بطاريات السيارات الكهربائية.. الشركات الأوروبية تتخلف في سباق تأمين المواد الخام

تيسلا و"بي واي دي" في المقدمة

نوار صبح

2023-12-05

0 651

تأخرت شركات صناعة السيارات الأوروبية بالسباق على المواد الخام المستعملة في تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية، وحصلت على أقل من خُمس احتياجاتها من الكوبالت والليثيوم والنيكل لتحقيق أهداف مبيعاتها بحلول عام 2030.

جاء ذلك في تحليل جديد أجرته مؤسسة النقل والبيئة ترانسبورت آند إنفيرونمنت (تي آند إي)، واستثنى التحليل شركتَي تيسلا الأميركية وبي واي دي الصينية، اللتين لا تفيان بالممارسات المسؤولة مقارنة بشركات صناعة السيارات الأخرى، وفق المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

وأحرزت شركتا فولكسفاغن وستيلانتس بعض التقدم في الحصول على مواد تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية، لكن بقية المجموعة "متخلفة كثيرًا"، وفقًا لما نشره موقع إلكتريك (electrek) المعني بأخبار التنقل الكهربائي والطاقة المستدامة، في ديسمبر/كانون الأول الجاري.

في الوقت نفسه، من المقرر أن يحظر الاتحاد الأوروبي بيع سيارات محرك الاحتراق الداخلي الجديدة في عام 2035.

تصنيف الشركات المصنعة

قامت مؤسسة ترانسبورت آند إنفيرونمنت (تي آند إي)، ومقرّها العاصمة البلجيكية بروكسل، بتحليل العقود المتاحة للجمهور وتصنيف الشركات المصنّعة من حيث سلسلة توريد بطاريات السيارات الكهربائية بناءً على المواد الخام المضمونة وإنتاج الخلايا والممارسات المسؤولة.

وأشار التحليل إلأى أن "تيسلا تتصدر الترتيب العام بفضل قوة المواد الخام وإستراتيجيات إنتاج البطاريات، على الرغم من أنها تتخلف عن العديد من المنافسين في الممارسات المسؤولة".

وأضاف: "كان أداء فولكسفاغن جيدًا نسبيًا في جميع الفئات الـ3 لتحتل المركز الثاني، قبل شركة بي واي دي التي تتصدر قائمة المواد الخام ، وتقع ضمن الممارسات المسؤولة، لأنها لا تقدّم أيّ معلومات حول المصادر المستدامة".

وأفادت النتائج أن شركات تيسلا وبي واي دي وفولكسفاغن وفورد ورينو وستيلانتس لديها عقود طويلة الأجل لكل من المعادن الرئيسة الـ3 أو تخطط لتغيير التركيبة الكيميائية لبطاريات السيارات الكهربائية، للاستغناء عن استعمال هذه الأنواع من المعادن.

خط الفحص النهائي لسيارات فولكسفاغن في مدينة دريسدن في ألمانيا — خط الفحص النهائي لسيارات فولكسفاغن بمدينة دريسدن في ألمانيا – الصورة من رويترز

ولدى شركة مرسيدس عقد واحد فقط كُشِف علنًا لمعدن رئيس، في حين إن شركة بي إم دبليو، التي تعارض التخلص التدريجي من سيارات محركات الاحتراق الداخلي في الاتحاد الأوروبي تمامًا، لم تكشف معلومات كافية بشأن خططها للمضي قدمًا، وفقًا لما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وقالت المديرة الأولى لسلاسل توريد السيارات والتنقل الكهربائي لدى مؤسسة ترانسبورت آند إنفيرونمنت، جوليا بوليسكانوفا: "هناك انفصال واضح بين أهداف السيارات الكهربائية لشركات صناعة السيارات وإستراتيجياتها المعدنية المهمة".

وتابعت: "شركتا تيسلا وبي واي دي تتقدمان بفارق كبير عن معظم الشركات الأوروبية التي استيقظت الآن على التحدي المتمثل في تأمين معادن بطاريات السيارات الكهربائية"، مشيرة إلى أن هذا التقرير يجب أن يدقّ ناقوس الخطر للرؤساء التنفيذيين والمستثمرين للمشاركة بشكل أكبر في سلاسل التوريد لديهم".

ممارسات التوريد المسؤولة

جاءت شركات صناعة السيارات الألمانية بي إم دبليو، ومرسيدس بنز، وفولكسفاغن، في المقدمة من حيث ممارسات التوريد المسؤولة، التي كانت تعتمد على إمكان تتبّع المواد الخام، والعمليات منخفضة الكربون، وحقوق الإنسان، وحقوق السكان الأصليين.

كما تبين أن المصنّعين الأوروبيين يتقدمون على الولايات المتحدة والصين من حيث "تنظيف سلاسل التوريد" من الممارسات المسيئة، واستخدام الأطفال وغيرهم من العمالة المستغلة، واستعمال تقنيات مدمرة للبيئة.

وهذه هي المقاييس التي ينبغي أن تكون أساسية بالنسبة للمستهلكين والمستثمرين، أو فقط إلى أيّ إنسان له قلب ينبض.

مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية بمقاطعة جيانغسو شرق الصين – الصورة من إنرجي مونيتور

من ناحية أخرى، لم تحصل شركة بي واي دي على أيّ نتيجة، لأنها لا تقدّم أيّ معلومات في هذا الصدد، بحسب موقع إلكتريك (electrek) المعني بأخبار التنقل الكهربائي والطاقة المستدامة في 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

ومن حيث القدرة على الصمود في مواجهة ما تسمّيه "صدمات سلسلة التوريد"، التي صنّفتها المجموعة مقياسًا مهمًا مع تصاعد التوترات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والصين، حققت شركات فولكسفاغن وستيلانتس ومرسيدس بنز أفضل النتائج.

وتُعدّ الشركات الـ3، إلى جانب رينو الفرنسية، شركات صناعة السيارات الوحيدة في أوروبا، التي تدعم الشركات الناشئة في الاتحاد الأوروبي بمكونات بطاريات السيارات الكهربائية، ومعالجة المعادن، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

ومن المتوقع أن يتضاعف الطلب على الليثيوم 4 مرات بحلول عام 2030، مع التخلص التدريجي من سيارات محركات الاحتراق الداخلي لصالح المركبات الكهربائية، إلى جانب توقّع مؤسسة ترانسبورت آند إنفيرونمنت (تي آند إي) أنه سيكون هناك نقص في الليثيوم قدره 390 ألف طن عام 2030.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..