إمكانات الهيدروجين في الإمارات تلبي أهداف الإنتاج والتصدير (تقرير)
دينا قدري
سلّط تقرير دولي جديد الضوء على مزايا قطاع الهيدروجين في الإمارات؛ لما تتمتع به البلاد من موارد طبيعية، فضلًا عن موقعها الإستراتيجي المتميز.
وتوقّع المنتدى الاقتصادي العالمي -في تقريره الذي حصلت منصة الطاقة المتخصصة على نسخة منه- أن الإمارات ستكون من بين 6 دول تقود عملية تطوير الهيدروجين منخفض الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأوضح التقرير أن الإمارات تمتلك طموحات تهدف إلى إنتاج 1.4 مليون طن سنويًا بحلول عام 2031، و7.5 مليون طن سنويًا بحلول عام 2040، من الهيدروجين منخفض الكربون.
وتعتمد هذه السياسات الطموحة على عمليات التصدير القائمة على الأمونيا إلى أوروبا وآسيا، وإزالة الكربون، والإستراتيجيات الجديدة في مراكز الهيدروجين، من قبل كبرى الشركات، مثل أدنوك (Adnoc)، ومصدر (Masdar)، ومبادلة (Mubadala)، وطاقة (Taqa).
تطوير اقتصاد الهيدروجين في الإمارات
ذكر تقرير "خريطة طريق التدابير التمكينية للهيدروجين الأخضر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" -الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي- أن الهيدروجين منخفض الكربون يُعدّ محركًا رئيسًا للنمو والتنويع الاقتصادي في الإمارات، وهو مكمل لمزيج الطاقة الحالي في البلاد.
وتتقدم البلاد على نظيراتها في الاستفادة من موارد الغاز الطبيعي، وإمكانات احتجاز الكربون واستعماله وتخزينه، والطلب المحلي، وأشعة الشمس الوفيرة، وطاقة الرياح، وموقعها الإستراتيجي بين أوروبا وآسيا وأفريقيا.
والأهم من ذلك أن الإطار التنظيمي أصبح أكثر نضجًا، مع الإصدار الأخير لسياسة الهيدروجين منخفض الكربون في أبوظبي، والإستراتيجية الوطنية للهيدروجين في الإمارات التي حُدِّثَت مؤخرًا.
وشدد التقرير على أن الإمارات تعمل على تطوير إستراتيجيات اقتصاد الهيدروجين للتجارة المحلية والدولية، باستضافة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28).
وتتضمن الخطة توسيع نطاق تطبيقات الهيدروجين في القطاعات التي يصعب تخفيف الانبعاثات منها، على الصعيدين المحلي والأسواق الإقليمية، في حين تعمل الدولة بالتوازي على دفع التجارة العالمية إلى الأسواق الرئيسة الناضجة في أوروبا وكوريا واليابان.
ويبلغ الطلب على الهيدروجين في الإمارات 0.5 مليون طن سنويًا، ويُنتج أساسًا من خلال إعادة تشكيل غاز الميثان بالبخار (SMR).
وتهدف الإمارات إلى الاستحواذ على 25% من سوق الهيدروجين منخفض الكربون العالمية بحلول عام 2030، مع توقّع نمو الطلب 5 أضعاف بين عامي 2031 و2050، وتنويع الطلب من الهيدروجين المباشر والأمونيا، وزيادة قيمة المنتج من خلال المشتقات مثل منتجات الهيدروجين المعتمدة على الكربون.
إنتاج الهيدروجين في الإمارات وتكلفته
أوضح التقرير -الذي اطّلعت منصة الطاقة على تفاصيله- أن إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 تتوقع أن يصل إنتاج الإمارات إلى 1.4 مليون طن سنويًا من الهيدروجين منخفض الكربون بحلول عام 2031.
ويشمل ذلك 0.5 مليون طن سنويًا من الهيدروجين الأخضر يُنتج في الإمارات، و0.5 مليون طن سنويًا في الخارج، و0.4 مليون طن سنويًا من الهيدروجين الأزرق، و0.0075 مليون طن سنويًا من الهيدروجين الوردي.
