طاقة متجددة تقارير الطاقة المتجددة رئيسية

خبراء: "قانون إنتاج الطاقة المتجددة الموزعة" في لبنان يواجه تحديات كبرى

داليا الهمشري

2024-01-05

0 724

يُعدّ إقرار "قانون إنتاج الطاقة المتجددة الموزعة" في لبنان خطوة إيجابية على طريق تحقيق إستراتيجية البلاد الهادفة إلى رفع مشاركة الكهرباء النظيفة إلى 30% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030.

إلّا أن الخبراء اللبنانيين لم يعبّروا عن تفاؤلهم بإمكان تطبيق القانون على المدى القريب أو المتوسط؛ لعدم تشكيل "هيئة تنظيم قطاع الكهرباء" حتى الآن، موضحين أن الهيئة تُعدّ المحور الرئيس لتنفيذ هذا القانون عمليًا.

ويخوّل القانون الجديد "هيئة تنظيم قطاع الكهرباء" عددًا من الصلاحيات المهمة، من بينها تحديد الإجراءات والرسوم اللازمة لتبادل الطاقة بين المنتجين والمستهلكين، ووضع الشروط الفنية اللازم توافرها في منتجي القطاع الخاص للربط على الشبكة العامة.

وكانت الهيئة العامة لمجلس النواب اللبناني قد أقرّت في جلستها الأخيرة التي عُقدت في 14 ديسمبر/كانون الأول مشروع قانون "إنتاج الطاقة المتجدّدة الموزعة".

خطوة جيدة

قالت مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لوري هايتيان، إن إقرار القانون يُعدّ خطوة جيدة لمواكبة التطورات العالمية التي تهدف إلى دفع الدول لزيادة حصة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة.

وأضافت هايتيان -في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة- أن تنفيذ القانون يواجه عقبة أساسية تتمثل في عدم تأليف الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء حتى الآن.

وتابعت أن هذه الهيئة هي المنوطة بالرقابة على تنفيذ القانون على الأرض، ومنح الرخص المطلوبة للمشروعات، وإلّا سيبقى الأمر في يد وزارة الطاقة؛ ما يفرّغ القانون من مضمونه، وهو التخلص من الاحتكار الحكومي وإشراك القطاع الخاص.

واستطردت قائلة، إنه لا بد من تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء من أجل إنجاح هذا القانون والوفاء بالمستهدف منه في تعزيز وتحفيز دور القطاع الخاص والأفراد للمشاركة في إنتاج الكهرباء من الطاقة النظيفة، وحل مشكلة الكهرباء في لبنان.

مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لوري هايتيان

تعزيز الطاقة المتجددة

أكد الباحث في مجال الطاقة بمعهد عصام فارس في الجامعة الأميركية ببيروت، مارك أيوب، أن القانون يُعدّ خطوة إيجابية على الطريق الصحيح، موضحًا أنه يمثّل أول إطار تشريعي بعد قانون تنظيم الكهرباء رقم 462 لعام 2002، يهدف إلى تعزيز قطاع الطاقة المتجددة.

وأشار أيوب -في تصريحات إلى منصة الطاقة المتخصصة- أن القانون الجديد يمثّل إضافة أو استكمالًا لقانون تنظيم قطاع الكهرباء.

وأوضح أن "قانون إنتاج الطاقة المتجددة الموزعة" يحمل 3 رسائل أساسية، هي:

أولًا: كسر احتكار مؤسسة كهرباء لبنان المنوطة لإنتاج الكهرباء منذ تأسيسها عام 1964، مشيرًا إلى أنه يفتح المجال للقطاع الخاص لإنتاج الكهرباء دون العبور بمؤسسة كهرباء لبنان.

ثانيًا: أن الصلاحيات الأساسية لتطبيق هذا القانون ليست في يد الوزير، ولكن في يد الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، التي أُقرَّت بالقانون 462، ولكن لم تُعيَّن حتى الآن، وهذه ثغرة أساسية.

ثالثًا: تشجيع التوسع في استعمال مصادر الطاقة المتجددة، واستعمال شبكة كهرباء لبنان لنقل الكهرباء من منطقة إلى أخرى، على أن تكون شبكة الكهرباء الحكومية داعمة لعملية تبادل الطاقة.

كما لفت أيوب إلى أن القانون يشجع على إنتاج الكهرباء فرديًا أو بوساطة القطاع الخاص، من خلال العبور بمؤسسة كهرباء لبنان مع دفع رسوم، أو دون العبور بالمؤسسة من نظير إلى آخر.

ثغرات قانون إنتاج الطاقة المتجددة الموزعة

قال أيوب، إنه على الرغم من إيجابية القانون، فإنه يشوبه بعض الثغرات التي تمنع تطبيقه على المدى القصير والمتوسط في مقدمتها غياب الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، وعدم وجود بيئة حاضنة لها، أو استعداد لدى السلطة السياسية لتعينها.

وأضاف أن تطبيق القانون يتطلب -كذلك- أن تكون مؤسسة كهرباء لبنان فاعلة وقادرة على التفاعل مع الإجراءات اللازمة من خلال تطبيق العدادات الذكية، ونقل الكهرباء دون خسائر تقنية.

وتابع أنه كان من المفترض أن تكون الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء هي الجهة المنوطة لتحديد رسوم عبور الكهرباء، ما يؤكد أن القانون قد نصَّ على عدّة أمور يصعب تطبيقها على أرض الواقع في الوقت الراهن.

واستطرد قائلًا، إن القانون سيبقى مجرد حبر على ورق على المديين القريب والمتوسط، وإن كان يبعث برسائل إيجابية في قطاع الطاقة المتجددة.

الباحث في مجال الطاقة بمعهد عصام فارس في الجامعة الأميركية ببيروت مارك أيوب

تحديات كبرى

توقّع رئيس الجمعية اللبنانية للطاقة الشمسية "إل إس آي إس"، وليد البابا، أن يواجه تطبيق القانون الجديد عددًا من التحديات الكبرى، أبرزها ارتباطه بتعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء.

وأوضح البابا -في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة- أن تعيين الهيئة الناظمة ليس بالأمر اليسير، لأنها مرتبطة بآراء وقرارات السياسيين اللبنانيين، مشيرًا إلى صعوبة تحقيق توافق بينهم في ظل الوضع السياسي المتأزم في لبنان، وصعوبة اتخاذ أيّ قرارات في الوقت الراهن.

وأشار إلى أنه من الصعب أن يُطبَّق القانون على المدى القريب في ظل الخلاف السائد بين الأطراف السياسية المختلفة حول صلاحيات الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..