيات في أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي، بعد فنزويلا والبرازيل وغايانا، وفق تقديرات أويل آند غاز جورنال، التي تشمل النفط الخام والمكثفات وسوائل الغاز الطبيعي والرمال النفطية.
وتقع معظم احتياطيات النفط في الإكوادور داخل حوض أورينت الواقع في منطقة الأمازون، وفق المعلومات التي رصدتها وحدة أبحاث الطاقة.
وتكافح صناعة النفط في الإكوادور للحفاظ على الإنتاج في ظل نضج الحقول، وتعطل خطوط الأنابيب، والمخاوف البيئية واحتجاجات السكان الأصليين على تطوير مشروعات نفطية بالقرب منهم.
إنتاج النفط في الإكوادور
تراجع إنتاج النفط في الإكوادور خلال السنوات الأخيرة، مع انخفاض إنتاج الشركات الخاصة، بسبب البيئة الاستثمارية الصعبة، فضلًا عن الاستثمار المحدود في الاستكشاف والإنتاج من الحقول الجديدة التابعة لشركة النفط الوطنية "بترو إكوادور".
وتقع هذه الحقول الجديدة "إيشبينغو وتامبوكوتشا وتيبوتيني"، في "مربع 43" بمنطقة الأمازون، وشهدت احتجاجات واضطرابات اجتماعية وهجمات على البنية التحتية للنفط، مع رفض السكان الأصليين استخراج النفط منها لأسباب بيئية، ما عطّل الإنتاج كثيرًا في الأعوام الماضية، خاصة أن هذه المنطقة تمثّل 12% من إنتاج النفط في الإكوادور، وتسهم بنحو 1.2 مليار دولار سنويًا لخزينة الدولة.
وفي عام 2016، بدأت شركة النفط الحكومية الإكوادورية الحفر في "مربع 43"، الذي يمثل جزءًا ضئيلًا من حديقة "ياسوني" الوطنية، المتميزة بالتنوع البيولوجي، بعد سنوات من تحذير المدافعين عن البيئة من عدم التنقيب عن النفط في هذه المنطقة، من أجل حماية حقوق السكان الأصليين والتنوع البيئي.
وبعد سنوات من النزاعات القانونية سمحت المحكمة العليا، في شهر مايو/أيار 2023، بإجراء استفتاء بشأن وقف إنتاج النفط في الإكوادور لصالح حماية البيئة من عدمه، وأيّد المواطنون بالفعل قرار وقف الإنتاج في أغسطس/آب 2023، ما أجبر شركة بتروإكوادور على إعداد خطة للخروج من هذه المنطقة.
ومن ناحية أخرى، في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، شهدت البلاد احتجاجات واسعة النطاق ضد إجراءات التقشف، ما عطّل إنتاج النفط في الإكوادور، وتسبب في إعلان شركة النفط الحكومية القوة القاهرة على الصادرات.
وقالت وزارة الطاقة الإكوادورية، آنذاك، إن الاحتجاجات كلفت الاقتصاد 137 مليون دولار، بما في ذلك إصلاح حقول النفط المتضررة.
وتكرر الأمر أكثر عدة مرات، إذ أُعلنت القوة القاهرة وإغلاق خطي أنابيب التصدير "إس أو تي إي" -تابع لشركة بتروإكوادور- و"أو سي بي" (تابع لتحالف أجنبي)، نتيجة تآكل قاع النهر والانهيارات الطينية في أبريل/نيسان 2020، كما تكرر الأمر للسبب نفسه ديسمبر/كانون الأول 2021.
وفي يونيو/حزيران 2022، أعلنت "بتروإكوادور" حالة القوة القاهرة عندما اقتحم المتظاهرون حقول النفط، مطالبين بتخفيض أسعار الوقود وإجراء إصلاحات اقتصادية.
مع بداية 2023، أعلنت البلاد القوة القاهرة مجددًا خلال فبراير/شباط 2023، بعد انهيار أرضي بمقاطعة "نابو"، ما أدّى إلى إغلاق عدد من خطوط الأنابيب.