وتتصور الإستراتيجية أن يبلغ إنتاج البلاد نحو 7.5 مليون طن سنويًا بحلول عام 2040، من بينها 3.37 مليون طن سنويًا من الهيدروجين الأخضر، و3.37 مليون طن سنويًا من الهيدروجين الأزرق، و0.37 مليون طن سنويًا من الهيدروجين الوردي.
ومن المتوقع أن يصل الإنتاج إلى 15 مليون طن سنويًا بحلول عام 2050، من بينها 7.07 مليون طن سنويًا من الهيدروجين الأخضر، و7.07 مليون طن سنويًا من الهيدروجين الأزرق، و0.74 مليون طن سنويًا من الهيدروجين الوردي.
ونظرًا لأن توقعات إجمالي الطلب لعام 2031 -التي تبلغ 2.7 مليون طن سنويًا- تُعدّ أعلى بمقدار 1.3 مليون طن سنويًا من الأهداف الحالية (1.4 مليون طن سنويًا)، فإن هناك فرصة لإنتاج إضافي، بحسب التقرير.
وتبلغ التكلفة الحالية للهيدروجين الأزرق في الإمارات نحو 2.71 دولارًا للكيلوغرام، في حين تتراوح تكلفة الهيدروجين الأخضر ما بين 5.15 دولارًا و6.1 دولارًا للكيلوغرام.
ويوضح الجدول التالي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- ألوان الهيدروجين المختلفة بناءً على طريقة الإنتاج:
البنية التحتية لقطاع الهيدروجين في الإمارات
أكد التقرير أن قطاع الهيدروجين في الإمارات يتمتع ببنية تحتية جيدة؛ إذ يوجد نظام ناضج للتنقيب والإنتاج منخفض التكلفة، مع احتياطيات وفيرة من الغاز الطبيعي وإمكانات لاحتجاز الكربون واستعماله وتخزينه.
كما تتمتع خطوط الأنابيب الحالية بخيار إعادة توظيفها للهيدروجين، وبنية تحتية صناعية متطورة يمكنها التحول إلى استعمال مشتقات الهيدروجين، مثل الفولاذ والأمونيا وأنواع أخرى من الوقود.
وبالإضافة إلى إنشاء ممرات تجارية، تُجرى حاليًا عمليات تجريبية لنقل الهيدروجين، مثل الاختبار مع ميناء هامبورغ لشحن الهيدروجين على هيئة أمونيا نظيفة.
وفي مجال النقل المحلي، هناك العديد من محطات التعبئة بوقود الهيدروجين قيد التشغيل، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
وتحدد إستراتيجية الهيدروجين الوطنية لدولة الإمارات لعام 2023 الخطوط العريضة لأكثر من 20 مشروعًا جاريًا للهيدروجين منخفض الكربون، وتطوير واحات الهيدروجين: اثنتين بحلول عام 2031، و3 واحات إضافية بحلول عام 2050.
وبالتوافق مع تحالف مواني الهيدروجين العالمي، خصصت هذه الواحات مواني رئيسة للتحديث، لتصدير الهيدروجين ومشتقاته، بما في ذلك الفجيرة وأبوظبي والرويس وخليفة.
موضوعات متعلقة..
- إنتاج الهيدروجين في الإمارات ينتعش باتفاقية تصنيع المحلل الكهربائي
- مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية يدعم خفض تكلفة إنتاج الهيدروجين في الإمارات
- تطوير إستراتيجية الهيدروجين في الإمارات بالتعاون مع مؤسستين دوليتين
اقرأ أيضًا..
- أنس الحجي: السعودية تؤدي دورًا مهمًا بأسواق النفط في 2024.. وهكذا يتلاعب الروس
- حصاد الطاقة في المغرب 2023.. صفقات ضخمة للغاز والكهرباء
- نمو الطاقة الإنتاجية للبتروكيماويات قد يتباطأ عالميًا في 2023 و2024 (تقرير)
- السيارات الكهربائية في 2023.. الخليج يقود توطين الصناعة والمغرب يتجه للبطاريات