مدفوعات ضرائب إكسون موبيل تهدد خطط بايدن المناخية (تقرير)
نوار صبح
- شركة إكسون يمكن أن تتمتع بضرائب منخفضة لعدة سنوات أخرى
- الحكومة الأميركية تحتاج إلى المزيد من الأموال لتمويل معركة طموحة ضد تغير المناخ
- جماعات الضغط في الصناعة عادت الآن لمحاولة إقناع الكونغرس بتمديد الإعفاء الضريبي
- الفائدة الضريبية التراكمية الناتجة عن الاستهلاك المتسارع من المفترض أن تختفي بمرور الوقت
نتيجة للتخفيضات الضريبية الضخمة التي أُقِرّت في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، تراجعت مدفوعات ضريبة الدخل لشركة إكسون موبيل (Exxon Mobil) للحكومة الأميركية إلى 3% على مدى السنوات الـ5 الماضية، أقل بعدة مرات من متوسط الشركة على مدى 20 عامًا.
ويقول خبراء ضرائب الشركات، إن عملاقة النفط الأميركية يمكن أن تتمتع بضرائب منخفضة لعدة سنوات أخرى، في وقت تحتاج فيه حكومة الرئيس جو بايدن إلى المزيد من الأموال لتمويل معركة طموحة ضد تغير المناخ.
واستند الحد الأدنى من ضريبة الشركات التي فرضها الرئيس جو بايدن إلى بداية هشة، وأدى حساب العوامل الضريبية بنسبة 15% إلى تخفيضات الاستهلاك التي سارع بها ترمب، واستعملتها شركة إكسون موبيل العام الماضي، وفقًا لما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
التعديلات أدت إلى خفض معدل الضريبة إلى أدنى مستوياته عند 2.5% على أرباح محلية بلغت 28.3 مليار دولار، بحسب وكالة رويترز (Reuters).
وقال الزميل البارز في معهد ضرائب السياسة الاقتصادية (آي تي إي بي) غير الحزبي في واشنطن العاصمة مات غاردنر: "إذا كنت ترى أن استعمال هذه الإعفاءات الضريبية يمثّل مشكلة، فمن غير المرجح أن يُنهي الحد الأدنى الجديد للضرائب الذي فرضه بايدن هذه المشكلة".
وفي تناقض صارخ، دفعت الشركات الأكثر قيمة التي تمثّل القطاعات الرئيسة للاقتصاد الأميركي متوسط معدل الضريبة على الأرباح المحلية أعلى بـ7 مرات على الأقل من إكسون موبيل، وفقًا لتحليل أجرته رويترز لأحدث التقارير المالية السنوية للشركات.
دور قانون الضرائب الأميركي
تكشف الميزة الضريبية الأخيرة لشركة إكسون موبيل عن كيف يعوق قانون الضرائب الأميركي مساعي إدارة الرئيس بايدن، لتصبح رائدة عالميًا في الحد من الوقود الأحفوري.
ويُعدّ الحد الأدنى من ضريبة الشركات المَصدر الرئيس للإيرادات لخطة الرئيس للطاقة الخضراء في قانون خفض التضخم لعام 2022.
وقال نائب رئيس السياسة الضريبية في مركز الأبحاث تاكس فاونديشن -وهي مؤسسة بحثية مؤيدة للأعمال التجارية- ويل ماكبرايد: إن دائرة الإيرادات الداخلية أخّرت تطبيق الضريبة، وتسببت في التعقيد والارتباك، مضيفًا: "لا يوجد في الحد الأدنى من ضريبة الشركات ما يضمن حًدًا أدنى بنسبة 15%".
وأشار متحدث باسم البيت الأبيض إلى التزام بايدن العلني بإنهاء "عشرات المليارات من الدولارات من الإعانات الضريبية الاتحادية لشركات النفط والغاز".
ومنذ عام 2003، بلغ متوسط نفقات ضريبة الدخل الفيدرالية الحالية لشركة إكسون موبيل (وهي أداة يستعملها الخبراء لتحديد ما تدفعه الشركات على الإقرارات الضريبية الأميركية) 17% على مدى 16 عامًا حققت الشركة أرباحًا قبل الضريبة من العمليات المحلية، وفقًا للإفصاحات المالية للشركة.
ولكن منذ اعتماد قانون ترمب للتخفيضات الضريبية والوظائف في عام 2017، انخفضت ضرائب إكسون موبيل إلى أقل من 3% في السنوات الـ3 التي أظهرت فيها العمليات المحلية للشركة ربحًا، حسبما تظهر الإفصاحات.
في العام الماضي، على سبيل المثال، بلغ معدل الضريبة على إكسون 2.5%، أو 696 مليون دولار، على أرباح أميركية قياسية قبل الضريبة بلغت 28.3 مليار دولار، وكانت شركة إكسون ستدفع ما يقرب من 6 مليارات دولار بمعدل الضريبة القانونية الفيدرالية البالغة 21%.
قبل هذا العام، سمح خفض ترمب المتسارع للشركات بالحسم الفوري بنسبة 100% من مليارات الدولارات التي ينفقها كثيرون سنويًا على العقارات والمعدات، ارتفاعًا من 50% سابقًا.
وتمتد الحوافز، التي جرى تخفيضها تدريجيًا إلى 80% هذا العام، لتشمل جميع قطاعات الاقتصاد، لكنها تتضخم في قطاع الوقود الأحفوري بسبب الطبيعة كثيفة رأس المال لاستخراج النفط والغاز.
تخفيضات عام 2022
تُظهر الإفصاحات المالية للشركة أن إكسون موبيل استفادت من التخفيضات في عام 2022، على سبيل المثال، بعد إنفاق 9.5 مليار دولار على مشروعات رأس المال والتنقيب في الولايات المتحدة، بما في ذلك حقل النفط والغاز في حوض برميان، وعلى توسعة مصفاة بومونت في ولاية تكساس.
وقال السيناتور الأميركي شيلدون وايتهاوس، وهو ديمقراطي من ولاية رود آيلاند، لرويترز (Reuters): "من المؤكد أن جماعات الضغط في الصناعة عادت الآن لمحاولة إقناع الكونغرس بتمديد الإعفاء الضريبي".
وأوضح أستاذ المحاسبة في كلية كوكس لإدارة الأعمال بجامعة ساوثرن ميثوديست، روس هاميلتون، أنه في ظل الظروف العادية، فإن الفائدة الضريبية التراكمية الناتجة عن الاستهلاك المتسارع من المفترض أن تختفي بمرور الوقت مع تباطؤ الاستثمارات الرأسمالية السنوية.
وحال استمرت الشركات في إنفاق الأموال على المشروعات الرأسمالية الضخمة، مثل البحث عن حقول نفط جديدة وتطويرها، فإن مدفوعات ضرائب الدخل المؤجلة من الممكن أن تُؤجل لسنوات، حسبما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
وقال أستاذ المحاسبة في كلية كوغود لإدارة الأعمال بالجامعة الأميركية، دونالد ويليامسون: "هذه الالتزامات الضريبية المؤجلة يمكن أن تستمر إلى الأبد".
اقرأ أيضًا..
- توليد الكهرباء من أمواج البحر.. اختراع مغربي يطمح للوصول إلى أوروبا وأفريقيا
- تحول الطاقة في غرب أفريقيا.. 3 دول تخطط لاستثمارات مليارية بدعم من الغاز
- خبير أوابك: صناعة التكرير العربية تقدم 11% من الطاقة العالمية.. و5 دول تقودها (تقرير)