ونتيجة لكل هذه الاضطرابات، ما يزال إنتاج النفط في الإكوادور أقل من نصف مليون برميل يوميًا، وتواجه خطط زيادته إلى 600 ألف برميل يوميًا تحديات كبيرة.
وفي 2022، بلغ إنتاج الإكوادور من النفط الخام والمكثفات والسوائل الغازية 481 ألف برميل يوميًا، مقارنة مع 473 ألف برميل يوميًا عام 2021، لتكون خامس أكبر منتج للنفط في أميركا الجنوبية بعد البرازيل وكولومبيا وفنزويلا والأرجنتين، وفقًا لبيانات معهد الطاقة.
بينما تشير التقديرات الأولية، الصادرة عن أويل آند غاز جورنال، إلى أن إنتاج النفط في الإكوادور بلغ 480 ألف برميل يوميًا خلال 2023، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
ويرصد الرسم البياني التالي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، إنتاج النفط في الإكوادور سنويًا حتى عام 2022:
ورغم زيادة إنتاج النفط في الإكوادور خلال 2022 واستقراره إلى حد ما في 2023، فإنه ما يزال بالقرب من أقلّ مستوى منذ عام 2003، والمسجل في 2021، عند 473 ألف برميل يوميًا.
وبلغ إنتاج الإكوادور من النفط ذروته في عام 2014، عند 557 ألف برميل يوميًا، وفق تفاصيل رصدتها وحدة أبحاث الطاقة من المراجعة الإحصائية لمعهد الطاقة.
صادرات الإكوادور من النفط
بلغ استهلاك النفط في الإكوادور مستوى قياسيًا عند 264 ألف برميل يوميًا خلال 2022 -وفق بيانات معهد الطاقة- بزيادة 6.6% على أساس سنوي، إلا أن ذلك لم يمنع وجود فائض للتصدير.
الرسم التالي من إعداد وحدة أبحاث الطاقة ويستعرض استهلاك النفط في الإكوادور تاريخيًا:
وصدّرت الإكوادور 313 ألف برميل يوميًا من النفط الخام في عام 2022، مقابل 316 ألف برميل يوميًا العام السابق له (2021)، لتواصل التراجع للعام الثالث على التوالي منذ أن بلغت 398 ألف برميل يوميًا عام 2019.
وتُعدّ الولايات المتحدة وجهة رئيسة لصادرات الإكوادور من الخام، بمتوسط 142 ألف برميل يوميًا خلال عام 2022، كما تأتي تشيلي والصين والهند ضمن أبرز وجهات التصدير، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية.
وفي 2023، بلغت صادرات الإكوادور من النفط 385 ألف برميل يوميًا في يناير/كانون الثاني، وتأرجحت بين الارتفاع والهبوط منذ ذلك الحين حتى بلغت مستوى 486 ألف برميل يوميًا سبتمبر/أيلول 2023، هو الأعلى خلال 2023، قبل أن تهبط إلى 418 ألفًا في ديسمبر/كانون الأول، وفق بيانات شركة كبلر.
ويستعرض الرسم الآتي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، صادرات الإكوادور من النفط الخام:
ونتيجة لعدم كفاية قدرة التكرير المحلية على تلبية استهلاك البلاد من المشتقات النفطية، تُعدّ دولة أميركا الجنوبية مستوردًا للمنتجات النفطية، بما يصل إلى 168 ألف برميل يوميًا بنهاية 2022، وفق بيانات منظمة أوبك.
وبلغت سعة تكرير النفط في الإكوادور 188 ألف برميل يوميًا بنهاية 2022، إلا أن إنتاج المصافي سجّل 146 ألف برميل يوميًا خلال العام نفسه.
الاقتصاد والنفط في الإكوادور
تُعد الإكوادور المصدّر الأول للموز في العالم، كما أنها منتج رئيس للبن والكاكاو، لكن يمثّل قطاع النفط نحو 30% عائدات الصادرات، مع واقع أن الولايات المتحدة هي واحدة من أكبر المستوردين، ثم بنما وتشيلي.
