طاقة متجددة تقارير الطاقة المتجددة رئيسية

مشروع قانون الطاقة المتجددة في لبنان.. خبيران يرصدان أهم التحديات

داليا الهمشري

2023-06-21

0 312

يُعدّ مشروع قانون الطاقة المتجددة في لبنان خطوة مهمة على طريق حلّ أزمة الكهرباء والتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية، إلّا أن عددًا من الخبراء يرون أن تطبيق هذا المشروع سوف يصطدم بتحديات كبرى.

وتتمثل هذه التحديات في عدم جاهزية الشبكة العامة لاستقبال كهرباء القطاع الخاص وضخّها وبعض العراقيل السياسية، فضلًا عن عدم تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، على الرغم من كونها الجهة المخوّلة بتسعير بيع الكهرباء من القطاع الخاص للشبكة وتنظيم اللوائح المتعلقة بهذا الشأن.

ويشتمل مشروع القانون على عدد من اللوائح التي تعزز التعاون بين القطاعين الخاص والعام من خلال نظام التعداد الصافي بجميع أشكاله، وبيع وشراء الكهرباء المتجددة من خلال اتفاقيات مباشرة لشراء الكهرباء.

ويندرج مشروع القانون في إطار التعاون مع المؤسسات الدولية وبتمويل من البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية (إي بي آر دي) ومؤسسة التمويل الدولية (آي أف سي).

الطاقة المتجددة في لبنان

قال الباحث في مجال الطاقة بمعهد عصام فارس في الجامعة الأميركية ببيروت، مارك أيوب، إن مشروع قانون الطاقة المتجددة في لبنان بعد أن أقرّته لجنة المال والموازنة، ما يزال في انتظار الظروف السياسية المواتية للعرض على اللجنة التشريعية في مجلس النواب.

وأضاف أيوب -خلال تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة المتخصصة- أن القانون يُعدّ إحدى الخطوات الأساسية اللازمة لتحفيز الاستثمارات بقطاع الطاقة المتجددة في لبنان.

وتابع قائلًا: "الاستثمارات التي تمّت في هذا القطاع -مؤخرًا- كانت بصورة فردية عشوائية وغير منظمة، ومن ثم فإن هذا القانون يضع الإطار القانوني الجديد لتحفيز الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة على المستويات كافة، الصغيرة والمتوسطة والكبيرة".

واستطرد موضحًا أن القانون الجديد يسمح -كذلك- بالتبادل الطاقي بين المواطنين المُنتجين للطاقات المتجددة والشبكة العامة عبر نظام "التعداد الصافي"، ونقل الكهرباء من منطقة إلى أخرى، أو إنتاج الكهرباء بمنطقة، والاستفادة منها في منطقة أخرى، عبر الشبكة العامة.

دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص

أكد الباحث مارك أيوب أن قانون الطاقة المتجددة في لبنان يضع خطوات أساسية وإلزامية لتحفيز الاستثمارات، ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأوضح أن القانون الجديد يمنح مدة سماح لمؤسسة كهرباء لبنان لاتخاذ التدابير اللازمة كافة، إداريًا وتقنيًا، لتطبيق القانون.

وأشار أيوب إلى أن النقطة الأساسية التي لا يمكن إغفالها أن العمود الفقري لتطبيق هذا القانون بالمستقبل القريب يقوم على مؤسسة كهرباء لبنان، وعلى الشبكة العامة للكهرباء التي تعاني من وضع سيئ، وما تزال بحاجة إلى التطوير وضخ استثمارات لمواكبة التطور الجديد.

وأفاد أيوب أن قانون الطاقة المتجددة في لبنان يتطلب تحفيزًا وتطويرًا للشبكة العامة ومؤسسة كهرباء لبنان للاضطلاع بدورها في تنفيذ التطورات الجديدة.

أمير سر الجمعية اللبنانية للطاقة الشمسية (ال إس آي إس) وعضو نقابة المهندسين في بيروت المهندس يوسف غنطوس — أمين سر الجمعية اللبنانية للطاقة الشمسية (ال إس آي إس)، عضو نقابة المهندسين في بيروت المهندس يوسف غنطوس

التحديات السياسية

أفاد أمين سر الجمعية اللبنانية للطاقة الشمسية (ال إس آي إس)، عضو نقابة المهندسين في بيروت المهندس يوسف غنطوس، أن قانون الطاقة المتجددة الموزّعة يهدف إلى تشجيع القطاع الخاص على دعم الشبكة العامة للكهرباء.

ولفت غنطوس -خلال تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة المتخصصة- إلى أن إنتاج لبنان من الكهرباء المُولدة من الطاقة الشمسية قد بلغ نحو 1 غيغاواط، معظمها من المشروعات الخاصة والمحطات فوق الأسطح، مشيرًا إلى أن رفع الدعم عن المحروقات قد حفّز اللبنانيين على التوسع في تركيب محطات الطاقة الشمسية على الأسطح.

وأوضح غنطوس أن تطبيق هذا القانون سيعمل على تقنين مشاركة القطاع الخاص في دعم شبكة الكهرباء الوطنية.

وحول أبرز التحديات التي يواجهها قانون الطاقة المتجددة في لبنان، سلّط غنطوس الضوء على ضرورة وجود شبكة كهرباء قادرة على استيعاب القدرات الجديدة القادمة من المحطات الشمسية الخاصة.

أمّا التحدي الثاني، فيتمثل في المراسيم التطبيقية والإطار المطلوب لتطبيق هذا القانون، والذي يتطلب وقتًا، كما أنه من المتوقع أن يواجه عراقيل سياسية.

وأضاف أمين سر الجمعية اللبنانية للطاقة الشمسية أن التحدي الثالث يتمثل في أن الهيئة الناظمة للكهرباء -المفترض أن تكون هي الجهة المخوّلة بتسعير بيع الكهرباء من القطاع الخاص لشبكة الكهرباء وتنظيم اللوائح المتعلقة بهذا الشأن- لم يُتفق على صياغتها بعد، وما يزال هناك اعتراض عليها من قبل بعض الجهات السياسية.

كما توقّع غنطوس أن يواجه تنفيذ قانون الطاقة المتجددة في لبنان عددًا من العقبات الإدارية الأخرى المرهونة بالقضايا السياسية، مشيرًا إلى أن السياسة في لبنان دائمًا ما تؤدي دورًا في التأثير بالقضايا الاقتصادية والإدارية.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..