وفي عام 2022، شكّل النفط في الإكوادور نسبة 27% من إجمالي صادرات البلاد من حيث القيمة، وفق تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
وانخفضت حصة عائدات النفط في الإكوادور -قيمة إنتاج النفط الخام مطروح منها إجمالي تكاليف الإنتاج- من 16% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2011 إلى 6.4% عام 2021، بعد انخفاض بنسبة 28% في سعر النفط الخام خلال المدّة نفسها.
ومع اعتماد البلاد على النفط، تتأثر الإيرادات الحكومية والاقتصاد بصورة مباشرة بأسعار السوق العالمية، وبين عامي 2006 و2014، بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.3%، مدفوعًا بارتفاع أسعار النفط والتمويل الخارجي الكبير، بحسب بيانات البنك الدولي.
وعندما بدأت أسعار النفط الانخفاض في نهاية عام 2014، دخل الاقتصاد في حالة ركود، وارتفعت مستويات الديون، ما أجبر الحكومة على اتخاذ تدابير تقشفية شاملة، التي زادت من سخط المواطنين على الرئيس الأسبق لينين مورينو.
وفي عام 2019، أبرمت حكومة دولة أميركا الجنوبية اتفاقية مع صندوق النقد الدولي لتلقي قرض بقيمة 4.2 مليار دولار، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وبصفته جزءًا من الإصلاحات التي يُتفاوض عليها مع صندوق النقد، ألغت الإكوادور دعم المحروقات، ما أثار احتجاجات وأدَّى إلى إغلاق آبار نفط.
وتفاقمت الأزمة الاقتصادية في الإكوادور مع تفشي جائحة كورونا، ما أدّى إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.8% في 2020، قبل أن ينمو 4.2% عام 2021، وبنحو 2.9% عام 2022، مع تقديرات من جانب صندوق النقد الدولي بنمو 1.4% خلال 2023.
وفي 2023، أوضح وزير الطاقة الإكوادوري فرناندو سانتوس، أن واردات بلاده من الوقود تجاوزت الصادرات الآن للمرة الأولى منذ أن بدأت تصدير النفط في عام 1972، ما يسلط الضوء على مدى ضعف الاقتصادات الأصغر المعتمدة على النفط في مواجهة تقلبات الأسعار.
وبلغت صادرات النفط الخام وزيت الوقود 2.9 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2023، أي أقل بمقدار 100 مليون دولار من الواردات التي بلغت تكلفتها 3 مليارات دولار خلال المدّة نفسها.
تحديات أمام صناعة النفط
يُنظر إلى استثمارات النفط في الإكوادور على أنها محفوفة بالمخاطر وغير مربحة للشركات الأجنبية، وبلغ هذا ذروته مع حكم المحكمة بقيمة 9.5 مليار دولار ضد شركة شيفرون في عام 2011.
ورأت المحكمة أن شركة تكساكو، التي استحوذت عليها شركة شيفرون في عام 2000، كانت تضخ على مدار 3 عقود نفايات نفطية في الممرات المائية حول مدينة لاغو أغريو بشمال الأمازون في الإكوادور.
وكان تأميم الموارد والمناقشات حول الآثار الاقتصادية والإستراتيجية والبيئية لتنمية قطاع النفط من القضايا البارزة في سياسة الإكوادور.
وتتمتع الإكوادور ببيئة استثمارية مليئة بالتحديات، ما أسهم في ثبات إنتاج النفط خلال السنوات الأخيرة في حدود 500 ألف برميل يوميًا، كما أجبر الافتقار إلى قدرة تكرير محلية كافية لتلبية الطلب المحلي الإكوادور على استيراد المنتجات المكررة، ما حدّ من صافي عائدات النفط.
وأدَّى عدم اليقين بشأن السياسات الحكومية، واللوائح الحكومية الصارمة، وارتفاع ضريبة تحويلات العملات الأجنبية، إلى إبعاد المستثمرين عن دولة أميركا الجنوبية.
ومع الأزمة الاقتصادية، سعت الإكوادور إلى زيادة الاستثمار الأجنبي بصورة كبيرة، إذ أقرت الحكومة قانون الإصلاح الاقتصادي في عام 2018.
وبينما عملت الحكومة -آنذاك- على تغيير السياسات السابقة المتمثلة في تأميم الموارد، فإن الإكوادور ما تزال أمامها الكثير لتقطعه لإقناع شركات النفط الأجنبية بأنها أصبحت منفتحة على الاستثمار.
وينعكس ذلك في تقرير صادر عام 2020 عن البنك الدولي، إذ حصلت الإكوادور على المرتبة 129 من بين 190 دولة، في ممارسة نشاط الأعمال، ما يشير إلى أنها ما تزال منطقة محفوفة بالمخاطر بالنسبة إلى شركات الطاقة الأجنبية.
وفي أبريل/نيسان 2021، فاز غييرمو لاسو بمنصب الرئاسة، متعهدًا بإنعاش الاقتصاد من خلال تجديد صفقات النفط وتعزيز الإنتاج، من أجل زيادة صادرات البلاد النفطية.
وواصلت حكومة الإكوادور جهودها لتعزيز صناعة النفط والغاز في البلاد، مع توقيع مرسوم تنفيذي في يوليو/تموز 2021 لخصخصة صناعة النفط عبر سلسلة من الإصلاحات التي تهدف إلى بيع الحقول التي تديرها الدولة إلى القطاع الخاص.
وفي الوقت الحالي، تسيطر حالة من عدم اليقين على مستقبل صناعة النفط في الإكوادور، بعد إجراء انتخابات مبكرة دعا إليها الرئيس غييرمو لاسو لتجنب المساءلة، وأسفرت نتائج الانتخابات في أكتوبر/تشرين الأول 2023، عن فوز دانيال نوبوا بالمنصب، لكنه سيحكم البلاد لمدّة قصيرة تصل إلى 18 شهرًا، قبل إجراء الانتخابات العامة المقبلة في مايو/أيار 2025.
الانسحاب من أوبك واحتمال العودة
كان للأزمة الاقتصادية في الإكوادور تداعيات أخرى، إذ أعلنت الدولة انسحابها من منظمة الدول المصدر للنفط "أوبك" مع نهاية عام 2019، مرجعة ذلك إلى صعوبات مالية.
وقالت وزارة الطاقة في البلاد، خلال البيان الصادر في أكتوبر/تشرين الأول 2019: "القرار يستند إلى القضايا والتحديات الداخلية التي يتعين على البلاد اتخاذها فيما يتعلق بالاستدامة المالية"، مضيفةً أن "هذا الإجراء يتماشى مع خطة الحكومة الوطنية لخفض الإنفاق العام والسعي لتوفير دخل جديد".
وجاء هذا القرار مع سعي الإكوادور لزيادة إنتاج النفط الخام لتعزيز الدخل، ما جعلها تتخلف في مناسبات عديدة عن الامتثال لحصتها الإنتاجية التي حددتها أوبك.
وانضمت الإكوادور إلى أوبك في عام 1973، ثم انسحبت عام 1992، قبل أن تنضم مرة أخرى في عام 2007.
وفي مايو/أيار 2023، وجهت منظمة أوبك دعوة رسمية إلى الإكوادور للعودة مجددًا إلى المنظمة، مشيرةً إلى أن ذلك سيعود بمنافع هائلة على الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية، التي لم تحسم قرارها بعد.
الغاز الطبيعي في الإكوادور
لدى الإكوادور ما يُقدر بنحو 385 مليار قدم مكعبة (10.9 مليار متر مكعب) من احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة حتى نهاية 2023، وفق بيانات أويل آند غاز جورنال.
وتمثّل احتياطيات الغاز الطبيعي في الإكوادور نحو 0.14% من إجمالي احتياطيات أميركا الجنوبية، وفق تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
وتنتج الإكوادور الغاز بكميات صغيرة فقط من حقل الغاز البحري "أميستاد" في خليج غواياكيل، ويُستعمل لأغراض توليد الكهرباء.
وتقدّر إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن متوسط إنتاج الغاز الطبيعي بلغ 18 مليار قدم مكعبة (510 ملايين متر مكعب) عام 2022، مقارنة بـ11 مليار قدم مكعبة (311 مليون متر مكعب) عام 2021.
ويرصد الرسم البياني التالي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، إنتاج الإكوادور من الغاز الطبيعي بين عامي 2011 و2022:
وتاريخيًا، تلقّى إنتاج الغاز الطبيعي في الإكوادور استثمارات قليلة للغاية، لذلك تفتقر البلاد إلى البنية التحتية اللازمة لاستخراج الغاز وتسويقه.
الكهرباء في الإكوادور
اعتمدت الإكوادور تاريخيًا على الوقود الأحفوري لتوليد الكهرباء، بحصة وصلت إلى 43% عام 2011، لكنها حاليًا تُولد الكهرباء من مجموعة من المصادر المتنوعة، بقيادة الطاقة الكهرومائية.
وتبلغ حصة الطاقة المائية في مزيج الكهرباء 79%، ثم النفط (17%)، والغاز الطبيعي (4%)، في حين تمثّل مصادر الطاقة المتجددة الأخرى 2%.
وأمام ذلك، فإن الاستعمال المرتفع للطاقة الكهرومائية في الإكوادور لتوليد الكهرباء يجعل قطاع الكهرباء في البلاد عرضة للجفاف وانخفاض مستويات المياه خلال موسم الجفاف، الذي يمتد من أكتوبر/تشرين الأول إلى مارس/آذار، ما يدفع الدول إلى الاعتماد أكثر على النفط.
في عام 2022، أنتجت الإكوادور 33 تيراواط/ساعة من الكهرباء، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، مقابل 32.2 تيراواط/ساعة عام 2021، كما يرصد الرسم التالي:
وتاريخيًا، كانت الإكوادور مستوردًا صافيًا للكهرباء، مع وجود شبكات نقل متصلة مع كولومبيا وبيرو، لكن منذ عام 2017، انخفضت وارداتها من الكهرباء بعد إدخال محطات الطاقة الكهرومائية إلى الشبكة.
ومنذ عام 2020، أصبحت الإكوادور مصدرًا صافيًا للكهرباء، وتصدّر إلى بيرو وكولومبيا خلال أوقات وجود فائض لديها، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
ومؤخرًا، بدأت الحكومة السعي إلى زيادة تغلغل طاقة الرياح والطاقة الشمسية في توليد الكهرباء، ففي 2023،
افتتحت الإكوادور أكبر مزرعة رياح في البلاد، باستثمار قدره 90 مليون دولار، وهي مزرعة هواسكاتشاكا (Huascachaca)، وتتكون من 14 توربين رياح بقدرة 3.57 ميغاواط لكل منها.
اقرأ أيضًا لمحات خاصة حول بعض الدول النفطية:
- العراق.. ماذا تعرف عن الدولة التي شهدت تأسيس منظمة أوبك؟
- الكويت.. ماذا تعرف عن صاحبة ثاني أكبر حقل نفطي في العالم؟
- ليبيا.. ماذا تعرف عن الدولة التي لديها أفضل أنواع النفط في العالم؟
- نيجيريا.. ماذا تعرف عن أكبر دولة منتجة للنفط في أفريقيا؟
- السعودية.. ماذا تعرف عن الدولة الأكثر تأثيرًا في أسواق النفط العالمية؟
- الإمارات.. ماذا تعرف عن ثالث أكبر دولة منتجة للنفط في أوبك؟
- فنزويلا.. ماذا تعرف عن الدولة صاحبة أكبر احتياطيات نفطية في العالم؟
- المكسيك.. رابع أكبر منتج للنفط في الأميركتين
